درخواست مشاوره رایگان

اختیارات هیئت مدیره در شرکت

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 6 آذر 1399


اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری

اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

قانون گذار در قانون تجارت 1311 ، به تبعیت از قانون تجارت 1867 فرانسه راجع به شرکتهای سهامی ، مدیران شرکت سهامی را وکیل شرکا تلقی کرده بود ( ماده 51 ق . ت ) که البته این راه حل ، راه حل درستی نبود ؛ چه مدیران وکیل شرکت اند ، نه وکیل شرکا . اما در لایحه قانونی 1347 ، او این راه حل را رها کرده و برای مدیران ، که به صورت هیئتی عمل می کنند ، به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی ، صلاحیتها و اختیاراتی را پیش بینی نموده است که از حدود صلاحیت وکیل در مقابل موکل فراتر می رود .

بنابراین ، از این پس ، هیئت مدیره شرکت دارای اختیارات خاصی است که به صراحت در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ، علاوه بر اینکه تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را نیز داراست ( ماده 118 لایحه مذکور ) .

الف ) اختیارات خاص هیئت مدیره

قانون گذار در لایحه قانونی 1347 ، به طور صریح ، اختیارات خاصی را به هیئت مدیره اعطا کرده است که می توان آنها را در سه دسته بزرگ قرار داد :

1- انتصاب اشخاص به بعضی سمتهای شرکت و تعیین اختیارات آنان . هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را نصب یا عزل کند ( ماده 119 ) . انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نیز برعهده هیئت مدیره است که می تواند در صورت انتخاب مدیرعالم ، حدود اختیارات او را تعیین کند ( ماده 124 و تبصره آن ) .

2- اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت . دعوت مجامع عمومی به مناسبتهای مختلف در اختیار هیوت مدیره است ( مواد 91 ف 138 و 141 ) . تنظیم حسابهای شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هبئت مدیره است ( مواد 137 ، 233 و 242 ) . هیئت مدیره باید گزارشها و پیشنهادهای خاص خود را در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند: از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن ( تبصره ماده 167 و ماده 189 ) ، و گزارش سلب حق تقدم از سهام داران ، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه ( تبصره ماده 167 ) . پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده ( ماده 56 ) ، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام ( ماده 61 ) و ارواق قرضه قابل تبدیل به سهام ( ماده 71 ) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیئت مدیره است . سرانجام اینکه اعطای اجازه انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از اختیارات هیئت مدیره شرکت ( ماده 118 ) ؛ البته ، برای صحبت قراردادهای اخیر شرایط دیگری نیز لازم است که در قسمتهای بعد آنها را ذکر خواهیم کرد .

3- اختیارات متفرقه هیئت مدیره . قانون گذار ، در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیئت مدیره اختیارات ویژه ای اعطا کرده است ؛ مانند تعیین حق الزحمه مدیرعامل ( ماده 124 ) . از دیگر اختیارات هیئت مدیره می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ترتیب اندوخته قانونی ( ماده 140 ) ؛ افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد ( ماده 162 ) ؛ اصلاح اساسنامه پس از علمی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتهای و آگهی آن برای اطلاع عموم ( ماده 163 ) ؛ درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه ( مواد 95 و 192 ) ؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان در فرض افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره نویسان ذی نفع ( ماده 181 ) ؛ و تصفیه امور شرکت سهامی ، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد ( ماده 204 ) .

ب ) اختیارات عام هیئت مدیره در اداره شرکت

قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی 1347 ، با بیانی گنگ و به صورتی کلی مقرر کرده است : « شرت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ... » . آنچه مسلم است لفظ اداره به معنی اداره امور داخلی شرکت است و ارتباط شرکت با اشخاص ثالث فقط از طریق مدیرعامل امکان پذیر است ؛ به عبارت دیگر ، هیئت مدیره تصمیم می گیرد و مدیرعامل عمل می کند . اما حدود حق اداره کردن امور شرکت چیست ؟ پاسخ این سؤال در مده 118 لایحه قانونی 1347 آمده است : « جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارت لازم برای اداره امور شرکت می باشند ، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد . محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است » ؛ بدین ترتیب ، تعیین اختیارات کلی هیئت مدیره امری نستباً آسان است . اگر محدودیتهای اختیارات مدیران را بشناسیم ، اختیارات کلی آنان مشخص می شود. این محدودیتها یا جنبه قانونی دارند یا جنبه قراردادی ( قرارداد میان شرکا ) که آنها را به طور جداگانه بررسی می کنیم .

1- محدودیتهای قانونی . ماده مذکور دو نوع محدودیت برای اختیارات هیئت مدیره مقرر کرده است : مراعات صلاحیتهای خاص مجامع عمومی و مراعات موضوع شرکت ؛ اما رعایت صلاحیت مدیرعامل را که دارای اختیارات خاص است نیز باید به این محدودیتها اضافه کرد .

اول : مراعات صلاحیتهای خاص مجامع عمومی . منظور از صلاحیتهای خاص مجامع عمومی مواردی است که به طور صریح در لایحه قانونی 1347 ذکر شده است ؛ بدین ترتیب ، هیئت مدیره نمی تواند اعضا را خود انتخاب کند ، حق جلسات اعضا را معین نماید ، و تصمیم به انتشار اوراق قرضه گیرد ؛ چه این مسائل در صلاحیت مجامععمومی عادی و فوق العاده است . همچنین هیئت میدره نمی تواند تغییر و اصلاح اساسنامه را خود برعهده گیرد ، سرمایه شرکت را تغییر دهد ، و تصمیم به انحلال شرکت قبل از موعد بگیرد ؛ چه این موارد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ( ماده 83 ) .

دوم . مراعات صلاحیت مدیرعامل . مطابق ماده 125 لایحه مذکور ، مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضا دارد ؛ بنابراین ، هیئت مدیره نمی تواند نماینده باشد ، اما می تواند به یکی از اعضا اختیار دارد که همراه مدیرعامل ، در مقابل اشخاص ثالث ، حق امضا داشته باشد .

بعضی معتقدند هیئت مدیره ، هم می تواند در داخل شرکت عمل کند و هم در خارج آن ؛ یعنی می تواند با اشخاص ثالث ارتباط داشته باشد ؛ اما این نظر درست نیست ؛ چه همان طور که گفتیم ، ماده 125 لایحه قانونی 1347 نمایندگی قانونی شرکت را به مدیرعامل واگذار کرده است و هیئت مدیره چنین نمایندگی ای را ندارد . ممکن است گفته شود لفظ « اداره » که در ماده 118 این لایحه آمده است متضمن مفهوم « نمایندگی » نیز هست ، اما این نظر نیز درست نیست ؛ چه قانون گذار این دو لفظ را به یک معنا نگرفته است ؛ برای مثال ، در ماده 105قانون تجارت مقرر شده است : « مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت » . با توجه به مفاد این ماده معقول نخواهد بود که بگوییم قانون گذاراداره شرکت را شامل نمایندگی هم می داند به علاوه ، اگر طبق قانون تجارت 1311 ، مدیران شرکتهای سهامی سابق در مقابل اشخاص ثالث حق اقدام داشتن ، بدان دلیل بود که قانون گذار مدیران را به طور صریح نمایندگان شرکت معرفی کرده بود ؛ در حالی که در ماده 118 لایحه قانونی 1347 از لفظ نمایندگی استفاده نکرده است . در حقوق فرانسه نیز که رئیس هیئت مدیره طبق قانون اداره کلی شرکت را برعده دارد – امری که در مورد مدیرعامل صدق نمی کند ؛ چه اختیار اداره شرکت را هیئت مدیره به او اعطا می کند – تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث رئیس هیئت مدیره است و هیئت مدیره چنین اختیاری ندارد .

قبول این نظر که هیئت مدیره می تواند به نمایندگی از طرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد برای اشخاص خارج از شکرت خطر آفرین است ؛ چه ممکن است در معامله ای مدیرعامل شرکت با وجود اختیار با شخصی طرف قرارداد شده باشد و هیئت مدیره با شخص دیگری . قانون گذار ، با وضع این قاعده که مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مقابل اشخاص ثالث است ، قصد داشته از بروز چنین اشکالاتی جلوگیری کند ؛ به همین علی ، باید قبول کرد که مدیرعامل تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است – لفظ مدیرعامل مبین این معناست که هیئت مدیره تصمیم می گیرد و مدیرعامل عمل می کند .

سوم : مراعات موضوع شرکت . اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد ( ماده 118 لایحه قانونی 1347 ) . این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند . در فرانسه و کشورهای عضو بازار مشترک ، از سال 1968 به این طرف ، قاعده محدودیت اعتبار اقدامات مدیران حذف شده است . به موجب قاعده جدید – که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر گردیده است – اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث ، حتی اگر خارج از موضوع شرکتباشد معتبر است ، مگر اینکه ثابت شود اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده اند ، یا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد ، نمی توانسته اند بی اطلاع باشند . همان طور که ملاحظه می کنیم ، راه حل قانون گذار ایران برای حفظ حقوق شرکت و شرکای شرکت مقرر شدها ست و بیشتر قواعد وکالت مطابقت دارد ؛ در حالی که راه حل قانون گذار فرانسه که قاعده عادلانه تری است ، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده است – اگر دارای حسن نیت باشند .

2- محدودیتهای قراردادی : با توجه به اینکه قاعده مندرج در ماده 118 لایحه قانونی 1347 مبنی بر اینکه مدیرانش رکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و جنبه امری دارد ، نباید به نهادهای شرکت یا اساسنامه اجازه داده شود که خلاف این قاعده را شرط کنند ؛ به همین دلیل قانون گذار مقرر کرده است: « محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است » ( قسمت اخیر ماده 118 ) . باید توجه داشت که در این ماده – و به طور کلی در مواد دیگر لایحه قانونی 1347 – مقصود از مدیران ، اعضای هیئت مدیره شرکت است و لفظ مدیر شامل م دیرعامل – که خود رکن جدایی از شرکت سهامی است – نمی شود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
اختیارات هیئت مدیره در شرکت

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید