شرکتهای دولتی در حقوق ایران

شناخت شرکتهای دولتی در حقوق ایران

• کمک به خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی نظیر عملیات بانکها و انحصار دخانیات و همانند آن.
• تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد.
• بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت (حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارند، نظیر شرکت نفت، مس سرچشمه و شرکت گاز.
• انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی. راه آهن، شرکت های راه سازی و سدسازی، شرکت های آب و برق که در جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند.
• انجام خدمات خرید و فروش و یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد مواد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت مردم بستگی دارد، مثل شرکت های غله، قند و شکر و چای ایران و شرکت سهامی گوشت.
• انجام فعالیتهای زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتماد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند .

با این همه وظایفی که بر عهده شرکت های دولتی است، ارائه تعریفی دقیق، همه جانبه و محیط بر تمامی ابعاد وجودی این شرکتها، از جمله مهم ترین مسائلی است که قانونگذار بایستی مورد توجه قرار دهد.

لذا در ادامه به بررسی و مداقه در تعاریف قانونی این قبیل شرکت ها، همچنین انواع آنها از نظر شیوه تاسیس و البته برخی اصطلاحاتی که ارتباط وثیق با مفهوم مورد نظر دارند، خواهیم پرداخت.

انواع شرکت های دولتی از نظر تاسیس

با بررسی انواع شرکتهای دولتی در ایران می توان این شرکت ها را در پنج گروه طبقه بندی نمود:

اول – شرکتهایی که جنبه اقتصادی، تولیدی و بازرگانی داشته و به تولید و خرید و فروش محصولات مختلف اشتغال دارند، نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت سهامی دخانیات ایران و مانند آنها.

دوم – شرکتهایی که هدف آنها تثبیت قیمت و تنظیم بازار است. البته تعداد این شرکتها اندک است مانند شرکت سهامی غله کشور و سازمان گوشت.

سوم – شرکتهایی که هدف آنها اعمال تصدی دولت است و عمدتا ارشاد و یا هدایت اقتصاد ملی از سوی آنها صورت می پذیرد، نظیر بنگاه توسعه ماشین های کشاوزی.

چهارم – شرکتهایی که به امور مالی و اعتباری اشتغال دارند، مانند بانک مرکزی ایران که هدفش تثبیت ارزش پول و به طور کلی اداره امور مالی کشور است.

پنجم – شرکتهایی که به ارائه کالاها و خدمات عمومی نظیر آب و برق مشغولند. بار مالی این امور در مرحله ایجاد و استقرار کوتاه مدت از نظر اقتصادی، مالی و بودجه ای قابل توجیه است، اما در بلند مدت دلیلی برای تحمل ضرر آنها نیست و شاید بتوان قسمتهایی از آنها را به بخش خصوصی انتقال داد.

اما علاوه بر این طبقه بندی می توان با توجه به آنچه از تعریف شرکتهای دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری حاصل می گردد، طبقه بندی دیگری نیز ارائه نمود.

به عبارت دیگر از آن رو که برای اطلاق عنوان شرکت دولتی به یک شرکت تجاری باید نحوه ایجاد آن یکی از حالات زیر باشد:

• تاسیس شرکت به حکم قانون
• ملی شدن یک شرکت خصوصی به موجب قانون و یا حکم دادگاه
• سرمایه گذاری بیش از ۵۰ درصد در یک شرکت دیگر.

لذا طبقه بندی شرکتهای دولتی بر مبنای نحوه تاسیس آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. بریا دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با گروه ثبتی ایلیا تماس بگیرید.