نظام مادرید

اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت برند، انعقاد معاهده پاریس بود. نظام مادرید دارای شرایط خاص است. در ادامه به نکات مربوط به نظام مادرید بین المللی می پردازیم که راهنمای متقاضیان ثبتی خواهد بود.

نظام مادرید یعنی

به موجب کنوانسیون مادرید جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) می بایست بطور جداگانه تعدادی تقاضا نامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.

اما در عین حال ماده 19 کنوانسیون مزبور به کشورهای عضو این اجازه را میدهد که بین خود، موافقتنامه های ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقتنامه ها نباید ناقص مفاد کنوانسیون باشد.

معاهدات مزبور می تواند دو جانبه یا چند جانبه باشند.

به همین منظور تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحصیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند، این سیستم تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید قرار دارد.

موافقتنامه مادرید در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۸۹۱ منعقد شده و به مورخه های 14 دسامبر 1900 در بروکسل، 2 ژوئن 1911 در واشنگتن، 6 نوامبر 1925 در لاهه، 2 ژوئن 1934 در لندن، 15 ژوئن 1957 در نیس و 12 ژوئیه 1967 در استکهلم مورد بازنگری قرار گرفته است. آخرین اصلاحات انجام شده در این موافقتنامه به تاریخ 24۴ سپتامبر 1969 بوده است.

مربوط به این موافقتنامه نیز به تاریخ 27 ژوئن 1989 در مادرید تصویب شده و هر سال 2000 مرحله اجرایی شده است.

سیستم مادرید توسط دفتر بی المللی سازمان جهانی مالکیت فکری که ثبت بین المللی را انجام میدهد و در مجله رسمی Wtpo در مورد علائم بین المللی می سازد، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو قرار گیرد.

ویژگی ها و مزایای استفاده از سیستم مادرید

بموجب سیستم مادرید علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس بصورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.

بنابراین امتیاز استفاده از این سیستم در ارزان و مؤثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضا نامه بین المللی واحد به یک زمان (فرانسوی یا انگلیسی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم اجباری در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد همچنین در صورتی که هر گونه تغییری در علامت ثبت شده اساسی و ملی از جانب دارنده آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام آدرس، مالکیت، تمدید و غیره، می توان با تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هزینه ای اند که آنها را در منابع بین المللی اعمال نمود دیگر نیز از انجام طبقه بندی کالاها و خدمات و علائم در روزنامه رسمی کشور بی نیاز است. در واقع ثبت بین المللی مجموعه های از ثبت های ملی طبق مقررات داخلی هر کشور تعیین شده می باشد.

سیستم مادرید بوسیله دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری (Wipo) در ژنو اداره می شود. هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقتنامه پروتکل و یا هر دو آنها گردد.

تقاضای بین المللی باید توسط اداره مبدا به دفتر بین المللی تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیما توسط متقاضی به دفتر بین المللی ارائه شود. فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد.

دفتر بین المللی تقاضا نامه بین المللی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه یا پروتکل و مقررات اجرائی مشترک به ویژه آنهایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آنها میباشد و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های در خواستی پرداخت شده اند یا خیر را مورد بررسی قرار میدهد.

این دفتر در صورت وجود ایرادات، اداره مبدا و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت 3 ماه تصحیح و مسترد شوند در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی درج و سپس در محله علائم تجاری بین المللی WIPO به چاپ می رسد و دفتر مذکور آن را به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضا نامه ابلاغ می نماید و از تاریخ ثبت بین المللی با تقاضای آن، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده، انجام خواهد شد.

تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ اساسی به دفتر بین المللی صورت گیرد. ثبت بین المللی از زمانی که تقاضا بطور رسمی و قطعی توسط دفتر بین المللی واصل گردد. لحاظ خواهد شد.

ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود. ۶ ماه قبل از تاریخ انقضا علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

وجود عمده موافقتنامه مادرید

•  بر اساس این موافقتنامه در خواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه با دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و مؤثر صعتی یا تجارتی در چنین کشوری باشد.
•  مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.”
•  ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی WIPO تسلیم می گردد.

اداره ملی باید علامت را از سه جنبه که عبارتند از:

-علامت موضوع در خواست اظهارنامه ثبت بین المللی همان علامت موضوع ثبت اساسی است.

– کالاها و خدمات مورد نظر جهت حمایت با موارد مندرج در ثبت اساسی یکسان است. -صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملی است.

-گواهی و تایید نماید.

– 5اظهارنامه ثبت بین المللی بایستی فقط به زبان فرانسه باشد.

۶- کشور مبدا یعنی کشوری که ثبت ملی در آن صورت می گیرد. این ثبت مبنای ثبت بین المللی قرار می گیرد. طبق ماده یک از بند سه موافقتنامه عبارت است از:

-کشور طرف قرارداد مادرید که متقاضی، مقر حقیقی و حقوقی مؤثر صنعتی یا تجارتی در آن داشته باشد.

– اگر وی هیچ مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری در چنان کشوری نداشته باشد، کشور طرف موافقتنامه که اقامتگاه درخواست کننده در آن است و به عنوان کشور مبدا در نظر گرفته می شود.

– اگر در خواست کننده فاقد یک مقر حقیقی و مؤثر صنعتی یا تجاری و اقامتگاه در آن کشور باشد، کشور طرف موافقتنامه که در خواست کننده تبعه آن است، کشور مبدا خواهد بود.

۷- هزینه های ثبت علامت طبق موافقتنامه عبارتند از:

– امکان حق الثبت اساسی: جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی (مبلغ 653 فرانک سوئیس)

– دسترسی به حق الثبت تکمیلی که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است. (73 فرانک سوئیس)

– حق الثبت ضمیمه ای: زمانی که فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت، بیش از سه طبقه بندی از طبقه بندی بین المللی نیس باشد. (۷۳ فرانک سوئیس برای هر طبقه)

تقسیم بندی مواد موافقتنامه مادرید

همواره یک تقسیم بندی عمده در نظامات حقوقی کاربرد وسیعی دارد، چرا که به مثابه یک قالب کلی، اگر چه نه خیلی دقیق، اما برای تسهیل فرآیند فهم مباحث کارایی و استفاده مناسبی دارد. این تقسیم بندی به صورت دسته بندی مواد و مقررات به دو گروه ماهوی و شکلی جلوه می کند.

موقعیت ایران نسبت به نظام مادرید

در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، لایحه الحق دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه های محدود، موسوم به مادرید راجع به علائم تجاری مطرح شد و به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به الحاق موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علایم مصوب 25 فروردین 1270، مطابق 14 آوریل 1891 و پروتکل مربوط بدان مطابق ژوئن1989 و آئین نامه مشترک موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علایم و پروتکل مربوط به موافقتنامه مزبور، قابل اجرا از نوامبر سال 2000 میلادی اقدام نماید و سند الحاق را به امین اسناد بسپارد.

این قانون در تاریخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۸۲ در روزنامه رسمی شماره 17130 درج گردید و در دی ماه سال 1383 نیز، طی بخشنامه ای از طرف معاون اول رئیس جمهوری به دستگاههای مختلف کشور ابلاغ شد:

به گزارش خبرگزاری سینا «با توجه به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به نظام مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری و پروتکل مربوط به آن و برای جلوگیری از ضررهای اجتماعی عدم ثبت علایم مربوط به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف کشور، بخشنامه ای به همه ارگان ها ابلاغ گردیده است که می بایست مطابق آن نسبت به ثبت ملی و بین المللی علایم تجاری و خدماتی خود از طریق اداره مالکیت صنعتی و سازمان اسناد و املاک کل کشور اقدام لازم به عمل آورند.

این بخشنامه به کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، وزارت خانه ها و استانداردهای سراسر کشور ابلاغ شده است.

تا پیش از پیوستن ایران به نظام مادرید که به دلیل فقدان شرایط لازم عضویت در این اتحادیه ویژه، چیزی حدود 43 سال به تعویق افتاده است، علائم تجاری شرکتها و صادرکنندگان ایرانی در خارج از کشور جعل می گردید که این امر خسارات زیادی را به صادرکنندگان ایرانی وارد آورده، است.