دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه طرح صنعتی و برند

دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه طرح صنعتی و برند در مسیر رسیدگی به امور حقوقی و شکایات ثبت ادارات مالکیت صنعتی امری مهم به حساب می آید. در مقاله زیر فرآیند امور دادگاهی قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و ثبت برند و علامت تجاری را در دادگاه ها مطالعه می نماییم. با ما برای کسب اطلاعات تکمیلی در ادامه همراه باشید.

دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه طرح صنعتی

پس از بررسی ارکان دستور موقت (متقاضی، موضوع و زمان طرح درخواست)، آخرین موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت دادگاه صالح برای صدور قرار دستور موقت در این قانون و وظایف آن است که هر یک جداگانه بررسی می شود.

دادگاه صالح در حوزه طرح صنعتی و برند

با توجه به مواد ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و ماده ۱۷۹ آیین نامه آن از نظر ذاتی دادگاه عمومی و از نظر محلی شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران که با تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه طرح صنعتی و برند قانون و آئین نامه را دارد. در ماده ۱۸۳ نیز می خوانیم «در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی از مراجع قضایی اعم از دادگاه یا دادسراکه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقص حقوق ادعایی و تقاضای صدور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را نماید.»

آنچه از ظاهر ماده مذکور و مشخصا عبارت «از مراجع قضایی که پرونده در آنجا مطرح است.» بر می آید این است که صدور دستور موقت در صلاحیت مرجعی است که پرونده دعوای اصلی در آن جا مطرح می باشد؛ دعوای اصلی نیز وفق مواد ۵۹ قانون و ۱۷۹ آیین نامه مذکور در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران است. از این رو دادگاه عمومی تهران صلاحیت صدور این قرار را دارد.

با توجه به امکان تقاضای صدور این دستور قبل از طرح دعوای اصلی در این فرض نیز باید دادگاه مذکور را صالح به صدور قرار دستور موقت دانست. با این حال، دو سوال در مورد ضابطه ای که ماده ۱۸۳ آیین نامه برای تعیین دادگاه صالح مشخص کرده به ذهن می رسد که در ادامه ضمن مطرح کردن این پرسشها پاسخ آنها نیز روشن می گردد.

استثنائی بودن ضابطه مذکور در آیین نامه

اولین سؤالی که قابل طرح است این که آیا ضابطه مذکور در ماده ۱۸۳ آیین نامه برای تعیین دادگاه صالح با آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هماهنگ می باشد یا خیر؟ توضیح این که ماده ۱۸۳ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد صالح جهت صدور دستور موقت می داند آیا در قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین قاعده مجری است؟

قبل از بیان پاسخ توجه به یک مقدمه ضروری است: در قانون آیین دادرسی مدنی ما با دو ماده در این خصوص مواجهیم. ماده ۳۱۱: «چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.»

ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می گوید: «هرگاه موضوع در خواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»

بنظر می رسد استادان و نویسندگان آیین دادرسی مدنی در این خصوص که اصل صلاحیت مرجع قضایی در کدام یک از مواد مذکور بیان شده اتفاق نظر ندارند. برخی اصل و قاعده عام را صلاحیت مرجعی می داند که اصل دعوا در آن مطرح است یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. (ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

مگر این که موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاه های غیر دادگاه های یاد شده باشد (ماده ۳۱۲ قانون مذکور). اما بنظر می رسد با توجه به لحن امری ماده ۳۱۲ قانون مذکور و ظاهر مواد مذکور باید نظری را تایید نمود که قاعده عمومی را که استثنا هم ندارد ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی میداند.

به عبارت دیگر دادگاهی که در حوزه قضایی آن موضوع دستور موقت واقع شده همان دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور این دستور را دارد. ماده مذکور با قید عبارت «در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد.»

در مقام بیان این نکته مهم است که صلاحیت دادگاه های صالح به رسیدگی به اصل دعوا به شرح ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی با این فرض است که موضوع دستور موقت در مقر آن دادگاه ها یعنی دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارند یا در حال رسیدگی به دعوای اصلی هستند.

قرار داشته باشد و اگر موضوع دستور موقت در حوزه قضایی دادگاه هایی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد نباشد دارای صلاحیت رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت نمی باشند.”

پس از بیان این مقدمه در پاسخ به سؤال باید گفت: اگر ما قاعده را در قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاهی که در اصل دعوا صالح است بدانیم حکم مذکور در ماده ۱۸۳ آیین نامه در این خصوص مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

اگر ما قاعده را در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاهی بدانیم که موضوع دستور موقت در آن واقع است. حکم مذکور در ماده ۱۸۳ آیین نامه استثنایی بر اصل می شود.

صلاحیت دادگاهی در حوزه طرح صنعتی

توجه به این نکته ضروری است که در هر حال صلاحیت دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه قضایی آن واقع است حداقل به عنوان استثناء در ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده است.

اما در خصوص ماده ۱۸۳ آیین نامه این ابهام وجود دارد که اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی دادگاه تهران باشد آیا باز هم صلاحیت رسیدگی و صدور دستور موقت با این دادگاه است؟

در پاسخ به سؤال دو احتمال قابل طرح است. احتمال اول این که از ظاهر ماده ۱۸۳ صلاحیت دادگاه عمومی تهران که در اصل دعوا نیز صالح است مستفاد می باشد.

تفکیکی میان فرضی که موضوع دستور موقت در حوزه قضای دادگاه عمومی تهران باشد. یا نباشد صورت نپذیرفته است. ممکن است گفته شود حکم ماده ۱۸۳ آیین نامه مخصوص دعاوی مربوط به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه آن است از این رو به همین خاص عمل می شود.

احتمال دوم این که با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۸۳ آیین نامه که صدور دستور موقت را وفق مقرر است آیین دادرسی می داند و با عنایت به ماده ۳۱۲ قانون آیین مدنی به شرحی که گذشت، باید صلاحیت محلی دادگاهی که موضوع دستور موقت در آن واقع است پذیرفته شود و بیان داشت حکم ماده ۱۸۳ مربوط به زمانی است که موضوع دستور موقت نیز در تهران باشد.

در مقام ارزیابی، احتمال اول قوی تر بنظر می رسد زیرا همان اهمیتی که باعث انتخاب شعبه خاصی در دادگاه عمومی تهران شد به قیاس اولویت در دستور موقت نیز وجود دارد.