حق انتصاب نماینده در مجامع عمومی شرکت ها

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 29 فروردین 1400

حق انتصاب نماینده در مجامع عمومی شرکت ها

با توجه به این که برخی از اعضاء به دلایلی مثل مسافرت یا بیماری فرصت یا امکان حضور در مجامع را ندارند، لذا قانونگذار با درنظر قرار دادن مصالح و منافع آن­ها و اصول کلی مربوط به وکالت، امکان اختیار وکیل یا قائم مقام قانونی را از جانب آنان پذیرفته است تا این افراد به جای آن ها در مجامع شرکت نمایند.

در همین راستا ماده­ی 30 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 مقرر می دارد که «مجمع عمومی از اجتماع اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آن­ها تشکیل می شود...»

تفویض حق حضور در مجامع عمومی و اعطای وکالت، منحصر به اعضاء شرکت نمی باشد و هر عضوی می تواند این حق را به عضو دیگر تعاونی و یا افراد غیر عضو تفویض کند.

با توجه به همین امر است که آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی،مقرر می دارد:« هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی، به یک نماینده­ی تام الاختیار- ازمیان اعضاء یا خارج آنها- واگذار کند.

این ماده اضافه می کند که «تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.»

بدین ترتیب بر خلاف آنچه که سابقاً در آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی مصوب 1377 وجود داشت، در مقررات جدید آیین نامه مصوب 1387 بین زمانی که نماینده از بین اعضاء انتخاب می شود و زمانی که نماینده عضو تعاونی نیست تمایز قائل شده است؛

بدین ترتیب که در صورت عضویت در شرکت تعاونی حداکثر سه رأی و در غیر این صورت تنها یک رأی وکالتی دارد. چنین رویه ای منطقی به نظر می رسد زیرا باید تا حد ممکن از قرار گرفتن سرنوشت شرکت در دست کسانی که عضو تعاونی نیستند، جلوگیری به عمل آید.

«نکته­ی مهمی که در اینجا لازم به ذکر می باشد آن است که با توجه به احتمال عدم شناخت مقام دعوت کننده از وکلای غیر عضو و احراز صحت و سقم وکالتنامه های عادی، ضروری است وکالتنامه به صورت محضری و رسمی بوده یا اینکه در حضور هیأت مدیره­ی شرکت تنظیم گردد تا از تردیدها و اختلافات بعدی جلوگیری به عمل آید.»

در موردی نیز که شرکت سهامدار غیر عضو دارد با وجودی که در قانون تصریحی درمورد امکان اعمال حق رأی و حضور از طریق انتصاب نماینده وجود ندارد، ولی با توجه به اصول کلی وکالت می توان قائل به وجود چنین حقی برای او شد.

اساسنامه­ی ثبت شرکت تعاونی می تواند شیوه­ی اعمال و میزان رأی وکالتی که هر سهامدار غیر عضو - در صورتی که به عنوان وکیل انتخاب شده باشد- را تعیین نماید؛ به طور مثال در تبصره­ی 3 ماده­ی 16 اساسنامه­ی نمونه شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان مصوب 1391 به این اشخاص نیز اجازه داده است تا حق رأی و حضور خود را از طریق انتصاب یک نماینده اعمال نمایند.

برابر این تبصره، (هر یک از اعضاء یا سهامداران غیر عضو شرکت تعاونی می تواند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی را به یک عضو یا سهامدار غیر عضو و یا شخص ثالث با وکالت واگذار کند؛ در این صورت به استثنای عضو یا سهامدار غیر عضو که اصالتاً از 10 درصد کل آراء تعاونی را دارد و یا وکیل وی-که هیچ یک از آن­ها نمی تواند وکیل دیگری هم باشد- در سایر موارد قبول وکالت و اعمال رأی اصالتی خود تا 10 درصد کل آرای مجاز است.)

واگذاری حق حضور و رأی فقط باید در موارد ضروری صورت گیرد و قانون سعی کرده است با محدود ساختن آن به حداکثر سه رأی برای هر عضو و یک رأی برای هر غیر عضو، محدودیتی برای اعمال آن ایجاد کند. تدبیر قانون این بوده است که اعضاء را از اعمال حق از طریق وکالت محروم نکند و در عین حال راه برای کسانی که به عللی واقعاً نمی توانند در مجمع حاضر باشند جهت ابراز رأی مفتوح باشد و از طرف دیگر با تحدید آن به حداکثر سه رأی برای هر عضو و یک رأی برای هر غیر عضو،محدودیتی در استفاده از آن به وجود آید. همچنین از جمع آوری احتمالی رأی جهت ابراز در مجمع از طرف برخی از اعضاء برای منظورهای خاص جلوگیری شود.

تأیید نمایندگی های مذکور با مقامی است که مجمع عمومی را برای تشکیل دعوت کرده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره باشد و موضوع دستور جلسه­ی مجمع عمومی انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات آن­ها باشد یا این که هیأت مدیره با برگزاری مجمع عمومی مخالفت کرده باشد؛ در این صورت اصالت نمایندگی های تام الاختیار با تأیید اکثریت بازرسان حاضر و در مواردی که تعداد بازرسان دو نفر باشد، با تأیید یکی از آن­ها معتبر خواهد بود.

تأیید نمایندگی های تام الاختیار و وکالتنامه های اعضاء بدین معنا است که مقام دعوت کننده یاسایر مقامات موضوع تبصره­ی 1 ماده­ی 16 تصدیق نمایند که وکالتنامه­ی ارائه شده دارای اصالت است و قطعاً چنین نمایندگی یا وکالتی از طرف موکل به وکیل یا نماینده­ی مورد نظر اعطا شده است این امر نیز مستلزم آن است که قبلاً هویت طرفین احراز گردد و وجود رابطه میان وکیل و موکل تصدیق شود.

این نکته مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد که احراز اصالت امضاء عضو هم از جمله وظایف مقام دعوت کننده است. زیرا امضایی که انتساب آن به موکل محرز نیست نمی تواند مبنای تأیید نمایندگی و وکالت قرار بگیرد و همیشه با این خطر مواجه است که با ادعای جعل و انکار موکل روبرو شود.

شایان ذکر است در مواردی که وکالتنامه­ی حضور در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد نیازی به رعایت تشریفات مزبور برای مهر و امضاء آن و صدور ورقه­ی ورود به جلسه­ی مجمع نخواهد بود.

نکته­ی آخر این که برابر تبصره­ی5 ماده­ی 19 آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی مصوب 1387، حضور توأم عضو و نماینده­ی وی در جلسه ممنوع است و در صورتی که حضور توأم عضو نماینده در حصول نصاب رسمیت جلسه مؤثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است ولی در صورتی که جلسه مجمع عمومی بدون حضور توأم نیز رسمیت داشته است صرفاً به تعداد حضور غیر قانونی، از تعداد کل آراء مأخوذ در هر تصمیم کسر خواهد شد. در مورد انتخابات کسر آراء نسبت به کلیه ­ی کاندیداها اعمال می گردد.