سهام وثیقه مدیران در شرکت ها

سهام وثیقه چیست ؟ آیا برای مدیران نیاز به تعیین سهام وثیقه هست؟ این ها سوالاتی هستند که بازرگانان باید آن را بدانند و در راستای آن اقدام کنند. در ادامه نکاتی چند در زمینه سهم وثیقه در زمان پس از ثبت شرکت تجاری ارائه می دهیم.

سهام وثیقه در قانون تجارت

سهام وثیقه مدیران در شرکت ها چیست؟ همان طور که بیان شد، هیات مدیره در شرکت های سهامی صرفاً از بین صاحبان سهام می بایستی انتخاب شوند که متاسفانه برخی از صورتجلسات ارائه شده به مرجع ثبت شرکت ها فاقد این ویژگی می باشد.

بدین معنی که مطابق مواد 114 و 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت به حق رای مدیران اشاره دارد. بر این اساس تعداد سهامی را که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکا بر شرکت وارد شود.

سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست. مدیران بعد از مفاصاً حساب دوره می توانند انتقال سهام را داشته باشند. در غیر این صورت سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

سهام وثیقه مدیران شرکت ها

در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد. همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه یا افزایش یافتن سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

لذا در زمان ثبت انتخاب مدیران چنان چه مدیران شرکت فاقد سهام باشند و یا سهام آن ها کمتر از میزان مقرر در اساسنامه باشد، ثبت این دسته از صورتجلسات متوقف می گردد.

در شرکت های دولتی که برطبق اساسنامه و با رعایت ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت ایجاد می گردند و تمامی سرمایه آن ها متعلق به سازمان ها و نهادهای دولتی می باشد.

عملا نقل و انتقال مالکیت سهام صورت نمی پذیرد و در زمان انتخاب مدیران، سهام مدیریتی در شرکت های دولتی مذکور سهام مالکانه تلقی نمی گردد و مشمول نقل و انتقال سهام نمی باشند لذا سهام وثیقه مدیران در این شرکت ها فارغ از سهام وثیقه در قانون تجارت می باشد و صرفا جهت تشریفات شکلی به مدیران اختصاص می یابد.

در شرکت های دولتی برخی از مدیران به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت معرفی می گردند. لذا شرایط اختصاصی قانون تجارت برای این دسته از مدیران با قانون خاص و اساسنامه تخصیص می گردد.

در برخی از شرکت های دولتی؛ انتخاب مدیر عامل و یا هیئت مدیره به موجب اساسنامه و یا مصوبه هیئت وزیران، انتصابی و خارج از صلاحیت مجامع عمومی و یا به موجب حکم انتصاب وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه صورت می پذیرد، لذا انتخاب مدیران دولتی انتصابی بر طبق شرایط خاص و مقررات حاکم برآن از جمله مدت تصدی و نحوه انتخاب صورت می پذیرد.