برای اطلاع از دادگاه ثبت طرح های صنعتی می توانید از افراد مجرب و مشاوران حقوقی بهره ببرید از این رو در ادامه متن به نکاتی درمورد ثبت طرح صنعتی می پردازیم. با ما در ادامه همراه باشید.
درباره دادگاه ثبت طرح های صنعتی
منظور از دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به امور مربوط به طرح های صنعتی این است که دعاوی وشکایات مربوط به تجاوز به حقوق ناشی از طرح های صنعتی، در چه دادگاه هایی باید رسیدگی شود. یعنی به علت تخصصی بودن موضوع آیا رسیدگی به این مواد نیاز به صلاحیت خاص و دادگاه مخصوص دارد یا خیر؟
طبق اصل 159قانون اساسی ایران، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.
حدود حقوق و تکالیف آحاد افراد جامعه را قانون مشخص خواهد کرد ولی دادگستری نگهبان و حافظ حقوق مردم، در برابر تجاوزات اشخاص و مقامات است بنابراین دستگاه قضایی نهادی است که تضمین عدالت و تامین امنیت و حفاظت جان، مال و ناموس عموم مردم را عهده دار است و آسایش اجتماعی را دادگستری با سازمان قضایی صحیح و قضاوت عادل و مجهز به علم قضا و قضاوت، فراهم خواهد ساخت.
دستگاه قضایی سالم و مستقل در رشد فعالیت های سیاسی و توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه نقش اساسی و بنیادی دارد.
طبق اصول کلی و قواعد عمومی مندرج در ماده11 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، اصولاً هر دعوایی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید دعوی اقامه گردد.
هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن وقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در محل اقامت خود، حق اقامه دعوا خواهد داشت و اگر رسیدگی به امری یا موضوعی نیاز به دادگاه خاص یا دادگاه عمومی حوزه قضایی مخصوص داشته باشد.
جنبه استثنایی دارد و چنین استثنایی احتیاج به وجود قانون خاص دارد. همان طور که ماده 59 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است: «رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون وآئین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
به منظور رسیدگی به تخلفات مربوط به ثبت علائم تجاری و هم چنین استعلام برند و لوگوی قابل ثبت با اعتماد به کارشناسان ثبتی و حقوقی موسسات ثبتی و دادگاه ویژه ثبت طرح های صنعتی در اختیار گذاشتن مدارک مربوط به ثبت علائم تجاری امور مربوط به آن ها را به صورت حرفه ای و در کم ترین زمان ممکن به سرانجام خواهید رساند.
در این راستا کارشناسان مجتمع حقوقی ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی به شما متقاضیان پیگیری برند در مراجع ذی صلاح خواهد بود.
مرجع رسیدگی به تخلفات اداره ثبت طرح های صنعتی
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع ویا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد.
تجدید نظر خواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است».
صلاحیت دادگاه های خاص ویا دادگاه های معین حوزه قضایی خاص قانونی، محدود و منحصر به موارد و موضوعات خاصی است که در قانون احصاء شده است و درسایر موارد، صلاحیت رسیدگی نخواهند داشت، بلکه تاریخ مفاد ماده 11ق.آ.د.م خواهند بود.
مجازات شکایت واهی حقوقی طرح صنعتی
با توجه به مطالب عنوان شده، این مساله قابل طرح است که دعاوی حقوقی یا شکایات کیفری مالک طرح صنعتی ثبت شده یا قائم مقام قانونی وی علیه افراد و اشخاصی که به حقوق وی تجاوز کرده و با نقض حقوق مزبور به اعتبار وشهرت طرح وی لطمه زده ویا با اقدامات غیرقانونی به نام برده خسارت مادی و معنوی وارد کنند، در کدام دادگاه ودر کدام حوزه قضایی باید اقامه گردد.
آیا دادگاه خاص مذکور درماده59 قانون یاد شده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات کیفری خواهد داشت یا خواهان باید طبق قاعده کلی مندرج درماده11 ق.آ.د.م اقامه دعوا کند و برای شکایت کیفری، باید طبق ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بدواً به دادسرا و متعاقب آن به دادگاه کیفری محل وقوع جرم یا محل کشف جرم یا محل دستگری متهم یا محل اقامت متهم مراجعه و اقدام به شکایت نماید و بعد از صدور کیفر خواست، دادخواست مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم را به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به کیفر خواست تقدیم نماید.
ممکن است از مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که عنوان کرده است رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون مذکور وآئین نامه اجرایی آن مصوب 1387، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد، چنین استنباط می شود که رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت طرح صنعتی ثبت شده از طرف اشخاص و افراد وبهره برداری غیرقانونی عمومی یا غیرعمدی ازطرح نیز مانند رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون وآئین نامه اجرایی در صلاحیت شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری تهران خواهد بود.
ماده 179 آئین نامه همین مفهوم را از ماده 59 قانون یاد شده ، پذیرفته و چنین مقرر داشته است: «با توجه به ماده 59 قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی وکیری مرتبط با قانون و این آئین نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شوند.
در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد.
در این صورت، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم، به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود».
بر طبق ماده 180 آئین نامه « چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری، متهم برای دفاع از خود، موضوع مالکیت، طرح صنعتی، را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید».