تغییرات ماهوی مقررات جدید اختراعات

برای اطلاع از تغییرات ماهوی مقررات قانون سابق در قانون جدید اختراعات در حداقل زمان ما در زمینه ثبت اختراع و قوانین آن در متن زیر راهنمای شماییم، مجتمع ثبتی ایلیا با توجه به تجارب خود راهنمای شما عزیزان در مسیر ثبتی می باشد.

مقررات جدید اختراعات

• تغییراتی است که در مقررات سابق صورت گرفته که در این موارد در بند «الف» مورد بررسی قرار گرفته است؛
• ابداعات و نوآوری هایی است که در قانون سابق مطلبی در مورد آنها وجود نداشت و صرفاً در قانون جدید این مقررات مورد شناسایی قرار گرفته است این موارد در بند «ب» مورد مطالعه قرار گرفته اند.

تغییرات مقررات قانون جدید اختراعات

1. در قانون قدیم تعریفی از اختراع و شرایط حمایت از آن بطور صریح و مشخص ارائه نشده است بلکه صرفا در مواد ۲۶ و ۲۷ هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید را در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی با توجه به رعایت شرایط ثبت آن، قابل حمایت می دانست.

قانونگذار در ماده ۱ قانون جدید، اختراع را تعریف کرده و آن را نتیجه فکر فرد یا افرادی می داند که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه می کنند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نمایند.

2. در قانون قدیم «اكتشاف» به موجب مواد ۲۶ و ۲۷ قابل حمایت دانسته شده بود ولی در قانون جدید با توجه به مواد ۱ و ۲ نص صریح بند الف ماده ۴ کشفیات را از حیطه حمایت اختراع خارج ساخته است.

3. در ماده ۲۷ قانون قدیم و بند ۳ ماده ۳۷ آن به اجمال شرایط ثبت اختراع بیان شده بود، ولی ماده ۲ قانون جدید به صراحت اختراعی را قابل ثبت میداند که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد و در ادامه ماده ۲ و بخش اخیر بند «ه» ماده ۴ ابتکار جدید و کاربرد صنعتی داشتن دقیقاً مورد تعریف قرار گرفته است.

4. به موجب بند ۴ ماده ۳۷ قانون قدیم هرگاه تا مدت ۵ سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد و اختراع به موقع استفاده عملی نشده باشد، هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه اختراع را بنماید. در قانون جدید چنین مقررهای لحاظ نشده است.

5. حقوق متعلق به صاحب اختراع در قانون قدیم، حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال یا استفاده از اختراع بود (ماده ۳۳). در واقع نقصان عمده ای در توضیح حقوق متعلق به صاحب اختراع در این زمینه وجود داشت.

اما قانونگذار در ماده ۱۵ قانون جدید بصورت بسیار جامع تری نسبت به تعیین حقوق صاحب اختراع پرداخته و همچنین در بند «ج» همان ماده مواردی که از حمایت استثناء شده، مورد اشاره قرار داده است.

6. به موجب ماده ۴۹ قانون سابق عدم المنفع یا منافعی که صاحب حق از آن محروم شده قابل مطالبه بود. در قانون جدید چنین امری مقرر نگردیده است و با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این قاعده کلی در مورد اختراعات و علایم نیز اجرا میشود.

7. در قانون قدیم به موجب ماده ۳۴ مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می توانست ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی ۲۰ سال باشد و مدت درخواستی مخترع ملاک قرار می گرفت. در این قانون جدید چنین ترتیبی پیش بینی نشده است.

8. در قانون قدیم به موجب ماده ۳۴ امکان پرداخت اقساط سنواتی حق الثبت پیش بینی شده بود. اما در قانون جدید نسبت به این امر ماده ای آورده نشده است و به نظر می رسد امکان پذیرش این امر حتی در آئین نامه اجرایی آن نیز وجود نداشته باشد، چرا که سیاق ماده ۱۶ قانون جدید بصورتی تنظیم گردیده که به موجب آن هر سال مخترع مکلف به مراجعه و پرداخت حق الثبت و تمدید مدت اعتبار گواهینامه اختراع گردد.

9. در قانون قدیم به موجب مواد ۳۹ و ۴۰ مخترع می توانست مالکیت یا حق استفاده از اختراع را جزئا یا کلا به دیگری واگذار نماید، و این انتقال وقتی معتبر بود که به موجب سند رسمی باشد و در دفتر ثبت اختراعات ثبت می گردید.

بعلاوه معاملات واقع شده در خارج و همچنین انتقال ارزشی اختراع نیز منوط به ثبت آن در دفتر ثبت اختراعات شده بود. در قانون جدید مواد ۴۸ و ۵۰ در این زمینه صرفا درخواست ذینفع از اداره مالکیت صنعتی را برای ثبت معامله و انتقال اختراع با اجازه بهره برداری لازم دانسته است.

10. به موجب ماده ۳۷ آئین نامه قانون قدیم در صوتی که شخصی غیر از مخترع، نسبت به تکمیل اختراع سابق اقدام می کرد و باعث تکمیل و بهبود آن می گردید، امکان استفاده از اختراع فعلی را نداشت.

در ماده ۶ بند دوم ماده ۲۷ قانون جدید در صورتی که اختراع موخر منضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد و در گواهینامه اختراع ادعا شده باشد بدون استفاده از یک اختارع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست.

داره مالکیت صنعتی با درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت بدون نیاز به کسب موافقت مالک اختراع اصلی صادر می کند.

11. در قانون قدیم به موجب ماده ۲۹ که مقرر میداشت: «کسی که بدوا مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع بنام خود می نماید مخترع شناخته می شود …» و ماده ۲۲ که حقوق انحصاری به صاحب گواهینامه اختراع در ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده اعطا می نمود، به حقوق اشخاصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواردی که حق تقدم وجود دارد قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم از اختراع استفاده می کرده اند.

هیچ گونه توجهی نشده بود و اشخاص نامبرده صرفا می توانستند به مالکیت اختراع اعتراض نمایند و آن هم منوط به ثبت تقاضای اختراع بود. ولی در قانون جدید شق ۴ بند «ج» ماده ۱۵ به مورد مزبور توجه داشته و حقوق اشخاص با حسن نیت را که به هر دلیلی اقدام به ثبت اختراع خود نکرده اند و یا فرصت آنرا نیافته اند قابل حمایت دانسته است.