مقررات جزایی پذیره نویسی در شرکت ها

برخی از مقررات جزایی پذیره نویسی در شرکت ها پیش بینی شده است تا موسسین از کلاه برداری های احتمالی در تاسیس شرکت بپرهیزند. در صورت نیاز به دانستن قوانین تجارت می توانید با کارشناسان ثبتی ایلیا در ارتباط باشید.

پذیره نویسی چیست؟

پذیره نویسی به معنای انجام یک فعل یا کار حقوقی است که بر اساس آن شخص مورد نظر متعهد می شود تا بخشی از سرمایه شرکت را بر اساس مبلغ برآورده شده تامین کند و در شرکت سهامی مورد نظر شریک شود.

نکته : اعلامیه پذیره نویسی طرحی است که مخصوص شرکت های سهامی عام می باشد، زیرا در شرکت های سهامی عام درست بر خلاف شرکت های سهامی خاص، بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت از طریق مردم تامین می گردد.

مقررات جزایی پذیره نویسی در شرکت ها

قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده 243 لایحه قانونی 1347 اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است :

1- « هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند » ( قسمت اول بند یک ماده مذکور ) . این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده 16 لایحه قانونی 1347 بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند .

2- هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند ( قسمت دوم بند یک ماده مذکور ) . مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند 4 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند 4 ماده اخیر باید اعمال شود.

3- هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی (موارد مندرج در م واد 6 به بعد لایحه قانونی 1347) مطالبی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند، یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نماید. (بند 3 ماده مذکور) ؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاصی با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکتها را گمراه می کنند.

بند 3 این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد ؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را برعهده قاضی گذاشته است.

مع ذلک، باید توجه داشت که مطلب خلاف واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مرجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن بزههای مندجر در بند 3 این ماده لازم نیست مطاب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آنها به مرجع ثبت شرکتها کافی است.