تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها زمانی رخ می دهد که منافع یک شخص در مقابل منافع اشخاص دیگر قرار گیرد. با توجه به دسته بندی تعریف شده در ثبت شرکت بر اساس این نظریه به ادامه این مطلب توجه نمایید.

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکت

در نظریه های ذینفع محوره حقوق شرکت ها که در مقابل نظریه های سهامدار محور» قرار می گیرند، هدف و کارکرد شرکت های تجاری فراتر از تأمین منافع مالكان و سهامداران شرکت است و افراد ذینفع زیاد دیگری را در بر می گیرد.

عده ای دایره افراد ذینفع را بسیار گسترش داده و آن را فراتر از دسته های خاص ذینفع مانند کارگران، مصرف کنندگان و مشتریان، تأمین کنندگان مالی، تأمین کنندگان مواد اولیه شرکت و غیره دانسته و جامعه محل فعالیت شرکت، حفظ محیط زیست و خدمت به منافع جامعه به عنوان یک کل را غایت نهایی حقوق شرکت ها دانسته و بر این اساس از مسئولیت اجتماعی شرکت ها سخن گفته اند.

واقعیت این است که منافع عمومی در کنار منافع خصوصی مستقلا باید در حقوق شرکت ها و مقررات آمره مربوط به ثبت شرکتها در نظر گرفته شود، زیرا اشخاص خصوصی ممکن است دارای منفعت متضادی با منافع عمومی باشند.

برای مثال، ممکن است به خاطر ملاحظات مالیاتی منفعت افراد در حذف ثبت و نهاد نظارتی اداره ثبت شرکت ها باشد.

اما منافع عمومی و عدالت توزیعی ایجاب کند که برای جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت نهاد ثبت در مراحل تشکیل و نقل و انتقال سهام شرکت ها بیشتر باشد یا ممکن است منفعت افراد در ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بدون نیاز به ثبت باشد، در حالی که منفعت اجتماعی و امنیت حقوقی ایجاد شخصیت حقوقی با ثبت را ایجاب نماید.

تعارض منافع عمومی و خصوصی شرکت

برآورده ساختن منافع اجتماعی مورد نظر قانونگذار بدون توسل به قوانین آمره و ضوابطی که تشکیل و فعالیت شرکت را نظام مند کند، دشوار است. الزامات و تشریفات مربوط به ثبت شرکت های تجاری یکی از ابزارهایی است که در کنار سایر عوامل می تواند تضمین کننده حرکت شرکت های تجاری در جهت منافع اجتماعی باشد.

شرکت های تجاری جزو مهمترین فعالان اقتصادی محسوب می شوند و با توجه به حجم وسیع تولید ثروت توسط آنها و معاملات زیاد شرکت ها با اشخاص ثالث و نیز افزایش روز افزون و ساده شدن روند نقل و انتقال سهام شرکت ها، لزوم ثبت شرکت و تغییرات آن می تواند به نحو قابل توجهی فرار مالیاتی را کاهش دهد.

از این جهت به افزایش درآمدهای عمومی منجر شود و منافع عمومی را تأمین نماید. ساده کردن بیش از حد مراحل ثبت شرکت و کاهش نظارت اداره ثبت شرکت ها ممکن است افراد را تشویق کند تا صرفاً برای فرار مالیاتی و بدون داشتن نیت تولید و سرمایه گذاری، حتی به اسم اشخاص ثالث یا اسامی موهوم و مجعول شرکت تشکیل دهند.

در این راستا، پیشنهاد شده است که ثبت شرکت منوط به این شود که ابتدا مؤسسین به مراجع مالیاتی مراجعه نمایند و با تسلیم اظهارنامه با اعلامیه خاص اطلاعات لازم را به آگاهی مقامات مالیاتی برسانند. نرخ مالیات پایین شرکت ها اما در عین حال قطعیت وصول آن برای کشور در حال توسعه ای مثل ایران سیاست مناسبی است.

در هر حال به وسلیه ثبت است که امکان دریافت مالیات محقق خواهد شد. به موجب ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 ادارات ثبت شرکتها مکلفند هر ماه فهرست شرکت های ثبت شده را برای اداره دارایی ارسال نمایند.