قانونگذاری داخلی در خصوص حقوق مالکیت صنعتی

قانون در خصوص حقوق مالکیت صنعتی

قانونگذاری داخلی یا بومی بر طی تمام مراحل فرآیند قانونگذاری در در داخل قلمرو یک کشور و با الهام از نیازمندی ها و مقتضیات آن در همان کشور تاکید دارد، کاری که به نظر می رسد امروزه دشوار و حتی محال است.

امروزه حتی در داخلی ترین امور یک کشور سعی می شود در قانونگذاری از معیارهای دیگر کشورها استفاده شود مگر اینکه به هیچ عنوان نتوان برای موضوعی مشابه خارجی یافت.

قانون گذاری جزیره ای حقوق مالکیت صنعتی

این نوع قانونگذاری به حالتی از تقنین گفته میشود که در آن هر موضوعی دارای قانون خاص خود است و ضمانت اجراها و تمامی مختصات مورد لحاظ در یک موضوع در قانون خاص آن آمده است به عنوان مثال در حقوق مالکیت فکری دهها موضوع وجود دارد از جمله اختراعات و علائم تجاری و طرح های صنعتی، در این شیوه برای اختراعت یک قانون و برای تمامی موضوعات قانون جدا تدوین می شود.

در ایران تقریبا در بعضی موضوعات این شیوه وجود دارد به عنوان مثال قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای.

رویکرد جامع نگاری در قانون حقوق مالکیت صنعتی

این روش قانونگذاری بر تجمیع موضوعات مشابه و دارای نظام یکسان حمایتی، در قوانین خاص به صورت قوانین جامع تاکید دارد.

در این نوع قانونگذاری تمامی موضوعاتی که دارای این قابلیت باشند که با یک سیستم حمایت شوند و امکان برقرای حقوق یکسان برای دارندگان آنها و ضمانت اجراهای همسان در صورت نقض آنها وجود داشته باشد در یک قانون جمع می گردد که معمولا با عناوینی چون قانون جامع حمایت و مواردی از این قبیل نامگذاری می شود.

البته این امر با اینکه قانون حتی اگر در یک موضوع خاص نوشته شده باشد باید جامع و کامل باشد، متفاوت است.

بخش دوم: رویکردها و روشهای نظام قانونگذاری ایران در خصوص حقوق مالکیت صنعتی بعد از بررسی رویکردها و روشهایی که هر نظام قانونگذاری به طور کلی می تواند راجع به قانونگذاری در هر موضوعی داشته باشد.

در این بخش از مقاله به بررسی روش قانونگذار ایران در قوانین راجع به مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت البته در این بخش تاکید اصلی بر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و اسامی تجاری مصوب۱۳۸۶ است .

روش اقتباسی تطبیقی در خصوص حقوق مالکیت صنعتی

چنانچه گذشت این روش بر اقتباس از قوانین و یا اسناد بین الملی استوار است که خود به چندین دسته تقسیم می شود و در این بخش بررسی می شود که آیا قانون ح..ط.ع.1 سال ۱۳۸۶ بر یک فرایند اقتباسی تطبیقی استوار بوده است یا خیر و در صورت استفاده از این روش آیا قانونگذار به درستی مبانی روش اقتباسی را رعایت کرده است یا خیر؟

• تطبیق و استفاده از اسناد بین المللی

استفاده از اسناد بین المللی در غالب موارد به معنی استفاده مستقیم از مواد آنها، آنگونه که در استفاده از قوانین خارجی متصور است، نمی باشد. چون که بساری از اسناد بین المللی به جای برقراری مقررات ماهوی مستقیم راجع به یک موضوع دارای معیارهای توصیه ای و یا الزام آور حداقلی برای کشورهای عضو می باشند لذا اقتباس یا تطبیق از اسناد بین المللی به معنای نگارش قانون بر مبنای معیارهای حداقلی تعیین شده در آن می باشد که نتیجه آن انطباق قانون با معیارهای پذیرفته شده در آن سند است و در صورتی که کشوری عضو سند شده باشد به معنای جامه عمل پوشاندن بر تعهداتی است که خود آن را قبول کرده است.

چنانچه گذشت جذب معیارهای بین المللی یا به مفهوم پذیرش تعهداتی است که دولت با عضویت در یک سند بین المللی پذیرش آنها را قبول کرده است و یا معیارهای بین المللی است که هنوز به آن متعهد نشده اما به هر دلیل پذیرش آن را مناسب میداند به عنوان مثال ایران هنوز عضو طبقه بندی بین المللی نیس راجع به کالا و خدمات نشده ولی در عمل آن را رعایت می کند.

علاوه بر این امروزه عضویت در بعضی مجامع یا سازمانهای بین المللی منوط به پذیرش برخی اسناد است.

از جمله دولت ایران ناگزیر است به عنوان مقدمه الحاق به سازمان جهانی تجارت ، توافقنامه تریپس را بپذیرد که در این توافقنامه، پذیرش مفاد بسیاری از قوانین و مقررات کنوانسیونهای مالکیت ادبی و هنری قید شده است.

معیارهای بین المللی یا از نوع اسناد توصیه ای مانند قانون نمونه های ارائه شده از سوی وایپو در موضوعات مالکیت فکری می باشد که رعایت آنها الزامی ندارد اما با توجه به اینکه این نمونه ها توسط کارشناسان خبره و با لحاظ جوانب مربوط به موضوع و با حداکثر استاندارها و موازین مورد توجه اسناد بین المللی تدوین می شود، می توان در قانون نویسی از انها اقتباس کرد.

دسته دوم معیارهای بین المللی الزام آور است که در حقوق مالکیت صنعتی اقتباس از روش و محتوای کنوانسونهای حقوق مالکیت صنعتی که ایران به آن پیوسته است، می باشد.

با توجه به اینکه به جز کنوانسون پاریس باقی مقررات بین المللی که ایران عضو آن شده است صرفا ناظر به موارد شکلی و ثبت بین المللی موضوعات حقوق مالکیت صنعتی است لذا در این بخش فقط معیارهای کنوانسون پاریس و میران رعایت آن در قانون جدید مورد بررسی قرار می گیرد از سوی دیگر انطباق قانون با موافقت نامه تریپس نیز هم به جهت اهمیت آن و هم از لحاظ الزام ایران در آینده به آن بررسی می گردد.

قانون جدید از نقاط قوت و مزایایی برخوردار است که به نظر می رسد بسیاری از این موارد مستقیم یا غیر مستقیم در مسیر هماهنگی این قانون با کنوانسیون پاریس بوده است.

به نظر می رسد برخی از آنها به عمد و با نیت این نزدیکی بوده ولی برخی دیگر بدون توجه به این تدوین شده اما در نهایت موجب هماهنگی بیشتر ایران با تعهدات بین المللی شده است. برخی از این مزایا و ویژگی ها عبارتند از :

افزودن طرح های صنعتی و نام های تجاری به سیستم حمایت از مالکیت صنعتی برقراری لیسانس های اجباری و توجه به حقوق جامعه در برابر حق انحصاری فرد بوده است.

برقراری ضمانت اجراهای کیفری در خصوص حقوق مالکیت صنعتی

تعریف و توضیح راجع به غالب اصطلاحات و عناوین بکار رفته در قانون، از جمله: اختراع، علامت تجاری و جمعی، نام تجاری ، ابتکار جدید و صنعت ، فن یا صنعت قبلی و سایرموارد.
شناسایی حقوق جامع و کامل برای مبتکرین و صاحبان علائم و طرح های صنعتی و نامهای تجاری به ترتیب در مواد ۱۵ و ۴۰ و ۲۸ و ۴۷

تشریفات ثبت اختراع و علایم و نیز از نظر تنظیم اظهار نامه و بررسی آن و اعتراض به ثبت، خصوصاً در خصوص اختیار اداره مالکیت صنعتی در مورد حل اختلافات و تصمیم گیری راجع به اعتراض در مواردی که اختراع و یا علائم ثبت نشده است.

حمایت از اختراعات و علائم تجاری خارجی در خصوص حقوق مالکیت صنعتی

حمایت از ثبت بین المللی اختراع و علاائم توسط صاحبان آنها مطابق ماده ۶۳ قانون جدید

تعیین متصدی امور مالکیت فکری در کشور و نمایندگی در کنوانسونها و مجامع بین المللی به موجب ماده ۵۲ برخی در انتقاد از قانون جدید امور مزبور را در صلاحیت قوه مجریه دانسته و با استشهاد از رویه بین المللی، در صدد ایراد به قانون جدید در این موضوع نموده اند، هرچند که در بخش مربوط به اداره مالکیت صنعتی به تفصیل بیشتر این موضوع بررسی خواهد شد لیکن به اختصار خاطر نشان می سازد که قوه قضاییه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت » است.

وظایف محول شده در این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه میباشد، خارج از موارد فوق نیست.

پذیرش رجحان معاهدات حقوق بین الملل فکری بر حقوق داخلی این رویکرد متفاوت با مفاد ماده ۹ قانون مدنی است.

طول دوره حمایت اختراع به ۲۰ سال ، در قانون سال ۱۳۱۰ مخترع می توانست حمایت های ۵، ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ ساله را از اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نماید.

طول این دوره حمایتی هر چند اختیاری بود ، اما مشخص نبود اگر مخترعی در ایران درخواست حمایت ۵ساله می نمود و قصد داشت در یک کشور دیگر عضو کنوانسیون پاریس درخواست طول دوره حمایتی ۲۰ساله را بنماید، امکان حمایت از وی میسر بود یا به مدت زمان قبلی در محل اول ثبت اختراع استناد می گردید.

این موضوع در قانون جدید مطابق با معاهدات بین المللی یکسان گردیده و مدت حمایت همچون موافقت نامه تریپس ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.
مفهوم حق تقدم در قانون جدید عمدتا بر کنوانسیون پاریس و اصلاحات بعدی آن متمرکز شده است.

ثبت اختراعات کماکان در این قانون، نظام اعلامی بوده و این مهم سبب تسریع و تسهیل ثبت ملی اختراعات میشود. ضمن اینکه مبنای اولیه را برای تقاضای ثبت بین المللی در هر کشور عضو کنوانسیون پاریس، طبق مقررات داخلی کشور مربوط، فراهم اما این قانون موادردی دارد که نشان از انطباق مقررات آن با موافقت نامه تریپس هم دارد از جمله: تعریف علامت تجاری در ماده ۱۵، تعیین ضمانت اجرای کیفری، قرار گرفتن منابع ژنتیک و اجزای تشکیل دهنده آن و فرآیندهای بیولوژیک و تولید آنها در زمره استثنائات با عنایت به غنی بودن ایران در زمینه منابع ژنتیک از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

اما به نظر می رسد این قانون ایراداتی دارد که نشان میدهد قانونگذار علاوه برخی از اصول و مفاد کنوانسون پاریس هم غفلت کرده است از مدل قانون نویسی ایرانی و همچنین الزامات معمول در حقوق مالکیت صنعتی هم عدول کرده است. که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

در بند ۲ ماده ۱ کنوانسون پاریس در موضوعات مورد حمایت کنوانسون مدل های مصرفی و جلوگیری از رقابت نامشروع نیز آمده است در حالیکه این قانون فاقد این دو موضوع است.

به نظر می رسد عدم طرح موضوعاتی چون حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه و أسرار تجاری در کنوانسیون پاریس به خاطر قدمت آن و عدم قابلیت این موضوعات در آن زمان بوده وگرنه از لحن ماده یک پیداست که کنوانسیون حمایت از مالکیت صنعتی به صورت جامع را مد نظر دارد.

علاوه براین قانون اخیر به خاطر عدم جامع بودن آن با موافقت نامه تریپس نیز تعارض دارد.

با توجه به اینکه در تریپس حمایت جامع از تمام موضوعات مالکیت صنعتی با لحاظ عضویت در معاهدات مربوط به آنها مد نظر است و ایران برای طی روند نهایی الحاق باید عضو این موافقت نماه گردد. لذا یکی از اولین قدمها اصلاح قانون و سازگار نمودن آن با موافقت نامه تریپس است.

حمایت از اسامی مبدا در کنوانسون در کنار سایر موضوعات آمده است و این به دلیل قرابت این حوزه با علائم تجاری است اما در ایران دارای قانون جداگانه است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.

به نظر می رسد که در اصلاحات بعدی قانون سال ۸۶ بهتر است که قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در آن ادغام شود.

در حالیکه مهمترین بخش یک قانون ضمانت اجرا است و على الأصول قانون به خاط ضمانت اجرای آن وضع می شود ضمانت اجراها در این قانون به طور یکسان برای همه موضوعات پیش بینی شده، از سوی دیگر ضمانت اجراهای موقت و احتیاطی و گمرکی و ضمانت اجرای مدنی مستقل در این قانون وجود ندارد.

پیش نویس این قانون به لحاظ ضمانت اجراهای تدوین شده بسیار قوی و تقریبا خالی از ایراد بود اما در تصویب متن نهایی هیچکدام از مواد مربوط به ضمانت اجرا باقی نماند.

چنانچه گذشت پذیرش ارجحیت کنوانسون بین المللی بر قانون داخلی خلاف رویکرد ماده ۹ قانون مدنی است.

عدم تعیین رژیم حمایتی جامع و کامل در موضوعات مطرح شده، به عنوان مثال تعاریف ناقص ارائه شده که در اختراع و علامت تجاری وجود دارد، عدم تعریف علائم مشهور و تعیین رژیم حقوقی مناسب برای آن عدم تعیین رژیم مناسب برای اختراعات ناشی از قراردادهای کار با استخدام

درج مواردی در قانون که جنبه اجرایی صرف داشته و مقرره ماهوی محسوب نمیشود لذا به لحاظ اصول قانون نویسی در آیین نامه قانون جای دارد و نه در خود آن و در مقابل مواردی که در آیین نامه وجود دارد و جای آن در قانون است.

ذكر مواد مطول، با بندهای مطول و شماره گذاری های متعدد کاملاً مغایر با قانون نویسی ایرانی است موجز نویسی در قانون را زیر سوال برده است.

• ب-روش تطبیقی داخلی

در عرف قانون نویسی در کشورهایی چون ایران از دیر بار مرسوم بوده است که قوانین با اقتباس از قوانین برخی کشورها که به دلایل فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی نزدیکی بیشتری به آنها احساس می شد نوشته شود.

به عنوان مثال در قوانین مختلف چون قانون مدنی و تجارت به وضوح الهام از قوانین کشوری چون فرانسه دیده میشود و این امر به این دلیل بوده که اولین تحصیل کرده های حقوق در ایران در فرانسه تحصیل کرده بودند و بالطبع با آن نظام حقوقی آشنایی و قرابت بیشتری داشتند.

جالب است که این رسم صرف نظر از بحث در باره ایرادات و مزایای آن هنوز هم در قانون نویسی در ایران نقش اول را ایفا می کند و در تمامی موضوعات جدید چون حقوق مالکیت فکری هم روش قانون گذاری آنست که ابتدا قوانین چندین کشور پیشرو و دارای قانون خوب در آن موضوع ترجمه و سپس با تلفیق و ترکیب نقاط مثبت و زدودن نقاط منفی سعی می شود که قانونی جامع در آن موضوع تدوین گردد.

البته در بسیاری موارد ناخواسته ترکیب دیدگاههای مختلف از چند نظام حقوقی وصله های ناجوری را در کنار هم می نهد که عملا مشکلات را بعد از تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون سابق حل نکرده و بعضا آن را تشدید می کند.

در نگارش قانون جدید ث.ط.ع.ا تجاری هم بنا بر اقتباس از قوانین کشورهای پیشرو بوده است و به نظر می رسد بر خلاف عرف معمول در این قانون از قوانین انگلیس و ترجمه آنها بهره فراوانی برده شده است به ویژه سبک شکلی نگارش مواد، مطول بودن آنها، بندهای متعدد و موادی که بعضا دو یا سه صفحه دارند قانون کپی رایت، طرح های صنعتی و اختراعات ۱۹۸۸ انگلیس را به یاد می آورد و این قانون را حداقل به لحاظ شکلی از نظام قانون نویسی ایران دور می کند.

•  اتکا به اصول و موازین حقوق داخلی و بومی

حقوق هر کشوری بر گرفته از آرمانها، فرهنگها و دین و مذهب مورد قبول عامه مردم و بسیاری از عوامل دیگر است و هر قانونی در مجموعه حقوق یک کشور هم باید ملهم از همین عوامل به تصویب برسد تا بتوان انتظار داشت که مورد قبول و پذیرش مردم بوده و به خوبی اجرا شود.

شاید در بادی امر چنین تصور شود که در زمینه حقوق مالکیت فکری و حمایت از آن در مجموعه باورهای فرهنگی و دینی ایران نمی توان رد پایی از حمایت یافت و برعکس یافته های مذهبی دلالت بر عدم حمایت و قبول آن دارد و در باور مردم نیز چنین انحصاراتی مورد پذیرش نیست، اما با کمی تامل می توان دریافت که مسلمات شرع اسلام و فقه امامیه دارای ظرفیت های بزرگی برای پذیرش این حقوق بوده و باور عمومی مردم نیز مالکیت بر داراییهای فکری را مورد احترام میداند.

بنابر این همان اصولی که در فقه امامیه ناظر بر حقوق اموال و انتقال و اداره آنها بوده و در قوانین ایران به ویژه قانون مدنی منعکس شده است همگی در باب اداره و انتقال حقوق فکری هم قابل اجرا و اعمال است النهایه ویژگیهای خاص این اموال چون قابلیت تکثر زمانی و مکانی و برخی موارد دیگر درخواست برخی حقوق یا تکالیف خاص را دارد که آن موارد هم باید در هماهنگی با چهارچوب های کلی حاکم بر نظام حقوق اموال باشد تا بتوان انتظار اجرای کامل قانون را داشت و قوانین جدید در این حوزه را چون پیوند شاخه ای سیب بر درخت گلابی ندانست.

1-2-رویکرد جزیره ای قانونگذار در قانون سال ۱۳۸۶

قانون سال ۱۳۸۶ صرفا در باب چهار موضوع از موضوعات حقوق مالکیت صنعتی است و سایر موضوعات از جمله مدل های اشیاء مصرفی، طرح ساخت مدارهای یکپارچه الکترونیکی، حمایت در برابر رقابت غیر منصفانه، اطلاعات محرمانه یا اسرار تجاری در آن مطرح نشده است.

البته به نظر می رسد نام این نوع قانونگذاری که چند موضوع از یک مجموعه مشابه را در یک قانون خاص جمع کرده و برای باقی آنها جداگانه قانون تصویب می کند را در کنار قانونگذاری جزیره ای باید قانونگذاری شبه جزیره ای گذاشت.

در واقع قانونگذار ما نه متکی بر قانونگذاری جزیره ای بوده و نه قانونگذاری جامع که البته هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد.

• ارجعیت روش جامع نویسی قانون

تصویب قوانین جداگانه برای موضوعاتی که از قابلیت حمایت به موجب نظام یکسان برخوردارند علاوه بر این که تکرار را لازم می آید، سبب ایجاد ناهماهنگی بین قوانین مشابه مالکیت فکری می شود پس منطقی تر این است که تمامی قوانین مربوط به مالکیت فکری یا حداقل دو شاخه آن یعنی مالکیت ادبی و هنری و صنعتی در یک قانون جامع و واحد گردآوری شوند.

در این صورت است که می توان برای موضوعات و مواردی که فصل مشترک بین همه حوزه ها یا حداقل برخی از آنها است قواعد مشترک نوشت به عنوان مثال حقوق دارنده، ضمانت اجراها، اقدامات تامینی، روشهای انتقال حق و .. در این صورت علاوه بر اختصار قانون تعارض بین مواد مختلف هم کم شده و عدالت بین دارندگان موضوعات مختلف آثار فکری بیشتر برقرار می گردد.

این نوع نگارش قانون حداقل در حقوق مالکیت فکری در کشورهای چون فرانسه و مصر رعایت شده است .

در هر دو کشور تمامی قوانین مالکیت فکری شامل حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی با تمامی حوزه های آن در یک قانون جامع گرد آوری شده است. در قانون جامع فرانسه یک فصل به حقوق مالکیت ادبی و هنری و یک فصل به حقوق مالکیت صنعتی و فصل سوم به حمایت در برابر رقابت غیر منصفانه و اسرار تجاری اختصاص داده شده است.

نظام قانونگذاری ترکیبی از راهبردها و روش های نگارش محتوای قانون و همچنین موارد شکلی قانون نویسی است. در این نظام نگارش محتوای متون قانونی مبتنی بر روش هایی است که استفاده از حقوق تطبیقی بین المللی و داخلی را می طلبد .

از سوی دیگر این استفاده نیازمند ملاحظاتی چون جذب و ادغام معیارهای خارجی و بومی سازی برخی موضوعات است که سابقه داخلی ندارد.

همچنین به لحاظ شکلی می بایست اصولی چون موجز بودن و جامع و مانع بودن در نگارش قانون رعایت گردد علاوه بر این باید سبک قانون نویسی در آن با مجموعه قوانین آن کشور متفاوت نباشد.

در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، مصوب سال ۱۳۸۶ برخی از این اصول ماهوی و شکلی نگارش قانون رعایت نشده است از جمله:

عدم طرح موضوعاتی چون حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه و اسرار تجاری در قانون علاوه بر تعارض با مفاد کنوانسیون های بین المللی که ایران عضو آن است یا الزام به عضویت در آن دارد جامع بودن قانون را نیز خدشه دار ساخته است.

قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی نیز در راستای هماهنگی با موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس و جامعیت قانون باید در این قانون ادغام شود.

قانون فاقد ضمانت اجراهای موقت و احتیاطی و گمرکی و ضمانت اجرای مدنی مستقل است.

پیش نویس این قانون به لحاظ ضمانت اجراهای تدوین شده بسیار قوی و تقریبا خالی از ایراد بود اما در تصویب متن نهایی هیچکدام از مواد مربوط به ضمانت اجرا باقی نماند که شایسته است بعد از اتمام دوره آزمایشی اصلاح گردد.

چنانچه گذشت پذیرش ارجحیت کنوانسون بین المللی بر قانون داخلی خلاف رویکرد ماده ۹ قانون مدنی است.

عدم تعیین رژیم مناسب برای اختراعات ناشی از قراردادهای کار با استخدام نیز از ایرادات برجسته این قانون است.

درج مواردی در قانون که جنبه اجرایی صرف داشته و مقرره ماهوی محسوب نمی شود و ذکر مواد مطول، با بندهای مطول و شماره گذاری های متعدد کاملا مغایر با اصول شکلی قانون نویسی ایرانی است و موجز نویسی در قانون را زیر سوال برده است.