خانم ناخدازاده
خانم وکیلی
خانم ارجمند
خانم رستگار
خانم رحیمی
خانم حسینی
ما در این مقاله تلاش بر آن داریم تا درباره انواع ادغام شرکت های تجارتی به همراه مراحل و شرایط و مراجع تصمیم گیری در زمینه ادغام شرکت مطالبی را ارائه نماییم مقاله را مطالعه کنید و چنانچه با هر سوال و موردی روبرو شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا تماس حاصل نمایید.
راهنمای ادغام شرکت های تجاری
یکی از مباحث جدیدی که در حقوق ایران وارد گردیده است و جای آن در قانون تجارت خالی می باشد ادغام شرکت های تجارتی می باشد.
سکوت قانون گذار در تبیین ادغام شرکت های تجارتی موجب ابهامات زیادی شده است. البته در لایحه جدید قاون تجارت که در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است، مراحل و انواع ادغام شرکت های تجارتی پیش بینی شده است که هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرارنگرفته است.
فرایند ادغام شرکت های تجارتی در ماده 105 قانون برنامه توسعه اقتصادی نیز بدون در نظر گرفتن تعریف جامع از آن جای تعجب داشته است.به طور کلی ادغام نوعی ترکیب و تجمیع شرکت ها می باشد که در آن ماهیت شرکت های ادغام شونده به نحوی از بین می رود وبه شرکت تجاری جدید منتقل می شود لذا تعهدات و دیون و دارایی ها آن ها نیز به تبع آن می بایستی به محو مقتضی منتقل گردد.
طبق بند 16 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ادغام بدین شرح تعریف گردیده است، اقدامی که براساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوق یدیگری جذب شوند.
در تعریف فوق به محض ادغام شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده محو می شود. همچنین با توجه به تعریف یادشده، ادغام سایر اشخاص حقوقی در یکدیگر مانند ادغام موسسات مالی و اعتباری ویا سایر اشخاص پیش بینی نشده است.
تفاوت ادغام با سایر فرایند ها
برخی از عملیات ها و فرایندها تجاری از لحاظ حقوقی با یکدیگر مشابه می باشند که در خصوص ادغام نیز می توان فرایند مذکور را با تحصیل ویا مشارکت مدنی(جوینت ویچر) از برخی موارد مشابه دانست.
روش های مختلفی در جهت آماده سازی شرکت های مشمول واگذاری در اجرای اصل44 قانون اساسی در نظر گرفته شده است که یکی از آن ها فرایند ادغام و دیگری تحصیل می باشد.
اما به طور کلی، ادغام شرکت های تجارتی با فرایند تحصیل متفاوت می باشد، زیرا در تحصیل شرکت های تجارتی موضوع شرکت های مشمول واگذاری اصل 44قانون اساسی، چند شرکت(تحصل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی، هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر(تحصیل کننده) منتقل می گردد و سپس به وزارت امور اقتصادی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نمایند.
لذا با توجه به تعاریف مذکور در تحصیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت های تحصیل شونده از بین نمی رود،اما در ادغام شرکت های تجارتی ، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده محو و از بین می رود.
همان طور که بیان شد ، تحصیل شرکت های تجارتی برای اولین بار در قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی بیان شده است، از طرفی مباحث مربوط به آن تشریح نشده است و نحوه تبدیل ویا واگذاری تعهدات و یا دیون شرکت در شرکت جدید با ابهام مواجه می باشد.
با در نظر گرفتن عدم محو شخصیت حقوقی شرکت های تحصیل شونده و همچنین باقی بودن مدیریت شرکت های قبلی، این که چه شخص یا اشخاصی مسئول پرداخت بدهی و دیون و تعهدات شرکت می باشند، با ابهام مواجه می باشد.
از طرفی فرایند ادغام با مشارکت مدنی نیز متقاوت می باشد. قانون گذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده105 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده107 قانون مذکور برای اولین بار به تشریح مشارکت مدنی در قانون مذکور پرداخته است.
مشارکت مدنی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره براساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب مشارکت مدنی مجاز می باشد. این نوع از مشارکت مدنی در حقیقیت با حفظ شخصیت شرکا ایجاد می شود.
هرچند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی وبدون تحقق وایجاد شخصیت حقوقی جدید، به نظر می رسد تشکیل مشارکت مدنی امکان پذیر باشد. اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت های اساسی با ادغام شرکت های تجارتی دارد.
انواع ادغام شرکت های تجارتی
با توجه به تمییز مختصری از فرایندهای مشابه با ادغام، ادغام مشارکت های تجارتی به انواع مختلف تقسیم می شوند. از لحاط حقوقی نیز ادغام شرکت های تجارتی بردو نوع می باشد: ادغام ساده و ادغام ترکیبی
ادغام ساده: در ادغام ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می کند. شرکت تجاری بازمانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می دهد. شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری بازمانده می شود و وجود و ماهیت خود را از دست می دهد.
در ادغام ساده انتقال دارایی ها وبدی ها یکم شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود و شرکت های ادغام وشنده منحل می شوند. لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می کند و دارایی ها و بدهی های آن به میزان جمع و دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده اضافه می شود.
ادغام ترکیبی: ادغام ترکیبی عبارت است از این که دو یا چند شرکت تجاری، یک شرکت تجاری جدید ایجاد می کنند که در آن شرکت جدید ترکیب می شوند و شخصیت حقوقی شرکت های تجاری موجود از بین رفته و منحل می گردد.
لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری صورت می پذیرد. به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل و میزان دارایی و بدهی های شرکت جدید معادل دارایی وبدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود.
در بند«ز» آیین نامه ماده111 اصلاحی قانون مالیات مستقیم، ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی ها وبدهی های یک شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها وبدهی های شرکت ادغام شوند می باشد، در نظر گرفته است.
مراحل ادغام شرکت های تجارتی
همان طور که بیان شد، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و اشخاص حقوقی برطبق ماده588 قانون تجارت می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف شوند که قانون برای افراد قائل است.
لذا هر چند که قانون تجارت در ارتباط با ادغام شرکت های تجارتی مواردی پیش بینی ننموده است، اما با توجه به تجویز قانون گذار در مواد105 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده111 قانون مالیات های مستقیم، اصولا مراحل ادغام شرکت های تجارتی در سیستم حقوق تجارت، نمی تواند امری غیرقابل تحقق باشد.
برای ادغام شرکت های تجارتی، میزان مسئولیت شرکا با سهامداران نقش مهمی را ایفا می کند. مثلا در شرکت های سهامی، میزان مسئولیت هریک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آن ها می باشد و در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکا تا مبلغ آورده نقدی و غیرنقدی می باشد.
لذا ادغام شرکت های سهامی با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتا از لحاظ محدودیت سهامداران وشرکا به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می رسد.
در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هرچند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می باشد اما به دلیل نزدیک بودن میزان مسئولیت شرکا و سهامداران ، ادغام این دو شرکت به لحاظ سایر شرایط بلااشکال است، معذلک عکس این مورد ادغام شرکت سهامی در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت های خاصی مواجه می باشد که به نظر می رسد ادغام شرکت های سهامی در شرکت های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت (تجاری-غیرتجاری) امکان پذیرنباشد.
در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به این که نوع دو شرکت تفاوت های اساسی در میزان مسئولیت شرکا و ارکان تصمیم گیرنده دارند و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیرهم جنس می باشد، لذا ادغام این دو شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
زیرا ممکن است براثر ادغام شرکت تضامنی درسایر شرکت های تجارتی به نحوی مسئولیت تضامنی شرکا به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد و ساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت ودیون شرکت رابه نحو غیرتعارفی به شرکت جدید منتقل نماید.
با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت های تجارتی از یک نوع با توجه به تطابق ساختارهای شرکت های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکا یا سهامداران و همچنین یکسان بودن ارکان تصیمم گیری منع و محدودیتی ندارد.
همچنین ادغام شکرت سهامی خاص در شرکت سهامی عام، با عنایت به این که مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کامل تر از نوع سهامی خاص می باشد مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می گردد.
اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، با توجه به این که تشریفات سهامی عام از نوع دیگر شرکت سهامی پیچیده تر و نهادهای نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکت های سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.
در لوایح پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکت های تجارتی از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته است، لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکت های ضتامنی فقط در شرکت های نوع خود می توانند ادغام شوند.
اثرات ادغام شرکت های تجاری
همان طور که بیان گردید، با تحقق و ثبت شرکت های تجارتی، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده محو و از بین می رود و ماهیت خود را از دست می دهد، در این صورت، شرکت پذیرنده ادغام، کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام را می پذیرد.
اثر مهم ادغام برسهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می شود، لذا چنان چه اقلیتی از سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه که در مجمع عمومی فوق العاده، نسبت به ادغام شرکت مخالفت داشته باشد و عدم رضایت خود را در زمان تصمیم گیری اعلام نماید و در رای گیری رای منفی دهد، اما تصمیم ادغام با اکثریت سهامداران صورت پذیرد، حقوق این دسته از سهامداران (اقلیت) ضایع می شود.
در این حالت دو راه حل پیشنهاد می گردد، راه حل اول که برای ادغام شرکت های تجارتی به نظر می رسد، بدین شکل می باشد که ادغام می بایستی به اتفاق صددرصد سهامداران و شرکا در مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.
دراین حالت با توجه به این که تمامی صاحبان سهام و یا سهم الشرکه با ادغام شرکت موافق می باشند، لذا تمامی مسئولیت ها از جمله انتقال دیون و دارایی با رضایت تمامی سهامداران صورت می پذیرد.
راه حل دوم، شرکا و سهامدارانی که با ادغام شرکت ها موافق نمی باشند می توانند سهم الشرکه یا سهامشان را برابر ارزیابی به مبلغ روز دریافت نمایند واز شرکت خارج شوند، لذا می توان از ظرفیت ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت استفاده نمود که در ماده فوق مقرر گردیده هیچ اکثریتی نمی تواند برتعهدات صاحبان سهم بیفزاید.
بدین شرح که سهامدار مخالف ادغام را نمی توان اجبار و الزام به فرایند ادغام نمود وبا پرداخت حقوق و امتیازات سهام وسهم الشرکه، او را از شرکت خارج نمود.زیرا، همان طور که بیان شد، چنان چه اموال دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت دیگر منتقل گردد و ادغام صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیرمی شود.
از آثار مهم ادغام انتقال دیون و تعهدات ودارایی شرکت های ادغام شونده به شرکت های ادغام پذیر می باشد.
با تحقق ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید ویا شرکت پذیرنده ادغام منتقل خواهد شد.
همچنین در صورت انجام و ثبت ادغام شرکت های تجارتی، عملا اعاده به وضعیت سابق، یعنی ابقاء شرکت های ادغام شونده و برگشت تمامی مسئولیت ها ودارایی و دیون به شرکت های ماضی عملا امکان پذیر نمی باشد.
زیرا شرکت های ادغام شونده و محو از بین رفته و ساختار شرکت ادغام پذیر نیز تغییر نموده است و بازگشت به خالت سابق نیز موجب اختلال در مباحث مالی، مالیاتی، حقوقی وشناسایی شرکت ها خواهد شد.
شرایط ادغام شرکت های تجارتی
با توجه به رویه موجود و همچنین آثار ادغام، مراجع ثبت شرکت ها جهت ثبت ادغام شرکت های تجارتی براساس قواعد حقوقی و همچنین شرایط ادغام شرکت های تجارتی وبه عنوان ثبت یک تغییرات، موارد و مدارک ذیل را مد نظر قرار می دهند.
- ادغام شرکت های تجارتی می تواند در اساسنامه شرکت های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.
- ارکان تصمیم گیرنده شرکت های تجارتی(مجمع عمومی فوق العاده) می بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.
- تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر در یک ساعت ویک روز باشد( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات)
- ارائه فهرست مشخصات شرکا ویا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها.
- ارائه فهرست مشخصات شرکا ویا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی.
- صورت دارایی و بدهی ها شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی
- با توجه به موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده، عندالزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار وبانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی ویا اداره کل تعاون الزامی است.
- ارائه فهرست خلاصه نقل و انتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت ها.
- ادغام شرکت های تعاونی درماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است. شرکت های تعاونی می توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروز براین که هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکت ها از مجموع سرمایه های ذخیره های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد. اداره ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکت های ادغام شده به شرکت های تعاونی جدید که از ادغام دویا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد(البته عبارت باطل کردن شرکت های تعاونی ادغام شونده که در مقررات پیش بینی شده صحیح نمی باشد و این امر بار حقوقی دارد)برطبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت برشرکت های تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگونه ادغام می بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت گیرد.
- در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی ها و بدهی ها ی یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود، شرکت های ادغام شونده منحل می شوند لذا شناسه ملی شرکت های منحل شده از بین می رود و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می ماند. در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می گردد و شخصیت حقوقی شرکت های تجاری موجود ازبین رفته و منحل می گرددو شناسه ملی همگی آن ها حذف می گردد.
- در صورت ادغام دویا چند شرکت که محل ثبتی آن ها در حوزه های ثبتی مختلف و متفاوت می باشد، پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده های ثبتی شرکت های ادغام شونده می بایستی به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال و هرگونه اقدام و آگهی ثبتی می بایستی در مرجع ثبت شرکت های، محل اقامت شرکت ادغام پذیر صورت پذیرد. آثار ثبت ادغام شرکت ادغام شونده و ادغام پذیرمی بایستی در تمامی سوابق شرکت های مذکور از جمله پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و همچنین سوابق شناسه ملی وسایت آگهی ها مربوطه منعکس گردد. لذا پس از ادغام می بایستی مراتب اطلاع محو و ادغام شرکت های ادغام شونده به طور واضح در سوابق و مستندات ثبتی مشخص باشد.
- ادغام شعب و نمایندگی شرکت های خارجی موکول به ادغام شرکت های مادر (شرکت خارجی) در کشورهای متبوعه می باشد. البته ممکن است چند شعب یک شخصیت حقوقی خارجی در ایران ادغام گردد که می بایستی تشریفات مخصوص به خود را رعایت نمایند.
مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری
در مورد مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکتهای تجاری باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. زیرا همانگونه که قبلاً بیان گردید قانونگذار فقط در مورد شرکتهای تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی احکام آن را بیان کرده است.
ولی در مورد شرکت های تجاری دیگر تصریح قانونی وجود ندارد. بر همین اساس ابتدا بحث مزبور در مورد شرکتهای تعاونی مطرح شده و سپس در مورد سایر شرکتهای تجاری بیان میشود.
مرجع تصمیم گیری در شرکتهای تعاونی
مطابق ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰، ادغام شرکتهای تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت های مورد نظر انجام می گیرد. ماده ۵۳ در این مورد مقرر داشته است: «شرکتهای تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
مطلب قابل توجه این است که به صرف تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکتهای ادغام شده، ادغام واقع نشده بلکه بموجب آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تصویب وزارت تعاون نیز لازم و ضروری است.
برای این منظور، مسئولین شرکت بعد از تصویب ادغام از سوی مجامع عمومی فوق العاده شرکت، باید صورتجلسه های مجمع را جهت رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون بفرستند و وزارت مزبور ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مزبور، باید نظر خود را مبنی بر تایید یا رد ادغام، و انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع های عمومی فوق العاده مزبور، مستند به موازین قانونی یا مقررات اساسنامه آنها به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ نماید. (ماده ۱۰ آئین نامه.
مستفاد از آئین نامه فوق این است که رسیدگی وزارت تعاون جنبه شکلی داشته و فقط از این جهت ادغام را بررسی می کند. که جلسات مجمع عمومی فوق العاده مطابق مقررات قانونی تشکیل شده است یا نه و از نظر ماهوی آن را مورد بررسی قرار نمی دهد یعنی به دلایل ادغام و غیره رسیدگی نمی کند.
مطابق ماده ۹۶ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ نیز، مرجع تصمیم گیرنده در مورد ادغام، مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته در این قانون نیز تصویب مجمع مزبور نهایی نبوده و مرجع نهایی وزارت تعاون می باشد که نسبت به تأیید ادغام یا رد آن اقدام می نماید. (ماده ۱۰۰).
دخالت وزارت تعاون نشانگر دخالت روزافزون دولت در شرکتهای تعاونی است و مستفاد از مقررات مزبور این است که تا زمانی که وزارت تعاون مصوبه مجمع عمومی فوق العاده را مبنی بر ادغام تایید ننموده مصوبه مزبور از نظر حقوقی اثری نخواهد داشت.
البته در قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰، برای اعضای شرکت نیز حق اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده پیش بینی شده است و اشخاص مزبور تا یک ماه می توانند به تصمیم مزبور اعتراض نموده و اعتراض خود را باید به شرکت یا اتحادیه مربوطه و همچنین به وزارت تعاون تسلیم کنند (ماده ۹۸) به نظر می رسد حق اعتراض مذکور از نظر حقوقی چندان قابل توجیه نمی باشد.
زیرا وقتی مطابق مقررات قانونی، حق اخذ تصمیم در مورد ادغام به مجمع عمومی فوق العاده واگذار گردیده است و مجمع مزبور نیز مطابق با حد نصاب های مقرر در قانون اقدام به تشکیل جلسه و اخذ تصمیم نموده است وجهی برای اعتراض باقی نمی ماند چنانچه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت نیز می تواند تصمیم بگیرد ولی حق اعتراض برای اعضا در مورد انحلال مقرر نشده است.
مرجع تصمیم گیری در شرکت های تجاری دیگر
برخلاف شرکتهای تعاونی، در دیگر شرکت های تجاری، همانگونه که اشاره گردید قانونگذار بحث ادغام را پیش بینی نکرده است اگر چه به موجب قوانین بعدی مانند ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور جواز ادغام پیش بینی شده است ولی در مورد مرجع تصمیم گیرنده در خصوص موضوع مقرراتی وضع نشده است.
یکی از حقوقدانان اعتقاد دارند که در این شرکت ها، ادغام باید به تصویب کلیه شرکای شرکت برسد و مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. مستند قانونی ایشان در این خصوص ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت می باشد که تاکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
به نظر می رسد این دیدگاه در مورد تمامی شرکت های تجاری قابل قبول نمی باشد. زیرا ادغام در تمام شرکتهای تجاری با افزایش تعهدات شرکای شرکت ملازمه ندارد تا نیاز به تصویب همه شرکای شرکت باشد بلکه در این مورد باید بین شرکتهای شخص و سرمایه قائل به تفکیک شد.
منظور این است که در شرکتهای سرمایه که مسئولیت شرکا محدود به أورده أنها (اعم از مبلغ اسمی سهام یا آورده) میباشد با ادغام دو یا چند شرکت سرمایه مانند سهامی خاص، تغییری در مسئولیت و تعهدات شرکا ایجاد نمی شود زیرا سهام آنها در هر حال ثابت بوده و نه در جهت کاهش و نه در جهت افزایش تغییری رخ نخواهد داد تا موجب افزایش تعهدات آنها گردد.
مانند اینکه سه شرکت سهامی خاص هر کدام با سرمایه یک میلیون ریال در هم ادغام شده و یک شرکت جدیدی باسه میلیون ریال ایجاد شود یا دو تا از آنها در شرکت سوم ادغام شود که در این صورت سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت و تعداد سهام آنها نیز مساوی با تعداد سهام سه شرکت خواهد بود بدون آنکه در مبلغ اسمی سهام آنها تغییری ایجاد شده باشد.
بنابراین در مورد شرکتهای سهامی که دارای مجامع عمومی می باشند می توان از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون بخش اقتصاد تعاونی استفاده کرد و تصمیم گیری در این مورد را از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفت.
اما در مورد سایر شرکتهای تجاری مانند شرکت های تضامنی و نسبی که تشکیل مجمع عمومی الزامی نمی باشد. تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت به عهده شرکا می باشد. از آنجا که در این شرکت های ادغام به طور معمول ملازم با افزایش تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث می باشد.
لذا به نظر می رسد در مورد ادغام باید به اتفاق آراء تصمیم گرفته شود زیرا اگر در شرکتهای سرمایه مانند سهامی نمی توان تعهدات شرکا را بدون رضایت آنها افزایش داد.
در شرکت۔ های شخص باید به طریق اولی این چنین باشد مگر اینکه در شرکت نامه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اما در شرکتهای با مسئولیت محدود که قانونگذار نحوه تصمیم گیری را با توجه به موضوع مورد نظر متفاوت بیان کرده است.
ادغام شرکت را باید جزو موضوعات مهم شرکت و در ردیف انحلال در نظر گرفت که بر اساس ماده ۱۱۱ ق. ت، تصمیم گیری در چنین مواردی باید به اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل می آید.
ادغام در شرکت های تعاونی
اولین مباحث مربوط به ادغام در خصوص شرکت های تعاونی وضع گردیده است. هر شرکت تعاونی با هر اتحادیه تعاونی می تواند با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع وبا هدف و عملیات مشتریکی باشند ادغام می شود.
ادغام شرکت های تعاونی در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است. درفصل دوم آیین نامه اجرایی قانون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران موزخ14/5/1371 بحث ادغام شرکت های تعاونی، تشریح گردیده است.
شرکت های تعاونی می توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور بایکدیگر ادغام شوند، مشروط براین که هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکت ها از مجموع سرمایه های ذخیره های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.
برای ادغام شرکت های تعاونی، لازم است هیات مدیره یا بازرس یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را به همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید.
سرمایه ذخایر قانونی و اندوخته های شرکت های تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره های قانونی و اندوخته شرکت های ادغام شونده کمتر باشد.
اداره ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به ثبت ادغام، مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکت های ادغام شده به شرکت های تعاونی جدید که از ادغام دویا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد.
پس از ثبت شرکت های تعاونی جدید هیات مدیره موظف است بلافاصله به دفترهای قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مندرج در دفترهای هریک از شرکت های ادغام شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. تعاونی جدید از هرجهت مسئول تعهدات و دیون شرکت های ادغام شده می باشد.
بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل ونظارت برشرکت های تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارائه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام و تصمیمات شرکت مذکور، هرگونه تغییر در سرمایه، اساسنامه و ادغام می بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت گیرد.
