نمونه قرارداد حق الوکاله

در متن زیر نکات تخصصی حقوقی را در زمینه نمونه قرارداد حق الوکاله ارائه می شود پیشنهاد می شود برای تنظیم قرارداد تخصصی با کارشناسان حقوقی و وکلای ثبتی مجرب ایلیا در ارتباط باشید و تنها با یک تماس شامل تخفیفات حقوقی این مجوعه شوید.

قرارداد حق الوکاله

پیرو وکالتنامه شماره ………………… مورخ ……………… و بر طبق ماده ………………… قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 قرارد حق الوکاله و هزینه دعوی و دادرسی و هزینه سفر، فیمابین ……………….. (موکل) و آقای …………………. وکیل پایه یکم دادگستری به شرح ذیل تعیین و توافق و منعقد گردید و این قرارداد بر طبق ماده 10 قانون مدنی و مواد قانونی فوق الذکر نافذ و معتبر بوده و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می باشند و قبل از انعقاد قرارداد حاضر، میزان پیشرفت و همچنین عدم موفقیت موضوع وکالت (موضوع دعوی) بر طبق ماده 45 قانون وکالت به موکل تفهیم و موکل با آگاهی کامل از مطالب فوق حاضر به تفویض وکالت به وکیل و همچنین انعقاد قرارداد حق الوکاله گردید و موکل پذیرفت که تعهد وکیل در قبال موکل فقط دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی وکیل است و تصمیم گیرنده در قضیه قاضی و یا مراجع ذیصلاح است که وکیل هیچ تسلطی بر وی ندارد.

10.حدود اختیارات وکیل به شرح وکالتنامه فوق الذکر می باشد و فقط مربوط به مرحله رسیدگی در دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری یا دادگاه بدوی حقوقی یا تجدید نظر و با مرجله تشخیص بوده که نیاز به تصریح در مقابل بند 1 قرارداد دارد.

2.کل حق الوکاله برای انجام موضوع وکالت که عبارت است از:

مبلغ ……………….. ریال تعیین و توافق گردید که موکل حق الوکاله توافق شده را به ترتیب ذیل به وکیل خود باید پرداخت نماید.

الف) مبلغ ………………… ریال هنگام امضاء قرارداد.

ب) مبلغ …………………….. ریال پس از انجام موضوع وکالت به شرح فوق.

تبصره 1. چنانچه مبالغ مندرج در هر یک از بند های الف و یا ب در موعد مقرر پرداخت نگردد وکیل حق استعفاء و انصراف از ادامه وکالت و پیگیری پرونده را خواهد داشت و در غیر این صورت نیز موکل نسبت به مبلغ پرداختی هر گونه ادعایی در هر مجمعی را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره2. وکیل / وکلا می توانند به صورت یکجانبه و یک طرفه با انصراف از مبلغ مندرج در بند ب نسبت به انصراف و استعفاء اقدام نماید و این موضوع به موکل / موکلین تفهیم شد.

3. کلیه هزینه های قانونی بهاء تمبر اوراق، تمبر تصدیق اوراق، هزینه کارشناسی، ایاب و ذهاب، هزینه مسافرت و به طور کلی تمام هزینه های مربوط به دعوی و همچنین موضوع وکالت به عهده موکل می باشد که باید علاوه بر حق الوکاله تعیین شده به میزان مندرج در بند یک این قرارداد به وکیل خود و بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای پرداخت گردد.

4. بعد از تاریخ امضاء این قرارداد به هر نحوی که موضوع وکالت و یا موضوع دعوی انجام پذیرد، از طریق مذاکرات اصلاحی منجر به سازش شود و هر گونه توفیقی که در انجام امور مورد وکالت حاصل شود، اعم از این که توفیق ظاهرا در نتیجه اقدامات موکل و یا وکیل باشد یا در اثر وضع مقررات جدید حاصل گردد یا بر اثر مساعی وکیل منجر به صلح بین طرفین و یا به هر صورت متصوره که کار خاتمه یابد یا مولک به هر دلیلی از ادامه وکالت وکیل اعلام انصراف نماید و یا وکیل به هر دلیل استعقا و یا انصراف از وکالت نماید و با عزل و یا موضوع وکالت منتفی شود، وکیل استحقاق دریافت کل حق الوکاله به شرح بند دو این قرارداد و همچنین هزینه های انجام شده را دارد و موکل باید بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای حق الوکاله و هزینه را به وکیل خود پرداخت نماید.

5. پیش پرداخت و آنچه در طول جریان کار پرداخت شود به هر حال قابل استرداد نیست.

6. تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه و معرفی شهود و مطلعین و جلب متهم به عهده وکیل نیست و وکیل فقط در صورت امکان و تمایل در این موارد با موکل همکاری خواهد کرد.

7. صرف نظر از نظر قدرت و ضعف ادله دعوا، نتیجه کار و طول دادرسی قابل پیش بینی نیست.

8. در صورتی که از موضوع قرارداد حاضر، دعوی یا دعاوی جدید ناشی گردد طرح یا پاسخگویی به دعاوی مزبور از حدود این قرار داد خارج بوده و در صورت تمایل طرفین مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه خواهد بود.

9.موکل /موکلین به صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازی اقرار نموده و مسئولیت عواقب آن را از لحاظ صحت و اصالت اسناد بر عهده خواهند داشت.

10. وکیل حسب اظهارات موکل اقدام به طرح دعوی و دفاع از دعوی اعم از کیفری و حقوقی می نماید و هر گونه مسئولیت و عواقب آن بر عهده موکل می باشد از قبیل احتمال شکایت افتراء علیه موکل و غیره…

موکل با امضاء خود در ذیل این قرارداد قبول نمود که قبل از امضاء قرارداد متن کامل قرارداد چه قسمت های تایپ شده و چه قسمت هایی که به وسیله دست نوشته شده است را با دقت مطالعه و پس از تفهیم کامل متن قرارداد و همچنین تفهیم میزان پیشرفت کار (موضوع وکالت) و درصد عدم موفقیت موضوع وکالت حاضر به امضاء این قرارداد تفویض موضوع وکالت به آقای …………………………….. وکیل پایه یک دادگستری شد و مالاً با قبول موارد فوق دیگر جای هیچ گونه ادعایی در آتیه از ناحیه موکل و یا قائم مقام قانون موکل در هر یک از مراجع انتظامی و یا عمومی اعم از دادسرا و یا دادگاه بشود ازپ درجه اعتبار ساقط بوده و مسموع نخواهد بود.

این قرارداد در تاریخ ………… و در …………… نسخه و در ……………. صفحه تنظیم و امضاء و مبادله شد که هر ………. نسخه حکم واحد دارد که یک نسخه از قرارداد در اختیار وکیل و نسخه دیگر در اختیار موکل قرار گرفت و موکل با امضای خود در ذیل این قرارداد به دریافت نسخه ای از این قرارداد به انضمام نسخه ثانی وکالتنامه نمود. ضمنا هرگونه پرداخت وجهی از سوی موکل در قبال اخذ رسید خواهد بود در غیر این صورت ادعایی در خصوص پرداخت وجه از ناحیه موکل یا قائم مقام قانونی موکل مسموع نخواهد بود.

امضاء وکیل امضاء موکل

نمونه قرارداد خصوصی وکالت

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره ……………………… درتاریخ ………….. تنظیم شده بین آقای احمد لطفی که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ……………………. شرکت ………………………………. به نشانی …………………………………………………….تلفن:……….. به عنوان موکل در ساعت ………. روز ………. مورخ ……………. منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:……

ماده ۱- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از…………………………….

ماده ۲- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس …………………………….

ماده ۳- میزان حق الوکاله:

حق الوکاله به مبلغ ……………………. ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :

الف – مبلغ ………………….. ریال معادل …………………. تومان با امضای این قرارداد .

ب- مبلغ …………………… ریال معادل ……………………. تومان .

ج – مبلغ ……………………. ریال معادل ……………………. تومان .

تبصره ۱- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد.

تبصره ۲- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد.

ماده ۴- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد .

ماده ۵- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد .

ماده ۶- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضائی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم ÷رداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسئول خسارات مذکور است .

ماده ۷- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است .

تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد ، وکیل می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .

تبصره سه : استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای اعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آـن استعفا کرده است می باشد.

اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی ÷رداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت نیز به طریق کانون امتناع نماید .

ماده ۸ – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۲۷/۴/۸۵ قوه قضائیه آگاه است .

ماده ۹- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ، در حق الوکاله وکیل تاثیری ندارد .

ماده ۱۰ – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد .

ماده ۱۱- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده ۱۲- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده ۱۳- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است .

ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده ۱۴- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده ۱۵- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحت آنها را تائید می کند – وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود .

ماده ۱۶- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .

ماده ۱۷- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل ، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است.

در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود .

ماده ۱۸- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است .

ماده ۱۹- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید . رای داور برای طرفین لازم الاجرا است .

مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .

ماده ۲۰- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند – در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده ۲۱- قرارداد حاضر مشتمل بر ۲۱ ماده ۸ تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .

امضا

نمونه قرارداد مالی حق الوکاله

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره ……………………… درتاریخ ………….. تنظیم شده بین آقای احمد لطفی که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ……………………. شرکت ………………………………. به نشانی …………………………………………………….تلفن:……….. به عنوان موکل در ساعت ………. روز ………. مورخ ……………. منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد.

قرارداد حاضر در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:……

ماده ۱- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از…………………………….

ماده ۲- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :…………………………………………………………

ماده ۳- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ……………………. ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :
الف – مبلغ ………………….. ریال معادل …………………. تومان با امضای این قرارداد .

ب- مبلغ …………………… ریال معادل ……………………. تومان .

ج – مبلغ ……………………. ریال معادل ……………………. تومان .

تبصره ۱- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد.
تبصره ۲- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .

ماده ۴- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد .

ماده ۵- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد .

ماده ۶- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضائی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم ÷رداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسئول خسارات مذکور است .

ماده ۷- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است .

تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد ، وکیل می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .

تبصره سه : استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای اعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آـن استعفا کرده است می باشد. اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد.

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی ÷رداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت نیز به طریق کانون امتناع نماید .

ماده ۸ – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۲۷/۴/۸۵ قوه قضائیه آگاه است .

ماده ۹- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ، در حق الوکاله وکیل تاثیری ندارد .

ماده ۱۰ – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد .

ماده ۱۱- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده ۱۲- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده ۱۳- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است .

ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده ۱۴- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده ۱۵- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحت آنها را تائید می کند – وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود .

ماده ۱۶- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .

ماده ۱۷- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل ، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است .

در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود .

ماده ۱۸- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است .

ماده ۱۹- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید

رای داور برای طرفین لازم الاجرا است . مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .

ماده ۲۰- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند – در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده ۲۱- قرارداد حاضر مشتمل بر ۲۱ ماده ۸ تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .

امضا

نمونه قرارداد وکیل با موکل

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره ……………………… درتاریخ ………….. تنظیم شده بین آقای احمد لطفی که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ……………………. شرکت ………………………………. به نشانی …………………………………………………….تلفن:……….. به عنوان موکل در ساعت ………. روز ………. مورخ ……………. منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:……

ماده ۱- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از…………………………….

ماده ۲- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :…………………………………………………………

ماده ۳- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ……………………. ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :

الف – مبلغ ………………….. ریال معادل …………………. تومان با امضای این قرارداد .

ب- مبلغ …………………… ریال معادل ……………………. تومان .

ج – مبلغ ……………………. ریال معادل ……………………. تومان .

تبصره ۱- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث )، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد .

تبصره ۲- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .

ماده ۴- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد.

ماده ۵- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد.

ماده ۶- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضائی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد .

بدیهی است چنانچه در اثر عدم ÷رداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسئول خسارات مذکور است .

ماده ۷- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است .

تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد ، وکیل می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .

تبصره سه : استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای اعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آـن استعفا کرده است می باشد.

اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی ÷رداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت نیز به طریق کانون امتناع نماید .

ماده ۸ – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۲۷/۴/۸۵ قوه قضائیه آگاه است .

ماده ۹- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ، در حق الوکاله وکیل تاثیری ندارد .

ماده ۱۰ – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد .

ماده ۱۱- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده ۱۲- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده ۱۳- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است .

ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده ۱۴- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده ۱۵- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحت آنها را تائید می کند.

– وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود.

ماده ۱۶- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد.

ماده ۱۷- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است.

در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.

ماده ۱۸- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است.

ماده ۱۹- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود.

– کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید. رای داور برای طرفین لازم الاجرا است. مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید.

– ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد.

– تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد.

ماده ۲۰- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند – در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده ۲۱- قرارداد حاضر مشتمل بر ۲۱ ماده ۸ تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .

امضا

نمونه قرارداد خصوصی حق الوکاله

در تاریخ …… به تجویز ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای مواد ۱و۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب …… و پیرو وکالت‌نامه تنظیمی شماره …… سری …… مورخ …… و طبق توافق طرفین مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه و سایر مقررات مربوطه، این قرارداد بین آقای ……… وکیل دادگستری به نشانی …… از یک‌سو و آقای …… به نشانی: …… به‌عنوان موکل از سوی دیگر به‌منظور چگونگی دفاع از حقوق و نحوه پرداخت حق‌الوکاله تنظیم و منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع وکالت

پیگیری حقوق موکل در دادسرای عمومی و انقلاب و سایر مراجع قضایی صرفاً در خصوص پرونده مربوط به کشتی­های هوایی

ماده۲- حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن

کل مبلغ حق‌الوکاله برابر با …… ریال معادل …… تومان می‌باشد.

موکل متعهد است بدواً مبلغ …… ریال (…… تومان) به وکیل پرداخت نماید.

۵۰ (پنجاه) درصد از باقیمانده حق‌ الوکاله و حق‌ الزحمه پس از صدور حکم دادگاه بدوی

تبصره ۱- حق‌الوکاله و حق‌الزحمه مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شود، (چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث) دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی موردبحث، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور، مشمول حکم این تبصره خواهد بود، حتی اگر وکالت‌نامه به‌صورت کلی تنظیم ‌شده باشد.

تبصره ۲- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق‌الوکاله و حق‌الزحمه خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه‌های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد.

ماده۳- سایر شروط و توافقات

۱-۳. ……………………………………………..

۲-۳. حق‌الوکاله و حق‌الزحمه مذکور در ماده ۲ این قرارداد بر اساس قرار کفالت صادره در مرحله دادسرا به مبلغ …… ریال بوده و درصورتی‌که به هر دلیل مبلغ قرار به لحاظ ریالی یا نوع قرار همچون قرار وثیقه تشدید گردد حق‌الوکاله نیز با توافق طرفین در ذیل این قرارداد افزایش خواهد یافت.

با توجه به اینکه کاهش یا تخفیف مبلغ قرار به نتیجه اقدامات وکیل منتسب خواهد بود لذا درهرحال حق‌الوکاله کمتر از مبلغ مندرج در ماده ۲ این قرارداد نخواهد بود.

۳-۳. چنانچه حق‌الوکاله به اقساط پیش‌بینی­ شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سررسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد.

وکیل حق دارد از انجام وکالت امتناع نماید در این صورت به ازاء هر روز تأخیر مبلغ …… ریال به‌عنوان وجه التزام تا زمان پرداخت و تسویه نهایی به وکیل پرداخت خواهد نمود.

۴-۳. به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد.

۵-۳. کلیه هزینه‌های پرونده اعم از هزینه دادرسی، ابطال تمبر الصاقی، هزینه کارشناس، تأمین اموال تصدیق اوراق، اجرای قرارها، احکام، هزینه اقامت وکیل در خارج از اقامتگاهش و هزینه ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌ های دیگری که انجام موضوع وکالت منوط به پرداخت آن باشد.

تهیه وسیله اجرای قرار معرفی شهود راهنمایی در جلب متهم و معرفی اموال جهت توقیف به عهده موکل است در صورتی‌ که تأخیری در تأدیه هزینه‌ها و انجام موارد فوق از ناحیه موکل صورت گیرد و از این حیث ضرر و زیانی متوجه موکل گردد وکیل مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.

۶-۳. به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او، حق‌الوکاله موردنظر دادگاه طبق تعرفه است و مازاد آن، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست، ضمناً دادگاه‌های تجدیدنظر به حق­ الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز، برای مرحله اجرا، بدون حکم دادگاه، حق‌الوکاله را از محکوم‌علیه مطالبه نمی­ نمایند.

مطالبه این نوع حق‌الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید داشته و اساساً مرحله اجرا به‌عنوان مرحله مستقل بوده که در صورت اعطای وکالت از سوی موکل و قبول وکیل، حق‌الوکاله آن به‌ صورت مستقل محاسبه و وصول خواهد شد.

۷-۳. به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فراقانونی مثل آشنایی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می‌تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند.

۸-۳. صدور قرار در مراحل تحقیقات مقدماتی یا قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت، از هر نظر در اختیار مقام رسیدگی‌کننده  بوده  و وکیل در میزان و نوع قرار یا خسارات تعیین‌شده دخالتی ندارد.

۹-۳. معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آن‌ها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرفی ضامن و تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است. ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری باشد، موکل مکلف به حضور است.

۱۰-۳. موکل به وکیل تفویض اختیار می‌نماید تا به تشخیص خود در صورت لزوم در انجام مورد وکالت، به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد.

۱۱-۳. علیرغم وجود اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه، انجام تجدیدنظرخواهی توسط وکیل، موکول به پرداخت هزینه‌ها و حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است.

در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل، وکیل می­ تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.

۱۲-۳. موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید طرح شود، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده‌شده به وکیل را تأیید نموده و اعلام می‌دارد که مدارکی که اصل آن به رؤیت وکیل رسیده کاملاً معتبر بوده و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده‌شده به وکیل را شخصاً به عهده می‌گیرد. ضمناً موکل با امضاء این قرارداد اعلام می‌دارد که اصول اسناد به موکل مسترد شده است.

۱۳-۳. تعهد وکیل طبق مقررات و قوانین و در حد توانایی و فنی وی می‌باشد و چون تصمیم‌گیری نهایی امری فنی می‌باشد و تعیین اوقات دادرسی با دستگاه قضایی است، لذا وکیل تعهدی به اخذ نتیجه به‌ دلخواه موکل و تسریع در رسیدگی نمی‌ نماید نتیجه کار و طول مدت دادرسی و میزان هزینه دادرسی به‌طور قطعی قابل پیش‌بینی نیست و پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد.

۱۴-۳. پس از امضای این قرارداد موکل حق ندارد در پرونده موضوع وکالت بدون مشورت و اخذ موافقت وکیل اقدامی نماید در غیر این صورت موکل شخصاً مسئول آثار و نتایج اقدامات خود می‌باشد.

۱۵-۳. اقدامات وکیل در خصوص پرونده در مراحل دادرسی با توجه به اظهارات اطلاعات و اسنادی است که موکل در اختیار وکیل گذاشته است لذا چنانچه خلاف اظهارات موکل و یا بی‌اعتباری اسناد وی ثابت گردد مسئولیتی متوجه وکیل نمی‌باشد.

۱۶-۳. وکیل اثر عدم پیشرفت کارهای حقوقی یا جزایی و احتمال خسارات مالی یا مسئولیت کیفری را به موکل تفهیم کرد و ایشان با امضای این قرارداد اقرار به تفهیم نمودند.

۱۷-۳. موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد.

۱۸-۳. موکل موافقت نمود که حق‌الوکاله توافق شده و مبلغ پرداخت‌شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیرقابل استرداد است. منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از اقدام کتبی یا شفاهی اعم از طرح دعوای حقوقی یا کیفری یا تقدیم لایحه یا ارسال اظهارنامه یا حضور در جلسه دادگاه یا هرگونه اقدام دیگر در مراجع اختصاصی یا غیراختصاصی و دفاع از حقوق موکل در پرونده‌ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده یا پیگیری مواردی که پیگیری آن‌ها را از وکیل طلب نموده است.

تبصره ۱- عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد، تأثیری در حق‌الوکاله وکیل، در مرحله‌ای که وکیل عزل شده ندارد، وکیل می‌تواند کلیه حق‌الوکاله مرحله‌ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند.

تبصره ۲- استعفای وکیل چنانچه به نظر داور، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای تعهدات وی باشد، تأثیری در حق‌الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله مرحله‌ای که در آن استعفا کرده است می‌باشد. اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد، وکیل تنها حق‌الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد.

ماده ۴ – حل اختلاف

طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهارنظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود.

آقای ….. به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین گردید که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید  و داور با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود. رأی داور برای طرفین لازم‌الاجرا است.

مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به‌دفعات تمدید نماید . ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد.

تعیین حق‌الزحمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد.

ماده ۵- تغییر نشانی

موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً و یا با حضور در دفتر وکالت به وکیل اعلام نماید در غیر این صورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می‌شود و ظرف  ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست، ابلاغ‌شده تلقی می‌شود.

ماده ۶ – تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در ۶ ماده و ۴ تبصره و در ۲ نسخه متحدالمتن و با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه و سپس مبادرت به امضای آن نموده است.

امضاء وکیل

امضاء موکل

امضاء داور مرضی‌الطرفین

نمونه قرارداد خصوصی وکالت

در تاریخ …… به تجویز ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۰ قانون مدنی و اجرای مواد ۱و۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب …… و پیرو وکالت‌نامه تنظیمی شماره …… سری …… مورخ …… و طبق توافق طرفین مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه و سایر مقررات مربوطه، این قرارداد بین آقای ……… وکیل دادگستری به نشانی …… از یک‌سو و آقای …… به نشانی: …… به‌عنوان موکل از سوی دیگر به‌منظور چگونگی دفاع از حقوق و نحوه پرداخت حق‌الوکاله تنظیم و منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع وکالت

پیگیری حقوق موکل در دادسرای عمومی و انقلاب و سایر مراجع قضایی صرفاً در خصوص پرونده مربوط به کشتی­های هوایی

ماده۲- حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن

کل مبلغ حق‌الوکاله برابر با …… ریال معادل …… تومان می‌باشد.

موکل متعهد است بدواً مبلغ …… ریال (…… تومان) به وکیل پرداخت نماید.

۵۰ (پنجاه) درصد از باقیمانده حق‌الوکاله و حق‌الزحمه پس از صدور حکم دادگاه بدوی

تبصره ۱- حق‌الوکاله و حق‌الزحمه مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شود (چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث)، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی موردبحث، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور، مشمول حکم این تبصره خواهد بود، حتی اگر وکالت‌نامه به‌صورت کلی تنظیم ‌شده باشد.

تبصره ۲- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق‌الوکاله و حق‌الزحمه خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه‌های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد.

ماده۳- سایر شروط و توافقات

۱-۳. ……………………………………………..

۲-۳. حق‌الوکاله و حق‌الزحمه مذکور در ماده ۲ این قرارداد بر اساس قرار کفالت صادره در مرحله دادسرا به مبلغ …… ریال بوده و درصورتی‌که به هر دلیل مبلغ قرار به لحاظ ریالی یا نوع قرار همچون قرار وثیقه تشدید گردد حق‌الوکاله نیز با توافق طرفین در ذیل این قرارداد افزایش خواهد یافت و با توجه به اینکه کاهش یا تخفیف مبلغ قرار به نتیجه اقدامات وکیل منتسب خواهد بود لذا درهرحال حق‌الوکاله کمتر از مبلغ مندرج در ماده ۲ این قرارداد نخواهد بود.

۳-۳. چنانچه حق‌الوکاله به اقساط پیش‌بینی­شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت امتناع نماید در این صورت به ازاء هر روز تأخیر مبلغ …… ریال به‌عنوان وجه التزام تا زمان پرداخت و تسویه نهایی به وکیل پرداخت خواهد نمود.

۴-۳. به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد.

۵-۳. کلیه هزینه‌های پرونده اعم از هزینه دادرسی، ابطال تمبر الصاقی، هزینه کارشناس، تأمین اموال تصدیق اوراق، اجرای قرارها، احکام، هزینه اقامت وکیل در خارج از اقامتگاهش و هزینه ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌های دیگری که انجام موضوع وکالت منوط به پرداخت آن باشد و تهیه وسیله اجرای قرار معرفی شهود راهنمایی در جلب متهم و معرفی اموال جهت توقیف به عهده موکل است درصورتی‌که تأخیری در تأدیه هزینه‌ها و انجام موارد فوق از ناحیه موکل صورت گیرد و از این حیث ضرر و زیانی متوجه موکل گردد وکیل مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.

۶-۳. به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او، حق‌الوکاله موردنظر دادگاه طبق تعرفه است و مازاد آن، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست، ضمناً دادگاه‌های تجدیدنظر به حق­ الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز، برای مرحله اجرا، بدون حکم دادگاه، حق‌الوکاله را از محکوم‌علیه مطالبه نمی­نمایند و مطالبه این نوع حق‌الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید داشته و اساساً مرحله اجرا به‌عنوان مرحله مستقل بوده که در صورت اعطای وکالت از سوی موکل و قبول وکیل، حق‌الوکاله آن به‌صورت مستقل محاسبه و وصول خواهد شد.

۷-۳. به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فراقانونی مثل آشنایی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می‌تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند.

۸-۳. صدور قرار در مراحل تحقیقات مقدماتی یا قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت، از هر نظر در اختیار مقام رسیدگی‌کننده  بوده  و وکیل در میزان و نوع قرار یا خسارات تعیین‌شده دخالتی ندارد.

۹-۳. معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آن‌ها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرفی ضامن و تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است. ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری باشد، موکل مکلف به حضور است.

۱۰-۳. موکل به وکیل تفویض اختیار می‌نماید تا به تشخیص خود در صورت لزوم در انجام مورد وکالت، به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد.

۱۱-۳. علیرغم وجود اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه، انجام تجدیدنظرخواهی توسط وکیل، موکول به پرداخت هزینه‌ها و حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است.

در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل، وکیل می­تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.

۱۲-۳. موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید طرح شود، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده‌ شده به وکیل را تأیید نموده و اعلام می‌دارد که مدارکی که اصل آن به رؤیت وکیل رسیده کاملاً معتبر بوده و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده‌ شده به وکیل را شخصاً به عهده می‌گیرد. ضمناً موکل با امضاء این قرارداد اعلام می‌دارد که اصول اسناد به موکل مسترد شده است.

۱۳-۳. تعهد وکیل طبق مقررات و قوانین و در حد توانایی و فنی وی می‌باشد و چون تصمیم‌گیری نهایی امری فنی می‌باشد و تعیین اوقات دادرسی با دستگاه قضایی است، لذا وکیل تعهدی به اخذ نتیجه به‌ دلخواه موکل و تسریع در رسیدگی نمی‌نماید نتیجه کار و طول مدت دادرسی و میزان هزینه دادرسی به‌طور قطعی قابل پیش‌بینی نیست و پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی هیچ ارتباطی به نتیجه کار و طول مدت دادرسی ندارد.

۱۴-۳. پس از امضای این قرارداد موکل حق ندارد در پرونده موضوع وکالت بدون مشورت و اخذ موافقت وکیل اقدامی نماید در غیر این صورت موکل شخصاً مسئول آثار و نتایج اقدامات خود می‌باشد.

۱۵-۳. اقدامات وکیل در خصوص پرونده در مراحل دادرسی با توجه به اظهارات اطلاعات و اسنادی است که موکل در اختیار وکیل گذاشته است لذا چنانچه خلاف اظهارات موکل و یا بی‌اعتباری اسناد وی ثابت گردد مسئولیتی متوجه وکیل نمی‌باشد.

۱۶-۳. وکیل اثر عدم پیشرفت کارهای حقوقی یا جزایی و احتمال خسارات مالی یا مسئولیت کیفری را به موکل تفهیم کرد و ایشان با امضای این قرارداد اقرار به تفهیم نمودند.

۱۷-۳. موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد.

۱۸-۳. موکل موافقت نمود که حق‌الوکاله توافق شده و مبلغ پرداخت‌شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیرقابل استرداد است. منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از اقدام کتبی یا شفاهی اعم از طرح دعوای حقوقی یا کیفری یا تقدیم لایحه یا ارسال اظهارنامه یا حضور در جلسه دادگاه یا هرگونه اقدام دیگر در مراجع اختصاصی یا غیراختصاصی و دفاع از حقوق موکل در پرونده‌ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده یا پیگیری مواردی که پیگیری آن‌ها را از وکیل طلب نموده است.

تبصره ۱- عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد، تأثیری در حق‌الوکاله وکیل، در مرحله‌ای که وکیل عزل شده ندارد، وکیل می‌تواند کلیه حق‌الوکاله مرحله‌ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند.

تبصره ۲- استعفای وکیل چنانچه به نظر داور، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای تعهدات وی باشد، تأثیری در حق‌الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله مرحله‌ای که در آن استعفا کرده است می‌باشد. اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد، وکیل تنها حق‌الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد.

ماده ۴ – حل اختلاف

طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهارنظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود.

آقای ….. به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین گردید که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید. داور با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود. رأی داور برای طرفین لازم‌الاجرا است.

مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به‌دفعات تمدید نماید. ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد. تعیین حق‌الزحمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد.

ماده ۵- تغییر نشانی

موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً و یا با حضور در دفتر وکالت به وکیل اعلام نماید در غیر این صورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می‌شود و ظرف  ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست، ابلاغ‌شده تلقی می‌شود.

ماده ۶ – تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در ۶ ماده و ۴ تبصره و در ۲ نسخه متحدالمتن و با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه و سپس مبادرت به امضای آن نموده است.

امضاء وکیل

امضاء موکل

امضاء داور مرضی‌الطرفین