حق اختراع از جمله موضوعات مالکیت صنعتی بوده و نقش اختراع در اقتصاد و تجارت بین الملل بسیار زیاد است. در اغلب کشورهای دنیا و در قوانین داخلی و نیز در عرصه بین الملل و قواعد فراملی، دگرگونی های عمیقی در مقررات مربوط به حق اختراع بوجود آمده است. که خود شاهد مدعا و گویای اهمیت این دسته از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.”
نقش اختراع در اقتصاد
دنیای اقتصاد به دگرگونی و تسریع در وضع قوانین مربوط به اختراعات کمک فراوانی کرد. اگر بتوان اطلاعات و دانسته ها را ریشه ی اساسی در پیشرفت جوامع دانست، تکنیک ها و عملکردهای فنی را بایستی محرک اصلی در تحولات اقتصادی دانست. در دنیای امروز، اهمیت هر جامعه ای بیشتر بر داشته های آن جامعه در مورد اطلاعات، معلومات و دانش استوار است. تا بر گنجینه ها و آثار مادی؛ زیرا امروز برای ارزش های مالی و منقول از قبیل مالکیتهای فکری به ویژه صنعتی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی قایل هستند.
ارتباط اختراع با صنعت
تحول صنعت و خدمات، تولید و افزایش معاملات تجاری – که بیشترین فایدهی آن دامن گیر مصرف کنندگان و مشتریان است. – مستلزم فضای سالم حقوقی و رقابت مشروع است؛ حمایت از مالکیت های صنعتی و به ویژه حق اختراع، مقدمه و بستری برای این آرمان ها به نظر می آید.
بنابراین هم جست و خیزهای اقتصادی و صنعتی در اختراعات و دگرگونی قوانین مربوط به آن کارساز است. هم تضمین حقوق مخترعان در تحول صنعت و تکنولوژی نافذ و مؤثر خواهد بود. این وابستگی دوگانه را نباید از نظر دور داشت. اصل اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی را با اصل حمایت حقوقی و اقتصادی از مخترع معارض دانست؛ زیرا اصل آزادی و گردش روان و بدون مانع کالا ما را بدان رهنمون می شود تا از امتیازات و حقوق پدیدآورندگان و مخترعان حمایت گردد.
هر چند منجر به آزاد سازی رقابت در برخی زمینه ها شود. اما کاردانی در آن است که با اعمال این اصول، هم مصلحت جامعه و هم حقوق مخترع را مصون از تضییع نگه داشت تا جامعه از نتایج اختراع، نوآوری ها و ابتکارات مردم محروم نشود و انگیزه های دگرگونی و پیشرفت، همچنان روز به روز جوانه زند. (ماده ۱۷ ق.ث.. ط. ص. ع.ت.)