لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران


- ضابطه استرداد سود تحصیل شده توسط ناقض و قواعد مشابه در حقوق ایران

ضابطه استرداد سود تحصیل شده اختراع و مالکیت صنعتی توسط ناقض و قواعد مشابه در حقوق ایران

هیچ یک از قوانین و مقررات مالکیت فکری کشورمان، به صورت صریح یا حتی ضمنی به ضابطه مذکور اشاره نکرده اند. به همین جهت گفته شده: «چون در حقوق ایران راهکار مطالبه سود تحصیل شده ناقض پیش بینی نشده است باید با همان روش مرسوم محاسبه خسارت خواهان) زیان وارده جبران شود». . ماده ۳۱۹ قانون تجارت مقرر می دارد: «اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تاحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید .
تبصره- حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
بیشتر مصادیق این قاعده در حقوق ایران (از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۳۶، ۳۳۷ قانون مدنی) مشمول این بخش می باشد .
۲ -اعمال قاعده منع دارا شدن بلاجهت در مورد خطا: هیچ یک از قوانین جاری کشور، اعمال این ضابطه را در مورد خطا پیش بینی نکرده است .
برخی حقوق دانان استفاده بلاجهت را به دلیل فقدان شرط تقصیر از مسئولیت مدنی تفکیک نموده اند یعنی معتقدند که این ضابطه اختصاص به مواردی دارد که خوانده مرتكب تقصیری نشده است. ولی به نظر می رسد، این قاعده در مواردی که خوانده مرتکب تقصیر شده نیز قابل اعمال است زیرا تفاوت استیفای مشروع با استیفای نامشروع در استفاده با اذن و اجازه است. هرگاه اذن یا اجازه موجود باشد استیفا مشروع وگرنه نامشروع محسوب می شود. وقتی پذیرفتیم که بابت استیفای مشروع اعمال این قاعده ممکن است در مواردی که استیفاء نامشروع و بدون اذن مالک بوده، به طریق اولی این قاعده قابل اعمال خواهد بود .
دلایل و مستندات ضمان در اینجا عین همان مستندات استفاده مشروع می باشد. برای احراز حرمت و ضمان استفاده نامشروع، فقها تقریبا به همان آیات و احادیث متوسل شده اند. مستند استفاده نامشروع در قانون مدنی نیز همان ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ می باشد که به صورت مطلق بیان شده است؛ پس این مواد شامل استیفای نامشروع هم می شود و چنانچه استفاده از عمل یا مال دیگری از طریق اجبار و اکراه و امثال آن باشد بازهم استفاده کننده ضامن میباشد. این نتیجه از قاعده اولویت فهمیده می شود یعنی کسی که برای استفاده مشروع مسئول است به طریق اولی برای استفاده نامشروع نیز مسئول میباشد طبق این نظر، اولا: خطا هیچ نقشی در اعمال یا عدم اعمال قاعده ندارد. ثانیا: قاعده مختص موردی است که ارزش از یک دارایی به دارایی دیگر منتقل شده بدون اینکه جهت قانونی وجود داشته باشد .
خداوند در آیه ۲۹ سوره نساء می فرماید: «لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تكون تجارت عن تراض منکم» یعنی اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. از مجموع دو بخش این آیه به خوبی بر می آید که توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. که انتخاب هر یک از این مبانی مطرح شده می تواند آثار متفاوتی برجای گذارد. برای اعمال قاعده منع دارا شدن بلاجهت ارکانی مطرح گردیده است که پس از ذکر این موارد از توضیح آنها خودداری می گردد .

دارا شدن خوانده؛

کاستن از دارایی خواهان ؛

وجود ارتباط میان کاسته شدن از دارایی خواهان و افزوده شدن بر دارایی خوانده؛

فقدان سبب قانونی برای انتقال ارزش و دارایی از خواهان به خوانده؛

نوعی بودن دعوا۔

برخی موجود بودن دارایی کسب شده را برای اجرای این قاعده ضروری دانسته و گفته اند: "دارا شدن" خوانده دعوا، باید پیش از دعوا تحقق یافته و از بین نرفته باشد، در حالی که هیچ دلیلی بر آن ارائه ننموده اند . زیرا صرف تحصیل دارایی و نفع کافی است که دارا شدن بلاجهت محقق گردد و قاعده منع جاری شود. اگر او این ارزشی که متعلق به دیگری است را حفظ نکند یا آن را از بین ببرد، مسئول است. ضرورتی ندارد که دارایی کسب شده باقی باشد و از بین نرفته باشد. در تأیید این نظر می توان گفت: خواهان نباید هزینه بی کفایتی خوانده را بپردازد. بد ناقض نسبت به منافع حاصله از نقض حق مالکیت صنعتی دیگران، امانی نیست تا در صورت از بین رفتن منافع، (بافرض عدم تقصیر) رافع مسئولیت او گردد .
در مورد زمان ارزیابی سود و نفع تحصیل شده نظرات مختلفی قابل طرح است از جمله ملاک ارزیابی زمان استفاده از منافع دانسته شده نه زمان طرح دعوا همچنین در جای دیگر برای زیان دیده اعتبار مالکیت بر منافع قائل شده و گفته اند؛ طبق این ضابطه گویی خطاکار، امین و حافظ قانونی منافع تحصیل شده در اثر نقض می باشد. {۲، ص ۶۲۷
با تأملی در این نظریه ها و تدقیق در مواد قانونی چنین به نظر می رسد که این ضابطه بر اساس نهاد اداره فضولی مال غیر، عقد فضولی و نمایندگی قابل توجیه باشد زیرا وقتی خواهان استرداد تمام منافع حاصله از نقض را مطالبه می کند گویی اقدامات فضولی او را تنفیذ کرده ، به او نمایندگی داده و در عوض استحقاق مطالبه منافع را پیدا کرده است. آیت اله صانعی اموال حاصل از بهره برداری غیر مجاز از آثار ادبی و هنری متعلق به پدید آورندگان آنها را حرام و غصب و معاملات راجع به حقوق پدید آورندگان را فضولی تلقی کرده اند .

  • آثار پذیرش این نظر

-دارنده مالکیت صنعتی پس از تنفیذ اقدامات فضولی ناقض، تبعات مثبت و منفی آن اموال را پذیرفته است. لذا اگرناقض در اثر معاملات، ضرری متحمل شده باشد، این ضرر بر عهده دارنده (خواهان) قرار خواهد گرفت و خواهان نمی تواند میزان آن را از خوانده مطالبه کند .
-چون اقدامات فضولی و ناقض در حکم اقدامات وکیل و نماینده است، هزینه های مربوط و مخارجی که ناقض برای تحصیل آن مقدار منافع متحمل شده است باید از میزان منافع قابل استرداد کسر شود .

ایراد اتی نیز بر این نظر وارد می باشد :

اگر این نظر را بپذیریم چنانچه پس از طرح دعوا و تنفیذ معامله اثبات یا احراز گردد که ناقض از محل فروشهای ناقض متضرر شده است، این ضررها را باید به حساب اصیل گذاشت در حالی که در حقوق خارجی گفته شده که ضابطه مذکور استرداد سود تحصیل شده ناقض است و هیچ گاه به نتیجه منفی بر ضرر خواهان (دارنده حقوق مالکیت فکری) منتهی نخواهد شد .
تنفیذ معامله فضولی در صورتی معتبر است که مسبوق به رد نباشد و رد ممکن است به لفظ یا به فعل یا هر طریق قابل اثبات دیگری اعلام گردد. وقتی دارنده حق مالکیت صنعتی مبادرت به طرح شکایت یا اقامه دعوا می نماید، رد عملی است. در این صورتنمی توان اقدام دارنده حق برای مطالبه منافع تحصیل شده توسط ناقض را ، تنفیذ تلقی کرد .
این ایراد بیشتر در حقوق انگلیس و آمریکا قابل طرح است زیرا محاکم کشورهای مذکور در دو مرحله جداگانه به دادرسی می پردازند. در مرحله اول بررسی می کنند که آیا نقض واقع شده است یا خیر؟ سپس در مرحله دوم، یعنی پس از اثبات نقض، موضوع تعیین خسارت یا سود قابل پرداخت را مورد رسیدگی قرار میدهند در حالی که در حقوق ایران، جهت دعوا باید در همان زمان تقدیم دادخواست تعیین گردد و دادگاه نیز وجود تقصیر و نقض را به عنوان یکی از مقدمات پذیرش ادعا و صدور حکم به صورت همزمان مورد بررسی قرار میدهد .
تنفیذ به اعمال حقوقی اختصاص دارد و شامل اعمال مادی و غیر حقوقی نمی شود .
- تنفیذ اعمال فضولی در واقع تنفیذ عمل حقوقی انجام شده توسط فضول است و قصد مجیز چیزی جز این نیست، قصد او تنفیذ نمایندگی فضولی نیست. {۲۰، ص۲۱۳)
با توضیحات فوق مشخص می گردد که هیچ یک از نهادهای مذکور نمی تواند توجیه کننده این ضابطه باشد و نزدیکترین نهاد حقوقی در ایران که بیشترین شباهت را با ضابطه مذکور دارد استیفای نامشروع می باشد .

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی ) - ثبت اختراع ، هزینه و تعرفه ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری -در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ که اولین قانون تجارت ایران است از شرکت های تجاری صحبت شده است. قانون تجارت ۱۳۰۶ نیز به اختصار مقررات حاکم بر شرکت های سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی را بیان کرده، اما در هیچکدام از این قوانین از ثبت اختیاری یا اجباری شرکت صحبت به میان

تنظیم قرارداد حقوقی

تهیه و تنظیم تخصصی قراردادها - اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، (تنظیم قرارداد) است. برای تنظیم یک قرارداد نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد.

نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی

نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی (تقصیر) - گفتیم که اعمال این ضابطه، بخاطر ارتكاب خطای مدنی است. لذا این سؤال مطرح میشود که منظور از خطای مدنی چیست؟ بدیهی است از نظر حقوقی، فعل و عمل قابل سرزنش با ارتكاب خطا مساوی نیستند.

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

مجازات اشخاص دیگر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به مجازات سایر اشخاص مواردی به شرح زیر پیش بینی شده است.

تجارت در دوره قرون وسطی

تجارت در دوره قرون وسطی -از حدود قرن دهم میلادی، ایتالیا مرکز مهم تجارت آسیا و اروپا می شود و جمهوری های «فلورانس»، «ونیز»، «ژن» و «بیزانس» شهرت فراوانی پیدا می کنند، در این زمان اتحادیه صنفی مرکانزيا» که از حقوق صنفی خود دفاع نموده و دارای محاكم اختصاصی خاصی بودند، شکل می گیرد. به همراه رشد و توسعه

متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند

متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند، علامت و علائم و نام تجاری - انجام هر اقدامی در دادرسی مدنی منوط به درخواست اشخاص ذینفع است. در خواست کننده دستور موقت به واسطه اینکه صاحب اصلی حق فکری است یا به دلیل اینکه اجازه بهره برداری از آن را دارد متقاضی صدور این دستور است (بند اول).

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها - در نظریه های ذینفع محوره حقوق شرکت ها که در مقابل نظریه های سهامدار محور» قرار می گیرند، هدف و کارکرد شرکت های تجاری فراتر از تأمین منافع مالكان و سهامداران شرکت است و افراد ذینفع زیاد دیگری را در بر می گیرد.

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته - 1- امضاء یا مهر متعهد.2- تاریخ صدور به روز و ماه و سال و گرنه سفته بی اعتبار است. ٣- مبلغ سفته: نوشتن مبلغ با حروف را قانون ضروری دانسته ولی ننوشتن آن به صورت حروف سفته را بی اعتبار نمی کند.۴- نام گیرنده وجه: می توان نام گیرنده را ننوشت و سفته را در وجه...

گم شدن چک در وجه حامل

توضیحات کامل و جامع درباره چک مفقودی حامل به همراه گم شدن چک در وجه حامل.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

مسئولیت در برات

مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در برات - مطابق ماده ۲۴۹ ق.ت: برات دهنده و ظهرنویس ها در مقابل دارند، برات مسئولیت تضامنی دارند که وجه تمایز برات با حواله می باشد. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به تمامی آنها و یا هر کدام از آنها که بخواهد رجوع نماید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید