درج مطالب اضافی در سند

در صورتی که تمایل به تنظیم سند دارید و مطلبی را می خواهید به مفاد آن اضافی کنید باید نکات تخصصی درج مطالب اضافی در سند را بدانید، در این زمینه متن زیر راهنمای شما خواهد بود تنها کافی است چند دقیقه از زمان خود را صرف مطالعه متن زیر کنید. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید با کارشناسان حقوقی مجتمع ثبتی ایلیا در ارتباط باشید.

درج مطالب اضافی در سند تجاری

درج برخی از مطالب موجب سلب وصف تجاری از سند تنظیمی شده و آن را از شمول اسناد تجاری خارج می کند. بنابراین مندرجات اضافی به دو دسته تقسیم می شوند:

مندرجات اضافی مجاز

الف) درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در سند. مثلاً نوشتن مبلغ به ریال و تومان

ب) درج سبب صدور سند

مهم ترین فایده آن حل اختلافات احتمالی آینده میان صادر کننده و دارنده سند است. مثلاً جایی که براتکش مدعی می شود که معامله ای که بابت آن این برات را داده باطل بوده است و بدین صورت خود را از تعهد به برات می رهاند در صورتی که سبب صدور برات را در برات ذکر کرده باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات کامل در خصوص ارائه برات به مقاله مرتبط با آن مراجعه کنید: مندرجات برات

درج منشأ در برات تا حدودی امکان تزویر را کاهش می دهد.

ج) منع اخذ قبولی و یا محدود کردن زمان ارائه برات جهت قبولی

مثلا براتکش به دارنده برات می گوید فقط در سررسید برات به محال علیه با برانگیر مراجعه کن و قبل از آن مراجعه نکند این محدود کردن جهت کاهش احتمالی عدم پذیرش از سوی براتگیر است.

مندرجات اضافی غیر مجاز

الف: درج شرط برای پرداخت

*ضرورت بدون قید و شرط بودن دستور یا تعهد پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسی حاکم بر اسناد تجاری است و در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت دو راه حل وجود دارد یکی باطل دانستن شرط و دوم خارج کردن سند از حالت تجاری و تبدیل آن به یک سند مدنی است.

نظر دوم بهتر است یعنی برات مشروط دیگر یک سند تجاری نیست بلکه یک سند مدنی است.

ضمانت اجرایی عدم قید شرایط قانونی

• قانون تجارت ایران به صورت سخت گیرانه عدم رعایت شرایط قانونی برات را باعث خارج شدن برات از اسناد تجاری می داند.
• براتی که برخی از شرایط قانونی آن رعایت نشده باشد اگر شرایط سفته را داشته باشد سفته تلقی می شود و اگر شرایط سفته هم نداشته باشد یک سند عادی مدنی محسوب می شود.
• هرگاه دادگاه متوجه ایراد شکلی برات شود بدون درخواست کسی اقدام به ابطال آن می کند چون مندرجات برات جنبه نظم عمومی دارد.
• قانون فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو قید کلمه برات را الزامی می دانند اما قانون تجارت ایران برای آن الزامی قائل نشده.