نقد نظریه های ثبت نام تجاری

برای دانستن نکات حقوقی در زمینه نقد نظریه های ثبت نام تجاری می توانید با کارشناسان حقوقی و ثبتی مجتمع ثبتی ایلیا در تماس باشید و صفر تا ثبت امور ثبت برند و نام تجاری را فرابگیرید.

نقد نظریه های ثبت نام تجاری

آیا برند یا نام تجاری قابل حمایت است؟

به نظر می رسد با توجه به دلائل عدیده، در پاسخ مثبت به این سؤال نباید جای هیچ تردیدی باشد:

1-حقوق دارنده نام تجاری مشمول عمومات قواعد مالکیت و لذا مثل سایر اموال قابل حمایت هستند. هرچند قانونگذار مال را تعریف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است، اما از جمع بندی تعاریف ارائه شده برای «مال» توسط حقوقدانان که بر گرفته از تلقی عرف است می توان به این تعریف رسید: «هر چیز مادی یا غیر مادی که مستقلاً یا تبعة (به لحاظ امکان پذیر بودن انواع تصرفات مادی یا حقوقی) دارای ارزش اقتصادی و قابل اختصاص یافتن بوده و از عرف عقلاء نیز دارای منفعت باشد». یقینا تحقق مالیت عرفی نام تجاری مستلزم ثبت آن نیست.

2-هر گونه سوء استفاده از نام تجاری تاجر، تعرض به حقوق قانونی و محترم وی تلقی شده و موجب مسئولیت مدنی متعرض خواهد بود ۹، ص ۲۰۶

3-با عنایت به این که فقط اموال می توانند به عنوان سرمایه موضوع سرمایه گذاری اقتصادی قرار بگیرند و قانونگذار نیز مکررا در قوانین مختلف به تبعیت از تلقی عرف، از نام تجاری با عنوان سرمایه یاد کرده است، پس در مالکیت عرفی نام تجاری تردیدی نیست.

دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران در جلسه 1377/6/11تحت شماره ۱۳۹۹۹ /ت ۱۹۲۶۲ در اجرای ماده ۱۲ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی در زمینه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری متن نمونه موافقتنامه ای را مورد استفاده قرار میدهد که در ماده ۱ آن به احصاء موضوعات حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه تصریح شده که نام تجاری نیز جزء آن موضوعات است.

4- ماده ۵۷۶ قانون تجارت ۱۳۱۱ ثبت نام تجاری را جز در موارد مقرر، اختیاری اعلام نموده است. مفهوم مخالف این ماده حاکی از این است که می توان نام تجاری ثبت نشده را پذیرفت.

5- اگر قانونگذار حمایت از نام تجاری را مشروط به ثبت قبلی آن می دانست، مطابق قواعد حقوقی می بایست تلقی عرف مردم و عقلاء را مبنی بر مالیت نام تجاری ممنوع می کرد؛ در حالی که از طرفی شاهدیم مقنن با این که در ماده ۵۸۱ قانون تجارت در مقام بیان ضمانت اجرای عدم ثبت نام تجاری بوده فقط به ذکر عدم ثبت نوع لازم الثبت آن اکتفاء کرده و از طرف دیگر شاهدیم وی برخلاف اسلحه و یا مواد مخدر آن را از مالیت ساقط نکرده است.

6- دولت ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است. مطابق ماده ۲ آن حمایت از مالکیت های صنعتی اتباع دول عضو را منوط به برقراری حمایت داخلی از آن کرده است.

لیکن ماده ۸ با تخصیص ماده ۲ تمامی دول عضو را مکلف به حمایت از نام تجاری اتباع دول خارجی عضو نموده بدون آن که نیازی به ارائه اظهارنامه یا ثبت آن باشد. بر این اساس صاحبان غیر ایرانی نام تجاری به شرط عضویت دولت متبوع آنها در اتحادیه پاریس از حمایت های حقوقی برخوردار خواهند بود.

با این توصیف محرومیت صاحبان ایرانی نام تجاری بلاوجه خواهد بود.

7- کنوانسیون پاریس در حکم قانون داخلی است که حمایت از اقسام مختلف مالکیتهای صنعتی (شامل نام تجاری را در محیط بین الملل پوشش داده است. از جمله مقررات آن حق تقدم در ارائه اظهارنامه و ثبت این نوع مالکیتهاست.

علیرغم این که در ماده ۴ آن حق تقدم در ارائه اظهارنامه ثبت اختراع و علامت تجاری و طرح صنعتی و مدل نمونه مطرح شده لیکن حرفی از حق تقدم در ثبت نام تجاری به میان نیامده است.

8- در بند ۳ ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس دول عضو مکلف شده اند در هر حال هر عملی را که به نحوی از انحاء ایجاد اشتباه با مؤسسه رقیب نماید ممنوع تلقی کرده و حمایت واقعی از اتباع اتحادیه را در مقابل قابل نامشروع (مکارانه) تأمین نماید.

این مقرره یقینا شامل استفاده از عین یا مشابه نام تجاری اتباع خارجی خواهد بود و در صورت عدم اعمال آن نسبت به اتباع داخلی ترجیح بلامرجح محسوب خواهد شد.

9- در ماده ۴۶ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ که قانونگذار در مقام بیان نامهای ممنوع است استعمال تعبیر «نمی تواند به کار برود» به جای نمی تواند ثبت شود» بیانگر قابل حمایت بودن نام تجاری ثبت نشده است.

10- اثر اصلی ثبت نام تجاری برای مدت محدود قانونی به رسمیت شناختن و تسهیل در اثبات آن است. نام تجاری مورد استفاده شخص برای همیشه به او تعلق دارد. با فرض قابل ثبت بودن نام تجاری، در صورت اتمام مهلت حمایت و عدم اقدام مالک به تمدید آن هرگز حقوق وی سلب نخواهد شد.

11- رویه قضایی ایران مؤید لزوم حمایت از صاحب نام تجارتی است.

12- در صورت اعتقاد به قابل حمایت نبودن نام تجاری، مسلما تصویب قوانین و مقررات متعدد حاوی قواعد حقوقی راجع به آن در طول سالیان متمادی عبث و بیهوده تلقی خواهد شد که این کار از قانونگذار حکیم پسندیده نیست.

13- مطابق ماده ۱۲ کنوانسیون پاریس کشورهای عضو اتحادیه تعهد نموده اند اقدام به تأسیس اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی نمایند تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع، نمونه های اشیای مصرفی، طرحها و مدلهای صنعتی و تجارتی باشد.

در این ماده خبری از بحث ثبت نام تجاری نیست؛ در حالی که حمایت از نام تجاری جزء اهداف اولیه کنوانسیون است.

بر خلاف اختراعات و علائم تجاری و نیز طرحهای صنعتی که برای ثبت بین المللی آنها ساز و کار قابل اعتنایی پیش بینی شده مع الوصف در خصوص نام تجاری چنین اقدامی صورت نپذیرفته است.

این در حالی است که حمایت از نام تجاری (نه ثبت آن) در حقوق بین الملل نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. اصولا سیاست دولتهای غنی و صنعتی در خصوص نام تجاری دوگانه است.

بررسی نظامات حقوقی آنها نشانگر این است که آنها در حالی که در حقوق داخلی خود به ثبت نام تجاری و اعطاء مالکیت انحصاری مطلق به مالک آن تأکید می ورزند اما در محیط بین الملل هرگز از ثبت نام تجاری دفاع نمی کنند.

مفاد کنوانسیون پاریس و نیز مفاد معاهده TRIPs به روشنی گویای این حقیقت است.

14- در خصوص فتوای منقول از رهبری معظم انقلاب اسلامی، باید گفت اولا ایشان در مقام بیان پاسخ به این سؤال نبوده اند که آیا نام تجاری بدون ثبت قابل حمایت است یا نه؟

بلکه به نظر می رسد منظور ایشان از اعطاء نام بر اساس قوانین جاری کشور، قانونی بودن برخورداری تاجر از نام تجاری است که می توانست از طریق ثبت و یا غیر آن فراهم شود.

ثانیا با فرض این که نظر ایشان مبنی بر مشروط بودن حمایت انحصاری از دارنده نام به ثبت آن باشد که عبارت «آن نام بر اسم او در پرونده های دولتی ثبت شود» قرینه بر آن است در این صورت می توان با استفاده از جمله آخر فتوا که می فرماید: « اگر بصورت مذکور نباشد استفاده دیگران از این نام ها و عناوین اشکالی ندارد.» چنین تفسیر کرد که قسمت اول فتوا ناظر بر اعطاء حق مالکیت انحصاری و مطلق است لیکن قسمت آخر آن بیانگر اعطاء حق مالکیت انحصاری و نسبی به مالک نام می باشد.

این تفسیر با توجه به استدلال های فوق الذكر بویژه موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ منطقی به نظر می رسد.

15- در پاسخ به استدلال اول و دوم نظریه مشهور نیز می توان گفت اثر ثبت نام تجاری عبارت است از ایجاد مالکیت انحصاری مطلق؛ به طوری که هیچ کس نمی تواند حتی بدون اطلاع از استفاده و ثبت قبلی نام توسط شخص دیگر و به صورت کاملا مستقل از او به استفاده یا ثبت آن بپردازد.

آیا نام تجاری قابل ثبت است؟

در صورت عدم امکان ثبت، آیا پیش بینی نظام ثبتی برای آن ضرورت دارد؟ در پاسخ به این سؤالات باید گفت:

قانونگذار در سال ۱۳۱۱ به موجب قانون تجارت، اصل قابل ثبت بودن را برای نام تجاری پیش بینی کرده است. بنابراین خط مشی اولیه او مبنی بر ثبت نام تجاری بوده است.

علیرغم تصویب مقررات قانونی مختلف و البته پراکنده در زمینه شرایط شکلی لازم برای ثبت نام تجاری (به ویژه درباره هزینه ثبت) که اقدام مرجع ثبت مالکیتهای صنعتی را امکان پذیر می نمود، لیکن در طول سالیان متمادی و در عمل این کار به بهانه عدم تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه صورت نپذیرفته است.

برخی از صاحبنظران ثبت نام تجاری را در قالب نام شناسنامه ای، علامت تجاری و یا نام شرکت توصیه کرده اند. مع الوصف مطالعه تطبیقی آثار مترتب بر آنها با آثار نام تجاری مؤید وجود تفاوت عدیده مابین آنهاست.

با تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پاریس، حمایت از نام تجاری اتباع خارجی در ایران بدون نیاز به ثبت پذیرفته شد. لذا لزوم ثبت نام تجاری برای تجار ایرانی هم کمرنگ شد.

در سال ۱۳۸۶ قانونگذار به موجب قانون أخیر، تلاش خود را برای حمایت جدی تر از نام تجاری به کار بست؛ اما مساعی وی به جز در مورد تغییرات جرئی کارگر نیفتاد.

نام تجاری به دلائل پیش گفته بدون ثبت نیز قابل حمایت است؛ لیکن لازم است نظام ثبت نام تجاری در کشور تعبیه شود تا هم شناسایی آن آسان تر صورت پذیرد و هم دارنده آن از حق مالکیت انحصاری و مطلق برخوردار شود.