پروانه اجباری ثبت اختراع به درخواست دولت

ثبت اختراع جزو مواردی است که به صورت تخصصی باید به آن بپردازید. در این مقاله به توضیح پروانه اجباری ثبت اختراع به درخواست دولت می پردازیم که برای اطلاع متقاضیان ثبتی در زمان اجرای حکم های دولتی بسیار مفید خواهد بود. در ادامه همراه ما باشید.

راهنمای پروانه اجباری ثبت اختراع به درخواست دولت

صدور پروانه اجباری بهره برداری ممکن است به درخواست دولت یا مالک اختراع موخر باشد.

در نظام حقوقی ایران، دولت یا شخص مجاز از طرف دولت، می تواند بدون موافقت صاحب گواهی نامه اختراع و بدون کسب مجوز از وی، تحت شرایط قانونی، از یک اختراع بهره برداری کند.

در این گونه موارد، پروانه بهره برداری یا مجوز اجباری از طرف مرجع صالح صادر خواهد شد. طبق ماده 17قانون جدید ثبت اختراعات ،برای صدور مجوز اجباری تحقق شرایط ورعایت ترتیبات زیر ضروری است.

1. اقتضاء منافع عمومی

طبق بند الف ماده 17 در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام ذی ربط، منافع عمومی، مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث به نمایندگی دولت از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک اختراع یا شخص مجاز از سوی او، مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره برداری اجباری از اختراع رافع مشکل باشد.

2. تصویب کمیسیون خاص

درخواست صدور مجوز بهره برداری اجباری باید به تصویب کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین دستگاه ذی ربط برسد.

3. بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و مرجع ثبت ،مجوز بهره برداری آن را براساس مصوبه کمیسیون صادر کرده باشد.

4. پرداخت مبلغ مناسب با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی موضوع مجوز اجباری بابت حقوق مادی به مالک اختراع

البته به منظور رعایت عدالت و انصاف بهتر است مبلغ مزبور با جلب نظر کارشناس معین گردد.

5.ارائه دلایل و اسناد مبین امتناع غیرموجه مالک اختراع از اعطاء مجوز بهره برداری به دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف سازمان های عمومی

توضیح آن که باید دستگاه یا شخص متقاضی صدور جواز اجباری بهره بهره برداری ازموضوع اختراع، مدارکی به کمیسیون رسیدگی کننده به درخواست، ارائه و ثابت کند که برای کسب اجازه بهره برداری به مالک اختراع مراجعه کرده ولی موفق به اخذ اجازه از وی با شرایط معقول وظرف مدت زمان متعارف نشده است مگر این که موضوع از نظر مصالح ملی آنچنان فوریت داشته باشد که به تشخیص کمیسیون، مراجعه متقاضی به مالک اختراع نیاز نباشد، که در این قبیل موارد تصمیم کمیسیون بلافاصله اجراء می شود و مالک اختراع باید در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون، مطلع گردد.

6. بهره برداری از اختراع با مجوز اجباری ،اختصاص به عرضه تولیدات در بازار ایران دارد(بند و ماده 17قانون)

7.صدور اجازه از طرف کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است.

8. نحوه رسیدگی

دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری بهره برداری،پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره برداری ،ظرف ده روز موضوع را به ملک اختراع ابلاغ می کند. مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز قراردادی بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند،اطلاع دهد.

مخترع و اشخاصی که مجوز اختیاری و قراردادی بهره برداری از اختراع را دارند، باید ظرف مدت 30روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند کتباً به دبیرخانه ارائه نمایند. لایحه تقدیمی، ثبت دفتر مخصوص کمیسیون می شود وپرونده جهت تصمیم گیری در اختیار کمیسیون قرار می گیرد،که اصولاً رئیس کمیسیون دستور تعیین وقت رسیدگی خواهد داد.

باید وقت رسیدگی کمیسیون را حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به متقاضی صدور پروانه اجباری و مالک اختراع واشخاص ذی نفع اطلاع دهد.یعنی فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه رسیدگی، باید حداقل 10 روز باشد و اگر این فاصله کمتر از 10روز باشد، جلسه رسیدگی قانونی نبوده وباید تجدید وقت گردد.

افرادی که به آن ها اشاره شد این قدرت را دارند که در جلسات شرکت کنند و این کمیسیون پس از بررسی اظهارات آن ها تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. البته عدم حضور طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

در صورت موافقت به اعطای پروانه اجباری، کمیسیون مکلف است شرایط بهره برداری، نام سازمان دولتی بهره بردار یا شخص مجاز از طرف آن سازمان، مدت بهره برداری، مبلغ قابل پرداخت به مالک اختراع به تشخیص کارشناس رسمی، حدود اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار،محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً در صورتجلسه تنظیمی درج و مشخص نماید.

پرداخت هزینه های کارشناسی برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به مالک اختراع، به عهده بهره بردار است و مالک اختراع در این زمینه، تعهدی نخواهد داشت.

تصمیم کمیسون مبنی براعطاء پروانه اجباری بهره برداری باید در دفتر ثبت اختراع، ثبت شود و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر و به مالک اختراع وسایر اشخاص ذینفع ابلاغ گردد.

تصمیم کمیسیون مبنی بر رد درخواست به علت عدم انطباق تقاضا با شرایط مقرر در ماده17 قانون جدید ثبت اختراعات، از طریق دبیرخانه به متقاضی واشخاص ذینفع ومالک اختراع ابلاغ خواهد شد.(مواد 37 تا 41 آئین نامه) تصمیمات کمیسیون ظرف 60روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهد بود و رای دادگاه بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران است.(بند ط ماده 17قانون وماده 44آئین نامه آن)

ماده 42 آئین نامه می گوید: بر طبق این ماده مالکین و متقاضیان یک اختراع یا سازمانی دولتی و هر شخصی که اختراع و حق بهره برداری آن برای وی صادر شده در مدت 20 روزه پس از دریافت ابلاغیه های ماده 40 همین ماده برای بررسی مجدد می تواند اقدام کند.

در صورتی که در کمیسیون دلیل ارائه شده منطقی و مورد تایید باشد ، جلسه ای در مدت حداکثر 30 روز بعد از ارائه و دریافت درخواست تشکیل خواهد شد و در زمینه شروط و مدت زمان پروانه بهره برداری تصمیماتی اخذ می شود. در غیر این حالت درخواست تسلیم شده رد می شود.

زمان تشکیل جلسات و مهلت آن در کمیسیون انجام می شود. بر طبق ماده 17 قانون ثبت اختراع هرکدام از تصمیمات کمیسیون در دادگاه قابل اعتراض خواهد بود. تجدید نظر در همان کمیسیون از موارد غیراصولی و خارج از آیین نامه ها می باشد و تنها در صورت قانونگذاری انجام خواهد پذیرفت.

حق بهره برداری از اختراع تنها به مخترع آن تعلق می گیرد. برای جلوگیری از سواستفاده استفاده گواهی اختراع این حق به مالک آن اعطا می گردد.

نظیر مسامحه یا عدم اقدام به بهره برداری صاحب گواهی نامه اختراع از اختراع و امثال آن»

کنوانسیون پاریس و پروانه اجباری ثبت اختراع

در کنوانسیون پاریس، اعطاء مجوز اجباری بهره برداری به طور مطلق پیش بینی شده و استفاده از پروانه اجباری در انحصار و اختیار دولت وسازمان های دولتی یا عمومی و اشخاص مجوز از طرف آن ها نیست و ممکن است پروانه اجباری برای هرشخص حقیقی یاحقوقی صادر گردد. درحالی که نظام حقوقی ایران، استفاده از پروانه اجباری بهره برداری را در اختیار دولت وسازمان های دولتی یا عمومی قرار داده است.

در مواد 7و8 موافقت نامه تریپس در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی، چنین مقرر شده است که حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی، باید به نحوی باشد که به توسعه ابداعات فکری و تکنولوژیک و انتقال و گسترش فناوری واستفاده متقابل تولید کنندگان و به کارگیری دانش فنی جامعه کمک کرده، رفاه اقتصادی و اجتماعی را با رعایت حقوق صاحبان حقوق مالکیت صنعتی، به دنبال داشته باشد وبه منظور جلوگیری از سوء استفاده صاحبان حق مالکیت فکری و صنعتی انحصاری با رعایت مقررات این موافقت نامه، در صورت لزوم در قوانین ملی کشورها» تدابیری در جهت صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع بدون موافقت صاحب گواهی نامه اختراع، اتخاذ گردد.

در این موافقت نامه نیز صدور پروانه اجباری برای بهره برداری منحصراً برای دولت و سازمان های دولتی در نظر گرفته نشده است.

در کشورهای مختلف جهان، از جمله سوئیس، ژاپن، امریکا و انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر، صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع با تفاوت های جزئی هماهنگ با مفاد معاهدات بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری و صنعتی و موافقت نامه تریپس، پذیرفته شده است.

تدابیر متخذه در نظام حقوقی ایران ، برای صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع که منحصراً به درخواست وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی و عمومی یا اشخاص مجاز از طرف آنها صدور پروانه اجباری امکان پذیر است فاقد اشکال نیست؛ زیرا اولاً ممکن است از این حق با شیوه فعلی، سوء استفاده شود و امتیاز انحصاری صاحب گواهی نامه اختراع به بهانه حمایت از منافع عمومی در معرض مخاطره قرار گیرد.

رسیدگی به موضوع لزوم صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع، در کمیسیونی، که اکثریت اعضاء آن را ماموران دولت تشکیل می دهند، چندان مناسب به نظر نمی رسد و اگر رسیدگی به این امر به دادگاه های عمومی قوه قضائیه واگذار گردد، به عدالت نزدیک تر خواهد بود؛ زیرا قاضی دادگستری در اکثر کشورهای جهان استقلال رای دارد و کمتر تحت تاثیر عوامل مختلف، خصوصاً عوامل سیاسی قرار خواهد گرفت.

روشی را که نظام حقوقی ایران در مورد صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع انتخاب کرده است ممکن است رنگ سیاسی پیدا کند و درنتیجه، مخترعان و مبتکران را دلسرد نماید.

درحالی که درتمامی جوامع پیشرفته و صنعتی، تلاش حکومت ها براین است که از طریق حمایت از مخترعان به رشد صنعت و اقتصاد کشور کمک کنند ودر موارد کاملاً استثنایی تحت شرایطی خاص با رعایت دقیق مقررات و حفظ حقوق مالک گواهی نامه اختراع، حقوق مادی را از وی سلب خواهند کرد.

بنابراین شایسته است رسیدگی به صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع به مراجع قضایی محول گردد و اگر عنوان شود رسیدگی به موضوع در دادگستری موجب طولانی شدن دادرسی خواهد شد، در پاسخ می توان گفت، صحیح نیست و نباید که به بهانه طولانی بودن دادرسی، موجبات تضییع حقوق افراد فراهم گردد. در صورت لزوم با توسل به دادرسی فوری، می توان مشکل تطویل دادرسی را حل کرد.

بهتر است صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع به طور انحصاری برپایه درخواست دولت وسازمان های دولتی و عمومی نباشد، بلکه مانند بسیاری از کشورها از جمله کشور فرانسه، هرشخص حقوقی یا حقیقی با رعایت مقررات بتواند متقاضی صدور پروانه اجباری از مراجع صلاحیت دار باشد.

البته اختراعات مربوط به دفاع و امنیت ملی را می توان از این قاعده مستثنی کرد. همان طور که در بسیاری از کشورها این گونه اختراعات قابل بهره برداری از طرف افراد و اشخاص خصوصی نخواهد بود.