تعریف جرم
جرم در قوانین مجازات اسلامی چه تعاریفی دارد؟
تعریفی که از قانون بیان می شود در واقع از جرم به این معنی نام برده که هر نوع رفتاری مشمول از انجام فعل یا ترک اموری که در قوانین مجازاتی برای آن تعیین شده . که برای تفهیم این موضوع باید به این تعریف پرداخت که ماهیت جرم به معنی یک پدیده بیرونی و یک رفتار یا راهکاری ممنوعه می باشد.
به جهت اینکه یک رفتار جرم تلقی شود باید در قوانین مندرج به عنوان جرمی از قبل پیش بینی شده قرار گیرند که در این صورت مبنای شرعی آن جرم به وقوع پیوسته تا زمانی که به شکل قانون در نیامده نمی تواند در قضاوت تاثیری ایجاد کند.
به عنوان مثال اعمال دروغ و بیان دروغ سخنان از سوی بازگو کننده آن در قانون شرع از جمله موارد و اقدامات زشت و ناپسندیده به حساب می آید این موضوع در قانون بنا به شروط خاص به مانند اثبات شهادت در موضوعات شکایات به صورت دروغین و یا سوگند دروغ در نزد مقام های رسمی به مانند دادگاه شخص را مجرم خواهند دانست.
بهتر است بدانید تا زمانی که عملی در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد آن جرم قابل احراز نبوده و اقدام به اثبات آن جایز است. در کل هرنوع اقدامی با تکیه بر قوانین آزاد است مگر اینکه در قانون به آن به عنوان مفاد اشاره شود. در این مواقع مواردی ایجاد می شود که بنا بر شرایط آن را باید ایجاد کنید امابه صورت قطع نمی توان حکم مجرمانه را از آن حذف کرد.
تفاوت جرم و تخلف در مالیات
جرم عبارت است از: انجام هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
(ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)
تخلف اداری: عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط شخص استخدام شده (کارمند و … ) و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد، و به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود.
قصور : عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف تقصیر: عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه.
۲۷- ” نکته حقوقی” ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، تخلف اداری شناخته شده و دارای مسولیت انتظامی می باشد و به یکی از مجازاتهای ماده ۹ این قانون محکوم میشوند.
در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی می توانید به مقاله رویرو مراجعه کنید و به صورت قانونی آن را انجام دهید: تشکیل پرونده مالیاتی
تمهیدات واکنشی قانون در برابر جرم
در قوانین مندرج در مجازات اسلامی جرم ها را به صورت اقدامی واکنشی در نظر می گیرند که مجازاتی به مانند امور تعلیم و تربیتی از جمله این موضوعات بوده که در مواقع نیاز به هرکدان از آن ها موارد به مراجع مربوطه ارجاع می شود.
نکته حائز اهمیت در این بین آن است که در چهارچوب قانون جمهوری اسلامی و قوانین آن است که باید بحث جرم و مجازات در راس و اصل اساسی قانون قرار گیرد . در حالت کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید تابع شروطی باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم .
- قانونی بودن جرم که در قانون بصورت صریح و بلاشک ذکر شده باشد.
- قانونی بودن مجازاتی که در قانون درج شده و به شکل واضح و روشن از آن بیان شده.
بهتر است بدانید برای مشخص کردن صلاحیت دادرسی به یک جرم هیچ دادگاهی نمی تواند حکم قطعی دهد مگر اینکه آن قانون مجازات برای آن مشخص کرده باشد و شرایط رسیدگی به آن را داشته و بتوانند آن را حل و فصل کنند.