تمامی نکات حقوقی در زمینه حقوق مکتسبه را در متن زیر می توانید بخوانید. ما در مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا با مشاوره حقوقی پشتیبان ثبتی رایگان شما خواهیم بود. در ادامه در زمینه حقوق مکتسبه توضیحاتی را ارائه می دهیم.
حقوق مکتسبه چیست ؟
به طور کلی برای درک معنی حقوق مکتسبه و مفهوم و ارائه هرگونه تعریف نسبت به هر پدیده، باید به عناصر تشکیل دهنده آن مراجعه نمود. هرچند اهل منطق یادآور شده اند که تلاش برای تعریف یک پدیده، جهدی بی حاصل است، با این حال با ملاحظه عبارت« حقوق مکتسبه»مشاهده می گردد که از ترکیب دو واژه «حقوق» و «مکتسبه» تشکیل یافته است. واژه حقوق در زبان فارسی واجد معانی مختلفی می باشد.
در یک معنا به مجموعه قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند می باشد. در این معنا مراد همان «قواعد حقوقی» معادل واژه ی «law» و القانون می باشد؛ در معنای دیگر حقوق از جمع جمله «حق» و معادل واژه«rights» تشکیل یافته وبه معنای مجموعه توانایی ها، امتیازات و سلطه هایی که انسان نسبت به چیزی یا شخص دیگر می باشد.
در معانی دیگری همچون علم حقوق یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی وسیر تحول و زندگی آن می پردازد و در معنای دستمزد نیز بکار می رود که در این کتاب مراد ما، معنای دوم می باشد.
همچنین واژه«مکتسبه» ،به عنوان اسم مونث از واژه مکتسب، از ریشه«کسب» یا مصدر «اکتساب» به معنای درخواست منفعت را کردن و تلاش و کوشش نمودن آمده است. در لغت نامه دهخدا نیز مکتسب به معنای «کسب شده، به دست آورده شده، به دست آمده» معنا شده است. در کتاب ترمینولوژی دکتر لنگرودی نیز مکتسب به معنای «تحصیل شده وثابت» آمده است.
حال با شناخت اجمالی از عناصر تشکیل دهنده حقوق مکتسبه، اکنون به تبیین مفهوم خود آن می پردازیم. از حیث لغوی، اصطلاح« حقوق مکتسبه»در زبان های مختلف بشری مورد شناسایی قرار گرفته است؛ در زبان فارسی، حق مکتسبه، حقی است که یک شخص یا سختی به دست می آورد و با تحصیل ساده یک چیز تفاوت دارد و ازهمین روی به جای واژه«حق کسب شده» واژه« حق مکتسبه» به کاررفته است تا نشان دهد که حق صاحب حق، باید از سوی دولت و مردم، گرامی داشته شود، چرا که این حق به آسانی به دست نیامده است. در واقع این واژه بر ابهت حق می افزاید و توجه همگان را به اهمیت آن جلب می کند .
در زبان انگلیسی اصطلاح موصوف، معادل «vested right»،«vested interest» یا «acquired rights» به معنای «حقوقی که متعلق به دارنده و مالک آن است و چنین استنباط می شود که قانون گذار قصد ندارد حق مکتسبه افراد را بیش تر از آنچه از قانون فهمیده می شود محدود کند» .
در حقوق انگلیس دکترینی درخصوص شناسایی حقوق مکتسبه وجود دارند که مطابق آن چنانچه حقی به وجود آمد، متعاقباً نمی تواند توسط قانون بعدی اصلاح یا تعدیل گردد.
البته با عنایت به متون حقوقی و اسناد بین المللی حوزه حقوق مالکیت فکری از جمله کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی ملاحظه می گردد اصطلاح«acquired rights» بیش از سایرین رایج است و در اسناد موصوف عبارت موصوف به کار می رود؛ در زبان فرانسه حقوق مکتسبه معادل واژه«Droit acquis»،« acquis» از ریشه«Acquete» به معنای تحصیل مال و مالک شدن گرفته شده است ودر مالیکت فکری آن امر شناخته شده ای است .
در زبان عربی نیز اصطلاح «الحق مکتسبه» به عنوان حق مکتسب معنا می گردد ودر این خصوص حقوقدانان عرب زبان، حقوق مکتسبه را حقی می دانند که نمی توان در صحت و اعتبار آن تجدید نظر کرد و چنانچه قانون سابق آن را به رسمیت شناخته باشد، قانون جدید توان از بین بردن و نقض آن را ندارد.
در خصوص ارائه مفهومی مشخص از حقوق مکتسبه، با عنایت برآنکه خود، یک لفظ عام و کلی بوده و در برگیرنده مصادیق متعددی است ودرشاخه های مختلف حقوقی نظیر حقوق بین الملل، حقوق عمومی، کیفری، مالکیت فکری به نحو مستقیم و غیرمستقیم مورد شناسایی قرار گرفته و می تواند در هر یک از آنان، مفهومی متمایز یابد، فلذا ارائه هر گونه تعریف جامع و مانع از آن بدون در نظر گیری مراتب موصوف، ما را با مشکل مواجه می سازد؛ منتها در جهت روشنی و تسهیل هرچه بیشتر درک حقوق مکتسبه بالاخص در حوزه حقوق مالکیت فکری، می توان به طور کلی مفهوم حقوق مکتسبه را در مفهوم عام، خاص و اخص تقسیم بندی نمود.
حقوق مکتسبه در معنای عام فاصله چندانی از معنای لغوی آن یعنی«حقوق کسب شده» نیافته است؛ در واقع این معنا مرتبط با خصیصه یا مشخصه بارز همه مصادیق آن حقوق، یعنی اکتسابی بودن می گردد. براین اساس می توان حقوق مکتسب مالکانه ناشی از ثبت اموال صنعتی و در نتیجه اقسام مختلف حقوق انحصاری صاحبان آن را بدین معنا دانست.
حقوق مکتسبه در حوزه تعارض قوانین
در معنای خاص، حقوق مکتسبه در حوزه تعارض قوانین اعم از مکان و زمان بحث می گردد؛ توضیح بیشتر آن که تعارض قوانین در حقوق داخلی و حقوق بین الملل امری نام آشناست.
بدین نحو که چنانچه موضوع بحث راجع به تعارض یا به تعبیری صحیح تر تزاحم قانون جدید و قدیم در یک کشور باشد، با تعارض قوانین در زمان و در محدوده قوانین داخلی یک کشور روبرو هستیم ودر این فرض گفتگو درباره تعارض قوانین کشورها سخنی به میان نمی آید؛ ارتباط موضوع تعارض قوانین در زمان با حقوق مکتسبه از این جهت می باشد که گاهی وقایعی در زمان حکومت قانون قدیم به وجود می آید که بعد از نسخ قانون قدیم به موجب قانون جدید همچنان ادامه دارد و در این راستا این پرسش به میان می آید که وضعیت حقوق مکتسبه ایجادی اشخاص و همچنین قانون حاکم چه روندی را طی خواهد نمود؛ در واقع در این نوع تعارض، قانون گذار واحد، اقدام به وضع دو قانون در دو زمان متوالی می نماید و اکنون بخواهیم بدانیم که با تصویب قانون جدید، چه میزان از حقوقی که برپایه قانون قدیم ایجاد شده بود، همچنان معتبر است؛ همچنین تعارض قوانین می تواند به نحو تعارض قوانین در مکان تجلی یابد؛ این قسم که در حقوق بین الملل خصوصی از آن به تفصیل صحبت می گردد، به هنگامی پیش می آید که واقعه حقوقی معینی در حکومت چند قانون متعارض از کشورهای مختلف قرار می گیرد.
در واقع مسئله تعارض قوانین در مکان هنگامی مطرح می گردد که یک رابطه خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و در این فرض استناد نظریه حقوق مکتسبه به عنوان مبنایی برای توجیه قوانین خارجی و اعتبار شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه صرف نظر انتقادهای وارد برآن، اشاره ای براهمیت این نهاد در حوزه تعارض قوانین در مکان دارد.
حقوق مکتسبه در معنی اخص راجع به حوزه حقوق مالکیت فکری است عبارت است از «حق اولویت قانونی کسب شده» در مقام قیاس میان دو حق می باشد و به این معناست که اولاً حق موصوف بایستی به نحو قانونی در زمان حاکمیت خود، به نحو کامل تحصیل گردیده باشد.
ثانیاً تحصیل حق با رعایت شرایط موصوف به نوعی دربردارنده یک حق تقدم و اولویت نسبت به دیگر حقوق در مقام تعارض می باشد که حق مزبور را متقدم و ارجح می گرداند؛ استناد ما در ارائه تعریف موصوف با تدقیق نسبت به متون قوانین مالکیت فکری داخلی و خارجی، اسناد بین المللی ، آرای مراجع قضایی حاصل آمده است؛ بدین نحو که اولاً از حیث قوانین داخلی مالکیت فکری کشورمان با عنایت به مواد شق چهارم از بند ج ماده 15، ماده34، ماده 47، قانون مصوب 1386، ماده125 آئین نامه مصوب 1387، ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب1310، ثانیاً در اسناد بین المللی بالاخص کنوانسیون پاریس در حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به شرح مندرج در مواد بند ب ماده 4، شق یکم بند ب ماده 6خامس، ماده62 تریپس ثالثاً در قوانین حوزه مالکیت فکری خارجی از جمله ماده 8قانون جامع علائم تجاری دانمارک، ماده 711 قانون مالکیت فکری فرانسه رابعاً آرای قضایی مراجع حقوقی از جمله شعبه سوم دادگاه حقوقی شهید بهشتی، شعبه 12دادگاه تجدید نظر استان تهران مشخص می گردد مراد همگی آنان از حقوق مکتسبه اشخاص، به معنای دارا بودن حق اولویت قانونی اخذ شده می باشد.
از آنچه درباره معنای «حقوق» و «مکتسب» به شرح فوق ارائه گردید، می توان اجمالاً تعریفی از«حقوق مکتسبه» به دست آورد که در این خصوص با تدقیق نسبت به نوشته های دکترین حقوقی، ملاحظه می گردد آنان نیز تعاریفی برای «حقوق مکتسبه» شرح داده اند؛ از جمله دکتر کاتوزیان حق مکتسبه را به معنای«امتیاز و نفعی متعلق به شخصی که حقوق هرکشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند وبه او توان تصرف در موضوع حق و منبع دیگران از تجاوز به آن را می دهد».
دانسته است و یا پاره ای از دکترین حق مکتسب را حقی ناشی از قرارداد و قانون وبه معنای امتیازی که به اراده و اختیار صاحب حق، تملک شده وباید در مقابل تغییر قوانین، به عنوان حق مکتسب، مورد حمایت قرار گیرد تلقی نموده اند.
براین اساس می توان در حوزه حقوق مالکیت فکری حقوق مکتسب را به معنای حقوق فکری اکتساب یافته قانونی دایر براستفاده و منع تجاوز اشخاص ثالث دانست که به محض ایجاد آن، در مقابل تغییر قوانین آن را استقرار یافته و محترم تلقی و در برحورد با سایر حقوق، به نوعی آن را واجد حقی اولویت و متقدم نسبت به سایر حقوق متعارض می گرداند.