حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس

اگر می خواهید از حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس استفاده کنید باید از قوانین لازم در این حوزه بیشتر بدانید. برای ثبت طرح صنعتی در اداره مالکیت صنعتی حقوق معنوی اشخاص مورد توجه است که در ایران در سازمان قابل اعمال است.

شرایط حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس مالکیت صنعتی

اولین سند بین المللی راجع به حمایت از مالکیت صنعتی کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس است ۱۱کنوانسیون پاریس مواد خود را مبتنی بر اصولی چند قرار داده است که در این بین، اصول: رفتار ملی، حداقل حقوق و حقوق بشر” (مندرج در ماده ۲) و شناسایی حاکمیت دولتها (مندرج در ماده ۱۷) ارکان اصلی را تشکیل میدهند و در زیر به آنها پرداخته می شود.
حقوق بین الملل هیچ گونه تعریفی در زمینه تعیین محدوده حداقل رفتار ملی ارائه نداده است، با این حال بر مبنای دکترین و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هرچند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می شود.

کمیسیون حقوق بین الملل هم برای تبیین بهتر موضوع در دومین گزارش مخبر ویژه اش، پیرامون مسؤولیت بین المللی، در سال ۱۹۵۷ ماده ای را گنجاند که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین المللی پیشنهاد شده بود.

بر این اساس دولتها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می کنند، مشروط بر این که هیچگاه از حداقل پیش بینی شده در اسناد بین المللی موجود راجع به حقوق اساسی به رسمیت شناخته و تعریف شده می بشر کمتر نباشد.

بنابراین با دیدگاه آرمان گرایانه می توانیم بگوییم که اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر که از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته است. به بیگانه همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان را اعطا می نماید، به توجیه چرایی حمایت از حقوق معنوی می پردازد.

موضوعات مورد حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس

حق مالکیت که در رابطه با مالکیت صنعتی به گونه ای متفاوت تفسیر می شود؛ نه حق عینی است و نه حق دینی بلکه از طرفی حق مادی مالک بر اثر خود را در بر می گیرد و از طرف دیگر حق معنوی و انحصاری او را تحت پوشش قرار می دهد.

این حق به عنوان «حق افراد در راستای بهره مند شدن صلح آمیز از اموال شامل تصرف موجود یا امکان دسترسی به آن توسط قانون و یا ادعاهایی که دارای پشتوانه ی قانونی هستند، شناخته شده که برای حمایت از زندگی انسانی و حفظ تمامیت حقوق دارنده لازم شمرده می شود.

با توسعه حقوق بین الملل حاکمیت دولت ها در مواردی به نفع نظم بین المللی، تعدیل داده شد. از جمله، با وجود آن که اصولا دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و قدرت مطلقه برخوردارند و دولتهای دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولتها را می داد.

در واقع می توان گفت که برخی از قواعد حقوق بشر به صورت آمره در آمده اند. از این رو تخطی از آنها برای هیچکس حتی دولت هایی که به عضویت کنوانسیون های مربوطه در نیامده اند، مجاز نبوده و در کنار این قواعد آن دسته که به آن درجه از الزام نرسیده اند، حداقل از طریق ضمانت اجراهای سیاسی به مرحله ای از اجرا می رسند.

بنابراین شناسایی همزمان اصل حاکمیت دولتها و حمایت حقوق بشر تعارضی ندارد ولی در عمل ممکن است اجزاء متفاوت و ناهماهنگی را در بر داشته باشد.

در هر حال بر مبنای مطالب مورد اشاره، پرواضح است که «کنوانسیون پاریس هدف خود را بیشتر بر هماهنگ سازی جنبه های بنیادین مقررات نهاده تا اعمال تغییرات اساسی نسبت به ساختار آنها در درجه اول، اعمال حداقل حقوق را را از اعضاء خواستار شده و اینگونه آنها را در اعطای حقوق بیشتر آزاد گذاشته است و در درجه بعد، تعهداتی را مقرر نموده و اعضا را بر عمل به این تعهدات بر پایه حسن نیت ملزم ساخته است و در زمره کلیدی ترین توافق های سازمان و ضمیمه موافقتنامه اصلی مربوط به تاسیس آن محسوب می شود که ماهیت لازم الاجرایی می یابد.

عضویت در سازمان تجارت در مقایسه با سازمان های دیگر بسیار پیچیده و زمان بر است و الحاق به أن اصولا طی فرایند مذاکره دو و یا چند جانبه از طرف کشور متقاضی صورت می گیرد تا با کارگروه به توافق برسد، اما در این بین معیار مشخصی برای تمسک متقاضی به آن وجود ندارد.

ایران هم که به علت مخالفتهای آمریکا به جای عضویت در سازمان به عنوان ناظر انتخاب شده است. نباید این مساله را فراموش کند که جهانی شدن حاکمیت دولت ها را محدود می کند و در مقابل قدرت بیشتری را به سازمان های بین المللی می بخشد.

از این رو اگر خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است باید اصول و شرایط مد نظر آن را تا حد ممکن بپذیرد.

تریپس به دنبال آن است که اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به مالکیت فکری سرایت دهد (بند اول مقدمه) و حداقل استانداردها را برای حمایت از حقوق مورد نظر مشخص نماید (بند دوم) تا اعضا چارچوب کلی حمایت را در یابند و از آن پایین تر نروند و هر عضو که مایل باشد می تواند از این سطح بالاتر رود.

الزام بر اجرای مفاد مقررات در بین کشورهای عضو (بند سوم) جایگاه ویژه ای دارد و اعضا برای به اجرا در آوردن مفاد موافقت نامه ملزم به تقریر ساز و کارهای کیفری و مدنی برای مجازات ناقضین حقوق دیگران هستند.

همچنین تعیین مکانیزم هایی برای حل و فصل اختلافات مورد مطالبه قرار گرفته است. (بند چهارم)

رسیدن به اهداف مورد نظر تریپس بر پایه ی اصولی قرار دارد که مهم ترین آنها اصل رفتار ملی (بند ۳ ماده ۱) و اصل دولت كامله الوداد (ماده ۴) می باشد. اصل رفتار ملی در مطالب پیشین مورد اشاره قرار گرفت اما اصل دولت كامله الوداد که در تریپس برای اولین بار مالکیت صنعتی را تحت الشعاع قرار می دهد.

موجب بهره مند شدن از هرگونه مزایا، منفعت، امتیاز و معافیت در خصوص مالکیت معنوی اعطا شده توسط یک عضو به اتباع عضو دیگر به اتباع دولت ثالث بدون هیچ گونه قید و شرطی می شود.

تریپس این اصل را برای حفظ رقابت آزاد میان کشورها با لحاظ استثنایاتی بر آن، به عنوان اصل الزام أوری ذکر کرده است.

در میان اهداف مورد اشاره تاکید بر ایجاد ضمانت اجرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه برای اولین بار یک موافقتنامه مالکیت فکری، مقرراتی الزامی جهت اجرای مقررات پیش بینی نموده و کشورها را ملزم به تبعیت نموده است که این مهم وابسته به وجود ضمانت اجرا می باشد.

ماده ۶۱ موافقتنامه تریپس نسبت به تقریر ضمانت اجراهایی تاکید می نماید: «اعضاء حداقل در مورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت کپی برداری در مقیاس تجاری آیین های دادرسی و مجازات های کیفری وضع خواهند کرد.

ضمانت اجراها شامل حبس و یا دریافت جریمه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده منطبق با سطح مجازاتهای معمول در مورد جرایم با شدت مشابه خواهد بود. در موارد مقتضی ضمانت اجراها مواردی همچون توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آنها شده است.

اعضا در سایر موارد نقض می توانند آیین های دادرسی و مجازات های کیفری را معمول دارند». همان طور که ملاحظه می شود ماده مورد بحث جرایمی را بیان نموده که جنبه ی حصری ندارند و اعضاء از اعمال مجازات برای سایر انواع منع نشده اند که در این راستا توجه به اصل تناسب جرم و مجازات ضروری می نماید.

به عبارت دیگر می توان گفت که استاندارد کیفر ماده ۶۱ بردو ركن استوار است:

• مجازات ها باید داری بازدارندگی کافی باشند و سطح مجازات های اعمال شده در این موارد باید مطابق با جرایم مربوطه باشند.
• با توجه به شدت جرایم ، اعضاء صلاحیت قابل توجهی در تعیین چگونگی اعمال این استانداردها دارند، به ویژه در تعیین اینکه شدت کدامیک از جرایم قابل مقایسه در متن حقوق داخلی است.