جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران 
🕔 زمان مطالعه تقریبی برای این مقاله : 2 دقیقه

یکی از اصول و قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران داشتن سن قانونی شرکا در شرکت است که خود به عنوان مالکین شرکت تجاری می توانند تصمیمات ثبت شرکت را اخذ کرده و فعالیت تجاری کنند. در ادامه به قوانین شرکت های تجاری در ایران می پردازیم.

درباره قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران

منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت های تجاری در ایران می باشد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد ولی این قانون، کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های تجاری را شامل نمی شود، لذا برای آشنایی با حقوق ثبت شرکت ها، باید قوانین دیگری را نیز مورد توجه قرار دهیم که بیشتر در ارتباط با مقررات و نحوه ثبت شرکت های تجاری در ایران می باشند، این قوانین عبارتند از:

  • الف) قانون راجع به ثبت شرکتها (مصوب ۱۳۱۰)؛
  • ب) نظامنامه اجرایی قانون راجع به ثبت شرکتها (مصوب ۱۳۱۰)؛
  • ج) طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها (مصوب ۱۳۴۰)؛
  • د) اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها (مصوب ۱۳۸۶)؛
  • ه) نظامنامه راجع به مواد ۱۹۹ و ۱۹۷ و ۱۹۶ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱)؛
  • و)آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری (مصوب ۱۳۳۷)؛ ر) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰)؛
  • ز) ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴)؛
  • ن) قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی (مصوب ۱۳۷۶)

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران 

قوانین شرکت ها در ایران

قانون ثبت شرکت ها که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است و نظامنامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری که مصوب ۱۳۳۷ می باشد، در حال حاضر مبنای عمل در خصوص ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در ایران می باشد؛ با توجه به اینکه، تصویب قوانین مزبور مربوط به سال های بسیار قبل می باشد.

ادامه مطلب
ثبت شرکت در خوزستان بی دغدغه

لذا در برخی موارد، قوانین مزبور کارایی خود را از دست داده و جوابگوی نیاز فعلی جامعه نمی باشند؛ از طرفی با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، پیشنهاد می شود، قانونی جامع و جدید در این خصوص به تصویب برسد که همگام با تحولات صورت گرفته در کشور، پاسخگوی نیاز امروز جامعه بوده و موجب تسهیل در فرآیند ثبت شرکت ها و ایجاد کار آفرینی و بهبود فضای کسب و کار در جامعه گردیده، همچنین، موجبات جلوگیری از برخی سوء استفاده ها و تخلفات در این خصوص را فراهم آورد.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها