متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند

انجام هر اقدامی در دادرسی مدنی در زمینه ثبت برند منوط به درخواست اشخاص ذینفع است از این رو دانستن نکات متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند امری مهم به حساب می آید که در متن زیر به آن می پردازیم و در صورت پیش آمدن هر سوالی در این زمینه کارشناسان مجتمع حقوقی ایلیا راهنمای شما خواهند بود تنها کافی است از طریق شماره تماس مجموعه با وکلای حقوقی مجموعه ارتباط داشته باشید.

نکات متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند

انجام هر اقدامی در دادرسی مدنی منوط به درخواست اشخاص ذینفع است. در خواست کننده دستور موقت به واسطه اینکه صاحب اصلی حق فکری است یا به دلیل اینکه اجازه بهره برداری از آن را دارد متقاضی صدور این دستور است (بند اول).

با وجود این، در صورتی که استفاده شخص ذینفع از اموال فکری تنها به موجب یک قرارداد باشد، از آنجایی که اقدامات مربوط به ثبت قرارداد نزد اداره مالکیت صنعتی در نفوذ حقوقی آن نسبت به اشخاص ثالث موثر است، باید رابطه بین ثبت قرارداد و تاثیر آن در ایجاد حق درخواست دستور موقت برای منتقل الیه را بررسی نمود (بند دوم).

ذینفع اولیه در خصوص برند

یکی از موضوعاتی که با مطالعه مواد ۱۸۲ به بعد آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قابل توجه به بنظر می رسد این که چه کسی می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

ماده ۱۸۳ آیین نامه مذکور که صراحتا عبارت دستور موقت را بکار برده است می گوید « معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای دستور موقت نسبت به را بنماید».

امر دادگاه بنا به دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی علامت تجاری یا قائم مقام وی صادر می گردد.

همانطور که ملاحظه می شود مواد مذکور به معترض، مالک ورقه اختراع یا قائم مقام او اشاره نموده است و البته باید در نظر داشت که از شرایط صدور دستور موقت مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی ذی نفع بودن متقاضی است.

در این خصوص که مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را می توان به عنوان متقاضی دستور موقت پذیرفت تردیدی نیست.

در خصوص قائم مقام هم باید توجه داشت قائم مقام یا قائم مقام عام است یعنی کسی است که در کلیه حقوق و تکالیف شخص جایگزین او می شود که همان وراث متوفی می باشد و یا قائم مقام خاص که در واقع همان منتقل الیه قراردادی است.

 اثر قرارداد واگذاری در خصوص برند

اثر اصلی قرارداد واگذاری همانطور که پیش تر بیان شد انتقال مالکیت از انتقال دهنده به انتقال گیرنده می باشد از این رو انتقال گیرنده دارای همان حقوق و تکالیف انتقال دهنده بوده و مطابق مقرره فوق الذکر می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید.

اما در قراردادهای لیسانس این ابهام وجود دارد که آیا لیسانس گیرنده می تواند تقاضای دستور موقت نماید یا خیر. علت ایهام این است مطابق مواد مختلف قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه آن قرارداد لیسانس قرارداد اجازه محور دانسته شده است.

به عنوان مثال ماده ۵۰ قانون مذکور می گوید «هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرح های صنعتی یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود…»

در خصوص امکان اقدامات قضائی برای لیسانس گیرنده که قانون او را دارای اجازه استفاده و نه حق استفاده می داند قانون گذار سال ۸۶ در یکی از انتقاد برانگیزترن مواد خود، یعنی ماده ۶۰ دشواری هایی را برای لیسانس گیرنده به وجود آورده است و می گوید «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد.

علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معین به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید».

همانطور که بخوبی از ماده مذکور بر می آید لیسانس گیرنده یا به عبارت قانون گذار سال ۸۶ اجازه گیرنده جهت برخورداری از مزایای مذکور می بایست بدون اثبات نماید که از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی از جمله دستور موقت به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده و یا نتوانسته آن را انجام دهد که این امر با ماهیت قراردادهای لیسانس سازگار نمیباشد و مشکلات فراوانی را در عمل برای لیسانس گیرنده فراهم می آورد.

دشواری بیشتر اینکه مقرره مذکور تفکیکی میان اقسام قراردادهای لیسانس ننموده است. توضیح این که به عنوان مثال قراردادهای لیسانس انحصاری که به قراردادهای واگذاری بسیار نزدیک می باشد با لیسانسهای غیر انحصاری یکسان دانسته شده است.

مختصر آن که جهت تقاضای دستور موقت مالک ورقه اختراع یا قائم مقام او و لیسانس گیرنده به شرح آنچه در ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمد می توانند تقاضای صدور دستور موقت نمایند.