ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران

ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران از نکات تخصصی بوده که باید به صورت تخصصی توسط کارشناسان مجتمع حقوقی ایلیا به آن پرداخت، از این رو متن زیر راهنمای شما در این زمینه است، با ما در ادامه همراه باشید.

دستور استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران

هیچ یک از قوانین و مقررات مالکیت فکری کشورمان، به صورت صریح یا حتی ضمنی به ضابطه مذکور اشاره نکرده اند. به همین جهت گفته شده: چون در حقوق ایران راهکار مطالبه سود تحصیل شده ناقض پیش بینی نشده است باید با همان روش مرسوم محاسبه خسارت خواهان زیان وارده جبران شود».

ماده ۳۱۹ قانون تجارت مقرر می دارد: اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تاحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

تبصره- حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

بیشتر مصادیق این قاعده در حقوق ایران (از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۳۶، ۳۳۷ قانون مدنی) مشمول این بخش می باشد.

اعمال قاعده منع دارا شدن بلاجهت در مورد خطا: هیچ یک از قوانین جاری کشور، اعمال این ضابطه را در مورد خطا پیش بینی نکرده است .

برخی حقوق دانان استفاده بلاجهت را به دلیل فقدان شرط تقصیر از مسئولیت مدنی تفکیک نموده اند یعنی معتقدند که این ضابطه اختصاص به مواردی دارد که خوانده مرتكب تقصیری نشده است.

به نظر می رسد، این قاعده در مواردی که خوانده مرتکب تقصیر شده نیز قابل اعمال است زیرا تفاوت استیفای مشروع با استیفای نامشروع در استفاده با اذن و اجازه است.

هرگاه اذن یا اجازه موجود باشد استیفا مشروع وگرنه نامشروع محسوب می شود. وقتی پذیرفتیم که بابت استیفای مشروع اعمال این قاعده ممکن است در مواردی که استیفاء نامشروع و بدون اذن مالک بوده، به طریق اولی این قاعده قابل اعمال خواهد بود.

دلایل و مستندات ضمان در اینجا عین همان مستندات استفاده مشروع می باشد. برای احراز حرمت و ضمان استفاده نامشروع، فقها تقریبا به همان آیات و احادیث متوسل شده اند.

مستند استفاده نامشروع در قانون مدنی نیز همان ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ می باشد که به صورت مطلق بیان شده است؛ پس این مواد شامل استیفای نامشروع هم می شود و چنانچه استفاده از عمل یا مال دیگری از طریق اجبار و اکراه و امثال آن باشد بازهم استفاده کننده ضامن می باشد.

این نتیجه از قاعده اولویت فهمیده می شود یعنی کسی که برای استفاده مشروع مسئول است به طریق اولی برای استفاده نامشروع نیز مسئول میباشد طبق این نظر، اولا: خطا هیچ نقشی در اعمال یا عدم اعمال قاعده ندارد.

ثانیا: قاعده مختص موردی است که ارزش از یک دارایی به دارایی دیگر منتقل شده بدون اینکه جهت قانونی وجود داشته باشد.

خداوند در آیه ۲۹ سوره نساء می فرماید: «لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تكون تجارت عن تراض منکم» یعنی اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد.

از مجموع دو بخش این آیه به خوبی بر می آید که توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد.

که انتخاب هر یک از این مبانی مطرح شده می تواند آثار متفاوتی برجای گذارد. برای اعمال قاعده منع دارا شدن بلاجهت ارکانی مطرح گردیده است که پس از ذکر این موارد از توضیح آنها خودداری می گردد .

ضابطه استرداد سود

• کاستن از دارایی خواهان
• وجود ارتباط میان کاسته شدن از دارایی خواهان و افزوده شدن بر دارایی خوانده
• فقدان سبب قانونی برای انتقال ارزش و دارایی از خواهان به خوانده

قواعد مشابه در حقوق ایران

برخی موجود بودن دارایی کسب شده را برای اجرای این قاعده ضروری دانسته و گفته اند: “دارا شدن” خوانده دعوا، باید پیش از دعوا تحقق یافته و از بین نرفته باشد، در حالی که هیچ دلیلی بر آن ارائه ننموده اند . زیرا صرف تحصیل دارایی و نفع کافی است که دارا شدن بلاجهت محقق گردد و قاعده منع جاری شود.

اگر او این ارزشی که متعلق به دیگری است را حفظ نکند یا آن را از بین ببرد، مسئول است. ضرورتی ندارد که دارایی کسب شده باقی باشد و از بین نرفته باشد. در تأیید این نظر می توان گفت: خواهان نباید هزینه بی کفایتی خوانده را بپردازد.

بد ناقض نسبت به منافع حاصله از نقض حق مالکیت صنعتی دیگران، امانی نیست تا در صورت از بین رفتن منافع، (بافرض عدم تقصیر) رافع مسئولیت او گردد.

در مورد زمان ارزیابی سود و نفع تحصیل شده نظرات مختلفی قابل طرح است از جمله ملاک ارزیابی زمان استفاده از منافع دانسته شده نه زمان طرح دعوا همچنین در جای دیگر برای زیان دیده اعتبار مالکیت بر منافع قائل شده و گفته اند؛ طبق این ضابطه گویی خطاکار، امین و حافظ قانونی منافع تحصیل شده در اثر نقض می باشد.

با تأملی در این نظریه ها و تدقیق در مواد قانونی چنین به نظر می رسد که این ضابطه بر اساس نهاد اداره فضولی مال غیر، عقد فضولی و نمایندگی قابل توجیه باشد زیرا وقتی خواهان استرداد تمام منافع حاصله از نقض را مطالبه می کند گویی اقدامات فضولی او را تنفیذ کرده، به او نمایندگی داده و در عوض استحقاق مطالبه منافع را پیدا کرده است.

آثار پذیرش این نظر

دارنده مالکیت صنعتی پس از تنفیذ اقدامات فضولی ناقض، تبعات مثبت و منفی آن اموال را پذیرفته است. لذا اگرناقض در اثر معاملات، ضرری متحمل شده باشد، این ضرر بر عهده دارنده (خواهان) قرار خواهد گرفت و خواهان نمی تواند میزان آن را از خوانده مطالبه کند.

چون اقدامات فضولی و ناقض در حکم اقدامات وکیل و نماینده است، هزینه های مربوط و مخارجی که ناقض برای تحصیل آن مقدار منافع متحمل شده است باید از میزان منافع قابل استرداد کسر شود .

ایراداتی نیز بر این نظر وارد می باشد :

اگر این نظر را بپذیریم چنانچه پس از طرح دعوا و تنفیذ معامله اثبات یا احراز گردد که ناقض از محل فروشهای ناقض متضرر شده است، این ضررها را باید به حساب اصیل گذاشت در حالی که در حقوق خارجی گفته شده که ضابطه مذکور استرداد سود تحصیل شده ناقض است و هیچ گاه به نتیجه منفی بر ضرر خواهان (دارنده حقوق مالکیت فکری) منتهی نخواهد شد.

تنفیذ معامله فضولی در صورتی معتبر است که مسبوق به رد نباشد و رد ممکن است به لفظ یا به فعل یا هر طریق قابل اثبات دیگری اعلام گردد. وقتی دارنده حق مالکیت صنعتی مبادرت به طرح شکایت یا اقامه دعوا می نماید، رد عملی است. در این صورتنمی توان اقدام دارنده حق برای مطالبه منافع تحصیل شده توسط ناقض را ، تنفیذ تلقی کرد.

این ایراد بیشتر در حقوق انگلیس و آمریکا قابل طرح است زیرا محاکم کشورهای مذکور در دو مرحله جداگانه به دادرسی می پردازند. در مرحله اول بررسی می کنند که آیا نقض واقع شده است یا خیر؟

سپس در مرحله دوم، یعنی پس از اثبات نقض، موضوع تعیین خسارت یا سود قابل پرداخت را مورد رسیدگی قرار میدهند در حالی که در حقوق ایران، جهت دعوا باید در همان زمان تقدیم دادخواست تعیین گردد و دادگاه نیز وجود تقصیر و نقض را به عنوان یکی از مقدمات پذیرش ادعا و صدور حکم به صورت همزمان مورد بررسی قرار می دهد.

تنفیذ به اعمال حقوقی اختصاص دارد و شامل اعمال مادی و غیر حقوقی نمی شود.

تنفیذ اعمال فضولی در واقع تنفیذ عمل حقوقی انجام شده توسط فضول است و قصد مجیز چیزی جز این نیست، قصد او تنفیذ نمایندگی فضولی نیست. {۲۰، ص۲۱۳)
با توضیحات فوق مشخص می گردد که هیچ یک از نهادهای مذکور نمی تواند توجیه کننده این ضابطه باشد و نزدیکترین نهاد حقوقی در ایران که بیشترین شباهت را با ضابطه مذکور دارد استیفای نامشروع می باشد.