قوانین ماهوی و شکلی ثبت شرکت ها

قوانین ماهوی و شکلی هنگام ثبت شرکت باید مد نظر قرارگیرد، در این باره که شامل موارد مختلفی است در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در صورت پیش آمدن هر سوالی در این زمینه تنها کافی است با وکلای ثبتی ایلیا تماس بگیرید.

قوانین ماهوی شرکت

ماهیت شرکت های تجارتی هر چند به عنوان یک مجموعه از قراردادها تلقی می گردد، لکن رفع اختلافات در خصوص حقوق خصوصی افراد، توسط مداخلات تنظیمی دولت ها مهم می باشد که در این امر جایگاه ثبت شرکت ها نقش اساسی ایفا می نماید.

بنا به نظر برخی از اساتید علم حقوق، شرکت به عنوان یک عمل حقوقی مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا و موسسین منعقد می شود و آثار آن به موجب شرکتنامه یا اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی تابع توافق شرکا و سهامداران است.

قانون ماهوی و شکلی ثبت شرکت ها

در پاسخ به سوال ماهوی در زمان ثبت شرکت چیست باید بگوییم که ماهوی در لغت ماهوی به اساس و ریشه و ذات هر چیزی و هر کاری مربوط می شود. که در این زمان منظور تمامی حقوقی است که در شرکتها دخیل است.

قوانین ماهوی ثبت شرکتها

در پاسخ به سوال ماهوی به چه معناست در تعاریف حقوقی ، قوانین ماهوی بدین شکل بیان شده است: قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری بمنازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد که در فقه به آن قانون ثبتی گفته می شود.

قوانینی که شرایط ایجاد و زوال(از بین رفتن) و انتقال حق فردی را معین می کنند، قوانین ماهوی یا موجد حق نامیده می شوند.

هم چنین در تعریف دیگری از قانون شکلی آمده است: قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی، مانند آیین دادرسی اداری و مدنی و بازرگانی و کیفری و نحو این ها.

فقها به آن قانون اثباتی می گویند. به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است قوانین شکلی می گویند. علیهذا به نظر می رسد مواد قانونی که شرایط اساسی صحت تشکیل و ایجاد قرارداد و شرکت را تبیین می نمایند، قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به نحوه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه و صورتجلسات و همچنین تشریفات مربوط به ثبت و صدور سند رسمی باشد، قواعد شکلی هستند.

آثار و اهداف هر یک از قوانین و مقررات مربوط به قوانین ماهوی و شکلی با یکدیگر متفاوت می باشد. برخی از مقررات مربوط به شرکت های تجارتی برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع می گردد و برخی دیگر روابط بین شرکاء و سهامداران را تبیین می نماید.

قوانین ماهوی چیست؟

منظور از قوانین ماهوی قانونی می باشد که مبحثی را از مبحث های حقوقی بیان می نماید. مقررات و قوانینی که شرایط ایجاد و زوال (از بین رفتن) و انتقال حق فردی را معین می کنند، قوانین ماهوی می گویند.

با بیان موارد فوق در ثبت شرکت و صدور سند رسمی، مراتب به صورت اعلام اظهارات متقاضی به صورت شکلی انجام می پذیرد و لذا نظام ثبت شرکت ها، نظام عینی، یعنی معایته و یا نظارت و حضور در محل شرکت جهت تحقق موارد مورد درخواست از سوی مراجع ثبتی نمی باشد.

به طور مثال در بسیاری موارد اقامتگاه و آدرس شرکت در اظهارات و صورتجلسات نادرست و یا اشتباه می باشد که عملا با توجه به عدم صلاحیت ذاتی ادارات ثبتی امکان صحت سنجی عینی برای صحت و سقم آن در نظر گرفته نشده است.

هر چند در روش جدید الکترونیکی ثبت شرکت ها با توجه به لزوم درج کد پستی شرکت موسسین، ساز و کارهای مناسبی جهت صحت سنجی اطلاعات محل واقعی شرکت در نظر گرفته شده است لکن با توجه به عدم بررسی عینی هنوز برخی از اظهارات به صورت نادرست به مراجع ثبتی ارسال می گردد.

شایان ذکر است، در برخی از موارد، در ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکت های تجارتی، ادارات ثبتی و یا نهادهای نظارتی برامور ثبت شرکت ها، فارغ از صلاحیت شکلی ادارات مذکور به بررسی ماهیتی برخی از اعلامات می پردازند که با اصول ثبتی متفاوت می باشد و حتی مشاهده می گردد صورتجلسات و اعلامات شخصیت های حقوقی به تائید ادارات نظارتی از جمله بورس و یا بانک مرکزی و بیمه و تعاونی رسیده است، اما در کارشناسی ثبنی با مشکلات و ایرادات مختلف مواجه می گردد که این امر جای تامل داشته است.

معنی ماهوی در حقوق

در تعاریف حقوقی، قانون ماهوی بدین شکل بیان شده است: قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری بمنازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد که در فقه به آن قانون ثبوتی گفته می شود. قوانینی که شرایط ایجاد و زوال (از بین رفتن) و انتقال حق فردی را معین می کنند، قوانین ماهوی یا موجد حق نامیده می شوند.

قوانین شکلی و ماهوی

حکومت قواعد آمره و تبعیت اقلیت از نظر اکثریت باعث گردیده است که عده ای از حقوقدانان، شرکت تجارتی را یک سازمان حقوقی بدانند نه یک قرارداد. اما واقعیت این است که نقش اصلی قرارداد و حاکمیت اراده را در حقوق شرکت ها نمی توان نادیده گرفت و دست کم در ماهیت قراردادی تشکیل شرکت تجارتی نمی توان تردید کرد.

با این همه، تاثیر و حدود قلمرو حاکمیت اراده و قرارداد در شرکت ها متفاوت است. از استفرای در مواد 148،147،142،102،108،119،122،123،135 قانون تجارت چنین مستفاد می گردد که قانون گذار در شرکت های شخص (تضامنی و نسبی و تا حدودی با مسئولیت محدود) برای اراده شرکا اهمیت خاصی قایل شده و اساس روابط حقوقی شرکا را مبتنی بر شرکت نامه ای دانسته است که سند قرارداد شرکت و محصول اراده شرکا است.

در این شرکت ها، توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ می کند و تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند.

اما باید توجه داشت که حتی در شرکت های یاد شده نیز قانون گذار مقررات آمره ای وضع نموده است که رعایت آن از سوی همه شرکا الزامی است.

با بیان ویژگی های قراردادی شرکت ها، حقوق شرکت ها، حقوق ماهیتی به معنای کلاسیک خود نمی باشد. بدین معنی که در این رشته حقوقی مفاهیم حقوقی از جمله حقوق قرادادها توضیح داده نمی شود و مبانی و مفاهیم حقوقی را می بایست در سایر قوانین از جمله قوانین تجارت و حقوق مدنی جستجوکرد.

به این اعتبار حقوق ثبت را می توان از جمله مقررات شکلی و مرتبط با ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک در نظر گرفت.

معذلک در حقوق شرکت های تجارتی، عمده قوانین اصلی جهت ثبت، قوانین شکلی می باشند به نحوی که برطبق این دسته از قوانین، ادارت ثبتی، صرفا مدارک و مستندات لازم جهت ثبت انواع شرکت های تجارتی را دریافت و در نهایت نسبت به ثبت آن اقدام می نمایند.

مطابق آیین نامه ثبت شرکت ها برای ثبت هر شرکت تجارتی مدارکی هم چون اظهارنامه ثبت، اساسنامه شرکت، نوع شخصیت حقوقی از جمله شرکت سهامی و با مسئولیت محدود و یا تضامنی و مختلط و غیره و مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن، تابعیت شرکت، مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا، نوع امر صنعتی یا تجارتی یا مالی و شعب آن به مرجع ثبتی ارائه می گردد و اداره مذکور پس از بررسی شکلی به ثبت آن اقدام می نمایند. لذا از لحاظ عرفی ادارات ثبت مراجع اعلامی بوده که صرفا اعلامات افراد را ثبت می نمایند.

هم چنین، هر چند که برای تنظیم سند ثبت شرکت ها هر گونه اظهارات ثبتی و صورتجلسات می بایستی با رعایت شرایط ماهوی و شکلی صورت پذیرد که برعهده متقاضی می باشد، لکن پس از ارائه صورتجلسات به مراجع ثبتی صرفا رعایت تشریفات شکلی قانونی و ثبتی برای متصدیان ثبت کفایت موضوع را می نماید و در صورت مغایرت و ارائه مطالب خلاف واقع هر ذی نفع می تواند از مراجع ذی صلاح، ابطال آن را درخواست نماید.

به طور مثال کارشناسان ثبتی حتی با تمام دقت نیز نمی توانند اصالت امضاء صورتجلسات و یا اساسنامه و همچنین سمت نمایندگان قانونی و قراردادی را احراز نمایند، زیرا امضاء صورتجلسات خارج از ادارات ثبت صورت می پذیرد و عملا تطبیق امضاء صورتجلسات از سوی ادارات ثبت امکان پذیر نمی باشد و چنان چه اگر درصدد احراز امضاء و یا تطبیق آن با سوابق برآیند کمتر از پنج درصد صورتجلسات قابل ثبت می باشد که این موضوع با اهداف بهبود فضای کسب و کار متفاوت می باشد.