افزایش سرمایه شرکت از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی

افزایش سرمایه شرکت از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی به دلیل ارزشمند شدن دارایی و سرمایه ثبت شرکت در مدت فعالیت آن بالا می رود اط این رو شرکت موظف است اقدام به ارزیابی تجدید دارایی کند. در این حالت به نسبت سهم هر شخص تعداد سهام افزایش سرمایه نیز به هر یک تعلق می گیرد.

افزایش سرمایه شرکتها با تجدید ارزیابی دارایی

یکی از راه های جدید افزایش سرمایه درقوانین و مقررات از جمله قانون بودجه سنوانی و سایر قوانین موخر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی می باشد که شرکت های بزرگ تجاری نسبت به تقویم و ارزیابی مجدد اموال و دارایی های خود اقدام و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه لحاظ می نمایند.

افزایش سرمایه شرکت مازاد تجدید ارزیابی دارایی

در قانون بودجه سال 1390 برای اولیت بار این موضوع به طور کامل پیش بینی و آیین نامه های اجرایی نیز با تاخیر توسط هیات وزیران ابلاغ گردید.

در سال های 1391و1392 نیز این موضوع در قانون بودجه به صراحت پیش بینی گردید. که در نهایت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توانم تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، به صورت یک فرایند دائمی افزایش سرمایه در تمامی انواع شخصیت های حقوقی پیش بینی گردید که البته برخی از مواد قانون مذکور به موجب قانون خروج غیر تورمی از رکود اصلاح گردیده است.

علیهذا با توجه به جدید بودن قوانین و مقررات مربوطه و درخواست انواع شرکت های تجارتی با موضوعات بانکی و بازرگانی و کارخانجات تولیدی و سیمانی و نفتی و گازی و سایر شرکت های تجارتی و همچنین صدور بخشنامه های متعدد در این خصوص از طرف اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهت تشریح موضوع، آخرین روش اقدام و ممیزی جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را انجام میدهند.

اقدام و ممیزی جهت افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی

1. کلیه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجارتی و واحدهای اقتصادی که طی 5سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ننموده اند، می توانند نسبت به مزایای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص افزایش سرمایه اقدام نمایند. لذا برطبق قوانین مذکور افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی شامل کلیه شرکت های تجارتی( شرکت سهامی خاص و عام ، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و همچنین بنگاه های اقتصادی) می گردد.

2. ممکن است برخی از اشخاص حقوقی نسبت به یکدسته از اموال خود مانند (املاک) تجدید ارزیابی نموده و منجر به ثبت گردد و معافیت های مذکور موجب گردیده از محل سایر اموال از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه کارخانه را نیز قبل از پنج سال انگیزه درخواست داشته باشند که قانون گذار در این خصوص پیش بینی لازم را به عمل نیاورده است.

3. اشخاص حقوقی که تا پایا سال تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت ها، ثبت ننمایند. می بایستی تجدید ارزیابی دارایی ها را در دفتر قانونی شرکت منظور و حداکثرتا سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.

4. در اجرای افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی، رعایت دقیق قوانین تجارت از جمله تکالیف ماده 106 و 161 لایحه اصلاحی الزامی می باشد.

5. با عنایت به این که تجدید ارزیابی نسبت به اموال اشخاص حقوقی صورت می پذیرد و اموال شرکت در ملکیت شرکت می باشد نه سهامداران وشرکا و شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقوقی شرکا می باشد ، لذا سلب افزایش سرمایه نسبت به برخی از سهامداران و شرکاء امکانپذیر نمی باشد و سرمایه به نسبت مساوی سرمایه افزایش می یابد.

6. با عنایت به این که افزایش سرمایه علاوه برپیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مصوب9/4/1392 پیش بینی شده است، لذا تا زمان اعتبار قانون مذکور می توان نسبت به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمود.

7. هرگاه یک قلم( یک نوع مال منقول و غیرمنقول) از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد، می بایستی تمام اقلام آن طبقه مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد.

8. ارزیابی دارایی، توسط کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکتها صورت می پذیرد. همچنین در مورد شرکت های دولتی وشرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی، ارزیابی دارایی ها توسط کارشناس یا کارشناساسن منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز امکان پذیر می باشد.

9. مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، علاوه برشرایط کلی و شرایط دعوت و رعایت اساسنامه، ارائه صورتجلسه تغییرات شرکت درمجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه، گزارش بازرس در خصوص مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه، گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری ویا کارشناس منتخب مجمع عمومی(در خصوص شرکت های دولتی و عمومی) و اظهارنامه افزایش سرمایه ضروی می باشد.

10. اشخاص حقوقی مشمول نهادهای مالی وشرکت های سهامی عام مشمول بورس، دراجرای ماده99 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و ماده25قانون بورس اوراق بهادار، می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام نماین.

11. شخص حقوقی موضوع نهادهای پولی و بانکی، در اجرای ماده96 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و قانون پولی و بانکی کشور می بایستی قبل از ثبت افزایش سرمایه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نمایند. همچنین شرکت های تعاونی نیز قبل از ارائه مستندات به ادرات ثبت می بایستی نسبت به اخذ مجوز از ادارات تعاون اقدام نمایند.