دارایی های مشاع فکری در قوانین

دانستن نکات تخصصی در زمینه دارایی های مشاع فکری در قوانین ایران امری است که باید از طریق مشاوره حقوقی کارشناسان ثبتی اتخاذ شود. از این رو می توانید با وکلای حقوقی ایلیا در تماس باشید و با مطالعه متن زیر در این مسیر گام بردارید.

دارایی های مشاع فکری در قوانین ایران

در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده 6 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.»

همچنین ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مواد کو ۱۷ قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز مقرر می دارد که: «هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانکه سهم مشارکت هر یک از پدید آورندگان نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن، به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد و در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

به نظر می رسد معیار شناسایی اثر مشترک قابلیت تعیین و تشخیص سهام مشارکتی پدید آورندگان باشد.

ولی باید توجه داشت معیار صحیحتر با توجه به قئانین سایر ممالک توجه به همکاری مشترک و هم فکری و خلاقیت در ایجاد اثر می باشد و این که اثر نمایانگر شخصیت پدیدآورندگان باشد.

علاوه بر این قانون مذکور صرفا به بیان و شناسایی این آثار پرداخته است و به نظر می رسد که برای شناسایی قواعد و راههای به وجود آمدن مالکیت مشاع، باید به قواعد عام حقوق مدنی باز گشت.

در زمینهی اختراع و سایر مالکیت های صنعتی بند الف ماده ی ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ حقوق اختراع را منحصرا از آن مخترع می داند و بند ب حقوق ناشی از اختراع مشترک را متعلق به تمام مخترعان می داند.

بنابر این اشاعه می تواند ناشی از این باشد که تعدادی از افراد اختراعی را به وجود می آورند و با هم تقاضای ثبت می کنند و اختراع به نام آنها ثبت می شود و نیز بند د از ارث سخن به میان می آورد.

به دیگر سخن ورثه ممکن است مالکان مشاع دارایی فکری شوند و این مسأله اختصاص به مال خاصی ندارد و از قواعد عمومی می باشد. قواعد مربوط به ارث هنگامی که اعمال مربوط به ثبت انجام نشده یا تکمیل نشده است پیچیدگی خاصی پیدا می کند اما به اجمال باید گفت که ورثه حق ادامه عملیات ثبتی و تکمیل آن با آغاز کردن آن را دارند.

ماده ی ۳۱ قانون فوق الذکر در مورد علائم تجاری کسی را مالک می دارند که آن را بر اساس تشریفات قانونی ثبت کرده باشد و راجع به اشاعه در این اموال سخنی به میان نمی آورد.

علاوه بر این مادهی ۲۳ راجع به طرح های صنعتی، مفاد ماده ی ۵ را قابل اعمال می داند که راجع به اوایل مشترک نیز همان طور که ذکر شد بحث های محدودی دارد. این قواعد صرفاً مباحثی را بیان می کنند که بسیار محدود است و حتی در صورت عدم ذکر نیز از روح مقررات قابل برداشت بودند و سایر مباحث به قواعد عمومی قانون مدنی ارجاع داده می شود.

بر همین اساس هر یک از شرکا می توانند به نسبت سهم خود در دارایی مشترک تصرف حقوقی کنند خواه منجر به انتقال سهم شود یا این که به واگذاری منافع بیانجامد.

بر اساس ماده ۵۸۳ هریک از شرکا می توانند سهم خود را جزئیات به ثالث یا هر یک یا تمام شرکا منتقل کند و نحوه آن مهم نیست و این که طرف قرارداد چند نفر باشد نیز مؤثر در مقام نمی باشد.

تصرفات زاید بر سهم خود نیز مشمول قواعد عام مربوط به معاملات فضولی می باشد.

قانونا هیچ یک از شرکا نمی تواند در مال مشترک بدون اذن سایر شرکا تصرف کند و مهم ترین علت این مهم منع تصرف در مال غیر است. این مسأله از بدیهیات فقه و نظام مالکیت مشاع قانون مدنی می باشد.

بنابر این شخص می تواند سهم خود را از حق اختراع به لیسانس یا بیع یا هر قرارداد دیگری واگذار یا اجازه انتفاع دهد اما بهره برداری از آن چون منوط به تصرف در مال مشاع است، نیازمند اجازه  همه شرکا است.

این قوانین با توجه به اموال و دارایی های محسوس وضع شده است و مثلا احتمال این که آیا شخصی مایل می باشد که بر جزء پدیده ای که قطعا بهره برداری از آن منوط به کلیت آن است، قرار داد لیسانس منعقد کند، محل تردید است.

از این گذشته این مباحث حتی در صورت امکان به اموال فکری آسیب بسیار می رساند و شاید برای جلو گیری از این مسائل گفت: در صورت امکان قواعد جاری می شود و این امکان به معنی مفهوم عرفی و رعایت مصلحت می باشد.

یعنی مثلا قراردادهای لیسانس جزئی ممکن نمی باشد. درج مقرره هایی نظیر حق تقدم شرکا در صورت انتقال لازم به نظر می آید و با توجه به این که این مسأله در تاریخ غنی فقه ما غریب نمی باشد و آن نهاد را با دامنه محدود به عنوان حق شفعه می شناسیم بسیار ضروری است.

چرا که امروز به دلیل کاربرد کم حق شفعه در زمینه محدود املاک ضرورت رفع شده ای به نظر می رسد اما در مورد دارایی های فکری با برداشتن موانعی نظیر محدودیت تعداد شرکا لازم و ضروری است.

در مورد مواردی نظیر علامت های تجاری به دلیل این که هر محصولی با علامت خاصی تولید شود صرف نظر از تولید کننده بیانگر خاصیت و ویژگی هایی است. بنابر این باید به این ویژگی ها نیز توجه خاص داشت.

من جمله فقر قانون گذاری در این زمینه مشکلات زیادی را به وجود می آورد که رجوع به قواعد عام گاهی اوقات این چالش ها را عمیق تر می سازد و لزوم قانون گذاری در این زمینه امری اجتناب ناپذیر می نماید می نماید.

قراردادهای سفارش ساخت در دارایی های مشاع فکری

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص با احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمانهای توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بی شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرح ها و سفارش احداث شرکت های کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرک ها و مجموعه های بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات می شود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کردهاند. امروزه قرارداد سفارش ساخت در ساخت کالای مادی یا انجام پروژها خلاصه نمی شود و متعلق آن می تواند خلقی اثری هنری و یا ایجاد اختراع باشد.

عقد قراردادهای سفارش ساخت در دارایی های مشاع فکری

گاهی پس از گفت و گوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا می شود که مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیت سفارش دهنده در می آورد و سفارش دهنده هم این ملکیت را می پذیرد.

در این صورت، تملیک و تملک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می گیرد. برای مثال شرکتی دانش بنیان با شخصی قراردادی منعقد می کند که به موجب این قرارداد حق اختراعی به قیمت مشخصی به ملکیت شرکت یا بنگاه خاصی در آورد.

در این مورد، تفاوتی بین این قرار داد و بیع ملاحظه نمی شود، جز این که آن کالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج شدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمی شود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمی توان خالی بودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق می شود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد.

خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر کالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است مشروط بر این که مقدار باقی بدان ضمیمه شود.

این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط این که خصوصیات مشخص باشد. نظیر این که سفارش دهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرق شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند، باعث باطل شدن این قسم از عقد نمی شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حکم صحت عقد بار می شود.

۲-میان سفارش دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعی بسته می شود مبنی بر این که ساز ناده، کالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش دهنده بفروشد.

این قسم بیع شمرده نمی شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما این قسم مصداق قطعی عقد است و عموم کلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش می شود و دلیلی بر تخصیص آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بر هر یک از طرفین قرار داد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده اند وفا کنند.

۳-در این صورت صرفا مواعده ای میان طرفین صورت می گیرد و هیچ کدام از این دو به چیزى التزام نداده است. بدون شک قرارداد بسته شده میان آنها توأم با اطمینان نیست و هر کدام از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست طبق این قرارداد عمل کند و دلیل شرعی هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر این قسم، عنوان بیع صادق نیست و به طور طبیعی مشمول اطلاق آیه شریفه «أحل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود.

اگر طرف نخواست، نمی سازد؛ چنان که خریدار نیز پس از آن که کالای مورد توافق بر او عرضه شد، اختیار دارد اگر خواست آن را می خرد و اگر نخواست نمی خرد.
همان طور که ذکر شد قراردادهای سفارش ساخت دارای مفهوم گسترده و وسیعی هستند و موضوعات بسیاری را دربر می گیرند و برای اقتصاد جوامع بسیار مفید می باشند.

این قراردادها دیگر در ساخت چکمه و شمشیر با ساخت آپارتمان و یا انجام پروژه های پیمانکاری کوچک و بزرگ خلاصه نمی شود و از مفهوم گستردهی آن برای تولید اموال فکری استفاده می شود.

استاد دانشگاهی برای نوشتن کتاب خاصی در زمینه های تخصصی سفارش می گیرد و یا همان شخص برای نوشتن کتاب مخصوص تدریس در مقطع خاصی سفارش می گیرد.

شروط قرار دادی در این قراردا نیز تا حد امکان و عدم برخورد با قوانین آمره و نظم عمومی رایج است و ممکن است این قرارداد ایجاد اشاعه کند. به هر حال قرار دادهای سفارش ساخت دارای مفهوم وسیع و گسترده ای می باشند.

هنگامی که سخن از محصولات ثبت شرکت دانش بنیان می شود مقصود کالاهای مادی و خدمات محسوس نمی باشد، بلکه دارایی های فکری است که شرکت دانش بنیان آن را تولید و عرضه می کنند.

هنگامی که بر اساس قرارداد سفارش ساختی شرکت تولید محصول فکری خاصی را به عهده می گیرد، اولین مسأله شروط قراردادی است که باید مد نظر قرار بگیرد مثلا می توان شرط کرد که در حقوق مادی شریک باشند و سرمایه از جانب سفارش دهنده باشد و نیز سفارش دهنده تعهداتی نظیر تجاری سازی را متقبل شود.

ولی اگر شرط خاصی نباشد باید قواعد عام را جاری دانست و محصول را از آن سفارش دهنده دانست و حقوق اخلاقی را از آن مخترعان. بسیاری از مواقع قراردادها شامل تعهداتی می شود که پس از قرارداد اصلی نیز تداوم می یابد، مانند تعهد به آموزش های خاص. بنابراین به رابطه بین دو طرف در این قراردادها به محض تحویل پایان نمی یابد.
هنگامی که سخن از قرار داد سفارش ساخت می شود روابط سازندگان با شرکت نباید پنهان بماند، به دیگر سخن سازندگان در صورتی که مشمول بند «ه امادهی ۵ باشد و شرط مخالفی نیز در بین نباشد حقوق مادی از آن شرکت خواهد بود.

بنابراین محصولی که در راستای وظایف و تحت تعالیم باشد از آن شرکت خواهد بود.

البته نکته اینجاست که به منظور حمایت بیشتر از شرکت به نظر می رسد باید همه ی محصولات مرتبط با موضوع شرکت را مشمول بند مذکور بدانیم. این قراردادها در تجاری سازی نقش عمده ای می توانند بازی کنند.

هنگامی که شرکتی سفارش ساخت محصولی را می دهد، نکته اینجاست که بدون زحمت و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان محصولی تولید کرده است که دارای بازار و جایگاه داست و فعالیت های تحقیقاتی بازار را انجام گرفته می بیند و می تواند از طریق شروطی نظیر مالکیت اشتراکی بر محصول خود علاقه مالکیت را حفظ کند تا در تکمیل و ایجاد اختراعات جدید و مرتبط با فراغ بال بیشتری عمل کنند.

در واقع قرارداد سفارش ساخت دارای گستره وسیع و فراخی برای شروط و ساخت قراردادهای ساخت است و این فرصت مهم و مناسبی برای شرکت های دانش بنیان است.
هنگامی که ثبت شرکت دانش بنیان منحل می شود تمامی سرمایه ی آن پس از اتمام مراحل قانونی مشاع بین شرکای شرکت می باشد. همچنین موقعی که شرکتی دانش بنیان با شرکت دانش بنیان دیگری با همکاری هم اقدام به ایجاد دارایی فکری می کنند در حقوق آن به نحو مشاع شریک می باشند.

نکته مهم این است که بحث بر سر حقوق مادی می باشد و حقوق اخلاقی از آن پدید آورندگان می باشد. همچنین قرارداد خصوصی بر قواعد تكمیلی مقدم است.