مسئولیت کیفری مدیران و مدیرعامل در شرکت ها

پس از ثبت شرکت تجاری باید مسئولیت هر شخص را مشخص کنید از این رو برای دانستن مسئولیت کیفری مدیران و مدیرعامل در شرکت ها متن زیر راهنمای شما خواهد بود پیشنهاد می کنیم با صرف زمان اندک برای کسب اطلاع در این زمینه در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

درباره مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل در شرکت ها

مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است ؛ از جمله کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت. این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود.

قانون گذار دلیل کافی نبودن مجازاتهای مندرج در قوانین عام جزایی، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازاتهای خاصی نیز هست .

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل ، در اجرای وظایفشان در شرکت، صور گوناگونی دارد و هر صورتی با تخلف خاصی از طرف آنان منطبق است .

مسئولیت کیفری مدیرعامل

•  عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میازن مبلغ پرداخت شده ( بند یک ماده 246 ) .
•  صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت ( بند 2 ماده 246 و ماده 250 ) .
•  صدور اوراق قرضه بدون رعایت مقررات ماده 56 لایحه مذکور ( ماده 251 ) .
•  قید نکردن نکات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور در ورقه قرضه ( ماده 252 ) .
•  تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور ( ماده 255 ) .
•  دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام ، عامداً ، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد ، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام ( ماده 259 ) .
•  اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شکت ( ماده 260 ) .
•  صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه ، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد ( ماده 261 ) .
•  سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید ، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ( بند یک ماده 262 ).
•  رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام ( بند 2 ماده 262 ) .
•  دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید ( ماده 263 ) .
•  رعایت نکردن مقررات مندجر در ماده 264 در مورد کاهش سرمایه شرکت .
•  دعوت نکردن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا دو ماه برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقای شرکت ، در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارد آمده از بین رفته باشد ( ماده 265 ) .

شکایت کیفری از مدیر عامل شرکت

1- به موجب ماده 232 : « هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.

اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود » .

« رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد » ( ماده 245 لایحه قانونی 1347 ) .

2- به موجب ماده 258 لایحه مذکور : « اشخاص زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد :

1 ) رئیس واعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند ؛

2 ) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع ، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند ؛

3 ) رئیس و اعضای هیئت میدره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند ؛

4 ) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود ، برخلاف منافع شرکت ، برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند » .

این جرایم نه قابل گذشت است و نه اینکه برای طرح آنها علیه مدیران و مدیرعامل لازم است شاکی زیان شخصی دیده باشد . در واقع ، جرایم مذکور برای حفظ حقوق شرکت وضع شده است.