قوانین و ماهیت حقوقی در کنسرسیوم شرکتها

از قوانینی که برای ثبت شرکت تجاری باید در زمان تشکیل صنف های اقتصادی بداند قوانین و ماهیت حقوقی در کنسرسیوم شرکتها است که متن زیر گویای تمامی نکات به همراه راهنمایی های لازمه است. با ما همراه باشید.

کنسرسیوم در قانون تجارت

قوانین و ماهیت حقوقی و ثبتی مشارکت و کنسرسیوم شرکتها شاید بتوان گفت که یکی از قوانینی که در آن ثبت تشکل های اقتصادی از جمله کنسرسیوم پیش بینی شده است، ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در ماده مذکور مقرر گردیده است:

(تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تغییر در حیطه اختیارات مدیران شرکت های مدنی مذکور و از جمله کنسرسیوم، در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد(151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.

فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال شرکت و گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

البته در قوانین بودجه سنواتی نیز اشاراتی به امکان انعقاد قرارداد ثبت شرکت کنسرسیوم در نظر گرفته شده است.

ماهیت حقوقی در کنسرسیوم شرکتها

با عنایت به این که ثبت شرکت کنسرسیوم از مصادیق شرکت های مدنی مسبوق به سابقه نمی باشد. از طرفی قانون گذار در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ثبت گروه اقتصادی در قالب شرکت های مدنی را در مرجع ثبت شرکت ها بدون در نظر گرفتن ضوابط و شرایط و دستورالعمل مربوطه و یا آیین نامه یا شیوه نامه خاصی، پیش بینی نموده است.

نظر بر این است که با در نظر گرفتن قواعد عمومی می بایستی شرکت مدنی ثبت شود. لکن قواعد عمومی شرکت مدنی در قانون برنامه پنجم تشریح نشده است، علی هذا نحوه تاسیس شرکت مدنی با ابهام مواجه می باشد.

به منظور اطلاع از کنسرسیوم می توانید از تجارب کارشناسان ثبتی ایلیا بهره ببرید. در تمامی مسیر مجتمع ایلیا راهنما و همراه شماست.

نکات قوانین و ماهیت حقوقی در کنسرسیوم شرکتها

در دو پیش نویس پیشنهاد قانون تجارت در سال های 1382 و 1392 موضوع گروه اقتصادی و تعاریف و ارکان و مسئولیت ها و وظایف آن در نظر گرفته شده است. در پیش نویس ارائه شده، گروه اقتصادی با منافع مشترک، عبارت است از: تشکیل دو یا چند شخص که به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیت های اعضای گروه به موجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل می شود.

عملیات این گروه اقتصادی باید با فعالیت اعضای آن مرتبط بوده و تکمیل کننده آن باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند بدون سرمایه تشکیل شود. حقوق اعضای گروه نمی تواند به وسیله اسناد قابل انتقال به غیر منتقل شود و هر شرط خلاف این امر باطل است.

در برخی از قوانین و ماهیت حقوقی و ثبتی مشارکت و کنسرسیوم شرکتها گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد. لیکن این ثبت نام ، اماره تجارتی بودن گروه تلقی نمی شود.

گروه اقتصادی با منافع مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی است می تواند فعالیت های تجارتی مربوط را به حساب خود انجام دهد.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در کنسرسیوم شرکتها

اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام می نمایند، متضامنا وبه طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند.

در صورتی که گروه اقتصادی پس از مراحل ثبت و تشکیل شرکت قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند.

چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است. به هر حال ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک موجب سقوط تعهدات در مقابل دیگران نمی شود.

بطلان قرارداد گروه اقتصادی ( کنسرسیوم ) با منافع مشترک و همچنین عدم اعتبار اقدامات و تصمیمات گروه، فقط در صورت تخلف از قواعد آمره مقید در این باب ویا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها حاصل می شود.

چنان چه علت و منشاء بطلان گروه یا فعالیت ها و تصمیمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. اعضای گروه اقتصادی متضامنا مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند.

مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. مع الوصف چنان چه قرارداد بین اعضاء اجازه بدهد عضو جدید می تواند نسبت به دیونی که قبل از عضویت او ایجاد شده اند معاف باشد.

طلبکاران گروه اقتصادی در صورتی می توانند برای وصول طلب خود به اعضاء رجوع کنند که اقدامات آن ها برای وصول طلب از گروه اقتصادی بی نتیجه مانده باشد. مسئولیت اعضاء گروه در برابر یکدیگر تابع ضوابط قرارداد بین آن ها می باشد.

گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند مطابق شرایط عمومی انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت ها، این گونه اوراق را صادر کند. به شرط آن که خود گروه اقتصادی مزبور منحصرا از شرکت هایی تشکیل شده باشد که طبق قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت را دارند.

سررسید اوراق مشارکت نباید فراتر از مدت گروه اقتصادی باشد.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در طول دوره فعالیت خود می تواند با رعایت شرایط قراردادی که براساس آن تشکیل شده عضو جدید بپذیرد. هر یک از اعضاء نیز می تواند با رعایت شرایط قرارداد از گروه خارج شود مشروط براین که تعهدات خود را انجام داده باشد یا با موافقت سایر اعضاء به نحو موثری ترتیب انجام آن را بدهد.

اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد تعیین مدیران، نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و یا تمدید مدت در صلاحیت اعضاء آن می باشد.

گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله یک یا چند مدیر

گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله یک یا چند مدیر اداره می شود، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان مدیر منصوب شود. به شرط آن که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائمی خود معرفی کند.

این شخص همان مسئولیت مدنی و کیفری را خواهد داشت که مدیر حقیقی دارد. مسئولیت های نماینده رافع مسئولیت های شخص حقوقی که او را انتخاب کرده است، نخواهد بود.

مدیر یا مدیران گروه اقتصادی با منافع مشترک و نمایندگان آنان درصورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه اقتصادی و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشند.

در صورتی که خسارت حاصله ناشی از عمل دو یا چند مدیر باشد. در رابطه بین مدیران، دادگاه تجارتی سهم هر یک را در جبران خسارت تعیین می کند.

هر گونه اقدام مدیر یا مدیران که در حدود موضوع گروه اقتصادی باشد گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد. محدود کردن اختیارات مدیران فقط برای اعضاء گروه و بین خود آن ها معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.