لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

حد نصاب لازم رسمیت جلسات مجمع عادی شرکت ها


حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات

حد نصاب لازم رسمیت جلسات مجمع عادی شرکت ها

حد نصاب لازم رسمیت جلسات مجمع عادی شرکت ها

جلسه­ی مجمع عمومی در صورتی رسمیت خواهد داشت که حد نصاب مقرر حضور اعضاء در شرکت های تعاونی به دست آید تبصره­ی 1 ماده­ی 33 بخش تعاونی مصوب 1370 در این خصوص مقرر می دارد:«جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اعضاء رسمیت می یابد و درصورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.»

در ماده­ی فوق مقنن به ذکر کلمه­ی «اکثریت» اکتفا کرده است بدون آن که به صراحت منظور از اکثریت را مشخص کند؛ همین امر باعث شده یکی از حقوقدان گمان کنند که ماده­ی فوق الذکر در خصوص نصاب لازم برای رسمیت نوبت اول جلسه­ی مجمع عمومی عادی سکوت اختیار کرده است.

در حالی که به نظر نگارنده چنین نمی باشد بلکه به نظر می رسد که قانونگذار اکثریت مذکور را در معنای عام خود و به صورت مطلق به کار برده است. توضیح این که اکثریت بر سه نوع است: مطلق، خاص(مانند دو سوم، سه چهارم و ... که حتماً باید مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد) و نسبی که به صراحت قانونگذار تنها در مورد انتخابات کاربرد دارد و در صورتی که اکثریت به صورت مطلق و جدا از هرگونه قیدی به کار برده شود، منظور همان اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوه­ی یک اعضاء یا نمایندگان آنها می باشد چنانچه در ماده­ی 34 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیز همین اکثریت مد نظر قانونگذار قرار گرفته بود.

البته همان گونه که عنوان گردید اکثریت فوق الذکر فقط برای نوبت اول است چرا که در صورت عدم تشکیل مجمع در نوبت اول، مجمع عمومی عادی در نوبت دوم با اکثریت متفاوت از نوبت اول تشکیل خواهد شد که متعاقباً به شرح هر یک از این نوبت ها می پردازیم:

نوبت اول تشکیل مجمع عمومی عادی

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول، حضور نصف به علاوه­ی یک اعضاء یا وکلای آن­ها است. در صورت عدم تشکیل مجمع به دلیل عدم حضور تعداد مذکور، مرجع دعوت کننده بایستی با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای حاضرین در جلسه می رسد این موضوع را قید و حداکثر ظرف مدت 7 روز نسبت به دعوت مجدد اعضاء با همان دستور جلسه­ی قبلی اقدام و مجمع عمومی را برای نوبت دوم، دعوت به تشکیل جلسه نماید.

(ماده­ی 22 آیین نامه­ی تشکیل مجمع عمومی مصوب 1387) فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجمع مذکور-حتی در موردی که انتخابات در دستور کار مجمع است- کمتر از 10 روز و بیشتر از بیست روز نخواهد بود.

نوبت دوم تشکیل مجمع عمومی عادی

چنانکه گذشت هر گاه در نوبت اول به علت عدم حصول حد نصاب مقرر در قانون، مجمع عمومی عادی تشکیل نشود، یک بار دیگر به دعوت اقدام می گردد. جلسه­ی دوم با حضور هر تعداد اعضاء رسمی خواهد بود. تعداد مذکور برابر ماده­ی 23 آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی مصوب 1387 و قسمت اخیر ماده­ی 23 از همان آیین نامه برای تعاونی های دارای اعضای کم تر از 500 نفر 4 نفر و برای تعاونی هایی که اعضای آنان از 500 نفر بیشتر باشد 7 نفر می باشد.

بنابراین مشکلی که سابقاً در عدم پیش بینی حداقلی معین برای نوبت دوم وجود داشت با وضع این ماده از آیین نامه رفع گردید، چرا که عدم پیش بینی حداقل مذکور مخالف شأن اموری چون تصمیم گیری در مورد ترازنامه بود که شایسته نیست با هر تعداد در مورد آن تصمیم گرفته شود.

البته عدم پیش بینی حداقل در قانون مذکور این فایده را داشت که در آن صورت مجمع هیچ گاه با خطر تعطیل روبرو نمی گردید. اما همانگونه که گفته شد اهمیت بعضی از امور پیش بینی این حداقل را ایجاب می نمود.

نکته­ی مثبت دیگری که در آیین نامه­ی فوق الاشاره وجود دارد این است که بجای هفت نفر حضور تعداد کمتری برای شرکت های تعاونی کم­تر از 500 عضو را لازم دانسته است چرا که در صورت اخیر و در صورتی که شرکت تعاونی تنها هفت عضو داشته باشد، لزوم حضور حداقل هفت نفر در مجمع این خطر را به دنبال خواهد داشت که مجمع هیچ گاه تشکیل نگردد و همین امر موجبات اختلال و توقف در فعالیت شرکت را فراهم خواهد کرد. زیرا کمتر اتفاق می افتد که همه­ی اعضاء در مجمع حاضر گردند.

با توجه به این که دعوت برای جلسات بعدی مجامع عمومی مستلزم طی تشریفاتی است که در قانون واساسنامه تعاونی ها پیش بینی شده است، سؤال این است که برای این که یک شرکت تعاونی بتواند جلسات مجامع عمومی را در نوبت های دوم به رسمیت برساند، چه مقدار زمان و چه مبلغ هزینه باید صرف و خرج نماید؟

آیا رسمیت یافتن جلسات مجامع در جلسات نهایی با حضور هر تعداد از اعضاء با اهداف تعاونی – که حضور فراگیر اعضا در همه شؤون تصمیم گیری و به ویژه مجامع عمومی که بالاترین مرجع تصمیم گیری است را توصیه و تأکید می کند- همخوانی دارد؟

و اگر در پاسخ گفته شود که یک تعاونی برای اجرای امور خود ناچار به طی این مراحل است و نمی توان عضوی را مجبور به حضور در جلسات مجامع نمود و رسمیت جلسات در نوبت دوم با هر تعداد از اعضا یک راهکار قانونی است، آیا بهتر نیست که این مسیر ها با اصلاح قانون کوتاه تر شده و از صرف وقت و هزینه جلوگیری به عمل آید؟

برای بسیاری از شرکت های تعاونی که در طبقه بندی در گروه تعاونی های خاص قرار دارند و شاید بیشترین آن­ها و نیز اتحادیه ها به لحاظ محدود بودن اعضاء مشکل رسمیت جلسات مجامع عمومی وجود ندارد و گاهی به علت حضور همه­ی اعضا شاید در این جلسه ها نیاز به تشریفات صدور و انتشار آگهی دعوت هم نباشد.

ولی مشکل موجود برای شرکت هایی است که در طبقه بندی گروه تعاونی ها ی عام قرار گرفته اند به ویژه تعاونی های مصرف. ذیلاً به برخی از این مشکلات اشاره می شود:

  • 1- مراجعه به آرشیو ها نشان میدهد که مجامع عمومی قریب به اتفاق تعاونی های عام به نوبت های بعدی کشیده می شود. آگهی های مندرج در روزنامه ها باذکر نوبت دوم و سوم این نظر را تأیید می کند. به همین دلیل برخی از تعاونی ها با پیش بینی این مطلب بر گرفته از تجارب سال های گذشته با این مضمون که جلسه­ی مجمع الزاماً به نوبت بعدی کشیده می شود، در آگهی دعوت منتشره، عبارت «نوبت اول» را قید می نماید و البته قید این عبارت به نوعی متضمن این پیام برای اعضا است که جلسه نوبت بعدی هم دارد.
  • 2- لایحه­ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 رسمیت جلسات مجامع عمومی شرکت های سهامی را منوط به حضور آن عده از سهامداران که تعداد سهام تعیین شده برای رسمیت جلسه مجمع عمومی را دارا می باشند کرده است. از طرفی احراز نمایندگی برای حضور در جلسات مجامع هم محدود نیست لذا اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنان برای رسمیت بخشیدن به جلسات مجمع به سهولت میسر است. در حالی که در شرکت های تعاونی به لحاظ ضرورت حضور اعضا در مجامع عمومی صرفنظر از تعداد سهام آنان و نیز محدودیت احراز نمایندگی از دیگر اعضاء تعداد آراء وکالتی هر عضو تنها سه رأی می باشد. بدین ترتیب، جلسات مجامع عمومی به سادگی به رسمیت نمی رسند و به نوبت های بعدی کشیده می شوند.
  • 3- اگرچه قانون بخش تعاونی مصوب 1370 در تبصره­ی 2 ماده­ی 32 خود تشکیل مجامع عمومی دو درجه ای را تجویز نموده،ولی حسب مفاد تبصره­ی مزبور، اولاً این مجوز برای شرکت های تعاونی فرا استانی و یا آن دسته از شرکت های تعاونی است که اعضای آن در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند. ضمن این که نمایندگان منتخب برای حضور در جلسات مجامع عمومی دو درجه ای هیچ گاه مبادرت به تشکیل جلسه برای اعضاء نکرده و گزارشی ارائه نمی دهند وبدین صورت تعاونی به اهداف مورد نظر –یعنی حضور فعال عضو رد شرکت – نخواهد رسید.
  • 4- وضع قانون مرتبط با نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی در تعاونی ها در شرایطی است که برای امور فوق العاده مهم مملکتی که قابل قیاس با مجامع شرکت ها نیست مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری و شوراها نصابی در نظر گرفته نشده و انتخابات این نهاد ها با حضور هر تعداد از واجدان شرایط رأی دادن در رأی گیری دارای اعتبار است.
  • 5- گاهی ضرورت و فوریت ایجاب می کند که فرازی از اساسنامه اصلاح شود که تشکیل جلسات مجامع عمومی فوق العاده در سه نوبت با رعایت فاصله زمانی مندرج در قانون و اساسنامه، دستیابی به نتیجه را در زمان مورد نظر میسر نمی سازد.

لذا انتظار می رود با بهره گیری از بیش از چهل سال فعالیت سهامی های عام و بررسی چگونگی رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه های گزاف، این فراز از قانون به صورتی که جلسات مجامع در یک نوبت به رسمیت برسد اصلاح گردد. وقتی قرار است هر تعداد از اعضاء حاضر در جلسه­ی نوبت دوم مجمع عادی به جلسه رسمیت ببخشند و تصمیماتی که در چارچوب اساسنامه و قانون اتخاذ می کنند برای همه اعضا نافذ و معتبر باشد، چه بهتر که همین تعداد از اعضاء در نوبت اول نیز بتوانند تصمیم گیری نمایند. تجربه می گوید که اعضاء حاضر در جلسه­ی نوبت دوم از نوبت اول بیشتر نیست.

«در انتها با توجه به عدم پیش بینی دعوت سومی برای مجمع عمومی عادی می توان گفت که دعوت نوبت دوم آخرین دعوت است و از آنجا که مقررات خاصی در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی عادی در قانون بخش تعاونی مصوب 1370 پیش بینی نشده است می توان ماده­ی 34 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 را ملاک قرار داد. مطابق متن ماده­ی اخیر در صورت عدم تشکیل مجمع درجلسه­ی دوم هر ذی­حقی می تواند درخواست انحلال شرکت تعاونی را به وزارت تعاون تقدیم نماید.»

هرگاه به تشخیص وزارتخانه مزبور تشکیل مجمع عمومی عادی ضروری باشد به طریق مقتضی نسبت به دعوت مجمع اقدام خواهد نمود و در صورتی که پس از رسیدگی های لازم انحلال شرکت را لازم بداند، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت تعاونی دعوت خواهد نمود. اگر مجمع عمومی فوق العاده نیز به حد نصاب قانونی نرسد، وزارتخانه­ی فوق الاشاره به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده حکم به انحلال شرکت تعاونی را می دهد.

در خصوص حد نصاب لازم برای رسمیت مجامع عمومی شرکت های تعاونی از اداره­ی حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران سؤال ذیل مطرح شده است:

با توجه به موارد 34 و 35 و 37 و 38 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 آیا حد نصاب های مذکور در آن مواد تا پایان هر جلسه و اتخاذ تصمیماتی که در دستور جلسه قرار دارد، لازم الرعایه می باشد و یا آن که صرفاً حضور و غیاب اولیه و حصول حد نصاب در بدو ورود به جلسه (به رغم خروج از حد نصاب در طول مجمع) کفایت می کنند؟

نظر مشورتی اداره­ی حقوقی به شرح زیر است:

«در مواد 34و 35 و 37 قانون شرکت های تعاونی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های تعاونی از نظر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجامع عمومی و حصول حد نصاب لازم و مشخص و معین شده است و ماده­ی 38 قانون مذکور نیز ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجامع عمومی را ورقه­ی حضور و غیابی که به وسیله­ی حاضران اصالتاً و وکالتاً از جانب عضو دیگر امضاء می نمایند دانسته و از مفهوم و منطوق مواد مذکور چنین استنباط می گردد که تعداد اعضاء کافی برای حصول حد نصاب تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده از میزان تعیین شده در قانون کم تر باشد وگرنه مجمع رسمیت قانونی پیدا نکرده و تصمیمات متخذه معتبر نخواهدبود. با این کیفیت اهمیت تعداد اعضاء برای حصول حد نصاب تشکیل مجامع، مربوط به تصمیم گیری های آن­ها می باشد و منظور قانونگذار این است که تصمیمات لازم بایستی حداقل با حضور این تعداد از اعضاء اخذ گردد. بنابراین حد نصاب قانونی بایستی از بدو تا ختم جلسات مجامع عمومی موجود باشد.»

متأسفانه مقررات آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره­ی 3 ماده­ی 33 قانون بخش تعاونی) به صراحت لزوم رسمیت جلسه به هنگام اتخاذ تصمیم را بیان ننموده اما از ملاک سایر قوانین می توان آن را به خوبی استنباط نمود. در ماده­ی 12 آیین نامه­ی مذکور صرفاً عبارت «آراء حاضر» به کار رفته بدون آن که تصریحی بر ضرورت رسمیت جلسه به هنگام رأی گیری شود لیکن در مواد 85 و 88 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 از عبارت «آراء حاضر در جلسه­ی رسمی» بهره گیری شده است.

به نظر نگارنده هر چند قید «رسمیت» در آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی وجود ندارد اما ذات مقررات مذکور و فلسفه­ی حاکم بر آن­ها این ضرورت را متبادر به ذهن می نماید؛ در غیر این صورت نمی توان حکمت و مصلحتی برای لزوم رسمیت جلسات قائل بود.

در صورتی که شرکت تعاونی دارای سهامدار غیر عضو باشد این سؤال پیش می آید که آیا حضور این اشخاص در رسمیت جلسه مؤثر است یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که از ظاهر قانون برمی آید که رسمیت جلسه فقط با حضور اعضاء حاصل می شود و حضور سهامداران غیر عضو تأثیری در رسمیت یا عدم رسمیت جلسه ندارد؛ همچنان که تبصره­ی 2 ماده­ی 16 پیش نویس اساسنامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان حضور این اشخاص را در حصول حد نصاب رسمیت جلسه مؤثر ندانسته است.

نکته­ی قابل ذکر دیگر این است که قانون بخش تعاونی در مورد نصاب رسمیت جلسه­ی اولین مجمع عمومی عادی بیانی ندارد. لاجرم به نظر می رسد که مقررات راجع به رسمیت جلسات مجمع عمومی عادی باید عیناً در مورد «اولین مجمع عمومی» نیز رعایت و اجرا شود.

از آنجا که در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه­ی شرکت تعاونی به تصویب می رسد، رسمیت یافتن با حضور عده­ی قلیل(نصف به علاوه­ی یک و یا حتی کم­تر از آن در دعوت دوم)، موجب خواهد شد اساسنامه­ی شرکت تعاونی استحکام زیادی نداشته باشد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

موارد انحلال در شرکت های تعاونی

توضیحات تکمیلی در خصوص موارد انحلال در شرکت های تعاونی با کارشناسان مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا در تماس بوده و از تجربیات آنها بهره مند شوید

تنطیم صورتجلسه شرکت

تدوین و تنطیم صورتجلسه شرکتها - چنانچه فقط شرکتی نیاز به تنظیم صورتجلسه دارد و خود مسئولیت پیگیری روند اداری کاردرمرجع ثبت شرکتها را برعهده می گیرد ایلیا

موارد انحلال در شرکت های سهامی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص موارد انحلال در شرکت های سهامی با مشاورین مجرب و متخصص ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید همین حالا با ما در ارتباط باشید

ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت

ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت - در برخی شرکت ها هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[1] و یا در شرکت های با مسئولیت محدود یا اکثریت عددی شرکاء که اقلا سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند تغییر در اساسنامه صورت می گیرد

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ها -کلیه صورتجلسات شرکتها در واحدهای ثبتی تهران و دیگر نقاط ایران در حیطه ی مجمع عمومی یا فوق العاده است. همچنین جهت هزینه و تعرفه تغییرات

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص - نام شرکت: .............................. شماره ثبت شرکت: .............................. شماره ثبت سرمایه ثبت شده: ................... جلسه هیئت مدیره شرکت .................. ..........

وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها

وظایف و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها - از جمله مواردمربوط به ثبت شرکت ها، ثبت برخی از تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده می باشد که با توجه به صلاحیت..

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان - امضا مجاز در شرکتهای سهامی نام شرکت: .......................................................... شماره ثبت شرکت: .............................. سرمایه ثبت شده: ................................جلسه هیئت مدیره شرکت .............................

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی -پس از آشنایی با مواردی که مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انحلال شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نماید به شرایطی خواهیم پرداخت که انحلال این گونه شرکت ها پس از تحقق آن­ها امکان پذیر است.

تغییرات در مورد اختراع ثبت شده

مراحل و شرایط ثبت تغییرات در مورد اختراع ثبت شده - اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع وصدور گواهی نامه اختراع، طبق بند د ماده 14قانون جدید مصوب سال 1386 مکلف گردیده است:«به درخواست دارنده گواهی نامه اختراع، تغییراتی را در مضمون ونقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید