حقوق تحلیلی شرکت ایرانی و خارجی

توضیحات تخصصی در خصوص حقوق تحلیلی شرکت ایرانی و خارجی را می توانید از طریق مشاوره حقوقی کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا پیگیری کرده و اطلاعات در این خصوص را در متن زیر با صرف زمان کمتر دریافت کنید.

حقوق شرکت های خارجی در ایران

با توجه به لزوم مشخص بودن تابعیت شرکت های تجارتی در مراجع ثبتی و اهمیت شناسایی دقیق و آثار حقوقی آن در این مبحث به اصول و روش اقدام در شناسایی شرکت های خارجی از منظر حقوق ثبت شرکت ها خواهیم پرداخت.

این بررسی فارغ از مباحث کلان مربوط به حقوق بین الملل بوده و صرفاً مشکلات، معضلات و تجارب مربوط در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مطرح خواهد گردید.

تابعیت شرکت ها در حقوق ایران

در صورت کلی تابعیت، رابطه ای سیاسی است که فردی و یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود مانند تابعیت هر شخص نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما.

هر نوع تابعیت می تواند به صورت عمل حقوقی بر اساس رضایت یکی از طرفین و یا عقد قرارداد باشد.

تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی را به دولت مشخص مرتبط می سازد و در نتیجه آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می شوند.

تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا از آثار حقوقی مثل حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات آن کشور برخوردار خواهد بود. همچنین یک رابطه سیاسی است چرا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که شخصی را از خودش می داند.

تابعیت در حقوق تحلیلی شرکت ایرانی و خارجی

فارغ از مباحث حقوقی مرتبط به حقوق بین الملل و تابعیت های اکتسابی و مضاعف و رابطه و تفاوت های تابعیت با ملیت، شناسایی و اختصاص تبعیت شرکت های تجارتی یکی از آثار مهم ثبت می باشد.

لذا از این جهت که رسمیت تابعیت شرکت های تجارتی توسط مراجع ثبتی اعلام می گردد شناخت معیارها و مولفه های تشخیص تابعیت در نظام های حقوقی بسیار حائز اهمیت می باشد. با لحاظ اثرات و مبانی حقوقی، شناسایی و تعیین تابعیت شرکت تجارتی بنا به دلایل ذیل ضروری می باشد:

• تعیین تابعیت شرکت تجارتی مشخص می کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده است.
• در بسیاری موارد، قانون گذاری داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند.
• دولت های در صورتی مکلف اند از شرکتی دیپلماتیک کنند که آن شرکت، تابع آن ها باشد.
• از نظر مالیاتی نیز تشخیص شرکت های خارجی و ایرانی حائز اهمیت می باشد.
• در اغلب کشورها، شرکت های خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آن ها اجازه مخصوصی داده شود.
• هرگاه شرکت، خارجی تلقی گردد، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.

با ذکر اهمیت موضوع، مطابق ماده یک قاون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد. شرکت ایرانی محسوب می گردد. لذا تابعیت این شرکت ها با معیار اقامتگاه در نظر گرفته می شود.

بر طبق ماده 591 قانون تجارت، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است، لذا شرکتی در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است چنین شرکتی ایرانی است، اما چنان چه شرکتی در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در خارج است چنین شرکتی خارجی محسوب می گردد.

در خصوص تغییر تابعیت شرکت سهامی نیز در ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شده است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و در ماده 110 قانون تجارت نیز در خصوص شرکت با مسئولیت محدود اعلام شده است، شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

البته در حقوق تجارت آیا این که اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت می باشند جای تامل داشته و هر چند تابعیت اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات پذیرفته شده است، اما شناسایی تابعیت در برخی از موارد از جمله شرکت ها چند ملیتی دشوار می باشد.

شرکت های چند ملیتی متشکل از یک شرکت مادر و تعدادی شرکت فرعی وابسته در کشورهای مختلف است و غالباً این گونه شرکت ها از قدرت اقتصادی فوق العاده ای برخوردارند؛ مانند آی بی ام، نستله، جنرال الکتریک.

همچنین شرکت بین المللی به شرکت هایی گفته می شوند که در قالب های معین و طبق ضوابط مشخص در یک محدوده صنعتی و تجاری مشخص(مانند اروپا) و در تمام کشورهایی که جزء آن محدوده هستند قابل تشکیل بوده و می توانند در آن قلمرو به فعالیت بپردازند.

این شرکت ها تابع قانون ملی مشخصی نیستند و معمولا توسط معاهدات بین المللی ایجاد می شوند؛ مانند بانک بین المللی. مسئله مهمی که در خصوص شرکت های چند ملیتی و بین المللی مطرح می شود نحوه تشکیل و ثبت و تابعیت آن ها است.