ارائه خدمات مربوط به مندرجات قانونی برات را با مشاوره حقوقی کارشناسان ثبتی ایلیا پیگیری کنید. ما راهنمای حقوقی شما هستیم. در ادامه متن زیر تمامی موارد مربوط به قوانین برات را ارائه می کنیم تا راهنمای شما باشد.
راهنمای مندرجات برات قانونی
در کل برات سندی است که با ارائه آن فرد صادر کننده مبلغی را با اذن وی در زمان مقرر به شخص دارنده سند واگذار کند.
در ماده 223 قانون تجارت در زمینه شرایط کلی برات مطالبی ارائه شده. برای درک بهتر این موضوع به مثالی می پردازیم که راهنمای شما باشد اگر فردی به دیگری بدهی داشته باشد یک برات به طلبکار ارائه می دهد تا بتواند بدهی خود را در زمان سررسید ارائه کند.
مندرجات برات امکان ارائه دستنویس یا تایپی را دارد، مندرجات امکان دارد توسط صادر کننده و یا شخصی دیگر نوشته شود. تمامی مندرجات برات باید دارای تمبر مالیاتی باشد.
تغییر مندرجات برات
به این صورت است که براتکش فرضا براتی صادر می کند به مبلغ هزار ریال، ظهرنویسان بعدی این مبلغ را تا ده هزار ریال تغییر می دهند. تعهد می کنند یا در زمان آن تغییراتی ایجاد می کنند، این مسأله در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده اما در قانون فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو این تغییر را بدون اشکال می دانند، منتهی هر کسی به اندازه آن مندر جاتی که امضاء کرده مسئول آن برات است و بیشتر از آن مسئولیتی ندارد. این مسأله به استناد اصل نسبیت قراردادهاست
تکمیل سند ناقص
- ممکن است صادر کننده تمام مندرجات برات را کامل نکند و برات را به دست دارنده برات بدهد و بگوید خودت آنها را تکمیل کن. در این حالت قانون تجارت ایران، فرانسه و متحد الشکل ساکت هستند.
- در دکترین تجارت هم بجز دکتر اسکینی که این سند را فاقد وصف تجاری می داند حدوداً بقیه صاحب نظران علم تجارت این کار را صحیح می دانند و برات را تجاری تلقی می کنند.
- هر گاه امضاء کنندگان برات چند نفر باشند مسئولیت کلیه امضاء کنندگان به صورت تضامنی است. البته در ایران به دلیل عدم پذیرش اصل مسئولیت تضامنی در قانون مدنی رویه در محاکم متفاوت است، اما در حقوق اروپا اصل مسئولیت تضامنی در برات یک اصل مسلم است.
- امضاء برات توسط وکیل یا نماینده تاجر تأثیری در وجود مسئولیت تاجر ندارد.
- اگر براتكش قسمتی از برات را خالی بگذارد و به دارنده بگوید خودش آن را پر کند، در حقیقت به او اجازه داده برای تکمیل برات اقدام کند و این تکمیل کردن قابل اعتراض نیست، مگر اینکه دارند، برات سند را با سوء نیت به دست آورده باشد و یا اینکه در تحصیل آن مرتكب تقصیر شده باشد و در حالت بالا برات دارای وصف تجاری است.
- اگر تغییر در مندرجات برات با سوء نیت باشد مشمول عناوین جعل و کلاهبرداری است.
- در صورت تغییر مندرجات بدون سوء نیت و مطابق با قانون تجارت هر کسی به اندازه ای که تعهد کرده مسئولیت برات بعهده اوست.
شرایط اختیاری صدور برات
- وارد کردن هر شرطی که مخالف مقتضای ذات و شرایط قانونی برات نباشد در برات فاقد اشكال است برای مثال:
- شرایط مربوط به پرداخت توسط براتگیر. مثلاً قید مکانی غیر از محل اقامت براتگیر جهت تأدیه وجه برات.
- شرایطی که حاکی از علت صدور یا انتقال برات است. برای مثال چه معامله ای سبب صدور برات شده است.
- شرایطی که حاکی از پیوستن شخص ثالث به مسئولان برات است برای مثال در صورت عدم وصول برات شخص الف ضامن است یاشخص ب.
- شرایط مربوط به انتقال برات برای مثال بدون حواله کرد که حاکی از غیر قابل ظهرنویسی بودن برات است.
- شرایط مربوط به تعداد نسخ یا راجع به وکالت در صدور و غیره.
شرایط ماهوی برات
الف: رضایت
- رضایت براتکش یا به وسیله امضاء یا به وسیله مهر او اعلام می گردد.
- امضای صادر کننده برات یا ظهرنویس موقعی معتبر است که با دست انجام شود.
- امضاء جعلی برات برای براتکش مسئولیت آور نیست و او می تواند به جعل امضاء ایراد کند و خود را از مسئولیت مبرا نماید. مگر اینکه خود او در جعل سهیم بوده یا دست کم بی احتیاطی او موجب صدور آن سند شده باشد که در این صورت او در حدود مقررات مدنی در باب مسئولیت غیر قراردادی مسئول خواهد بود و به پرداخت ضرر و زیان محکوم خواهد شد.
- هرگاه کسی براتی را تکمیل و امضاء کرد اگر این برات گم شود و بدون رضایت او در دست ثالثی افتاد در صورت اثبات، مسئولیت او در برابر این برات سلب می شود، اما دیگران که این برات را ظهرنویسی یا ضمانت کرده اند در مقابل امضای خود مسئول می باشند و برانگیری که این برات را قبول کرده نیز دارای مسئولیت است. مستند این حکم اصل استقلال امضاها می باشد.
- هرگاه کسی از طرف موکل خود براتی را امضاء کند امضاء کننده در مقابل کسانی که این وکالت را نمی دانسته اند اصیل محسوب می شود.
- دارنده، برات بداند امضاء کننده آن وکیل است نمی تواند او را اصیل تلقی کند بلکه آمر (موكل) اصیل است.
- در صورتی که وکیل مهر موکل را پای ورقه برات برند آمر مسئول برات شناخته می شود.
- اگر وکیل برات را امضاء کند بدون اینکه دارند، برات از سمت او آگاه باشد. مسئولیت وکیل با موكل تضامنی است.
نکات مندرجات قانونی برات
الف) صورت برات
در حال حاضر برات به صورت چاپی توسط وزارت دارایی تنظیم و در اختیار افراد قرار داده می شود.
پر کردن جاهای خالی برات، به وسیله دست یا تایپ را قانون الزامی نمی داند و نوشتن برات توسط خود براتكش نیز لازم نیست.
الصاق تمبر بر روی برات در قانون ایران ضروری است و عدم الصاق تمبر جریمه دارد.
چنانچه برات خارج از کشور صادر شده و بر روی آن تمبر الصاق نشده وقتی وارد ایران شد اولین کسی که آن را دریافت کرد باید قبل از هر گونه امضاء یا ظهر نویسی به الصاق تمبر اقدام کند.
بنابراین عدم الصاق تمبر موجب بی اعتباری برات نمی شود بلکه فقط موجب جریمه است که جریمه آن علاوه بر مبلغ تمبر تا دو برابر آن می باشد.
ب) قید کلمه برات در روی ورقه برات
در قانون ایران قید کلمه برات از مواردی نیست که ورقه برات لزوما باید متضمن آن باشد. معذلک ایران نیز مانند تمام کشورها کلمه برات را روی برات می آورند.
ج) تاریخ و محل تحریر
روز و سال و ماه تحریر برات کاملا باید با حروف نوشته شود اما اگر با عدد هم نوشته شود موجب بطلان برات نیست.
تضمین تاریخ برات متضمن چند فایده است.
اینکه مشخص می کند صادر کننده برات حین صدور اهلیت معامله کردن را داشته است
در مورد ورشکستگی تاریخ مشخص می کند که این شخص می توانسته برات صادر کند یا خیر.
تاریخ مشخص می کند که دارنده برات جهت استفاده از مزایای برات در فرصت های قانونی اقدام کرده است یا خیر.
د) قید محل صدور برات:
هر گاه برات متضمن یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند قانون محل صدور برات از بسیاری جهات حل تعارض خواهد کرد.
در قوانین داخلی نیز ذکر محل صدور برات برای تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده کمک می کند.
از روی تمبر الصاقی می توان محل صدور برات را مشخص کرد.
ه) تعیین شخصی که برات را باید تأدیه کند
محال علیه یا برانگیر باید معلوم شود تا دارند؛ برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند.
چنانچه برات هنگام صدور فاقد نام براتگیر باشد، برات تجاری محسوب نمی شود.
دکتر ستوده تهرانی می گوید: می شود براتی صادر کرد که براتگیر نداشته باشد و امضاء کنندگان این برات تضامنی مسئول پرداخت وجه برات می باشند. دکتر اسکینی می گوید اگر چنین براتی صادر شد سفته تلقی می شود که نیاز به محال علیه ندارد.
نداشتن محال علیه در برات صحیح نمی باشد.
براتکش می تواند بر روی خود برات بکشد یعنی نام خود را به عنوان محال علیه در برات بنویسد. در قانون تجارت ایران منعی برای این کار وجود ندارد اما دکتر اسکینی این نوع برات را سفته می داند.
برات را می توان بر عهده چند براتگیر صادر کرد.
ذکر نام محال علیه در برات و چک که موضوع آنها دستور پرداخت است ضروری است.
ذکر نام محال علیه در سفته که موضوع آن تعهد به پرداخت است موضوعیت ندارد.
ی) تعیین مبلغ برات
در قانون فرانسه صحت برات موکول به تعیین مبلغ همراه با دستور بدون قید و شرط پرداخت همراه است، قانون گذار ما تعیین مبلغ برات را کافی دانسته است، اما دستور پرداخت عملا در برات های چاپی وزارت دارایی وجود دارد.
مبلغ برات باید به حروف نوشته شود اما به حرف بودن مبلغ جزو شرایط اساسی برات نیست و چنانچه به عدد باشد برات را از تجاری بودن خارج نمی کند.
چنانچه در برات دو مبلغ باشد و اختلاف حاصل شود اصل برائت موجب ترجیح مبلغ کمتر می باشد.
صدور برات به پول خارجی فقط در حدود و قوانین ارزی امکان پذیر است.
و) تاریخ تأدیه برات
تاریخ تأدیه برات در برات باید معلوم و مشخص شود و الابرات را از تجاری بودن خارج می کند.
تاریخ تأدیه در برات می تواند به چهار شکل انجام شود.
بوسیله قید یک روز معین در برات مثل ده خرداد
با قید مدت معینی از تاریخ صدور برات مثل پنجاه روز پس از صدور.
توسط قید مدت معینی از تاریخ رؤیت مثل پنجاه روز پس از رؤیت.
همراه با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود. یعنی به محض ارائه پرداخت شود.
در برات به رؤیت دارند، برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور، برات را باید به محال علیه ارائه دهد و اگر در این مدت ارائه نداد، حق مراجعه به ظهرنویس ها و نیز برات دهنده ای که پول را به محال علیه داده را نخواهد داشت.
کنوانسیون آنیسترال: صدور برات و سفته را کلا به دو صورت عندالمطالبه و به مدت معین می پردازد.
تاریخ در سفته به دو صورت است: به رؤیت یا عندالمطالبه.
چک هم در واقع یک سند به رؤیت یا عندالمطالبه است، اما به رؤیت یا عندالمطالبه در چک به معنای فوریت است.
تاریخ عندالمطالبه در سفته به معنای فوریت نیست بلکه به معنای این است که طرفین سفته، یا نمی توانسته اند تاریخ مشخص کنند یا تمایلی به مشخص کردن آن نداشته اند.
در قانون ایران عدم ذكر تاریخ به یکی از صورتهای چهارگانه موجب خروج برات از اسناد تجاری است و بدین دلیل بسیاری از اسناد تجاری وصف تجاری بودن خود را از دست می دهند و این عیب قانون ماست.
قانون فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو در صورت عدم قید تاریخ تأدیه در برات آن برات را به رؤیت تلقی می کنند.
ز) مکان تأدیه وجه برات
مکان پرداخت وجه برات معمولا همان آدرس برانگیر است که حتماً باید زمان صدور قید گردد و اگر قید نگردد یا بعد قید گردد برات از اسناد تجاری خارج می شود.
مکان دیگری غیر از محل اقامت براتگیر نیز می توان برای تأدیه وجه برات مشخص کرد.
مثلا براتگیر ساکن اصفهان باشد. اما محل تأدیه برات را در یکی از بانک های تهران قرار دهد در این صورت اگر اختلافی پیش آید و دارنده برات از براتگیر شاکی شود علاوه بر محل اقامت برانگیر در محل تأدیه وجه برات که همان تهران است نیز می تواند شکایت براتگیر را بکند.
از نظر حقوقی در مطلب فوق بانک به عنوان براتگیر نیست بلکه وکیل براتکش در پرداخت است.
تأدیه وجه برات در بانک دارای محاسنی از قرار زیر است:
دارنده برات خیلی راحت به بانک مراجعه می کند.
بودجه برات از طریق حواله بین بانکی به حساب دارنده واریز میشود.
براتگیر به جای نگه داشتن پول نزد خود آن را در بانک می گذارد که مطمئن تر است.
در قانون فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو عدم ذکر مکان تأدیه موجب بطلان برات نیست بلکه همان مکان سکونت او مكان تأدیه نیز تلقی می گردد اما قانون ایران عدم ذکر مکان تأدیه را موجب بطلان وصف تجاری برات می داند.
قانون تجارت ایران: تعیین محل تأدیه را فقط در برات لازم می داند و در چک و سفته لازم نیست.
ح) تعیین دارنده سند
برات یا به نام شخصی معین صادر می شود یا به حواله کرد شخص معین
برات در وجه حامل اعتبار قانونی ندارد و مشمول مقررات برواتی نمی شود.
انتقال برات حامل فقط با مقررات قانون مدنی راجع به انتقال طلب امکان پذیر است.
ظهرنویسی برات به صورت حامل بلااشکال است. * قانون فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو نیز صدور برات حامل را ممنوع می دانند
دارنده برات می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
در برات نمی توان بجای اسم شخص سمت او را نوشت؛ مثلا رئیس فلان اداره این کافی نیست.
کشور آلمان و فرانسه چون ارزش برات را ذاتی می کنند قید به حواله کرد در برات را لازم نمیدانند.
در ورقه های چاپی برات قید حواله کرد وجود دارد که اگر آن قید خط بخورد این برات به صورت تجاری قابل انتقال به دیگران نیست اما از نظر مدنی قابل انتقال به دیگران می باشد
برات می تواند به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده که این راه حل را کنوانسیون ژنو نیز پذیرفته است. در چنین براتی چنین نوشته می شود. در مقابل این برات به خود من یا به حواله کرد من.
قبولی برات توسط برانگیر به معنای اقرار به بدهکاری توسط براتگیر نمی باشد.
برات قبل از قبولی براتگیر قابل ظهرنویسی است.
در قانون ایران صدور چک و سفته به صورت حامل صحیح است.
ط) تعداد نسخ برات
فایده تنظیم برات در چند نسخه این است که اگر یک نسخه گم شود نسخه دیگر آن به برانگیر ارائه می شود.
صدور برات در چند نسخه مورد الزام قانون نمی باشد.
در صورت تعدد نسخه های برات و نداشتن شماره ردیف، هر نسخه یک سند جداگانه تلقی می گردد.
اگر براتگیر همه نسخ برات را امضاء کند قبل از پرداخت وجه برات باید تمام نسخ امضاء شده را دریافت کند. قانون فرانسه و ژنو این مطلب را پذیرفته اند که برات بدون شماره در نسخه های آن هر کدام یک سند مستقل محسوب می شوند. ی) امضاء با مهر صادر کننده:
امضاء یا مهر برات از شرایط اساسی پذیرش برات است و برات بدون مهر یا امضاء فاقد اعتبار می باشد هم تجاری هم مدنی.
برات با امضاء یا مهر براتكش اعتبار پیدا می کند.
در سفته نیز امضاء یا مهر کفایت می کند.
اما در چک مهر کفایت نمی کنند بلکه حتما باید امضاء صاحب چک در آن درج گردد.
در صورتی که امضاء برات جعلی باشد یا امضایی باشد که صاحب آن وجود خارجی ندارد تأثیری در تعهدات امضاء کنندگان برات مانند ظهرنویسان ندارد و کلیه ظهر نویسان و براتگیر که آن را امضاء کرده در مقابل دارند، برات مسئولیت تضامنی دارند.
هر گاه یک برات را چند براتكش امضاء یا مهر کنند همگی مسئولیت تضامنی دارند.
امضاء یک برات به نمایندگی یا وکالت از موكل باعث ایجاد مسئولیت برای امضاء کننده می شود هر چند به حساب دیگری باشد.
مسئولیت تضامنی در برات
مطابق ماده ۲۴۹ ق.ت: برات دهنده و ظهرنویس ها در مقابل دارند، برات مسئولیت تضامنی دارند که وجه تمایز برات با حواله می باشد. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به تمامی آنها و یا هر کدام از آنها که بخواهد رجوع نماید.
ضمانت از مسئولین برات
. “ضمانت ” عبارت از تعهد پرداخت بدهی شخص در مقابل طلبکار او می باشد. طبق ماده ۲۴۹: «… ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه را نموده و یا، ظهرنویسی کرده است، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است».
ورشکستگی مسئولین برات
اگر مسئولین برات ورشکست شوند، مشمول مقررات زیر خواهند شد:
1-حق مراجعه مدیران تصفیه با همه ورشکستگان:
طبق ماده ۲۵۱، هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند، دارنده برات می تواند به هر یک از طلبکاران (غرما) یا تمام آنها مراجعه و طلب خود را کاملا وصول نماید.
٢- عدم حق مراجعه مدیران تصفیه به یکدیگر
مدیران تصفیه ای که دارنده برات به آنها مراجعه کرده، حق مراجعه به سایر مدیران تصفیه را ندارد، مگر در یک مورد استثنائی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تعلق می گیرد، بیش از میزان طلب او باشد (ماده ۲۵۱ قانون تجارت).
مندرجات اختیاری برات
الف – محال علیه ثانوی: اگر براتکش در برات، نام اشخاص دیگری را نیز به عنوان محال علیه دوم و سوم ذکر کند، دارنده برات می تواند در صورت عدم اخذ قبول و یا اخذ وجه از براتگیر اول، به براتگیر دوم و یا سوم مراجعه کند.
ب- ذكر اعلام بعدی: اگر براتكش از انجام تعهد طرف مقابل مطمئن نباشد، پرداخت وجه را به تأیید بعدی موکول می کند.
ج- بازگشت بدون مخارج: اگر برات نکول شود و یا در موعد مقرر پرداخت نگردد و دارنده برات شکایت کند، بدون انجام هیچ گونه اقدام قانونی به صادر کننده مراجعه نموده و وجه را دریافت می کند. موارد دیگری نظیر: منع حق ظهرنویسی، ممکن است به عنوان مندرجات اختیاری برات، در برات قید شود.
مسائل مختلفه در مندرجات اختیاری برات
الف – شرایط برات خارجی
طبق قانون، «اسناد» از حیث فرم و تنظیم آنها، تابع مقررات محل تنظیم سند می باشند، قانون تجارت ایران ما در مورد برات های خارجی، شرایط زیر را مقرر کرده است:
اجرای مقررات محلی: ماده ۳۰۵ ق.ت، برواتی که در خارج ایران صادر شده باشند، تابع قوانین مملکت صدور می باشند».
تعهدات: تعهداتی نظیر ظهرنویسی، ضمانت، قبولی (طبق ماده ۳۰۵) تابع قوانین آن کشوری است که تعهد در آنجا به وجود آمده است.
استثنائات: طبق ماده ۳۰۵، اگر شرایط اساسی برات، مطابق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند، ملزم به رعایت آن هستند.
اقدامات حقوقی: هر نوع اقدام حقوقی برای حفظ حقوق ناشی از برات، تابع قوانین کشوری است.
ب- برات به دستور و حساب دیگری
ماده ۲۲۷ قانون تجارت، «برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود» و یا ممکن است خود شخص به حساب خود براتی صادر کند و یا در مورد طلب چند نفر از یکدیگر و یا استفاده از تفاوت نرخ ارز قانون جهت تسهیل روابط تجاری اجازه آن را داده است.
ضمانت در برات
ضامن ممکن است شخص ثالثی یا یکی از امضاء کنندگان برات باشد.
امضاء ضامن باید با قید برای ضمانت اعتبار دارد یا چیزی مشابه، همراه باشد.
ضامن باید تعیین کند که ضامن چه کسی شده و در صورت عدم تعیین مانند این است که برای براتکش ضمانت کرده.
وقتی که ضامن برات را پرداخت کرد کلیه حقوقی که از برات حاصل می شود به او منتقل می گردد.
ضمانت یا در خود برات صورت می گیرد یا در سند جداگانه ای. ضمانت حتما باید با امضاء ضامن باشد و مهر او کافی نیست.
قید تاریخ ضمانت شرط صحت آن نیست اما در مواردی مفید است مثلا زمانی که ضامن امضاء کرده اهلیت داشته یا ورشکسته نبوده.
اگر تاریخ امضاء ضامن به هیچ وجهی مشخص نشد آن تاریخ را از هنگام صدور برات تلقی خواهیم کرد.
قانون متحدالشکل ژنو ضمانت در برگهای جداگانه را به عهده قوانین کشورها واگذار کرده است.
اگر براتگیر برات را قبول کرده باشد و از ظهر نویسان ضمانت کند این ضمانت بی فایده است.
ضمانت توسط براتكش از یکی ظهرنویس ها در براتی که توسط برانگیر قبول نشده مفید نیست اما ضمانت او از ضامن مفید است.
آثار ضمانت در برات
پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد به پرداخت وجه به دارنده برات می شود بدون اینکه مضمون عنه بری شود.
ضامنی که وجه برات را پرداخت کرده هم می تواند به مضمون عنه مراجعه کند هم به مسئولین دیگر برات.
ضمانت ضامن تضامنی است، یعنی اگر از براتی پنج نفر ضمانت کنند دارنده می تواند به هر کدام مراجعه کند و تمام وجه برات را دریافت کند.
ضامنی که وجه برات را پرداخت می کند می تواند به ضامن های دیگر مراجعه کند و از هر کدام به قدر سهمشان بگیرد.
تعهد ضامن همان وسعتی را دارد که تعهد مضمون عنه دارد و دقیقا مثل این است که ضامن جای مضمون عنه نشسته است.
اگر دین مضمون عنه به نحوی ساقط شود ضامن نیز بری خواهد شد بنابراین اگر دارند برات مضمون عنه را ابراء کند ضامن نیز بری می شود.
هر گاه مسئولیت مضمون عنه به سبب عدم اهلیت منتفی شود مسئولیت ضامن منتفی نمی شود.
ضمانت ضامن با مضمون عنه تضامنی است ولی اگر دارنده برات ضامن را ابراء کند ضمانت مضمون عنه سر جای خود باقی است.
ضامن پس از پرداخت برات می تواند به مضمون عنه مراجعه کند در این جا حق مراجعه او به مضمون عنه بر اساس برات است که ضامن، دارنده برات محسوب می شود و اگرضامن در مهلت های قانونی نتوانست به او مراجعه کند باید از مقررات قانون مدنی در باب ضمان استفاده کند.
اگر ضامنی وجه برات را پرداخت کند می تواند بر علیه براتگیری که برات را قبول کرده یا صادر کننده و یا ظهرنویس های قبل از خود اقامه دعوی کند و وجهش را دریافت کند.
هر گاه ضامن به حساب براتکش ضمانت کند و مبلغ برات را بپردازد به دلیل اینکه صاحب برات شده می تواند به برانگیر که برات را قبول کرده مراجعه کند و وجه برات را دریافت کند.
هر گاه براتگیری که وجه برات نزد او نیست برات را پرداخت کند حق رجوع به ضامن براتكش را دارد.