مقررات ماهوی امتیازات موافقتنامه مادرید

امتیازات موافقتنامه مادرید

در ماده ۱ این موافقتنامه، صحبت از تاسیس اتحادیه ویژه ایست که کشورهایی که این موافقتنامه نسبت به آنان اعمال می گردد، عضو آن می باشند.

این ماده مکانیزم و ساز و کار بهره مندی از حمایت مندرج در مواد مختلف موافقتنامه را بیان می دارد و آن را منوط به تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت فکری دانسته است.

بدین ترتیب متقاضی ثبت علامت تجاری، می تواند اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد، و این شخص حقیقی یا حقوقی، بنابر قوانین بین الملل خصوصی، می بایستی که دارای اقامتگاه و تابعیت باشد.

اقامتگاه متقاضی ثبت علامت، جائی است که مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری وی باشد. همین اقامتگاه به عنوان کشور مبدا شناخته می شود. همچنین با امعان نظر به قواعد تابعیت اشخاص چنان چه اقامتگاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشور مقصد بر اساس قوانین عمومی، کشور مبدا خواهد بود.

این ماده بر لزوم ثبت اساسی علائم در کشور مبدا تصریح می کند. آن را پیش نیازی برای ثبت بین المللی علائم در نظر می گیرد. در واقع ثبت هر کشور مبدا به برای ثبت بین المللی عمل خواهد نمود.

قابل ذکر است که کشور مبدا صرفأ وظیفه انتقال اظهارنامه به اداره بین المللی را بر عهده ندارد، بلکه باید گواهی نیز بکند که علامت موضوع اظهارنامه برای ثبت بین المللی باید علامت ثبت اساسی در قلمرو ملی وی باشد. این که کالاها یا خدماتی که برای آنها تقاضا می کند تحت پوشش کالاها یا خدماتی باشند که ثبت اساسی برای آنها انجام شده است؟

در ماده ۲ این موافقتنامه ارجاع به ماده ۴ کنوانسیون پاریس درباره طرفدار یا گروه های معینی از اشخاص، مشابه رفتاری که نسبت به اتباع کشورهای عضو اتحادیه می شود، صورت گرفته است.

در واقع این ماده در پی فراهم آوردن تعهداتی است که مورد شمول موافقتنامه را نسبت به اتباع کشورهایی که به موافقتنامه الحاق نشده اند، گسترش دهد و مشابه ماده ۴ کنوانسیون پاریس عمل گردد.

در ماده ۲ بند ۴، عامل زمان مد نظر قرار داده شده است و سرعت ثبت علائمی که بر طبق ماده ۱ و رعایت تشریفات مذکور در مواد شکلی و تشریفاتی، تشکیل پرونده را بیان می دارد که به فاصله در دفتر بین المللی با همان تاریخ در تقاضانامه ثبت علامت به ثبت خواهد رسید.

ماده ۳ مکرر، اختیاری را به کشورهای متعاهد داده است که اصل مالکیت ملی کشورها اعم از متعاهد و غیر متعاهد را آشکار می نماید. بدین ترتیب کشورهای متعاهد می تواند بهره مندی از حمایت ناشی از ثبت بین المللی علائم را در چارچوب مرزها و قلمروهای برای متقاضیان منوط به درخواست صریح ایشان متقاضیان نمایند.

ماده ۳ ثالث، در خواست برای گسترش قلمرو حمایت را ذکر می کند و امکان آن را در صورت درج در فرم تقاضانامه (اشاره شده در بند ۱ ماده ۳) پیش بینی می کند.

آثار ثبت بین المللی علائم تجاری در ماده ۲ این موافقتنامه بصورت کلی پیس بینی شده است و با توجه به سایر مواد در موافقتنامه نحوه اعمال حمایت از کشورهای متعاهد ذکر گردیده است.

همچنین این مقر برای کشورهای متعاهد در پی بند ۲ ماده ۲، فراهم آمده است که اگر چه بر حسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم، متقاضی باید کالاها یا خدماتی را که برای آنها حمایت از علامت را در خواست کرده است در طبقات مربوط قرار دهد.

اما ذکر این طبقات هیچ گونه تعهدی برای کشورهای متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت به بار نخواهد آورد.

بدین ترتیب این حق برای کشورهای متعهدی که توسط دفتر بین المللی از صبت علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده ۳ ثالث مطلع می گردند. مفروض است که اعلام کننده در قلمرو آنها نمی توان حمایت مورد نظر را به علامت مزبور اعطا کرد.

البته این نکته در اینجا ذکر گردیده است که در بخش کشورها اعم از متعاهد و غیر متعاهد را آشکار می نماید.

بدین ترتیب کشورهای متعاهد می تواند بهره مندی از حمایت ناشی از ثبت بین المللی علائم را در چارچوب مرزها و قلمروهای برای متقاضیان منوط به درخواست صریح ایشان متقاضیان نمایند.

ماده ۳ ثالث، در خواست برای گسترش قلمرو حمایت را ذکر می کند و امکان آن را در صورت درج در فرم تقاضانامه (اشاره شده در بند ۱ ماده ۳) پیش بینی می کند.

آثار ثبت بین المللی علائم تجاری در ماده ۲ این موافقتنامه بصورت کلی پیس بینی شده است و با توجه به سایر مواد در موافقتنامه نحوه اعمال حمایت از کشورهای متعاهد ذکر گردیده است.

همچنین این مقر برای کشورهای متعاهد در پی بند ۲ ماده ۲، فراهم آمده است که اگر چه بر حسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم، متقاضی باید کالاها یا خدماتی را که برای آنها حمایت از علامت را در خواست کرده است در طبقات مربوط قرار دهد.

اما ذکر این طبقات هیچ گونه تعهدی برای کشورهای متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت به بار نخواهد آورد.

بدین ترتیب این حق برای کشورهای متعهدی که توسط دفتر بین المللی از صبت علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده ۳ ثالث مطلع می گردند. مفروض است که اعلام کننده در قلمرو آنها نمی توان حمایت مورد نظر را به علامت مزبور اعطا کرد.

البته این نکته در اینجا ذکر گردیده است که در بخش مربوطه بدان خواهیم پرداخت چنان چه ظرف زمان مقرر نسبت به اعلام رد درخواست حمایت از سوی کشورهای متعهد اقدام نگردد.

به دلیل انقضای مهلت قانونی حق ایشان ساقط می گردد. در بند ۶ همین ماده، هر گونه اختیار بی حد و حصری از مراجع ذی صلاح سلب شده است تا نتواند به بهانه آن یک علامت بین المللی را بی اختیار اعلام کنند و حق متعاهدین باطل گردد.

در ماده ۵ ثالث دفتر بین المللی می بایست رونوشت مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی را برای هر درخواست کننده ای صادر نماید که البته موکول به شرایطی است که در مورد طرح شکلی کنوانسیون است.

این قاعده در نظام حقوق بین المللی هم على الظاهر مورد پذیرش قرار گرفته است که هر صاحب حتی می تواند حق خود را اسقاط نماید چرا که اگر خلاف این باشد و وی نتواند از حق خودش بگذرد اساسأ قضیه زیر سوال می رود و فلسفه وجودی حق نادیده گرفته می شود، بنابراین این اختیار در نظام بین المللی برای کشورهای متعاهد نیز مفروض است.

در ماده ۸ مکرر، صرف نظر کردن از حق حمایت در یک یا چند کشور را برای شخصی که ثبت بین المللی به نام او انجام شده است را پذیرفته است و این اسقاط حق را موکول به پرداخت هیچ هزینه ای ندانسته است.

نقل و انتقال علائم تجاری بین المللی مادرید

۱) به شخصی که حق تشکیل پرونده برای یک علامت بین الملی را ندارد انتقال صورت نمی پذیرد؛

۲) ثبت انتقال علائم باید در دفتر ثبت بین المللی نیز میسر باشد؛

۳) اداره کشور متبوع مالک پیشین در صورت هر گونه خلافی حق درخواست

ابطال علامت ثبت شده در دفتر خود را دارد؛

۴) کشور متبوع مالک جدید باید اعلام موافقت نموده باشد (نسبت به انتقال علامت)

بدین ترتیب با رعایت ۴ شرط فوق الذکر که به طور ضمنی در این ماده ذکر گردیده است.

می توان نسبت به انتقال علائم تجاری اقدام نمود این بار نیز باید تأکید داشت که دولت ها، حق دارند که با هر عمل منافی با سیاست های اقتصادی – تجاری۔ سیاسی خود، مقابله کنند و بنابراین انتقال علائم هم در درجه اول باید مورد پذیرش کشور انتقال دهد و انتقال گیرنده باشد.

جدا از بررسی مقررات ماهوی امتیازات و جنبه های حمایتی موافقتنامه مادرید مقررات شکلی موافقتنامه مادرید و مشخصأ مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲، قابل اصلاح در نظر گرفته شده اند (در ماه ۱۳)، حق پیشنهاد اصلاحیه برای هر یک از کشورهای عضو مجمع، و با ابتکار مدیر کل ممکن می باشد. سایر بندهای این ماده نیز به پیش بینی تشریفات ضروری تصویب اصلاحات این مواد اختصاص یافته است.

کشورهایی که در زمان تصویب سند موافقتنامه مادرید حاضر بوده اند و پس از اتمام مراحل مختلف تصویب موافقتنامه، آن را تنفیذ و امضا نموده اند. حق تصویب را دارند و کشورهایی که به امضا نمودن آن مبادرت نورزیده اند تنها امكان الحاق برایشان پیش بینی شده است. نیز کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس بوده اند می توانند به این سند ملحق شده و عضو اتحادیه ویژه گرداند. (ماده ۱۴)

این موافقتنامه بدوم محدودیت زمانی معتبر خواهد بود اما هر کشور عضو می تواند از مدیر کل الغای این سند را از جانب خود بخواهد که البته مشخصا نسبت به همان کشور مؤثر واقع خواهد شد و موافقتنامه نسبت به سایر کشورها به طور کامل مجری و معتبر خواهد بود. (ماده ۱۵)

با توجه به این که سند اولیه موافقتنامه مادرید در چندین مرحله دستخوش اصلاح گردیده است. کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب یا بدان ملحق شده اند (بنابر ذیل مادة الف ۱۶)

از تاریخ لازم الاجرا شدن برای این کشورها، جایگزین موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و دیگر متن های آن می شود که پیش از انعقاد این سند وجود داشتند.

کشورهای خارج از اتحادیه ویژه که طرف این سند می گردند، آن را از طریق اداره ملی هر کشور عضو اتحادیه ویژه که طرف این سند نیست، در مورد ثبتهای بین المللی انجام شده در دفتر بین المللی اعمال خواهند کرد، مشروط بر این که ثبت های مزبور در ارتباط با آن کشورها، الزامات این سند را برآورده سازند.» (بند ۲ ماده ۱۶)

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در زمینه های ثبتی می توانید با مجتمع حقوقی ایلیا در ارتباط باشید.