حد نصاب لازم رسمیت جلسات مجمع عادی شرکت ها ✔️

برای ایجاد تغییرات در شرکت ها باید مجامعی را تشکیل داد تا امور به صورت قانونی انجام پذیرد در صورت عدم حد نصاب لازم رسمیت جلسات مجمع عادی شرکت ها باید اقداماتی انجام داد که ما نکات را ارائه میدهیم. وظایف تشکیل مجامع شرکت ها بر عهده هیئت مدیره شرکت می باشد.

در ادامه به بحث در مورد انواع مجامع عمومی و نیز به حد نصاب نرسیدن مجمع ها اشاره خواهیم کرد. هم چنین مواردی را در زمینه عدم تشکیل مجامع را برای شما شرح خواهیم داد . با ما همراه باشید .

انواع مجامع عادی در شرکت ها

انواع مجامع قابل تشکیل در شرکت :

•  مجمع عمومی موسس
•  مجمع عمومی عادی
•  مجمع عمومی فوق العاده

موارد در صورت عدم حدنصاب مجمع عادی

جلسه­ ی مجمع عمومی در صورتی رسمیت خواهد داشت که حد نصاب مقرر حضور اعضاء در شرکت های تعاونی به دست آید تبصره 1 ماده ­ی 33 بخش تعاونی مصوب 1370 در این خصوص مقرر می دارد: «جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اعضاء رسمیت می یابد و درصورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.»

در ماده­ ی فوق مقنن به ذکر کلمه­ ی «اکثریت» اکتفا کرده است بدون آن که به صراحت منظور از اکثریت را مشخص کند؛ همین امر باعث شده یکی از حقوقدان گمان کنند که ماده­ی فوق الذکر در خصوص نصاب لازم برای رسمیت نوبت اول جلسه ­ی مجمع عمومی عادی سکوت اختیار کرده است.

در حالی که به نظر نگارنده چنین نمی باشد بلکه به نظر می رسد که قانونگذار اکثریت مذکور را در معنای عام خود و به صورت مطلق به کار برده است. توضیح این که اکثریت بر سه نوع است: مطلق، خاص (مانند دو سوم، سه چهارم و … که حتماً باید مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد) و نسبی که به صراحت قانونگذار تنها در مورد انتخابات کاربرد دارد و در صورتی که اکثریت به صورت مطلق و جدا از هرگونه قیدی به کار برده شود، منظور همان اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوه­ یک اعضاء یا نمایندگان آنها می باشد چنانچه در ماده ­ی 34 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیز همین اکثریت مد نظر قانونگذار قرار گرفته بود.

به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی

نوبت اول تشکیل مجمع عمومی عادی

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول، حضور نصف به علاوه ­یک اعضاء یا وکلای آن­ها است. در صورت عدم تشکیل مجمع به دلیل عدم حضور تعداد مذکور، مرجع دعوت کننده بایستی با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای حاضرین در جلسه می رسد این موضوع را قید و حداکثر ظرف مدت 7 روز نسبت به دعوت مجدد اعضاء با همان دستور جلسه­ ی قبلی اقدام و مجمع عمومی را برای نوبت دوم، دعوت به تشکیل جلسه نماید.

(ماده­ ی 22 آیین نامه­ ی تشکیل مجمع عمومی مصوب 1387) فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجمع مذکور حتی در موردی که انتخابات در دستور کار مجمع است- کمتر از 10 روز و بیشتر از بیست روز نخواهد بود.

حد نصاب تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی فوق العاده

چنانکه گذشت هر گاه در نوبت اول به علت عدم حصول حد نصاب مقرر در قانون، مجمع عمومی عادی تشکیل نشود، یک بار دیگر به دعوت اقدام می گردد. جلسه­ ی دوم با حضور هر تعداد اعضاء رسمی خواهد بود.

تعداد مذکور برابر ماده­ 23 آیین نامه ­ی نحوه ­ی تشکیل مجامع عمومی مصوب 1387 و قسمت اخیر ماده ­ی 23 از همان آیین نامه برای تعاونی های دارای اعضای کم تر از 500 نفر 4 نفر و برای تعاونی هایی که اعضای آنان از 500 نفر بیشتر باشد 7 نفر می باشد.

بنابراین مشکلی که سابقاً در عدم پیش بینی حداقلی معین برای نوبت دوم وجود داشت با وضع این ماده از آیین نامه رفع گردید، چرا که عدم پیش بینی حداقل مذکور مخالف شأن اموری چون تصمیم گیری در مورد ترازنامه بود که شایسته نیست با هر تعداد در مورد آن تصمیم گرفته شود.

البته عدم پیش بینی حداقل در قانون مذکور این فایده را داشت که در آن صورت مجمع هیچ گاه با خطر تعطیل روبرو نمی گردید. اما همانگونه که گفته شد اهمیت بعضی از امور پیش بینی این حداقل را ایجاب می نمود.

نکته­ ی مثبت دیگری که در آیین نامه­ی فوق الاشاره وجود دارد این است که بجای هفت نفر حضور تعداد کمتری برای شرکت های تعاونی کم­تر از 500 عضو را لازم دانسته است چرا که در صورت اخیر و در صورتی که شرکت تعاونی تنها هفت عضو داشته باشد، لزوم حضور حداقل هفت نفر در مجمع این خطر را به دنبال خواهد داشت که مجمع هیچ گاه تشکیل نگردد و همین امر موجبات اختلال و توقف در فعالیت شرکت را فراهم خواهد کرد. زیرا کمتر اتفاق می افتد که همه ­ی اعضاء در مجمع حاضر گردند.

با توجه به این که دعوت برای جلسات بعدی مجامع عمومی مستلزم طی تشریفاتی است که در قانون واساسنامه تعاونی ها پیش بینی شده است، سؤال این است که برای این که یک شرکت تعاونی بتواند جلسات مجامع عمومی را در نوبت های دوم به رسمیت برساند، چه مقدار زمان و چه مبلغ هزینه باید صرف و خرج نماید؟

آیا رسمیت یافتن جلسات مجامع در جلسات نهایی با حضور هر تعداد از اعضاء با اهداف تعاونی که حضور فراگیر اعضا در همه زمینه های تصمیم گیری و به ویژه مجامع عمومی که بالاترین مرجع تصمیم گیری است را توصیه و تأکید می کند همخوانی دارد؟

و اگر در پاسخ گفته شود که یک تعاونی برای اجرای امور خود ناچار به طی این مراحل است و نمی توان عضوی را مجبور به حضور در جلسات مجامع نمود و رسمیت جلسات در نوبت دوم با هر تعداد از اعضا یک راهکار قانونی است، آیا بهتر نیست که این مسیر ها با اصلاح قانون کوتاه تر شده و از صرف وقت و هزینه جلوگیری به عمل آید؟

برای بسیاری از شرکت های تعاونی که در طبقه بندی در گروه تعاونی های خاص قرار دارند و شاید بیشترین آن­ها و نیز اتحادیه ها به لحاظ محدود بودن اعضاء مشکل رسمیت جلسات مجامع عمومی وجود ندارد و گاهی به علت حضور همه ­ی اعضا شاید در این جلسه ها نیاز به تشریفات صدور و انتشار آگهی دعوت هم نباشد.

ولی مشکل موجود برای شرکت هایی است که در طبقه بندی گروه تعاونی های عام قرار گرفته اند به ویژه تعاونی های مصرف. ذیلاً به برخی از این مشکلات اشاره می شود:

•  مراجعه به آرشیو ها نشان میدهد که مجامع عمومی قریب به اتفاق تعاونی های عام به نوبت های بعدی کشیده می شود. آگهی های مندرج در روزنامه ها باذکر نوبت دوم و سوم این نظر را تأیید می کند. به همین دلیل برخی از تعاونی ها با پیش بینی این مطلب بر گرفته از تجارب سال های گذشته با این مضمون که جلسه­ی مجمع الزاماً به نوبت بعدی کشیده می شود، در آگهی دعوت منتشره، عبارت «نوبت اول» را قید می نماید و البته قید این عبارت به نوعی متضمن این پیام برای اعضا است که جلسه نوبت بعدی هم دارد.
•  لایحه ­ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 رسمیت جلسات مجامع عمومی شرکت های سهامی را منوط به حضور آن عده از سهامداران که تعداد سهام تعیین شده برای رسمیت جلسه مجمع عمومی را دارا می باشند کرده است. از طرفی احراز نمایندگی برای حضور در جلسات مجامع هم محدود نیست لذا اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنان برای رسمیت بخشیدن به جلسات مجمع به سهولت میسر است. در حالی که در شرکت های تعاونی به لحاظ ضرورت حضور اعضا در مجامع عمومی صرف نظر از تعداد سهام آنان و نیز محدودیت احراز نمایندگی از دیگر اعضاء تعداد آراء وکالتی هر عضو تنها سه رأی می باشد. بدین ترتیب، جلسات مجامع عمومی به سادگی به رسمیت نمی رسند و به نوبت های بعدی کشیده می شوند.
•  اگرچه قانون بخش تعاونی مصوب 1370 در تبصره­ی 2 ماده­ی 32 خود تشکیل مجامع عمومی دو درجه ای را تجویز نموده،ولی حسب مفاد تبصره­ی مزبور، اولاً این مجوز برای شرکت های تعاونی فرا استانی و یا آن دسته از شرکت های تعاونی است که اعضای آن در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند. ضمن این که نمایندگان منتخب برای حضور در جلسات مجامع عمومی دو درجه ای هیچ گاه مبادرت به تشکیل جلسه برای اعضاء نکرده و گزارشی ارائه نمی دهند وبدین صورت تعاونی به اهداف مورد نظر –یعنی حضور فعال عضو رد شرکت – نخواهد رسید.
•  وضع قانون مرتبط با نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی در تعاونی ها در شرایطی است که برای امور فوق العاده مهم مملکتی که قابل قیاس با مجامع شرکت ها نیست مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری و شوراها نصابی در نظر گرفته نشده و انتخابات این نهاد ها با حضور هر تعداد از واجدان شرایط رأی دادن در رأی گیری دارای اعتبار است.
•  گاهی ضرورت و فوریت ایجاب می کند که فرازی از اساسنامه اصلاح شود که تشکیل جلسات مجامع عمومی فوق العاده در سه نوبت با رعایت فاصله زمانی مندرج در قانون و اساسنامه، دستیابی به نتیجه را در زمان مورد نظر میسر نمی سازد.

لذا انتظار می رود با بهره گیری از بیش از چهل سال فعالیت سهامی های عام و بررسی چگونگی رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه های گزاف، این فراز از قانون به صورتی که جلسات مجامع در یک نوبت به رسمیت برسد اصلاح گردد.

وقتی قرار است هر تعداد از اعضاء حاضر در جلسه­ ی نوبت دوم مجمع عادی به جلسه رسمیت ببخشند و تصمیماتی که در چارچوب اساسنامه و قانون اتخاذ می کنند برای همه اعضا نافذ و معتبر باشد، چه بهتر که همین تعداد از اعضاء در نوبت اول نیز بتوانند تصمیم گیری نمایند. تجربه می گوید که اعضاء حاضر در جلسه ­ی نوبت دوم از نوبت اول بیشتر نیست.

«در انتها با توجه به عدم پیش بینی دعوت سومی برای مجمع عمومی عادی می توان گفت که دعوت نوبت دوم آخرین دعوت است و از آنجا که مقررات خاصی در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی عادی در قانون بخش تعاونی مصوب 1370 پیش بینی نشده است می توان ماده­ 34 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 را ملاک قرار داد. مطابق متن ماده اخیر در صورت عدم تشکیل مجمع درجلسه­ دوم هر ذی­حقی می تواند درخواست انحلال شرکت تعاونی را به وزارت تعاون تقدیم نماید.»

هرگاه به تشخیص وزارتخانه مزبور تشکیل مجمع عمومی عادی ضروری باشد به طریق مقتضی نسبت به دعوت مجمع اقدام خواهد نمود و در صورتی که پس از رسیدگی های لازم انحلال شرکت را لازم بداند، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت تعاونی دعوت خواهد نمود.

اگر مجمع عمومی فوق العاده نیز به حد نصاب قانونی نرسد، وزارتخانه­ ی فوق الاشاره به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده حکم به انحلال شرکت تعاونی را می دهد.

نکات حد نصاب نبودن افزایش سرمایه در مجمع عمومی

در موارد خاصی که در شرکت ایجاد می شود و درایجاد صلاحیت در مورد وظایف مجمع عمومی عادی نباشد اما برای اتخاذ تصمیم در این مورد آن‌ ها نیاز به تصویب تمامی سهامداران می‌باشد. مجامع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد.

موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و نیز بحث انحلال شرکت ها فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی خواهد بود.

برای اطلاع از مفاد و قوانین مربوط به حد نصاب مجمع عمومی عادی با شماره تماس های مجتمع حقوقی ایلیا تماس حاصل فرمایید تا از مشاوره رایگان این گروه ثبتی بهره مند شوید .

به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی

در خصوص حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی لازم برای رسمیت مجامع عمومی شرکت های تعاونی از اداره ­ی حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران سؤال ذیل مطرح شده است:

با توجه به موارد 34 و 35 و 37 و 38 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 آیا حد نصاب های مذکور در آن مواد تا پایان هر جلسه و اتخاذ تصمیماتی که در دستور جلسه قرار دارد، لازم الرعایه می باشد و یا آن که صرفاً حضور و غیاب اولیه و حصول حد نصاب در بدو ورود به جلسه (به رغم خروج از حد نصاب در طول مجمع) کفایت می کنند؟

نظر مشورتی اداره­ ی حقوقی به شرح زیر است:

«در مواد 34و 35 و 37 قانون شرکت های تعاونی نحوه تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های تعاونی از نظر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجامع عمومی و حصول حد نصاب لازم و مشخص و معین شده است و ماده­ 38 قانون مذکور نیز ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجامع عمومی را ورقه­ حضور و غیابی که به وسیله­ حاضران اصالتاً و وکالتاً از جانب عضو دیگر امضاء می نمایند دانسته و از مفهوم و منطوق مواد مذکور چنین استنباط می گردد که تعداد اعضاء کافی برای حصول حد نصاب تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده از میزان تعیین شده در قانون کم تر باشد وگرنه مجمع رسمیت قانونی پیدا نکرده و تصمیمات متخذه معتبر نخواهدبود.

با این کیفیت اهمیت تعداد اعضاء برای حصول حد نصاب تشکیل مجامع، مربوط به تصمیم گیری های آن­ها می باشد و منظور قانونگذار این است که تصمیمات لازم بایستی حداقل با حضور این تعداد از اعضاء اخذ گردد. بنابراین حد نصاب قانونی بایستی از بدو تا ختم جلسات مجامع عمومی موجود باشد.»

به نظر نگارنده هر چند قید «رسمیت» در آیین نامه ­ی نحوه ­ی تشکیل مجامع عمومی وجود ندارد اما ذات مقررات مذکور و فلسفه­ ی حاکم بر آن­ها این ضرورت را متبادر به ذهن می نماید؛ در غیر این صورت نمی توان حکمت و مصلحتی برای لزوم رسمیت جلسات قائل بود.

در صورتی که شرکت تعاونی دارای سهامدار غیر عضو باشد این سؤال پیش می آید که آیا حضور این اشخاص در رسمیت جلسه مؤثر است یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که از ظاهر قانون برمی آید که رسمیت جلسه فقط با حضور اعضاء حاصل می شود و حضور سهامداران غیر عضو تأثیری در رسمیت یا عدم رسمیت جلسه ندارد؛ همچنان که تبصره­ ی 2 ماده­ ی 16 پیش نویس اساسنامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان حضور این اشخاص را در حصول حد نصاب رسمیت جلسه مؤثر ندانسته است.

نکته قابل ذکر دیگر این است که قانون بخش تعاونی در مورد نصاب رسمیت جلسه ­ی اولین مجمع عمومی عادی بیانی ندارد. لاجرم به نظر می رسد که مقررات راجع به رسمیت جلسات مجمع عمومی عادی باید عیناً در مورد «اولین مجمع عمومی» نیز رعایت و اجرا شود.

از آنجا که در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت تعاونی به تصویب می رسد، رسمیت یافتن با حضور عده ­قلیل(نصف به علاوه یک و یا حتی کم­تر از آن در دعوت دوم)، موجب خواهد شد اساسنامه شرکت تعاونی استحکام زیادی نداشته باشد.

صورتجلسه به حد نصاب نرسیدن مجمع

عدم تشکیل مجمع عمومی

بنا به ماده ۲۵۴ لایحه قانون اصلاح در کشور و با استناد به قسمتی از قانون تجارت اگر رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی  تاحداکثر 6 ماه پس از پایان سال مالی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت را دعوت به تشکیل نکنند مرتکب جرم شده و به مجازات لحاظ شده در ماده یادشده، محکوم می شوند.

این مجازات شامل حبس از دوماه تا شش ماه  و یا پرداخت جزای نقدی از ۲۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات به صورت همزمان است.

برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲) این میزان از حبس، مجازات تغزیری درجه هفت به شمار می رود جزای نقدی یادشده در ماده ۲۵۴ قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت نیز مجازات تعزیری درجه ۸ قلمداد می گردد.

از جمع مواد ۱۳۸ و ۲۳۲ و ۲۵۴ لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت این گونه استنباط می‌شود که مجمع عمومی عادی سالانه شرکت جهت رسیدگی به صورت دارایی و دیون و ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و وضع عمومی شرکت بایستی حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل جلسه بدهد.

بنابراین، ماده ۱۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این قسمت که مهلت مقرر، برای دعوت مجمع عمومی سالانه را به اساسنامه شرکت، ارجاع داده بود به موجب ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تخصیص خورده و این مهلت به حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی، مقید و محدود شده است.

مسئولیت دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای انجام این تکلیف، بر عهده رئیس هیات مدیره و اعضای  هیئت مدیره شرکت سهامی می باشد و به موجب ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم انجام این مسئولیت، مستوجب مسئولیت کیفری و مجازات حبس و جزای نقدی شناخته شده است.