تاریخ اقامه دعوا در ثبت برند چه زمانی است

تاریخ اقامه دعوا در ثبت برند

طبق موازین آیین دادرسی مدنی، امکان تقاضای دستور موقت قبل، حین و بعد از اقامه دعوای اصلی وجود دارد. اما ظاهر ماده ۱۸۳ آیین نامه مطرح بودن دعوای اصلی را شرط ضروری صدور دستور موقت می داند.

حال سوال این است که آیا می توان به ظاهر این مقرره اکتفا کرد و شانس پیشگیری یا جلوگیری از گسترش ضرر قبل از اقامه دعوا را از خواهان گرفت؟ اگر چنین نیست و حتی نظم عمومی نیز ایجاب می کند که قبل از اقامه دعوا کالاهای تقلبی توقیف شود.

با توجه به اینکه ماده ۱۸۴ آیین نامه تنها ضرب الاجل اقامه دعوا در مورد کالاهای مخالف حقوق فکری را مشخص کرده، سوال دیگر این است که در صورت پذیرش درخواست دستور موقت در مورد کالاهای ناقض حق، خواهان باید ظرف چه مهلتی نسبت به اقامه دعوای اصلی اقدام نماید ؟ در این گفتار به هر یک از این دو سوال در بندی جداگانه پاسخ داده خواهد شد.

امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی ثبت برند

با توجه به ماده های ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان وجود دارد که دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی، همزمان با طرح دعوای اصلی یا پس از طرح آن مطرح شود. آیا در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه آن نیز امکان طرح این درخواست قبل از طرح دعوای اصلی وجود دارد یا خیر؟

در ماده ۱۸۳ آیین نامه می خوانیم «در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به موضوع معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید.»

همانطور که در این ماده ملاحظه می شود این اختیار به معترض داده شده است که در هر مرحله از مراحل رسیدگی که پرونده در آنجا مطرح است تقاضای مذکور را نماید. از این رو شرط امکان طرح این تقاضا با عنایت به ماده ۱۸۳ مطرح بودن دعوای اصلی بنظر می رسد.

اما نباید به این ظاهر اکتفا نمود و با دقت در ماده ۶۰ قانون مذکور این مهم قابل فهم است که حتی قبل از طرح دعوای اصلی امکان درخواست صدور دستور موقت وجود دارد. در این ماده آمده است.

«علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته هایش به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتواند آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق به جبران خسارات مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.»

از ذیل این ماده و پیش بینی امکان صدور دستور جلوگیری از نقض قریب الوقوع که می تواند همراه با توقیف مال یا الزام به انجام کار یا عدم انجام کاری باشد به خوبی قابل برداشت است که از نظر قانون و آیین نامه مورد بحث نیز طرح درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی با اشکال مواجه نیست.

بر این امر این ثمره مرتب خواهد بود که به خواهان این اجازه را میدهد که در صورتی که فوریت امر اقتضا نماید و با این وجود امکان طرح دعوای اصلی نباشد مقدمتا تقاضای صدور دستور موقت را از دادگاه بنماید تا از ورود ضرر در آینده با گسترش ضرر که یکی از اهداف اصلی دستور موقت است جلوگیری شود.

این مهم از نظر قواعد حقوق مسئولیت مدنی نیز دارای پشتوانه تحلیلی است. چه اینکه نامبرده اگر با وجود امکان از جلوگیری از ورود ضرر اقدام شایسته را انجام ندهد تمام خسارت وارده به خوانده منسوب نخواهد گردید.

در تأیید این دیدگاه همینطور می توان به تبصره ۲ ماده ۱۸۳ آیین نامه که صدور دستور موقت را وفق مقررات آیین دادرسی مدنی می داند استناد نمود. زیرا یکی از موضوعاتی که در صدور دستور موقت لحاظ می شود این نکته است که آیا این دستور در زمان پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضای خواهان قرار گرفته است یا خیر.

به عبارت دیگر یکی از شرایط صدور این دستور زمان طرح آن است و همانطور که سابقا بیان شد از مواد قانون مذکور به خوبی امکان طرح این تقاضا قبل از طرح دعوای اصلی قابل فهم است.

مهلت خواهان جهت اقامه دعوای اصلی ثبت برند

پس از پذیرش امکان طرح درخواست صدور دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی باید روشن شود که خواهان ظرف چه مهلتی می بایست نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام نماید.

ممکن است تصور شود از ماده ۱۸۴ آیین نامه که می گوید «اگر مدعی تا ۳۰ روز از تاریخ امر مذکور در ماده ۱۸۲ این آیین نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح طرح دعوا ننماید.

توقیفی که به عمل آمده است باطل و كان لم یكن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارت وارده به طرف خواهد بود.» می توان برداشت نمود که پس از صدور دستور موقت خواهان تا ۳۰ روز می بایست نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام کند. اما این نظر مخدوش بنظر می رسد.

چون توقیف مذکور در ماده ۱۸۲ از دو حال خارج نیست یا در قالب قرار دستور موقت صورت می پذیرد یا نمی پذیرد؛ اگر بگوییم در قالب قرار دستور موقت صورت نمی پذیرد دیگر محدوده زمانی مذکور در ماده ۱۸۴ بکار بحث ما که پیرامون زمان طرح دعوای اصلی در جایی که دستور موقت سابق بر آن تقاضا گردیده نمی آید.

اگر گفته شود در قالب دستور موقت صورت پذیرفته است با این اشکال روبرو است که حکم این ماده محدود به دستور موقتی است که منحصرا موضوعش توقیف مال باشد حال اینکه سابقا دیدیم چه از نظر ماده ۱۸۳ آیین نامه و چه از نظر قانون آیین دادرسی موضوع دستور موقت می تواند الزام خوانده به انجام یا ترک انجام کاری نیز باشد و بدون دلیل نمی توان تفاوتی میان موضوعات مختلف دستور موقت تقریر نمود.

بنظر نگارنده از تبصره ۲ ماده ۱۸۳ آئین نامه که صدور دستور موقت را وفق مقررات آیین دادرسی می داند هم نمی توان بهره برد. بیان داشت چون در ماده ۳۱۸ قانون اخیر الذكر خواهان می بایست حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت دعوای اصلی را مطرح نماید. در ما نحن فیه نیز همین حکم مجری است.

زیرا آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ تابع قانون آیین دادرسی مدنی گردیده صدور دستور موقت است و این که بعد از صدور دستور موقت ظرف چه زمانی دعوای اصلی می بایست مطرح شود هیچ ارتباطی با صدور این دستور ندارد.

به عبارت دیگر دادگاه در هنگام صدور می بایست وجود شرایط لازم برای صدور نظیر وجود تقاضای خواهان، فوریت امر، تودیع تأمین مناسب و نبود موانع صدور نظیر انجام شدن دستور موقت، یکسان بودن موضوع دستور موقت با خواسته دعوانی اصلی و غیره توجه نماید.

برخلاف نظر برخی از محققین که تحقیق ارزشمندی در موضوع دستور موقت انجام داده اند نمی توان مسئله حاضر را از شرایط صدور دستور موقت دانست. {۱، ص ۶۷ و ص ۷۷ به بعد.

زیرا همانطور که روشن شد ما در مرحله ای هستیم که این دستور از سوی دادگاه صادر شده است و عدم طرح دعوای را می بایست از موارد زوال دستور موقت صادره است.

در نتیجه با بررسی های انجام شده مشخص شد از یک طرف در قانون و آیین نامه مورد بحث تکلیف این موضوع مشخص نگردید و عبارت تبصره ۲ ماده ۱۸۳ هم این قابلیت را ندارد که از نظر تحلیلی شامل فرض ما که دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی تقاضا و صادر می شود، گردد.

نظر معارض در مورد تاریخ اقامه دعوا در ثبت برند

از طرف دیگر منطقی نمی باشد که خواهان دستور موقت چنین اختیاری در طرح این درخواست قبل از طرح دعوای اصلی داشته باشد اما با صدور این دستور که ماهیتا اقدامی تبعی است دیگر وظیفه ای نسبت به طرح دعوای اصلی در محدوده ای مضبوط برای او پیش بینی نشده باشد.

چرا که همانطور که گفته شده است اصطلاح «دادرسی فوری» و «دستور موقت» برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و فصل اختلاف طرفین و صدور حکم فوری» علیه خوانده پیش بینی نشده بلکه تأسیسی است که فقط می تواند در حاشیه اصل دعوا بکار گرفته شود.

برای حل این مشکل چاره اصلی مانند بسیاری دیگر از مشکلات آیین نامه سال ۸۷ اصلاح مواد آن می باشد که در ماده ۶۴ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری نیز در صورت لزوم اصلاح آن هر سه سال یک بار بلامانع اعلام گردیده است.

اما در وضع موجود باید تبصره ۲ ماده ۱۸۳ را با تسامح به نحوی تفسیر نمود که صرفأ صدور دستور موقت تابع قانون آیین دادرسی مدنی نگردد، بلکه مابقی احکام مرتبط هم در صورت سکوت آیین نامه مذکور تابع قانون فوق شود.

مفاد حاکم بر این تبصره هم مؤید این نظر می باشد؛ زیرا مقنن به دنبال پیاده کردن قواعد دستور موقت در قانون آیین دادرسی تا حد ممکن در لایحه ۸۷ بوده اما از عبارتی نامناسب بهره برده است.