ضمانت اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع

در این مقاله ما به تشریح ضمانت اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع می پردازیم. در ادامه همراه ما باشید تا در راه حمایت های قانونی از اختراع شما را یاری کنیم.

اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع

طبق بند ب ماده 14 قانون جدیدالتصویب ایران، مالک اختراع می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از موضوع اختراع وی بهره برداری کند و به حق مالک یا مخترع تعدی نماید و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق آنان شود، اقدام به شکایت کیفری نمایند.

طرح شکایت اصطلاحاً در مسایل کیفری استعمال می شود و در مسائل حقوقی اقامه دعوی اصطلاح است. بنابراین اگر کلمه «شکایت» در ماده مزبور به درستی استعمال شده باشد، ناظر بر اعلام جرم است که برای وقوع جرم، تحقق شرایطی خاص از جمله وجود عمد و سوء نیت در اعمال ارتکابی ضروری است و اگر کلمه «شکایت» در جایگاه خاص حقوقی خود به کار نرفته باشد، در این صورت منظور مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی حقوقی و طرح شکایت کیفری است و به احتمال زیاد به همین منظور کلمه «شکایت» در ماده 14 به کار رفته است.

در زمینه ضمانت اجرای کیفری به منظور حمایت از حق مالکیت اختراع، در ماده 61 قانون جدیدالتصویب چنین مقرر شده است: هر فردی  در صورتی که به صورت عمد بر طبق مواد 15 و 28 و 40 مرتکب خطا و جرمی شود، مجرم تلقی شده و بر اساس ماده 47 قانون مرتکب عمل غیرقانونی شده که محکوم به پرداخت خسارت بوده که باید جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و یا تحمل حبس را از نود روز تا 6 ماه متحمل شود و به آن جرم در دادگاه محکوم می شود.

برای تحقق جرم موضوع ماده 61 وقوع یکی از اعمال عمدی زیر که توأم با سوء نیت باشد، ضروری است:

توضیح آن که ارتکاب اعمال مندرج در مواد 28 و 40 و 47 مربوط است به تجاوز به حقوق ناشی از طرح های صنعتی ، ثبت علامت تجاری و نام های تجاری که در مباحث مربوط مورد بررسی قرار گرفته است و نیازی به بحث مجدد ندارد.

شکایت کیفری باید در دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای محل اقامت مطرح گردد.

دادسرای دریافت کننده شکایت از طریق ضابطین دادگستری و دادیار تحقیق یا بازپرس اقدام به جمع آوری دلیل و تعقیب متهم، خواهد کرد و در صورت احراز وقوع بزه، مبادرت به تنظیم کیفر خواست با ذکر دلایل می نماید که با موافقت دادستان یا معاون وی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه عمومی کیفری ارسال می گردد.

بعضی از جرائم صرفاً جنبه خصوصی دارند یعنی با شکایت شاکی تعقیب و یا گذشت وی تعقیب متوقف می گردد.

این گونه جرائم را قانون مشخص خواهد کرد ولی ماده 61 قانون جدید ثبت اختراعات، متعرض این موضوع نشده است. بنابراین با توجه به تبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1381 که عنوان کرده است تعیین قابل گذشت بودن جرم با قانون است، به نظر می رسد که جرائم موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات، جزء جرائم قابل گذشت نباشد؛ زیرا تجاوز به اختراع بر ورود خسارت به مالک اختراع، اقتصاد جامعه را نیز به مخاطره می اندازد و نوعی جعل معنوی یا رقابت غیر قانونی مضر به منافع جامعه تلقی خواهد شد.

دادگاه کیفری در ضمن رسیدگی به جرم نقض یا تجاوز به حق اختراع، در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف ذینفع، به این موضوع نیز رسیدگی کرده، علاوه بر صدور حکم بر محکومیت مجرم به تحمل مجازات، نامبرده را به پرداخت خسارات وارده به متضرر یا مدعی خصوصی نیز محکوم خواهد کرد.

رأی بدوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

در قسمت دوم ماده 61 قانون به موضوع دعوای مدنی پرداخته و چنین مقرر داشته است: «در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع، در مواقعی که اختراع، فرایند دستیابی به یک فراورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این (ادعا) که فراورده از طریق این فرایند ساخته نشده ( و مربوط به فرایند دیگری) است. برعهده خوانده دعوی نقض حق، خواهد بود.

دعوی نقض حق حمایت از ثبت اختراع

• فراورده جدید باشد.
• احتمال قوی وجود داشته باشد که فراورده با استفاده از فرایند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده ، علی رغم تلاش های معقول، نتوانسته است فرایندی را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید»

صرف نظر از اشکالات ادبی و ابهامات موجود در قسمت اخیر ماده 61 قانون مذکور، صدر و ذیل این ماده با هم ارتباط منطقی ندارند؛ زیرا صدر ماده مربوط است به ارتکاب جرائم و مجازات ها و موضوع کاملاً جنبه کیفری دارد ولی ذیل ماده مربوط به مسائل و موضوعات مدنی و حقوقی است که ارتباطی با صدر آن ندارد و در واقع در تنظیم ماده مزبور از نظر فن و اصول حقوقی، کارشناسی کافی و لازم به عمل نیامده است.

جایگاه مطالب مذکور ذیل ماده 61، در ذیل و دنباله ماده 60 این قانون است و باید در این زمینه نیز اصطلاحات لازم صورت گیرد.

البته اگر خوانده در مقام دفاع در برابر ادعای خواهان عنوان کند که تولیدات و محصولات موضوع دعوی حاصل روش یا ابزار اختراعی مورد ادعای خواهان نیست، ادعای وی امر منفی نیست تا گفته شود، امر منفی قابل اثبات نیست و به اصطلاح حقوقی، نافی را نفی کافی است.

بلکه خوانده با ادعای خودباعث قلب دعوی شده و در این گونه موارد، خوانده در مقام خواهان قرار می گیرد که در نتیجه باید ادعای خود را اثبات کند .بنابراین آنچه در ماده 61 آمده موافق قاعده حقوقی «البنیه علی المدعی» است.