حقوق فرانسه در ثبت شرکت

حقوق فرانسه در ثبت شرکت را می توانید در زمان ثبت شرکتها به کار ببرید. از این رو ما در متن زیر تمامی نکات را به شما ارائه می کنیم. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

درباره حقوق فرانسه در ثبت شرکت

با توجه به تعریف کلی شرکت در ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی که ماهیتا هر نوع شرکتی، اعم از تجاری یا مدنی” را در بر می گیرد، قانونگذار فرانسوی در قانون تجارت، خود را بی نیاز از ارائه تعریف خاص برای شرکت تجاری دانسته و به ارائه مصادیق شرکت تجاری بسنده کرده است.

رابر ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه: «شرکت عبارت است از قراردادی که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند که اموال یا مهارت های خود را به منظور تقسیم سود یا هر استفاده دیگری به اشتراک گذارند».

در اصلاحات سال ۱۹۸۵ با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی، قانونگذار فرانسوی از مفهوم قراردادی شرکت دور شده و با به رسمیت شناختن شرکت تک شریک در مواردی، شرکت تجاری را به نوعی «تأسیس حقوقی» نزدیک کرده است.

در مواد ۱-۲۱۰ تا 252-12 قانون تجارت فرانسه انواع شرکت های تجاری و مقررات ویژه حاکم بر آنها ذکر شده است. در این نظام حقوقی، تجاری یا غیر تجاری بودن شرکت بر مبنای دو عامل شکل یا قالب موسسه و هدف یا موضوع آن مشخص می گردد.

نویسندگان فرانسوی در کتب راجع به حقوق شرکت ها، شرکت ها را بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی کرده اند. در یکی از منابع معتبر، شرکت ها به سه دسته تقسیم شده اند:

•  تفکیک شرکت ها بر اساس مسئولیت سهامداران؛
•  تقسیم شرکت ها بر اساس عرضه سهام به عموم
•  تقسیم شرکت ها بر اساس معیارهای فرعی مانند بزرگ و کوچک بودن یا دولتی و غیر دولتی بودن.”

١- تفکیک شرکت ها بر اساس مسئولیت سهامداران: بر اساس این معیار شرکت ها به سه دسته تقسیم شده اند:

1 – 1. شرکت هایی که در آنها مسئولیت سهامداران نامحدود است؛ در این نوع شرکتها که معمولا بین آشنایان، بستگان و افرادی که به یکدیگر اعتماد دارند، بوجود می آید، هر یک از سهامداران مسئول تمام بدهی های شرکت است و از این جهت که شخصیت سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است به آنها «شرکت های شخص» هم گفته می شود. شرکت های یادشده خود شامل موارد زیر هستند.

۱ – ۱ – ۱ . شرکت با اسم جمعی (تضامنی) که در قانون سال ۱۸۰۷ با الهام از اندیشه های پوتیه (Pothier) و ساواری ( Savary) به این عنوان موسوم گردید، زیرا شرکای این شرکت تحت نام جمعی به فعالیت می پردازند.

مقررات این شرکت همانند مقررات شرکت تضامنی در حقوق ایران است، اما تفاوت هایی هم در این زمینه دیده می شود؛ از جمله این که شرکت تضامنی در حقوق ایران هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ شکلی شرکتی تجاری است، اما در حقوق فرانسه این نوع شرکت را برای امور غیر تجاری هم می توان تشکیل داد.

در حقوق فرانسه به موجب قانون سال ۱۹۸۵ با فوت یکی از شرکاء یا خروج یکی از آنها از شرکت تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند، اما در حقوق ایران چنین اجازه ای داده نشده است.

در حقوق ایران طلبکاران تنها پس از انحلال و تصفیه شرکت می توانند به شرکاء مراجعه کنند (ماده 124 قانون تجارت)، در حالی که در حقوق فرانسه، در زمان موجودیت، انحلال و پس از آن به بستانکار اجازه مراجعه به شرکای ضامن داده شده است ذیل ماده ۱۰ قانون سال 1966

2-1-1شرکت های مدنی که شبیه شرکت های با نام جمعی (تضامنی) هستند، با این تفاوت که اصولا مسئولیت شرکاء در قبال دیون شرکت تضامنی نیست، بلکه مشترک است؛ یعنی هر شریک به نسبت سرمایه اش در شرکت مسئول است. شبیه شرکت نسبی در حقوق ایران. هر شرکتی که از لحاظ شکل، ماهیت با هدف تجاری نباشد، مدنی محسوب و تابع مقررات مواد ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۰ قانون مدنی است

.3-1-1 گروه منفعت اقتصادی و گروه اروپایی منفعت اقتصادی که توسط دستور مورخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷ ایجاد شده اند اما به سه دلیل رسما جزو شرکت ها قلمداد نشده است: می تواند بدون سرمایه تشکیل شود؛ هدف آن اصولا تقسیم سود بین اعضا نیست و از لحاظ شکل و موضوع تجاری محسوب نمی شود. در گروه منفعت اقتصادی شرکاء به صورت تضامنی مسئول دیون هستند حتی اگر فعالیت مدنی تلقی شود (ماده ۹-۲۵۱ قانون تجارت)

2-1شرکت هایی که در آنها مسئولیت سهامداران محدود است؛ در این شرکتها شریک تنها به اندازه آورده خود در شرکت مسئولیت دارد و چنانچه شرکت ورشکست شود، طلبکاران نمی توانند برای وصول طلب خود به شرکاء مراجعه نمایند. انواع شرکت هایی که در آنها مسئولیت سهامداران محدود است به شرح زیر است:
۱ – ۲ – ۱ . شرکت با مسئولیت محدود.

این شرکت از زمان قانون ۷ مارس ۱۹۲۵ وارد حقوق فرانسه گردیده است. قواعد این شرکت ترکیبی از شرکت های شخصی و سرمایه است. از جهت مسئولیت محدود سهامدارن، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل شرکت شبیه شرکت های سرمایه است.

در حقوق فرانسه هم مانند ایران محدودیت هایی برای نقل و انتقال سهم الشرکه وضع شده است؛ از جمله این که انتقال سهم الشرکه به غیر شریک منوط به موافقت شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند (ماده 45).

اما در فرانسه به موجب قانون سال ۱۹۹۹ شریک می تواند هر وقت اراده کند بر خلاف میل شرکای دیگر سهم الشرکه خود را به شرکای دیگر واگذار کند و از شرکت خارج شود (ماده 47).

بنابراین ، وضع حقوقی شریک این شرکت مانند صاحب سهم شرکت سهامی است که از حق شفعه قانونی برخوردار است. در حقوق ایران برای تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود، محدودیتی وضع نشده است، اما در حقوق فرانسه به موجب اصلاحات سال ۲۰۰۶ حداکثر عدة شركای این شرکت ۱۰۰ نفر اعلام شده است.

در حقوق فرانسه مثل ماده ۱۰۳ قانون تجارت ایران، لزومی به تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم الشرکه وجود ندارد.

2-2-1. شرکتهای سهامی شرکت های سهامی در وضعیت فعلی حقوق فرانسه نامتجانس و پراکنده هستند. تا سال 1994این شرکت ها محدود به «شرکت سهامی بی نام» و «شرک مختلط سهامی» بود، اما از آن زمان به بعد به تدریج شرکت های سهامی ساده شده»، «شرکت اروپایی» و «شرکت خصوصی اروپایی» گسترش پیدا کرده است.

مقررات بخش چهارم قانون سال 1966 فرانسه (مواد ۷۰ تا ۲۶۲) مقررات مفصلی در خصوص شرکت های سهامی دارد. در این بخش قانونگذار پس از بیان مقررات مشترک شرکتهای سهامی در مواد ۷۰ تا ۷۲ در هشت قسمت به ارکان شرکت سهامی، تشکیل، مدیریت، مجامع عمومی، تغییر سرمایه، بازرسی، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و مسئولیت مدنی پرداخته است.

ویژگی ثبت شرکت در حقوق فرانسه

مهمترین ویژگی «شرکت سهامی بی نام» قائم به شخص نبودن و سادگی و آزادی نقل و انتقال سهام است. شرکت های سهامی ساده شده که در سال 1994 ایجاد شده و هدف آن رقابت پذیری و هماهنگی بیشتر حقوق فرانسه با حقوق خارجی که انعطاف بیشتری نسبت به حقوق فرانسه داشته اند بوده است. از سال ۱۹۹۹ این گونه شرکت ها را با یک نفر می توان تشکیل داد.

قانون سال ۲۰۰۸ نیز به شرکای این شرکت اجازه داده تا آزادانه میزان سرمایه شرکت را تعیین نمایند. در این گونه شرکت ها، برای نقل و انتقال سهام هم می توان محدودیت های قایل شد که در این صورت چنین سهامی قابلیت عرضه به عموم را نخواهد داشت.

«شرکت اروپایی» که بر اساس قانون ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۵ وارد نظام حقوقی فرانسه شده است، از منابع گوناگونی الهام گرفته و در درجه نخست تابع مقررات اروپایی ۸ اکتبر ۲۰۰۱ که خواسته است مفاهیم و ضوابط مختلف شرکت سهامی را که در کشورهای اروپایی وجود دارد با هم جمع کند.

در درجه دوم، در بردارنده برخی احکام شرکت سهامی بی نام، شرکت سهامی ساده شده و شرکت با مسئولیت محدود است.

در اجرای رهنمود اروپایی سال ۲۰۰۱ و با الهام از حقوق آلمان ضوابطی در خصوص مشارکت کارگران در ارکان تصمیم گیری شرکت دارد. همچنین، امکان گردش شرکت در کشورهای اروپایی از طریق تغییر مرکز اصلی شرکت، ادغام و … برای آن پیش بینی شده است.

«شرکت خصوصی اروپایی، نسبت به شرکت اروپایی از انعطاف بیشتری برخوردار است. این شرکت می تواند تک شریک باشد، مقررات سخت تری برای مشارکت کارگران در تصمیم گیری وضع شده است و …

3-1شرکت های مختلط. این شرکت ها خود به دو دسته تقسیم می شوند: دسته نخست شرکت های مختلط از لحاظ میزان مسئولیت سهامداران است. این دسته از شرکت ها شامل دو دسته شریک است؛ شرکایی که دارای مسئولیت محدود هستند و شرکایی که مسئولیت نامحدود دارند. «شرکت مختلط غیر سهامی» و «شرکت در حال همکاری» جزو این دسته محسوب می شوند.

بر طبق قانون سال ۱۹۷۸ ویژگی اصلی شرکت اقدام نکردن به ثبت آن در دفتر ثبت تجارتی و شرکتها است. شرکت در حال همکاری»، الگوی قانونی شرکت بدون شخصیت حقوقی است و تابع مواد ۱۸۷۱ به بعد قانون مدنی فرانسه است.

این نوع شرکت بسیار شبیه شرکت مدنی در حقوق ایران است. شرکتی که قابل ثبت بوده اما به دلیلی مانند منصرف شدن شرکاء، فراموشی و یا به هر دلیل دیگری در مهلت مقرر نسبت به ثبت شرکت اقدام نشده باشد.

این شرکت می تواند از دید اشخاص ثالث مخفی باشد یا آشکار. شرکایی که شریک بودن خود را به اشخاص ثالث اظهار داشته اند، در مقابل اشخاص ثالث در چارچوب شرکت مسئول عملیاتی هستند که انجام داده اند، اما شرکایی که شریک بودن آنها مخفی مانده است در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند که البته بعدأ حق مراجعه به سایر شرکاء را به نسبت سهمشان دارند.

دسته دوم شرکت های مختلط از لحاظ شکل هستند که اینها عبارتند از شرکت های تعاونی. این دسته از شرکت ها در حقوق فرانسه می توانند قالب شرکت تجارتی (غالبا شرکت سهامی بی نام) یا شرکت مدنی را انتخاب کنند که ممکن است دارای مسئولیت محدود باشند (گزینه انتخاب شده در بسیاری از موارد) یا مسئولیت نامحدود.

با وجود این، شرکت های تعاونی از شمول بسیاری از قواعد شرکتهای سهامی که با اصول تعاونی ناسازگار است، خارجند. نوعی از شرکت تعاونی نیز به نام «شرکت تعاونی اروپایی» وجود دارد که بر اساس مقررات اروپایی شکل گرفته است.