حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع

هر نوع تخصص و اطلاعاتی که در زمینه حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع باید بدانید را در متن زیر خواهید خواند. در صورت تمایل به ثبت اختراع می توانید با مجتمع حقوقی ایلیا با بیش از 18 سال تجربه همراه باشید.

حمایت از منابع ژنتیک بین المللی ثبت اختراع

حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع آیا مورد حمایت است؟ اگر چه اصل دسترسی آزاد علمی به منابع ژنتیکی جهان تحت عنوان میراث بشریت، مدت ها محور اصلی غالب مذاکرات و معاهدات بین المللی به ویژه معاهده بین المللی فائو در خصوص منابع ژنتیکی گیاه در سال ۱۹۸۳ بوده است، ولی با پیشرفت های سریع فنی در بیوتکنولوژی و ارزش ژن در این عرصه به عنوان عنصر اساسی تنوع زیستی، کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ (ریودوژانیرو) با به رسمیت شناختن حق حاکمیت دولتها بر منابع ژنتیکی، امکان دسترسی به این منابع را نیز متوجه وضع قوانینی در این خصوص از سوی دولت ها می داند.

متعاقبة معاهده ی بین المللی در مورد منابع ژنتیک گیاه با دنبال کردن بحث ملی کردن منابع ژنتیک، نقش حقوق مالکیت فکری در تشویق اختراعات و سرمایه گذاری در زمینه منابع ژنتیکی را به رسمیت شناخته و در جهت دسترسی به این منابع و تقسیم عادلانه منافع حاصل از آنها مکانیزم هایی را پیش بینی کرده است.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست ولی خالی از فایده نیست تا به ماده ۲۷ / ۳ معاهده تریپس اشاره شود که مقرر می دارد با وجود این که کشورهای عضو می توانند گیاه و حیوان (به عنوان مصادیقی از منابع ژنتیکی) را از عرصه ثبت اختراعات در قالب اختراع مستثنی کنند اما می بایست حمایت حقوقی از ارقام گیاهی را در قالب خواه ثبت اختراع خواه سیستم حقوقی خاص و یا در قالب سیستمی مرکب از این دو تضمین و پیش بینی نمایند.

موافقتنامه تریپس بین المللی ثبت اختراع

موافقت نامه تریپس یکی از اسناد مهم راجع به حمایت بین المللی از ابداعات ژنتیکی، محسوب میشود. به موجب بند ۱ ماده ۲۷ این سند، هر گونه اختراع أعم از فرآورده و فرآیند در تمام رشته های فناوری به شرط آنکه جدید، حاوی گام ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشد، قابل ثبت خواهد بود.

بند ۳ همین ماده نیز اعضاء را مجاز می نماید تا روشهای تشخیصی، درمانی و جراحی برای درمان انسان ها با حیوانات، گیاهان و حیوانات به جز میکرو ارگانیزم ها و فرآیندهای اساسأ بیولوژیکی برای تولید گیاهان یا حیوانات را از قابلیت اختراع، مستثناء سازند.

لذا طبق قسمت ب بند ۳ ماده ۲۷، اعضای سازمان تجارت جهانی، مکلف به ثبت میکروارگانیزم ها و فرآیندهای میکروبیولوژیکی یعنی آنچه امروزه در بیوتکنولوژی از جمله تولید داروهای ژنتیکی به کار می رود، شده اند.

بنابراین وقتی میکروارگانیزم ها و فرآیندهای میکروبیولوژیکی قابل ثبت و حمایتند، فرآورده های ناشی از آنها مثل ابداعات ژنتیکی نیز باید قابل حمایت باشند.

در این موافقت نامه تنها به بحث اختراعات توجه شده است و از مطالعه دقیق این سند و تفسیر آن این برداشت به ذهن متبادر میشود که فرآیندهایی که مداخله فنی بشر در آن نقشی نداشته است قابل ثبت و حمایت نمیباشد و کشورها میتوانند این منابع را از حیطه حمایتی خود مستثنی کنند.

بند ۳ ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس به اعضاء اختیار می دهد: الف) روشهای تشخیصی، درمانی و جراحی برای درمان انسانها یا حیوانات، ب) گیاهان و حیوانات، به جز میکروارگانیسم ها و فرآیندهای اساسأ بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات را از قابلیت ثبت اختراع استثناء نمایند.

به این ترتیب، طبق قسمت ب بند ۳ ماده ۲۷، اعضای سازمان تجارت جهانی مکلف به ثبت میکروارگانیسم ها و فرآیندهای میکروبیولوژیک یعنی آنچه امروزه در بیوتکنولوژی به کار می رود شدند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مانند چین، مصر و هند در گذشته فرآورده های دارویی را از قابلیت ثبت به عنوان اختراع استثناء کرده بودند و فقط ثبت فرآیند دارویی را اجازه می دادند تا به این وسیله توان تولید داخلی داروهای ژنریک (یعنی داروهایی که با نام های کلی مثل آموکسی سیلین، ویتامین ب، و بدون نام تجاری تولید و عرضه می شوند) را بهبود بخشند.

کنوانسیون تنوع زیستی بین المللی ثبت اختراع

دیگر سند بین المللی کنوانسیون تنوع زیستی میباشد. این کنوانسیون علاوه بر آن که فرآورده های ژنتیکی را از منظر حمایت از منابع ژنتیکی و کشور صاحب منبع بررسی مینماید، در ترسیم و تعیین مکانیزم مطلوب حمایت از ابداعات ژنتیکی تاثیر گذار بوده است.

کنوانسیون تنوع زیستی، با هدف حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار و عادلانه از منابع ژنتیک دنیا در چارچوب کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه، در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودو ژانیرو به تصویب رسید و از ۲۹ دسامبر سال ۱۹۹۳ به مرحله اجرا در آمد.

این کنوانسیون بر حق حاکمیت دولت های محل وقوع منابع ژنتیکی و زیستی تاکید کرده و تصریح می کند که طرفهای متعاقد، معیارهایی را اتخاذ خواهند کرد تا به تبع ثبت اختراع و سایر حقوق مالکیت فکری راجع به ذخایر ژنتیک دسترسی به فناوری و انتقال آن میسر شود.

تدوین این کنوانسیون، به عنوان متن مورد توافق کشورهای صنعتی (با تنوع زیستی فقیر) و کشورهای در حال توسعه (با تنوع زیستی غنی) موجب بحث و جدلهای طولانی شد.
بعضی از کشورهای در حال توسعه، مانند هند و مالزی، از این که سازمانهای ذی نفوذ حفظ محیط زیست و دولت های کشورهای توسعه یافته از آنها انتظار دارند جنگلها را حفاظت کنند، لکن از منافع اقتصادی آن چشم پوشی کنند، شکوه داشته و آن را غیر منصفانه می دانستند.

با توجه به ارزش اقتصادی بالقوه تنوع زیستی خود، از یک سو و نیاز به بهبود توانمندی های علمی، تکنولوژیک و مالی خود از سوی دیگر به خود حق می دادند برای تسهیم منصفانه و عادلانه عواید حاصل از این منابع، شرایطی را از قبیل الزام منتفعان به انتقال فناوری تعیین کنند.

در مقابل، کشورهای توسعه یافته و شرکتهای فراملی خواهان محدودیت های کمتری در دسترسی به منابع زیستی بودند.

قابل ذکر است که مقررات مربوط به تسهیم عادلانه منافع بسیار کلی بیان شده و نظام منسجمی برای اعمال این اصول تدوین نشده که این امر، موضع کشورهای فقیر را به شدت تضعیف می نماید.

نکته جالب این این است که ایالات متحده از امضای آن طفره رفته است، زیرا صنایع بیوتکنولوژی آمریکا واهمه دارند به لحاظ مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری در این کنوانسیون، فعالیتهای آنها محدود شود.

در مقابل، کشورهای در حال توسعه احساس می کنند این کنوانسیون کنترل آنها را بر ذخایر ژنتیک افزایش می دهد.

هر چند در ظاهر حمایت از ذخایر ژنتیک در کنوانسیون تنوع زیستی، مطلوب تر از موافقتنامه تریپس است، اما از لحاظ حقوقی استناد دولت ها به آن برای توجیه نقض تعهدات حاصل از موافقتنامه تریپس دشوار است، زیرا طبق قاعده در حقوق بین الملل، مقررات معاهدات پیشین تا حدی قابل اجرا است که با مقررات معاهده لاحق مطابقت داشته باشد.

همچنین طبق قاعده تقدم خاص بر عام، مقررات تریپس که بی شک خاص۔ تر و جزئی تر از کنوانسیون CBD است مقدم خواهد بود.

امروزه دسته ای از کشورهای در حال توسعه با تشکیل گروهی به نام «گروه هم فکر از کشورهای دارای تنوع میلیونی» سعی در تغییر نظام بین المللی اختراع دارند تا از این طریق بتوانند سهمی از ابداعات ناشی از منابع ژنتیکی آنها داشته باشند.

این گروه، در راستای تحقق اهدافش طرحی تحت عنوان «دسترسی و بهره مندی از سهم» پیشنهاد داده اند که البته با توجه به ابراز مخالفت کشورهای توسعه یافته با طرح مزبور، تا به امروز به مرحله عملیاتی شدن درنیامده است.