شرایط بازرسان شرکت های تجاری

شرایط بازرسان شرکت های تجاری

شرایط بازرس در ماده147 قانون مذکور تعیین شده است.

علیهذا در زمان تنظیم صورتجلسات شرکت متضمن انتخاب بازرس باید عدم اعلام قبولی بازرسین و همچنین اقرار به عدم ممنوعیت مذکور در صورتجلسات قید گردد.

در زمان مراحل تاسیس شرکت نیز گواهی سوء پیشینه کیفری در رویه جاری ثبت شرکت ها نیز از بازرسین اخذ می گردد که به نظر می رسد با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد پنجره واحد در آینده نزدیک، هرگونه احراز صلاحیت قضایی و ممنوعیت های درنظر گرفته به صورت خدمات الکترونیکی و برخط وبدون حضور متقاضیان صورت پذیرد و دیگر نیازی به استعلام کاغذی نمی باشد.

یکی از شرایط بازرسان در شرکتهای سهامی ، عدم قرابت سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم می باشد.

حال سوالی که در این خصوص مطرح می باشد این است که چنانچه یکی از اعضا هیات مدیره به نمایندگی از عضو حقوقی هیات مدیره انتخاب شود آیا محدودیت مذکور و عدم وجود قرابت شامل نماینده شخص حقوقی می شود یا خیر؟

به نظر با توجه به میزان مسئولیت ها نماینده شخص حقوقی و سرعت بخشیدن به وظایف و اختیارات آن ها بین نماینده شخص حقوقی هیات مدیره و بازرس نیز نباید این قرابت وجود داشته باشد.

قوانین بازرسان شرکت های تجاری

هر شرکت با توجه به نوع آن قوانین مختص به خودش را برای انتخاب بازرس دارد این قوانین برای شرکتهای سهامی عام بر این اساس است که کسانی به عنوان بازرس انتخاب می شوند که نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها باشد.

شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام شرکت و اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود که متاسفانه تاکنون ساز و کارهای اجرایی این مقررات علی رغم تدوین آیین نامه مذکور توسط جامعه حسابداران رسمی نهادینه نشده است.

مطابق آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای(الف تا ز) ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره(4) قانون استفاده از خدمات تخصص و حرفه ای حسابدارن ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 موظف به رعایت این آیین نامه می باشند.

شرکت های تازه تاسیس ، ضمن معافیت از ارائه صورت های مالی در سال نخست موظف هستند برنامه کسب و کارسه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد ارائه نماید.

سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آن ها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برمبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده بشاند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه برصورت های مالی حسابرسی شده ، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تائید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که عملا در شرایط کنونی این دو تکلیف به صورت کامل نه در بانک مرکزی و نه در سازمان امور مالیاتی انجام می پذیرد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورتجلسات تغییرات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نمایند.

لکن چگونگی اجرای انتخاب بازرسان شرکت ها و موسسات از جامعه حسابداران رسمی با توجه به تنوع انواع شرکت ها از جمله سهامی عام و خاص و تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و از طرفی ورود برخی از موسسات غیرتجاری مانند موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ویا شرکت های بورسی و غیربورسی و تعاونی های سهام عدالت و غیره به این حوزه و ابهام در نحوه اجرا و درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی برایجاد پنجره واحد در این خصوص، جامعه حسابداران رسمی به علت عدم وجود زیرساخت های لازم و نبود برنامه ریزی و قابلیت تخصصی و عدم به کارگیری نیروهای مشخص در سراسر کشور، عملا نتوانسته موجبات تحقق این امر را فراهم آورد و لذا مباحث مربوط به ارائه گزارشات بازرسی شرکت های غیرتخصصصی و عمدتاً توسط افراد فاقد صلاحیت صورت می پذیرد که آسیب های مختلفی در حوزه مالی به دنبال دارد.