درباره حقوق مالکیت فکری به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت فکری در آورده شرکتها باید به صورت تخصصی برآورد شود، در صورتی که نیاز به اطلاعات در این زمینه دارید بهتر است بدانید مشاوره ثبتی و حقوقی وکلای ایلیا در تمامی مسیر  ثبتی و حقوقی شما راهنما و راهگشای مسیر خواهد بود. در ادامه نکات تخصصی را ارائه می دهیم.

حقوق مالکیت فکری به عنوان آورده در شرکتها

قوانین مربوط به عنوان حقوق مالکیت فکری

برخی حقوق دانان مالكیت های فکری اختراع به عنوان آورده شرکت را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادو ستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

عده ای دیگر حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت با فکر انسان منحصرا استفاده نماید. عده ای به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری می داند. دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیر مادی تقسیم نموده است و اموال غیر مادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف و حق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های فکری، مالكیت های عینی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالكیت های عینی صورت پذیرد.

نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.ماده ۹۶ قانون مدنی ایران می گوید: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است.

حمل و نقل شدن وسیله ای منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.» هم چنان که ملاحظه می شود در این ماده تکلیف قانون حاکم بر مالكیت های فکری به لحاظ این که مالكیت های مزبور جزو هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد آن لازم الرعایه دانست .

از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود؛ قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیونها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آنها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آنها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد.

این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

آورده در شرکتها در حوزه حقوق مالکیت صنعتی

موافقت نامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتگوهای ارو گونه که از سال ۱۹۹۵ با ترتیبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترین موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می پردازد.

این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدید گیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند.

این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت.

حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد.

بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلی آن با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیر خانه سازمان جهانی تجارت برساند.