نکات حقوق ثبت شرکت تجاری

دریافت حقوق ایران در زمینه ثبت شرکت تجاری برای تاسیس شرکت های تجاری مطابق قوانین ایران قابل ثبت شرکت است. در ادامه قواعد از دیدگاه حقوق ایران به بررسی ثبت شرکت خواهیم پرداخت.

حقوق ثبت شرکت تجاری

در حقوق سنتی و فقه، ثبت به شکل امروزی وجود نداشته و شاخه حقوق ثبت از حقوق اروپایی و به دنبال گسترش نهضت شکل گرایی به حقوق ما راه پیدا کرده است.

زبان انگلیسی غالب را در این زمینه از اصطلاح «Register» یا «Registeration» استفاده می شود که ممکن است موضوع ثبت شرکت ها باشد یا اموال. در حقوق فرانسه از اصطلاح «Enregistrement» برای ثبت رسمی و قانونی هر عمل یا واقعه ای استفاده می شود.

در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ که اولین قانون تجارت ایران است از شرکت های تجاری صحبت شده است. قانون تجارت ۱۳۰۶ نیز به اختصار مقررات حاکم بر شرکت های سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی را بیان کرده، اما در هیچکدام از این قوانین از ثبت اختیاری یا اجباری شرکت صحبت به میان نیامده و مرجع خاصی نیز به این منظور ایجاد نشده است قانون ثبت شرکتها در1310/3/11، یعنی در زمان حاکمیت قانون تجارت مصوب ۱۳۰۶ به تصویب رسید.

نظام نامه اجرای حقوق ثبت شرکت تجاری

بر اساس مواد ۲ و ۱۱ آن ثبت کلیه شرکتهای موجود تا زمان تصویب قانون و شرکت هایی را که پس از آن تشکیل می گردد، الزامی دانسته است. نظام نامه اجرای این قانون نیز در تاریخ 1310/3/16به تصویب رسید که متعاقبا اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.

از مقررات دیگری که در این حوزه به تصویب رسیده می توان موارد زیر را نام برد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه مصوب 1310/9/6، نظام نامه مربوط به قانون ثبت شرکتها مصوب 1310/6/23، قانون راجع به ماده ۸ قانون ثبت شرکتها مصوب 1311/2/1نظام نامه راجع به مواد 196، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/2/2، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376/7/21 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1378/1/11در ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ۱۳۱۰ شرکتنامه» جزو اسنادی برشمرده شده که بنا به صلاحدید وزارت عدلیه ثبت آن می تواند اجباری باشد. ضمانت اجرای آن پذیرفته نشدن در محاکم و ادارات دانسته شده است.

فصل دوم قانون تجارت مصوب 1311/2/13 (مواد ۱۹۵ تا ۲۰۱) راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها است. در ماده ۱۹۰ ثبت کلیه شرکت های موضوع قانون تجارت و در ماده ۲۰۰ ثبت تغییرات مهم شرکت الزامی اعلام شده است، هر چند که در مورد ضمانت اجرای این تکلیف صراحت کافی را ندارد.

ماده 16 آن قانون نیز کلیه اشخاص مشغول به تجارت (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) را مکلف به ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتی در مدت مقرر نموده و برای خودداری از انجام این تکلیف جزای نقدی پیش بینی شده است.

موادی از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24مربوط به لزوم و چگونگی ثبت شرکت های سهامی عام و خاص است. از مواد ۱۸ تا ۲۳ این قانون الزامی بودن ثبت شرکت استنباط می شود.

همچنین در مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ بر لزوم ثبت انحلال شرکت تأکید شده است.

در خصوص مرجع صالح برای ثبت شرکت ماده 1 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها اعلام داشته است: «برای ثبت کلیه شرکت های خارجی و همچنین ثبت شرکتهای ایرانی که باید در تهران ثبت شود، دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکت ها تشکیل خواهد شد».

ماده ۵ طرح اصلاحی آیین نامه مذکور هم مقرر می دارد: «اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستانها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند.

در سال ۱۳۲۷ در تهران اداره ای به نام «اداره کل ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات» راه اندازی گردید که ثبت شرکت های ایرانی و مؤسسات غیر تجارتی در حوزه تهران و ثبت شرکت های خارجی فعال در ایران از جمله وظایف آن بود.

در سال ۱۳۶۰ تشکیلات مذکور به «اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی» تغییر نام داد. ادارات ثبت شرکت های تهران و شهرستانها زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند، که در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تشکیل گردیده است.

در ماده ۱ اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1386/2/24 ریاست قوه قضاییه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ۲ «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری» و «اداره کل مالکیت صنعتی» تبدیل گردید.

وظایف اداره کل ثبت شرکتها در حقوق ثبت شرکت

• الف – ثبت شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن؛
• ب – دریافت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن؛
• ج – پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران؛
• د – ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن؛
• ه – ایجاد موسسات خارجی در ایران؛
• و – تعیین نام شرکتهای خارجی و مؤسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور». «وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استثناء بندهای «د» «ه «و» ماده ۲ آئین نامه فوق، در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود، انجام خواهد شد» (ماده ۱۰ اصلاحیه)

لازم به ذکر است که حقوق ثبت شرکت تجاری ها در محدوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی در صلاحیت «واحدهای ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی این مناطق است که زیر مجموعه قوه مجریه است.

برابر ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲: «ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود».

در اجرای این ماده ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1374/2/4به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسیده است.

در ماده ۲ این تصویبنامه مقرر شده است که: «سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالكیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تاسیس می کند.»

واحد ثبتی مذکور در سازمان هر منطقه مستقر بوده و زیر نظر آن عمل می کند و وظایف آن در ماده 3 آن تصویب نامه برشمرده شده است. بر این اساس، انواع شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند، مشروط به این که موضوع فعالیت شان قانونی باشد.

از سوی دیگر، تمام اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت دارند، موظف به تطبیق وضعیت خود با تصویب نامه مورد بحث هستند، در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری می کند. (مواد 5 و 6 تصویب نامه) روش ثبت شرکت های تجارتی با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت، اهلیت و قصد طرفین معامله را مستقیماً احراز نموده و آنگاه خواسته مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود، پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند.

اما، مرجع ثبت شرکت ها صرفا آنچه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد ثبت می نماید.

به این ترتیب، هویت، اهلیت و قصد شرکاء مستقیما احراز نمی گردد، بلکه اعلامات نماینده معرفی شده از سوی شرکاء که آن هم مبتنی بر سند عادی است، پس از احراز مطابقت ظاهری آنها با قانون به ثبت می رسد.

در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده 195قانون تجارت مبنی بر لزوم ثبت شرکت تجاری، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای گفته اند عمل نکردن به این تکلیف منجر به بطلان شرکت خواهد شد.

استدلالی که می توان برای این ضمانت اجرا بیان کرد مربوط به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث است که در صورت ثبت شرکت امکان اطلاع از میزان مسئولیت شرکاء، نوع شرکت، اقامتگاه و غیره را پیدا می کنند.

برخی دیگر بر این باورند که بطلان قراردادها امری استثنایی و نیازمند وجود نص است. ماده ۲ قانون راجع به ثبت شرکتها که در مقام بیان بوده تنها دو ضمانت اجرای جریمه و انحلال برای عدم ثبت مقرر کرده و از بطلان صحبت نکرده است. در مورد شرکت های خارجی نیز مواد 4 و 5 قانون مذکور حكم مشابهی دارد.