هر آنچه باید در زمینه ورشکستگی در حقوق بدانید

برای دانستن نکات مرتبط با کلیات ورشکستگی در حقوق بهتر است با کارشناسان حقوقی در ارتباط باشید در این زمینه مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا راهنمای شما عزیزان خواهند بود. در ادامه نکاتی کارا در این خصوص را ارائه می کنیم.

کلیات ورشکستگی در حقوق

ورشکستگی چیست

ماهیت ورشکستگی در حقوق کامن لا این است که از یک طرف طلبکاران هر یک به نسبت طلب خود به مطالبات مورد ادعا برسند و از طرف دیگر فرصتی به بدهکار داده شود تا مجددا بتواند زندگی تجاری تازه ای را آغاز کند.

در این سیستم نیز بین ورشکستگی و اعسار تفاوت هایی وجود دارد به طوری که ورشکستگی عبارت از یک وضعیت قضایی است در حالی که اعسار یک وضعیت مالی می باشد.

به عبارت دیگر شخص از جهت قضائی ورشکسته نیست مگر اینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید، ولی اعسار به معنی این است که فرد در وضعیتی قرار دارد که قادر به پرداخت دیون خود نیست.

در این مورد تفاوت نمی کند که شخص بالفعل قادر به پرداخت بدهی خود نباشد و یا اینکه به علت عدم دسترسی به اموال خود از عهده پرداخت بدهی بر نیاید. این وضعیت بر اساس قواعد انصافه است.

به طور کلی میتوان گفت ورشکستگی عبارت از این است که بدهکار از کل دارایی خود به نفع طلبکار صرفنظر کند، ولی هرگاه از ورشکستگی برائت حاصل کند می تواند مجددا کار خود را آغاز کند ولی در اعسار بدهکار به صرفنظر کردن از کل دارائی خود مجبور نمی شود و حکم به اعاده اعتبار مشارالیه نیز داده نمی شود.

دادگاه صلاحیتدار اجرای حکم ورشکستگی

در آمریکا دادگاههای فدرال صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی می باشند. این دادگاهها از قضات و ریفری ها تشکیل می شوند. قضات صلاحیت رسیدگی بدوی و پژوهشی به آراء ریفری ها را دارند. رسیدگی به امر ورشکستگی به صورت اختیاری و یا به صورت اجباری می باشد.

الف – ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری شخص با طرح دعوی در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند. تقاضای ورشکستگی می تواند در مورد اشخاص حقیقی و یا شرکتهای تجارتی مطرح گردد.

دعوای ورشکستگی اختیاری با ضمیمه کردن فهرستی از اموال خواهان مطرح می گردد که در آن ضمن مطالب دیگر، موارد ذیل با قید سوگند نیز باید آمده باشد:

•  میزان و نوع اموال.
•  محل وقوع اموال.
•  قیمت اموال.
•  نام و نشانی و میزان مطالبات بستانکاران.

هر شخصی – بجز شرکت های راه آهن، بیمه، بانکها و موسسات بلدی – می تواند تقاضای ورشکستگی اختیاری را بنماید. باید اضافه کرد که اگر مبلغ مورد ادعا جزئی باشد شخص حق درخواست صدور حکم ورشکستگی اختیاری را ندارد.

ب – ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری لااقل سه نفر از طلبکاران که مطالباتشان از مبلغ معینی تجاوز نماید می توانند طرح دعوی کنند. دعوای ورشکستگی اجباری علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند مطرح شود.

در ورشکستگی اجباری طلبکاران دادخواستی تنظیم کرده و در آن اعلام می کنند که خوانده ظرف چهار ماه قبل از طرح دعوا مرتکب یک مورد یا بیشتر از اعمالی شده است که مصداق ورشکستگی است.

موضوع به وسیله اخطاریه ای به ورشکسته ابلاغ می شود و او می تواند ظرف پنج روز از خاتمه مدت اعاده اخطاریه جواب خود را به قید سوگند ثبت کند. چنانچه دعوا صحیح طرح شده باشد و خوانده ظرف مدت تعیین شده پاسخ ندهد ورشکسته اعلام خواهد شد.

اگر دعوا را تکذیب کند، می تواند از یک محاکمه با حضور هیئت منصفه برخوردار شود. رأی هیئت منصفه ممکن است حاکی از قبول و یا رد دعوای ورشکستگی باشد.

اشخاصی که به طور رسمی در امر ورشکستگی دخالت دارند

در این مورد به ترتیب به تعریف ریفری، امین و مدیر تصفیه و اختیارات آنها می پردازیم.

الف – ریفری: نامبرده یک مأمور قضایی و در عین حال یک مأمور اجرایی است. ریفری امور ارجاعی از طرف دادگاه را خواه قبل و خواه بعد از حکم دادگاه انجام می دهد.

وظایف ریفری عمدتا به قرار ذیل است:

•  بررسی صورت دارائی های ورشکسته و فهرست طلبکاران او
•  کسب اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول ورشکسته برای اشخاص ذینفع.
•  اخطار به طلبکاران.
•  ثبت و ضبط سوابق هر دعوا.
•  ترتیب دادن جلسات رسیدگی
•  حفظ سوابق کلیه نقل و انتقالات اموال غیر منقول ورشکسته.
•  در صورت امکان اعلام تقسیم اموال به نفع طلبکاران.

ب – امین: از جمله افراد دیگری که باید از او نام برد امین می باشد «ریفری» مانند دادگاه عمل می کند، ولی امین در وهله اول از طرف طلبکاران انجام وظیفه می نماید. «ریفری» در عین حال مأمور قضائی و اجرائی دادگاه هم هست و حال آنکه امین فقط یک مأمور اجرائی است.

عمده ترین وطیفه امین تبدیل اموال بدهکار به پول به منظور تقسیم بین طلبکاران است. وظایف دیگر امین عبارتند از:

• تحقیق از ورشکسته.
• ابطال و الغاء حق تقدمهای ناروائی که ورشکسته برای بعضی از طلبکاران قائل شده است. همچنین امین حق فسخ و ابطال انتقالات و معاملات رهنی را دارد.
• تنفیذ یا رد قرادادهای مربوط به اموال ورشکسته.
• طرح یا پاسخگویی به دعاوی مربوط به اموال ورشکسته.
• نگهداشتن حساب اموال ورشکسته.

امین باید قراردادهای مؤجل ورشکسته را در ظرف شصت روز پس از صدور حکم ورشکستگی رد یا قبول کند. اگر ورشکسته منافع ناشی از یک قرار داد را دریافت کرده باشد، قرارداد ادعایی نسبت به اموال ورشکسته معتبر محسوب می شود و قابل رد نیست.

امین ممکن است هر دعوائی را در مورد اموال ورشکسته طرح کند و طرف هر دعوائی که از طرف طلبکاران به منظور ثبت حقوق و مطالبات آنها مطرح می شود قرار گیرد.

ج – مدیر تصفیه: اولین وظیفه مدیر تصفیه و مارشال این است که در حین رسیدگی به امر تصفیه اموال را حفظ و نگهداری کنند. مدیر تصفیه زمانی تعیین می شود که اموال فاسد شدنی و یا بدون حفاظ در معرض خرابی، سرقت، اخفاء و یا انتقال به برخی از طلبکاران مورد نظر بدهکار باشند.

مدیر تصفیه اختیار دخل و تصرف نسبت به املاک و صدور اجازه ادامه تصرف آنها را بر مبنای قراردادهای اجاره موجود دارد. مأموریت مدیر تصفیه با نصب امین در صورت اعلام ورشکستگی یا رد دعوای ورشکستگی پایان می پذیرد.

اعلام حکم ورشکستگی

هر بدهکاری در صورتی که ظرف مدت چهار ماه قبل از طرح دعوای ورشکستگی از طرف بستانکاران مرتکب یکی از اعمال ذیل شود ورشکسته اعلام خواهد شد

•  در صورتی که اموال خود را به قصد ضرر رساندن به طلبکاران به دیگران منتقل کند و یا اموال را مخفی نموده باشد.
•  هرگاه در حال اعسار یکی از طلبکاران را بر دیگران مقدم بدارد. هر اقدامی که باعث شود یکی از طلبکاران درصد بیشتری را نسبت به سایر بستانکاران دریافت دارد از مصادیق «مقدم داشتن» محسوب می شود.

مقدم داشتن غیرقانونی بعضی از غرما نسبت به دیگران از طریق انتقال قسمتی از دارائی ورشکسته در قبال عوض و ثمن نامتعادل یا به وثیقه گذاردن قسمتی از اموالش به نفع طلبکاری که مورد علاقه او است تحقق می یابد.

چنین ترجیحی ممکن است به وسیله ریفری یا امین ابطال شود و این موارد عبارتند از:

• وقتی که انتقال مالکیت صورت گرفته باشد.
• زمانی که خوانده در موقع انتقال معسر بوده باشد.
• اگر انتقال ظرف چهار ماه پیش از طرح دعوای ورشکستگی و قبل از اعلان ورشکستگی صورت گرفته باشد.
• هر گاه دلائلی بر آگاهی منتقل الیه از معسر بودن ناقل در زمان انتقال در دست باشد.
• موقعی که در حال اعسار اجازه دهد که یکی از غرما وثیقه ای از اموال او تحصیل کرده و در ابطال این وثیقه کوتاهی کند.
• چنانچه اموال خود را یکجا به یکی از طلبکاران منتقل کند و با منتقل الیه شرط کند که او مطالبات سایر غرما را بپردازد.
• در حال اعسار یا در حالی که به پرداخت دیون خود در موقع حال شدنشان قادر نیست برای اموال آمین یا مدیر تصفیه نصب نکند.
• کتباً عدم توانائی به پرداخت دیون و تمایلش را با اعلام ورشکستگی مورد قبول قرار دهد.

آثار حکم ورشکستگی

حکم ورشکستگی دارای آثاری به قرار زیر است:

الف – تقسیم اموال: پس از اعلام حکم ورشکستگی اموال ورشکسته اداره شده و بین غرما تقسیم می گردد. بستانکاران، امینی را تعیین می کنند که به عنوان نماینده ایشان تحت نظر «ریفری» اموال ورشکسته را به پول تبدیل و پس از وضع مخارج لازم به ترتیب اولویت بین طلبکاران تقسیم کند.

ب – تشکیل جلسه بستانکاران: اولین جلسه طلبکاران حداقل ده روز و حداکثر سی روز پس از اعلام ورشکستگی باید تشکیل گردد. «ریفری» افراد را برای شرکت در این جلسه دعوت می کند و ریاست جلسه طلبکاران را بعهده می گیرد.

طلبکاران می توانند یک «شورای بستانکاران» تعیین کنند تا با این مشورت و همکاری کند. در جلسه طلبکاران، بستانکاران دلائل طلب خود را ابراز می کنند. ممکن است «ریفری» این ادله را قبول و یا رد کند.

ج – مدت ابراز دلائل طلب: طلبکاران حداکثر ظرف شش ماه پس از اعلام ورشکستگی باید دلائل طلب خود را ابراز دارند. فقط کسانی که ادعای آنها به وسیله «ریفری» تأیید شود در جلسه طلبکاران حق رأی خواهند داشت.

د – اثر حکم نسبت به ورشکسته: آثار ارتکاب اعمال مصداق ورشکستگی دستگیری و زندانی کردن ورشکسته است.

ه – اثر حکم در شرکتها: در صورت ورشکستگی یک شرکت مدنی اموال شخصی هر یک از شرکاء و اموال متعلق به شرکت داخل در ورشکستگی خواهد بود. ورشکستگی یکی از شرکاء به هر تقدیر باعث اعلام ورشکستگی شرکت مذکور نمی شود مگر در صورتی که سایر شرکاء به این امر رضایت بدهند و یا شریک ورشکسته تنها شریک زنده شرکت بوده و کنترل اموال شرکت را در دست داشته باشد.

ولی اعلام حکم ورشکستگی یک شرکت تجارتی اثری نسبت به کارمندان، صاحبان سهام و با مدیران شرکت ندارد مگر در مورد شرکتهایی که رابطه شرکاء به صورت تضامنی باشد.

طبقه بندی بستانکاران

طلبکاران ورشکسته، به بستانکاران دارای وثیقه، طلبکاران ممتاز و طلبکاران عادی تقسیم می شوند.

الف – بستانکاران دارای وثیقه: این بستانکاران کسانی هستند که برای طلب خود دارای تضمین در اموال ورشکسته هستند و این تضمین ها با توجه به مفاد قانون ورشکستگی قابلیت انتقال دارند.

مطالبات این طلبکاران از محل وثائقشان پرداخت می شود چنانچه پس از پرداخت دیون چیزی باقی ماند به امین تسلیم می گردد.

ب – بستانکاران ممتاز یا دارای حق تقدم: طلبکاران دارای حق تقدم کسانی هستند که نسبت به طلبکاران عادی دارای مزیتی هستند و سهم آنها قبل از تقسیم اموال بین طلبکاران عادی پرداخت می شود.

دیون ممتاز عبارتند از :

• هزینه های لازم برای نگهداری اموال پس از طرح دعوا به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوكاله وكیل.
• مطالبات ناشی از حقوقی که نباید از مبلغ معینی تجاوز کند.
• هزینه های قانونی که باید به طلبکاران پس از حاکم شدنشان در دعوای منتهی به صدور حکم ورشکستگی پرداخت شود. |
• بدهی های مالیاتی
•  بدهی هایی که به موجب قوانین به عنوان دیون ممتاز شناخته شوند.
•  اجاره ای که ورشکسته بابت تصرفات بالفعل خود بر ذمه دارد.

ج – بستانکاران عادی: در سلسله مراتب طلبکاران، بستانکاران عادی بعد از طلبکاران دارای وثیقه و ممتاز قرار دارند.

منع مداخله ورشکسته در اموال خود

به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. از توجه به ماده مذکور و سایر مقررات موجود و نظریات ارائه شده نتایج زیر حاصل می گردد

١1منع مداخله تاجر مترادف با حجر به معنای عام کلمه نیست زیرا در اینجا هدف، حمایت از طلبکاران ورشکسته است. لذا تاجر ورشکسته حق دخالت در امور شخصی و خانوادگی خود را خواهد داشت و تنها در مواردی که اقدامات وی بار مالی به همراه داشته باشد، دخالت مدیر تصفیه ضرورت پیدا می کند.

2- منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش به معنای سلب مالکیت وی نیست

3- عدم دخالت تاجر ورشکسته در اموال خود بعد از صدور حکم ورشکستگی – نه تنها شامل اموال موجود او می گردد . بلکه شامل اموالی هم که بعدا به دست او می رسد نیز می شود.

ولی در هر صورت مستثنیات دین در نظر گرفته می شود. به موجب ماده ۴۴۴ قانون تجارت (عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی نموده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:

• البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
• اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
• اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
• بجز استثناء مذکور در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی که به موجب آن کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده نمی توانند به عنوان قیم تعین شوند، تاجر ورشکسته می تواند، با اجازه صاحب مال و یا به موجب قانون، در حقوق و امور مالی مربوط به اشخاص دیگر اقدام کند.

لذا نامبرده می تواند به عنوان وکیل در امور مالی و غیر مالی دیگران مداخله کند، همچنین تاجر ورشکسته صلاحیت قبول وصیت تملیکی را دارد.

ممنوعیت ورشکسته از مداخله در اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی شروع می شود، مشروط بر این که مداخلات او مځل به حقوق طلبکاران وی نباشد.”

•  کفالت غیر تبرعی از ورشکسته درست نیست زیرا در صورت اداء دین او، کفیل وارد بر غرما شده و مزاحم آنان خواهد بود.
•  مطابق ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود و برابر ماده 420 همان قانون «محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
•  اگر موصی له به علت صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع گردد، مدیر تصفیه حق دارد به جای او از اختیار مزبور استفاده کند.

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اگر ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب واقع شود ضمانت اجرای جزائی به آثار حقوقی حکم ورشکستگی اضافه خواهد شد ولی چون ورشکستگی به تقصیر با ورشکستگی به تقلب تفاوت دارد هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ورشکستگی به تقصیر

در ورشکستگی به تقصیر تاجر سوءنیت نداشته بلکه ورشکستگی او در اثر بی مبالاتی و یا افراط در اداره امور تجارتی و خانوادگی او بوجود آمده و در نتیجه قسمتی و یا تمام سرمایه او که وثیقة طلب طلبکارها می باشد از بین رفته است. صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در مواردی اجباری و در مواردی هم اختیاری می باشد.

الف – موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر:

پس از تحقق موارد مندرج در قانون، دادگاه مکلف به صدور حکم به مجازات ورشکسته به تقصیر می باشد. این موارد مفاد در ماده ۵۴۱ قانون تجارت به صور ذیل تعیین شده اند:

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه درایام عادی نسبت به عایدات او فوق العاده بوده است. این موضوع نسبت به درآمد و وضعیت تاجر سنجیده می شود.

۲- در صورتی که به اثبات برسد که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده و قابل توجهی را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم بوده و یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. مثل این که مبالغ معتنابهی را صرف شرط بندی در مسابقات اسب دوانی کرده باشد.

۳- اگر با قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر و یا فروشی نازلتر از قیمت روز کرده باشد یا بهمان قصد وسائلی را که دور از صرفه است به کار برده تا وجهی بدست آورد، اعم از این که از راه استقراض با صدور برات با طریق دیگر باشد.

مثل این که با بهره زیاد پول قرض کرده و یا با صدور برات سازشی وجهی بدست آورده باشد.

۴. چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ب – موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر:

در این خصوص حتى با تحقق موارد پیش بینی شده در قانون دادگاه مخیر است که حکم به مجازات ورشکسته صادر کند و یا این که از صدور حکم مبنی بر مجازات وی چشم پوشی نماید. در ماده ۵۴۲ قانون تجارت این موارد مفاد به شرح زیر مشخص شده اند:

١. اگر بدون آن که عوضی دریافت کرده باشد به حساب دیگری تعهداتی نموده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین اقدام، تعهدات انجام شده فوق العاده باشد. مانند این که بدون گرفتن وثیقه از شخصی از وی ضمانت کرده باشد.

۲ – در صورتی که تاجر متوقف بوده و در مدت سه روز مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت توقف خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد.

٣. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او بی ترتیب بوده و یا در صورت دارائی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد ، به شرط آن که در این مورد مرتكب تقلبی نشده باشد.

این مسأله نیز مطرح شده که چنانچه تاجر ورشکسته در صورت داشتن دفاتر تجارتی از ابراز دفاتر مذکور خودداری کند آیا ورشکسته به تقصیر محسوب می گردد یا خیر؟

در این مورد شعبه ۲ دیوان کشور در رأی شماره ۳۳۶۰ – 1330/8/15 چنین اظهار عقیده کرده است: «شق سه ماده ۵۴۲ قانون تجارت ناظر به مواردی است که تاجر دارای دفتر نبوده یا دفتر ناقص داشته باشد نه این که دارای دفتر بوده ولی اساسا ابراز نمی کند و چون راه تحقیق در این قسمت بسته نیست و ممکن است به وسائل قانونی قضیه را کشف نموده و در صورت بروز دفتر حقیقت روشن شود لذا صدور حکم به ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نخواهد بود.

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است (م. ۶۷۱ ق.م. اسلامی ۷۵.)

ورشکستگی به تقلب

موارد مربوط به ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر گردیده است. ماده مذکور حکایت از آن دارد که تاجر ورشکسته به تقلب کسی است که:

•  دفاتر تجارتی خود را مفقود نموده باشد. ۲- قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.
•  قسمتی از دارایی خود را با تبانی (مواضعه) و معاملات صوری از دسترس طلبکارانش خارج کرده باشد.
•  به وسیله اسناد و یا صورت دارائی و قروض ساختگی طلبکاران بیشتری را ترتیب داده باشد.

مجازات ورشکستگی به تقلب از یک تا پنج سال حبس است (م.۶۷۰ ق.م. اسلامی ۷۰( در اینجا مسأله دقیقی مطرح است و آن این که قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر آیا می توان ویرابه عنوان ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب جزائی قرار داد؟

در این خصوص دیوان کشور در رأی اصراری شماره ۲۰۵ مورخ 1349/2/26 تعقیب متهم به ورشکستگی به تقلب از طریق جزائی – بدون لزوم صدور حکم ورشکستگی تاجر را مجاز دانسته است.

مطابق رأی مذکور  با توجه به ارکان جرم ورشکستگی متقلبانه بشرح منعکس در ماده ۵۴۹ قانون تجارت و مقایسه آن با ارکان جرم کلاهبرداری مذکور در ماده ۲۳۸ قانون جزا، ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که برای آن به دلیل وجود کیفیات مشدده مجازات سنگین تری پیش بینی شده است .

آنچه در مقام رسیدگی به تقلب ضرورت دارد ، احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی و یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسائل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای جزائی شناخته شده.

جرائم و مجازاتهای ورشکستگی

ابتدا به ذکر انواع جرائمی که در امر ورشکستگی ممکن است اتفاق بیفتد پرداخته و سپس نوع مجازات را ذکر می کنیم.

الف – جرائم: این جرائم عبارتند از:

•  پنهان کردن اموال ورشکسته از مدیر تصفیه و حافظ اموال و یا سایر مأمورین.
•  اتیان سوگند دروغ و یا حسابسازی در جریان رسیدگی به ورشکستگی
•  ارائه ادعای خلاف واقع مقید به سوگند نسبت به اموال ورشکسته.
•  دریافت و انتقال گرفتن اموال ورشکسته پس از طرح دعوای ورشکستگی به منظور جلوگیری از اجرای قانون ورشکستگی
•  دریافت یا شروع به دریافت وجه نقد یا مال برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به اجرای قانون ورشکست
•  اخفاء یا انتقال اموال بر خلاف قانون ورشکستگی
•  تخریب، تخدیش و یا تحریف سوابق مؤثر در رسیدگی به امر ورشکستگی
•  اخفاء هر سندی که مؤثر در شناسایی اموال یا امور مربوط به ورشکسته باشد.

ب – مجازاتها: مجازات اعمال فوق الذكر، تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی و یا هر دوی آنها خواهد بود.

همچنین کلیه کسانی که ورشکسته را در ارتکاب جرم یاری دهند به عنوان مجرم اصلی مجازات خواهند شد.

قرارداد ارفاقی ورشکستگی

قرارداد ارفاقی عبارت است از هر طرحی که یک مدیون برای تصفیه، ایفاء و یا تمدید مهلت تأدیه دیون فاقد تضمین خود با هر شرطی ارائه می دهد. هدف قرار داد ارفاقی این است که مسأله به مصالحه با طلبکاران فاقد تضمین منجر شود و به آنها روشی برای تصفیه حساب، همانند آنچه که از طریق دعوای ورشکستگی عایدشان خواهد شد . لكن بدون تأخیر و هزینه ای که چنین دعوایی در بردارد.

عرضه کند. یک قرارداد ارفاقی ممکن است ضمن رسیدگی به دعوای ورشکستگی یا بدون اینکه دعوائی طرح شده باشد، تنظیم شود. برای تنظیم قرارداد ارفاقی دادخواستی به دادگاه تقدیم می شود.

پس از تقدیم دادخواست دادگاه می تواند موضوع را به داور ارجاع و یک مدیر تصفیه نصب کند.

ممکن است اموال در تصرف بدهکار باقی بماند و یا در صورتی که امینی منصوب شده باشد اموال در اختیار او قرار داده شود. پس از انجام تشریفات فوق الذکر بستانکاران دعاوی خود را علیه بدهکار ثبت و قرارداد ارفاقی پیشنهادی را قبول و یا رد می کنند.

قرارداد ارفاقی اگر به وسیله طلبکاران پذیرفته شود، باید به تصدیق محکمه نیز برسد.

اعتراض تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی درباره ورشکستگی

درخواست رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی نسبت به بعضی از قرارها و همچنین احکام صادره در مورد ورشکستگی به شرح زیر قابل پذیرش می باشند.

بند اول – اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به قرارها

بجز قرارهائی که در ماده ۵۴۰ قانون تجارت احصاء شده اند، سایر قرارهای صادره از طرف دادگاه در امر ورشکستگی قابل اعتراض می باشند. ماده ۵۴۰ قانون تجارت مقرر می دارد قرارهای ذیل قابل اعتراض ، استنیاف و تمیز نیست:

•  قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
•  قرارهای راجعه به تقاضای اعانه جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
•  قرارهای فروش اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
•  قرارهائی که قرار داد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.
•  قرارهای صادره در خصوص شکایت از او امری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است».

بنابراین در یک جمله می توان گفت که کلیه قرارهائی که در ماده ۵۴۰ قانون تجارت از آنها نام برده نشده است قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم و سپس – بسته بمورد – قابلیت تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و فرجام خواهی را دارند.

در عین حال قضیه در مورد قرار توقیف تاجر ورشکسته قدری پیچیده تر است. زیرا علیرغم وجود ماده ۵۴۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ که قبلا ذكر آن گذشت، در ماده ۲۱ قانون تصفیه مصوب ۱۳۱۸ چنین مقرر گردیده که «ورشکسته می تواند از دوام توقیف خود هر ماه یکبار به دادگاه صادر کننده قرار توقیف شکایت نموده، رفع آن را بخواهد که چنین تصریحی – به نوعی – مسلما قابلیت تجدید نظر خواهی بدادگاه عالی نسبت به قرار توقیف تاجر صادره از طرف دادگاه بدوی را منتفی می سازد.

بند دوم – اعتراض، تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم و درخواست اعاده دادرسی:

حکم ورشکستگی تحت شرایطی قابل اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی است.

در مورد اعتراض به حکم باید گفت، از آنجا که اثر حکم ورشکستگی محدود به طرفین دعوا نبوده و حکم مذکور نسبت به اشخاص ذینفعی هم که در جریان دعوا نبوده اند تسری پیدا می کند، قانونگذار در ماده ۵۳۶ قانون تجارت، اعتراض نسبت به حکم صادره را مورد پذیرش قرار داده است و به موجب ماده ۵۳۷ همان قانون برای اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی، از تاریخ اعلان حكم: مهلت ده روزه برای تاجر و مهلت یک ماهه برای اشخاص ذینفعی که مقیم ایران می باشند و بالأخره مهلت دو ماهه برای آنهائی که در خارج از ایران اقامت دارند را در نظر گرفته است.

در خصوص درخواست تجدید نظر باید گفت که چون حکم ورشکستگی دعوای غیر مالی می باشد، مرجع تجدید نظر آن . در هر صورت – دادگاه تجدید نظر استان است (مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ ق.آ.د.م. ۷۹) سرانجام، به غیر از موارد مذکور در فوق، موارد راجع به تقاضای اعاده دادرسی در مورد دعوای ورشکستگی نیز قابل امعان نظر است (م. ۴۲۶ و بعد ق.آ.د.م. ۷۹).

اعاده اعتبار ورشکسته

اعاده اعتبار ورشکسته به وسیله دادگاه اعلام می گردد. رأی دادگاه در این مورد بستگی به نظر «ریفری» دارد.

موارد عدم امکان کسب حکم اعاده اعتبار عبارتند از:

• اگر ثابت شود که بدهکار مرتکب یکی از جرائم ورشکستگی شده است.
• هر گاه شواهدی وجود داشته باشد که بدهکار سوابق و دفاتر لازم را معدوم یا تحریف و مخدوش کرده است و یا در نگهداری آنها قصور نموده است، مگر اینکه دادگاه این اقدامات را قابل توجیه بداند.
• در صورتی که تاجر اظهارات و اعلامات خلاف واقع کرده باشد.
•  چنانچه ورشکسته اموالش را جابجا و یا مخفی کرده باشد.
•  در موردی که در ظرف شش سال گذشته حکم اعاده اعتبار دریافت کرده باشد.
•  زمانی که از اطاعت اوامر دادگاه با پاسخگویی به یک سؤال مهم امتناع کند.
•  وقتی که در تشریح و توضیح یک خسارت یا نقیصه موجود در اموال یا اسناد قصور کند.

دیونی که حتی پس از صدور حکم اعاده اعتبار لازم التأدیه باقی می مانند عبارتند از:

•  دیون مالیاتی
•  تعهدات ناشی از تحصیل پول یا مال از طریق تدلیس و تقلب.
•  تعرض عمدی یا توأم با سوء نیت به اشخاص و اموال مانند تعهد ناشی از محكوم علیه واقع شدن در دعوای حمله و ایراد ضرب.
•  تعهدات ناشی از تکلیف در نگهداری همسر و فرزندان از جمله تعهد ناشی از الزام به انفاق.
•  اغوای افراد یا عدم ایفای تعهد.
•  دیون ناشی از کلاهبرداری یا اختلاس ضمن ارتباطات محرمانه یا مبتنی بر اعتماد و اطمینان.

توضیحات تکمیلی در خصوص ورشکستگی

هرچند که ورشکستگی مختص به تاجر و یا یک شرکت تجارتی است که در پرداخت بدهی آنها وقفه حاصل شده (م. ۴۱۲ ق.ت.) ولی این دعوا به شرح ذیل دارای خصوصیاتی می باشد که ماهیت از دعوای مدنی بنحو بارزی جدا می گردد

١- پس از اعلام حکم ورشکستگی از هیأت طلبکاران به منظور اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت به عمل می آید که این هیأت پس از تشکیل – بدون این که صاحب دارائی ورشکسته باشد. دارای یک سری اختیارات اجرائی می باشد (م. ۵۰۷ ق.ت.)

۲- حکم ورشکستگی، در پاره ای از جهات دارای آثاری در شرکتهای تجارتی است (مواد ۱۲۸، ۱۳۱ ق.ت.؛ ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ ل اصلاحی ۴۷ و ۵۳ ق. ش.ت. ۵۰) که این آثار در احکام صادره در مورد دعاوی مدنی مشاهده نمی شود.

۳- در دعاوی مدنی، چنانچه حکم قابل تجدید نظر خواهی باشد (م. ۳۳۱ ق.آ.د.م. ۷۹) پس از پایان مدتی که در آن مدت می توان نسبت به حکم درخواست تجدید نظر نمود (م. ۳۳۶ ق.آ.د. ۷۹) و یا پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، حکم قطعیت می یابد (م. ۳۶۵ ق.آ.د.م ۷۹) اما علیرغم این که حکم ورشکستگی قابل تجدیدنظر خواهی است (م. ۳۳۱ ق.آ.د.م. ۷۹) پس از صدور از طرف دادگاه بدوی قابل اجرا شناخته شده است. (م. ۴۱۷ ق.ت)

۴- در جریان دعوای ورشکستگی امکان توقیف تاجر پیش بینی شده است مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ ق.ت.؛ م. ۲۱ ق. تص.) ولی در رسیدگی به دعاوی مدنی، امکان توقیف محكوم علیه تجویز نشده است.

۵- بنابر «قاعدۂ فراغ دادرس در دعاوی مدنی، معمولا دادگاه پس از صدور حکم فراغت حاصل می کند، اما در دعوای ورشکستگی این چنین نیست زیرا:۔

– نظارت عالیه دادگاه به عنوان مرجع شکایت نسبت به امر ورشکستگی تا خاتمه ورشکستگی همچنان باقیست.

– پس از خاتمه ورشکستگی، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی مرجع صالح برای صدور حکم اعادة اعتبار تاجر ورشکسته است (م. ۵۷۱ ق.ت).

– امکان تغییر مکرر تاریخ توقف توسط دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی وجود دارد (م. ۵۳۸ ق.ت)

۶- اصولا ورشکستگی ممکن است که حالت عادی داشته و یا این که مبتنی بر تقصیر و یا تقلب باشد. در این میان برای تاجری که به صورت عادی ورشکسته شده مجازاتی نیست .

ولی برای ورشکسته به تقصیر (مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ ق.ت.) و همچنین برای ورشکسته به تقلب (م. ۵۴۹ ق.ت.) مجازات هایی پیش بینی شده است (مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ ق.م. اسلامی ۷۵)؛ در خصوص دعاوی مدنی، نوع، ضمانت اجرای جزائی پیش بینی نشده مگر استثنائا در مورد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 که به موجب آن برای کسی که با قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده مالش کفاف پرداخت بدهی او را ننماید مجازات ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.

همین مجازات هم برای انتقال گیرنده ای که با علم و اطلاع نسبت به موضوع اقدام کرده نیز مقرر گردیده است.

۷- در مسأله ورشکستگی، طلبکاران دارای وضعیت خاصی می باشند زیرا:۔

اولا – برای بازگشت تاجر به تجارت با انعقاد قرارداد ارفاقی، به جلب موافقت عده ای از بستانکاران – که از لحاظ تعداد و میزان مطالبات باید دارای حد نصاب مورد نظر قانونی باشند – نیاز می باشد (م. ۴۸۰ ق.ت.) که این امر حاکی از تأثیر و نفوذ ارادہ اکثریت طلبکاران بر اقلیت آنان می باشد.

ثانیة – با حصول شرط مذكور در فوق نیز اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب محکومیت پیدا کرده باشد (م. ۵۴۹ ق.ت.) انعقاد قرارداد ارفاقی با وی میسر نیست (م. ۴۸۳ ق.ت.) و بدین ترتیب تمایل طلبکاران نسبت به ادامه کار تاجر ورشکسته بلا اثر است و مشخصأ مصلحت پیش بینی شده توسط قانونگذار نسبت به اراده طلبکاران ترجیح داده شده که این امر ناشی از تأثیر دخالت و نظارت حقوق عمومی در یک امری است که عمدتا باید روح حقوق خصوصی (آزادی اراده طرفین قرارداد) بر آن غلبه داشته باشد.

۸- پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع است و در این وضعیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه نایب مناب وی می باشند (م.۴۱۸ ق.ت.) و به این ترتیب یک نوع حجر مالی برای تاجر ورشکسته ایجاد می شود که این امر برای غیر تاجری که محکوم علیه یک دعوای مدنی قرار میگیرد وجود ندارد، زیرا چنین شخصی در اداره امور مالی خود مخیر می باشد.

۹- علی رغم منظور عمومی قانونگذار که هدف اصلی و نهائی وی همانا اتخاذ تدابیر لازم در جهت قوام و دوام بخشیدن به معاملاتی است که با احراز شرایط صحت معاملات (م.۱۹۰ ق.م.) انجام پذیرفته اند.

در مورد ورشکستگی، معاملات انجام شده توسط تاجر ورشکسته بعضا قابلیت فسخ را داشته (م. ۴۲۴ ق.ت.) و بعضا هم باطل می باشند (م. ۴۲۳ ق.ت.) هر چند که به هنگام انجام معاملات باطله، شرایط صحت انجام آنها موجود بوده باشد.

۱۰ – استفاده از برچسب «اصل تساوی بین طلبکاران» شعار پرطمطراق قانونگذاران تجاری است ولی در عمل رعایت حقوق طلبکاران ممتاز آن قدر گسترش پیدا کرده که اصل مذکور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

مسلم است که ادامه این روال، به منوال ورشکستگی صدمه وارده کرده و از اعتبار آن به مراتب کاسته و آن را از خصوصیت خود بیشتر دور خواهد ساخت.

۱۱- در دعوای مدنی، معمولا، فردی که به عنوان طلبکار متقاضی و خواهان دعوا می باشد بالانفراد می تواند از نتیجه دعوا سود ببرد به طوری که وی قادر خواهد بود تا تمام طلب خود را از اموال موجود و بلا معارض محكوم علیه استیفاء نماید.

اما در دعوای ورشکستگی وضع بگونه ای دیگر است زیرا هر چند که، مطابق قانون، یکی از طلبکاران می تواند متقاضی صدور حکم ورشکستگی باشد ولی باید توجه داشت که طلبکار متقاضی – پس از صدور حکم ورشکستگی – امتیازی در مقابل سایر طلبکاران ورشکسته نداشته و حکم صادره بنابر «اصل تساوی بین کلیه طلبکاران» نسبت به همه طلبکاران تاجر ورشکسته تسری پیدا خواهد کرد که به این ترتیب، طلبکار متقاضی صدور حکم ورشکستگی نیز باید داخل در غرما(هیأت طلبکاران) شده و نسبت به طلب خود از دارائی ورشکسته حصه (سهم) ببرد که مسلما به دلیل کمبود دارائی ورشکسته نسبت به مطالبات مورد مطالبه، متقاضی نامبرده قهرا به تمامی طلب خود نخواهد رسید.

لذا باید اذعان داشت که ادعای تجاری بودن دین و طرح دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر، همیشه هم به سود طلبکار نخواهد بود و با در نظر گرفتن همه این ملاحظات باید گفت که بعضا مصلحت در آن است که طلبکار از طرح دعوای ورشکستگی به طور کلی چشم پوشی کرده و به طرح دعوای مدنی روی آور شود تا از این طریق، احتمالا، بتواند تمام طلب خود برسد.

زیرا طرح دعوای ورشکستگی تنها زمانی مفید و مؤثر است که خواهان دعوا از طریق طرح دعوای مدنی بر علیه بدهکار خود – به لحاظ معسر بودن وی و عدم دسترسی به مال او و غیر مفید بودن نگهداری بدهکار در حبس با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10نا امید باشد و به امید تحت فشار قرار دادن تاجر بدهکار از طریق طرح شکایت ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب بر علیه او و ایجاد رعب و هراس در دل وی و یا به امید و اتکاء به تقاضای فسخ و یا ادعای بطلان معاملات تاجر ورشکسته (مواد ۴۲۴ و ۴۲۳ ق.ت.) و رسیدن به بخشی از طلب خود از این ممر و محل وارد معرکه ورشکستگی شده باشد.

لذا تشخیص نافع بودن درخواست صدور حکم ورشکستگی بر علیه تاجر بدهکار زمانی میسر است که متقاضی صدور چنین حکمی با اشراف به خصوصیات و ماهیت دعوای ورشکستگی از یک طرف و وضعیتی که تاجر ورشکسته در آن قرار دارد از طرف دیگر قیام و اقدام نماید.

والا به صرف اتکاء به مقررات شداد و غلاظ حاکم بر ورشکستگی نمی توان طی طریق کرد زیرا مقررات ورشکستگی مانند شمشیر دو دمی است که ممکن است پیش از آن که حریف را از پای درآورد موجب هلاکت شخص مهاجم شود.

طراح دعوای ورشکستگی گذشته از آن که خود را از رسیدن احتمالی به تمام طلب خود از طریق طرح دعوای مدنی محروم می سازد. بدون تردید سایر طلبکاران ورشکسته یعنی رقبای مالی خود را بی نصیب نخواهد گذاشت.