اختیارات هیئت مدیره در شرکت

اختیارات هیئت مدیره در شرکت های تجاری را باید برای تشکیل جلسات و مجامع رسیدگی به امورات شرکت بدانید. پس از ثبت شرکت باید تمامی اختیارات و تصمیمات را مشخص کرده و هر شریک با مدنظر قراردادن وظایف خود فعالیت کند، از این رو ادامه متن زیر راهنمای شما خواهد بود.

درباره اختیارات هیئت مدیره در شرکت ها

قانون گذار در قانون تجارت 1311 ، به تبعیت از قانون تجارت 1867 فرانسه راجع به شرکتهای سهامی، مدیران شرکت سهامی را وکیل شرکا تلقی کرده بود ( ماده 51 ق . ت ) که البته این راه حل، راه حل درستی نبود؛ چه مدیران وکیل شرکت اند، نه وکیل شرکا.

اما در لایحه قانونی 1347، او این راه حل را رها کرده و برای مدیران که به صورت هیئتی عمل می کنند، به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی، صلاحیت ها و اختیاراتی را پیش بینی نموده است که از حدود صلاحیت وکیل در مقابل موکل فراتر می رود.

بنابراین ، هیئت مدیره شرکت دارای اختیارات خاصی است که به صراحت در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، علاوه بر اینکه تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را نیز داراست ( ماده 118 لایحه مذکور ) .

الف ) اختیارات خاص هیئت مدیره

قانون گذار در لایحه قانونی 1347 ، به طور صریح ، اختیارات خاصی را به هیئت مدیره اعطا کرده است که می توان آنها را در سه دسته بزرگ قرار داد :

1- انتصاب اشخاص به بعضی سمتهای شرکت و تعیین اختیارات آنان. هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را نصب یا عزل کند ( ماده 119 ) . انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نیز برعهده هیئت مدیره است که می تواند در صورت انتخاب مدیرعالم ، حدود اختیارات او را تعیین کند ( ماده 124 و تبصره آن ) .

2- اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت . دعوت مجامع عمومی به مناسبتهای مختلف در اختیار هیوت مدیره است ( مواد 91 ف 138 و 141 ) . تنظیم حسابهای شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هبئت مدیره است ( مواد 137 ، 233 و 242 ) .

هیئت مدیره باید گزارشها و پیشنهادهای خاص خود را در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند: از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن ( تبصره ماده 167 و ماده 189 ) و گزارش سلب حق تقدم از سهام داران، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه ( تبصره ماده 167 ) .

پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده ( ماده 56 ) ، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام ( ماده 61 ) و ارواق قرضه قابل تبدیل به سهام ( ماده 71 ) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیئت مدیره است .

سرانجام اینکه اعطای اجازه انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از اختیارات هیئت مدیره شرکت ( ماده 118 ) ؛ البته ، برای صحبت قراردادهای اخیر شرایط دیگری نیز لازم است که در قسمت های بعد آنها را ذکر خواهیم کرد .

3- اختیارات متفرقه هیئت مدیره . قانون گذار ، در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیئت مدیره اختیارات ویژه ای اعطا کرده است ؛ مانند تعیین حق الزحمه مدیرعامل ( ماده 124 ). از دیگر اختیارات هیئت مدیره می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ترتیب اندوخته قانونی ( ماده 140 ) ؛ افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد ( ماده 162 ) ؛ اصلاح اساسنامه پس از علمی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتهای و آگهی آن برای اطلاع عموم ( ماده 163 ) ؛ درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه ( مواد 95 و 192 ) ؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان در فرض افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره نویسان ذی نفع ( ماده 181 ) ؛ و تصفیه امور شرکت سهامی ، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد ( ماده 204 ) .

ب ) اختیارات عام هیئت مدیره در اداره شرکت

قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی 1347 ، با بیانی گنگ و به صورتی کلی مقرر کرده است : « شرت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. »

آنچه مسلم است لفظ اداره به معنی اداره امور داخلی شرکت است و ارتباط شرکت با اشخاص ثالث فقط از طریق مدیرعامل امکان پذیر است ؛ به عبارت دیگر ، هیئت مدیره تصمیم می گیرد و مدیرعامل عمل می کند . اما حدود حق اداره کردن امور شرکت چیست ؟

پاسخ این سؤال در مده 118 لایحه قانونی 1347 آمده است : « جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارت لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است » ؛ بدین ترتیب، تعیین اختیارات کلی هیئت مدیره امری نستباً آسان است.

اگر محدودیتهای اختیارات مدیران را بشناسیم، اختیارات کلی آنان مشخص می شود. این محدودیت ها یا جنبه قانونی دارند یا جنبه قراردادی ( قرارداد میان شرکا ) که آنها را به طور جداگانه بررسی می کنیم .

1- محدودیتهای قانونی : ماده مذکور دو نوع محدودیت برای اختیارات هیئت مدیره مقرر کرده است : مراعات صلاحیت های خاص مجامع عمومی و مراعات موضوع شرکت ؛ اما رعایت صلاحیت مدیرعامل را که دارای اختیارات خاص است نیز باید به این محدودیت ها اضافه کرد.

اول : مراعات صلاحیتهای خاص مجامع عمومی . منظور از صلاحیتهای خاص مجامع عمومی مواردی است که به طور صریح در لایحه قانونی 1347 ذکر شده است ؛ بدین ترتیب ، هیئت مدیره نمی تواند اعضا را خود انتخاب کند، حق جلسات اعضا را معین نماید، و تصمیم به انتشار اوراق قرضه گیرد؛ چه این مسائل در صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده است .

همچنین هیئت مدیره نمی تواند تغییر و اصلاح اساسنامه را خود برعهده گیرد، سرمایه شرکت را تغییر دهد، و تصمیم به انحلال شرکت قبل از موعد بگیرد؛ چه این موارد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ( ماده 83 ) .

دوم . مراعات صلاحیت مدیرعامل . مطابق ماده 125 لایحه مذکور ، مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضا دارد؛ بنابراین ، هیئت مدیره نمی تواند نماینده باشد، اما می تواند به یکی از اعضا اختیار دارد که همراه مدیرعامل، در مقابل اشخاص ثالث ، حق امضا داشته باشد .

بعضی معتقدند هیئت مدیره ، هم می تواند در داخل شرکت عمل کند و هم در خارج آن ؛ یعنی می تواند با اشخاص ثالث ارتباط داشته باشد ؛ اما این نظر درست نیست ؛ چه همان طور که گفتیم  ماده 125 لایحه قانونی 1347 نمایندگی قانونی شرکت را به مدیرعامل واگذار کرده است و هیئت مدیره چنین نمایندگی ای را ندارد.

ممکن است گفته شود لفظ « اداره » که در ماده 118 این لایحه آمده است متضمن مفهوم « نمایندگی » نیز هست ، اما این نظر نیز درست نیست ؛ چه قانون گذار این دو لفظ را به یک معنا نگرفته است ؛ برای مثال، در ماده 105قانون تجارت مقرر شده است : « مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت » .

با توجه به مفاد این ماده معقول نخواهد بود که بگوییم قانون گذاراداره شرکت را شامل نمایندگی هم می داند به علاوه ، اگر طبق قانون تجارت 1311 ، مدیران شرکتهای سهامی سابق در مقابل اشخاص ثالث حق اقدام داشتن ، بدان دلیل بود که قانون گذار مدیران را به طور صریح نمایندگان شرکت معرفی کرده بود؛ در حالی که در ماده 118 لایحه قانونی 1347 از لفظ نمایندگی استفاده نکرده است .

در حقوق فرانسه نیز که رئیس هیئت مدیره طبق قانون اداره کلی شرکت را برعده دارد – امری که در مورد مدیرعامل صدق نمی کند؛ چه اختیار اداره شرکت را هیئت مدیره به او اعطا می کند تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث رئیس هیئت مدیره است و هیئت مدیره چنین اختیاری ندارد .

قبول این نظر که هیئت مدیره می تواند به نمایندگی از طرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد برای اشخاص خارج از شکرت خطر آفرین است ؛ چه ممکن است در معامله ای مدیرعامل شرکت با وجود اختیار با شخصی طرف قرارداد شده باشد و هیئت مدیره با شخص دیگری .

قانون گذار ، با وضع این قاعده که مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مقابل اشخاص ثالث است ، قصد داشته از بروز چنین اشکالاتی جلوگیری کند ؛ به همین علی ، باید قبول کرد که مدیرعامل تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است – لفظ مدیرعامل مبین این معناست که هیئت مدیره تصمیم می گیرد و مدیرعامل عمل می کند .

سوم : مراعات موضوع شرکت . اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد ( ماده 118 لایحه قانونی 1347 ) . این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند .

در فرانسه و کشورهای عضو بازار مشترک ، از سال 1968 به این طرف ، قاعده محدودیت اعتبار اقدامات مدیران حذف شده است . به موجب قاعده جدید – که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر گردیده است اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث، حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد معتبر است، مگر اینکه ثابت شود اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده اند، یا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد، نمی توانسته اند بی اطلاع باشند .

همان طور که ملاحظه می کنیم ، راه حل قانون گذار ایران برای حفظ حقوق شرکت و شرکای شرکت مقرر شده است و بیشتر قواعد وکالت مطابقت دارد ؛ در حالی که راه حل قانون گذار فرانسه که قاعده عادلانه تری است، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده است – اگر دارای حسن نیت باشند .

2- محدودیتهای قراردادی : با توجه به اینکه قاعده مندرج در ماده 118 لایحه قانونی 1347 مبنی بر اینکه مدیرانش رکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و جنبه امری دارد، نباید به نهادهای شرکت یا اساسنامه اجازه داده شود که خلاف این قاعده را شرط کنند؛ به همین دلیل قانون گذار مقرر کرده است: « محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است » ( قسمت اخیر ماده 118 ) .

باید توجه داشت که در این ماده و به طور کلی در مواد دیگر لایحه قانونی 1347 مقصود از مدیران ، اعضای هیئت مدیره شرکت است و لفظ مدیر شامل مدیرعامل که خود رکن جدایی از شرکت سهامی است نمی شود.