بازرسی درون و برون شرکت
نظام بازرسی درون شرکتی از طریق بازرسان شرکت که شرایط انتخاب و مدت تصدی آنها در مواد مختلف قانون تجارت پیش بینی شده، صورت می گیرد.
در کنار این نوع بازرسی، در پاره ای از کشورها بازرسی برون شرکتی هم پیش بینی شده که از طریق نهادهای دولتی و عمومی که خارج از ارکان شرکت هستند صورت می گیرد؛ برای مثال، در حقوق کشور انگلستان، بازرسی درون شرکتی پیش بینی نشده است، در عوض وزارت تجارت و صنعت موظف است تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل آورد.
آن وزارت برای نظارت بر امور شرکت ها ممکن است دفاتر آنها را مطالبه و بررسی نماید، با اخذ مجوز از دادگاه وارد شرکت شده و مستقیماً یا با نصب بازرس به تحقیق بپردازد.
انتصاب بازرس برای یک شرکت معین ممکن است به دستور دادگاه، به درخواست خود شرکت یا عده معینی از شرکا و موافقت وزارت یا با تصمیم مستقل وزارت به دلیل اطلاع از وجود عملکرد متقلبانه یا مضر و غیر منصفانه در آن شرکت باشد.
وزارت مزبور فقط در امور شرکت تحقیق می کند و هرگونه تصمیم و اقدام متناسب با نتیجه تحقیقات با دادگاه خواهد بود.
حال پرسش این است که آیا در حقوق ایران نهاد بازرسی برون شرکتی پیش بینی شده و آیا در این زمینه نقشی نظارتی بر عملکرد شرکت ها برای واحدها و نهادهای دولتی و عمومی و مشخصا اداره ثبت شرکت ها پیش بینی شده است یا خیر؟
در دوران فعالیت شرکت آیا وظیفه ای برای ثبت شرکت ها در خصوص نظارت بر امور شرکت ها مقرر شده است؟
بازرس درون و برون شرکت
بعد از تأسیس شرکت به دلایلی معلوم یا اتفاقی ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود که نیاز به ثبت داشته باشد. برخی از این تغییرات در جریان فعالیت امری عادی و جزو لوازم فعالیت شرکت است. مانند تغییر اساسنامه، تغییر مدیران و بازرس یا بازرسان، نام و مشخصات و اختیارات مدیر عامل، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، نقل و انتقال سهام، تبدیل سهام، توقیف سهام از سوی طلب کاران شرکت و ایجاد شعبه.
همچنین ضرورت هایی ممکن است پیش آید که لازم باشد ممیزات اساسی شرکت مانند نام و اقامتگاه تغییر کند. از طرف دیگر، امروزه با فراهم شدن زمینه های قانونی ادغام و تبدیل شرکت های تجاری بدیهی است مسائل ثبتی مربوط به آن نیز لازم است مورد بررسی قرار گیرد.
در این مواقع ضرورت وجود بازرس در شرکت مشهود است که باید هرچه سریع تر فرد مناسب را جهت انجام این امور برگزید.
همچنین با توجه به این شرکت های تجاری همگی تاجر محسوب می شوند. ورشکستگی شرکت در خصوص تمام آنها می تواند مصداق داشته باشد. لذا نقش اداره ثبت شرکتها در این زمینه باید روشن شود.
در نهایت در صورت فراهم شدن موجبات انحلال شرکت که به منزله پایان حیات شخص حقوقی است، حفظ حقوق اشخاص ثالث و جامعه ایجاب می کند که این امر در مرجع ثبت شرکت ها منعکس شود.
در صورت تمایل به تغییرات در شرکتهای تجاری می توانید با وکلای ثبتی ایلیا در ارتباط باشید و نکات تخصصی را از طریق مشاوره حقوقی آن ها دریافت کنید.