مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی چیست؟

اولا – در قانون تجارت بحثی تحت عنوان «در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند» در نظر گرفته شده و مواد ۵۵۱ لغایت ۵۵۸ همان قانون نیز به این مبحث اختصاص داده شده است:

ماده ۵۵۱ قانون تجارت مقرر می دارد در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

اشخاصی که عالم به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی نمایند.

اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ الزام داده باشند.

همچنین برای کسانی که به اسم دیگری یا بنام موهومی تجارت نموده و اعمال مندرج در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده باشند مجازات ورشکسته به تقلب پیش بینی شده است. (م. ۵۵۲ ق.ت)

چنانچه اقوام تاجر ورشکسته – بدون شرکت مشارالیه – اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد (م. ۵۵۳ ق.ت).

مسئولیت جزایی مدیر تصفیه نیز پیش بینی شده است. به طوری که اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل نماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد (م. ۵۵۵ ق.ت.).

همچنین «هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد (م. ۶۷۲ ق.م. اسلامی ۷۵)

ثالثا – به موجب ماده ۱۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی: ورثه، شرکاء، خدمه و متصدیان امور تاجر متوفی یا متواری و هر شخصی که بنحوی از انحاء در اموال تاجر ورشکسته تصرف و دخالت دارد مکلف به تسلیم اموال و دفاتر تاجر مذکور گردیده و متخلف از اجرای این تکلیف قانونی به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

همچنین به موجب بند ۳ ماده ۲۴ قانون تصفیه، بدهکاران ورشکسته موظف شده اند که در ظرف دو ماه (این مدت برای کسانی که در خارج اقامت دارند قابل تمدید است خود را به اداره تصفیه معرفی نمایند والا به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج به نفع صندوق ب) مذکور در ماده ۵۴ قانون تصفیه محکوم خواهند شد و در عین حال دادگاه می تواند آنها را به حبس از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید.

مقررات ناظر به مجازات اشخاص در قانون تجارت

•  در مورد اشخاص ثالثی که به انحاء مذکور در مواد ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت مرتکب تخلفاتی شده باشند، مجازات ورشکستگی به تقلب را پیش بینی نموده است (م.۶۷۰ ق.م. اسلامی ۷۵).
•  مجازات سرقت را برای اقوام ورشکسته مقرر کرده است (م. ۵۵۳ ق.ت.).
•  مجازات خیانت در امانت را برای مدیر تصفیه معین نموده است (م. ۵۵۵ ق.ت)
•  برای تبانی مدیر تصفیه در امر ورشکستگی، مجازات حبس یا جزای نقدی را تعیین کرده است (م. ۶۷۲ ق.م. اسلامی ۷۵)

امعان نظر در مقررات جزائی حاکم بر مسأله ورشکستگی این حقیقت را آشکار می سازد که با تغییراتی که در مقررات جزائی به وجود آمده است، اکنون تا چه حد اجرای مجازات ها در مورد بعضی از جرائم مربوط به ورشکستگی خصوصا در مورد اشخاص دیگر شدید و بعضاً مشکل بوده و لزوم بازنگری در قوانین جزائی ناظر بر امر ورشکستگی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

نظری به جرائم و مجازات های فعلی مربوط به سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت و تطبیق آنها با جرائم و مجازات های راجع به ورشکستگی، وجود فاصله ای ژرف بین دیدگاه قانونگذار آن زمان از نقطه نظر دلیل احاله مجازات ورشکستگی به مجازات جرائم مذکور با نقطه نظرهای قانونگذار امروزی در مورد فلسفه وضع و اجرای قوانین جزائی در مورد این گونه جرائم را عیان می سازد.

مجازات اشخاص در قانون تجارت و تصفیه امور ورشکستگی

• ورشکستگی به ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم می گردد.
• برای ورشکستگی عادی مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
• مجازات های مربوط به ورشکستگی به تقصیر به مجازات های اجباری و اختیاری تقسیم شده اند.
• در مجازات های اجباری ورشکستگی به تقصیر، دادگاه پس از تحقق جرم مکلف به تعیین مجازات است (م. ۵۴۱ ق.ت)
• در مجازات های اختیاری ورشکستگی به تقصیر، دادگاه حتی پس از احراز جرم مکلف به صدور حکم به مجازات نیست. جنبه تخییری آن از کلمه «ممکن است که در ماده ۵۴۲ ق.ت. مذکور است استنباط می گردد.
• مجازات ورشکستگی به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است (م.۶۷۱ق.م.اسلامی ۷۵(
• اعمالی که در ورشکستگی به تقلب صورت می گیرد حکایت از سوی نیت تاجر برای پایمال کردن حقوق طلبکارانش دارد (م. ۵۴۹ ق.ت.)
• مجازات ورشکستگی به تقلب از ۱ تا ۵ سال حبس است (م.۶۷۰ ق.م. اسلامی ۷۵)
• برای اشخاص به غیر از تاجر ورشکسته که در امر ورشکستگی مرتکب جرم می شوند طبق مواد ۵۵۱ لغایت ۵۵۶ قانون تجارت، مواد ۱۴ و ۲۴ قانون تصفیه و ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی ۷۵ مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

موارد جزائی مرتبط با امر ورشکستگی شرکت

• مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس (مواد ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۲۳، ۵۴۱ ق.ت.؛ م. ۶۷۱ ق.م. اسلامی ۷۵)
• مجازات ۳ ماه تا ۶ ماه حبس (م. ۱۴ ق. )
• مجازات ۱ تا ۵ سال حبس (مواد ۵۴۹، ۵۵۱، ۵۵۲ ق.ت.؛ م. ۶۷۰ ق.م. اسلامی ۷۵).
• مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس (م. ۵۵۶ ق.ت)
• مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال (م. ۶۷۲ ق.م. اسلامی)

با توجه به ماده ۲۰۳ ق.م. اسلامی ۷۰، به احتمال قریب به یقین، مجازات ۱ تا ۵ سال حبس (م. ۵۵۳ ق.ت.؛ مواد ۱۹۷ لغایت ۲۰۳ ق.م. اسلامی ۷۰(در مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس (م. ۵۵۵ ق.ت.. م. ۶۷۴ ق.م. اسلامی ۷۵).

با در نظر گرفتن ماده ۲۲ و مواد ۲۵ لغایت ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بعضا امکان تخفیف و یا تعلیق مجازات های مذکور در موارد فوق نیز وجود دارد.