حقوق مکتسبه

تمامی نکات مربوط به حقوق مکتسبه را می توانید با کم ترین هزینه و سریع ترین زمان دریافت کنید. تنها کافی است با مجتمع ثبتی ایلیا در ادامه متن زیر همراه باشید و یا با شماره تماس های درج شده در همین صفحه تماس گرفته و در کم ترین زمان مشاوره رایگان دریافت کنید.

حقوق مکتسبه چیست؟

در دنیای امروز یکی از ملاک ها و معیارها برای سنجش و ارزیابی کشورها، توجه به وضعیت حقوق مکتسبه اشخاص و شناسایی رایزنی ها در جهت حمایت حقوق در هر نظام حقوقی می باشد.به نحوی که شناسایی رایزنی ها درباره آن، زمینه های برقراری عدالت اجتماعی و پیشرفت و ترقی علمی و اقتصادی یک جامعه را به همراه دارد.

از آنجایی که حقوق مالکیت فکری هم تحت عنوان قسمتی از علم حقوق می باشد از این قاعده جدا نیست و توجه به حقوقی اعم از شناسایی رایزنی های تاثیرگذار این قابلیت را دارد تا آثار خوبی را در پی داشته باشد.

به بیان عام و کلی که شامل مصداق های مختلفی می باشد و می توان آن را در زمینه حقوق مالکیت صنعتی واجد سه معنی عام، خاص و اخص دانست حقوق مکتسبه گفته می شود.

حقوق مکتسبه در معنی عام به معنی حقوق کسب شده می باشد،هم چنین حقوق مکتسبه در معنی خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق ایجادی استقرار یافته علی رغم تغییر مکان یا تغییر قوانین می باشد.با تغییرات و تحولات قانون گذاری،در صورتی که بخواهیم بدانیم حقوق مکتسبه پیشین با تغییرات و تحولات قانونگذاری از چه وضعیتی برخوردار می باشد باید بدانیم که این چنین حقی باید محترم شناخته شود.

این امکان وجود دارد که طرح موضوع حقوق مکتسبه ناشی از مخالفت ها و ناسازگاری های قوانین در مقری انجام شود. قسمت آخری که در حقوق بین الملل خصوصی به عنوان تعارض متحرک از آن یاد می شود، زمانی صورت می گیرد که رویداد حقوقی مشخصی در حکومت چند قانون مخالف و ناسازگار از کشورهای گوناگون صورت می گیرد.

اشخاصی که دارای حقوق مکتسبه می باشند، در صورتی که نتوانند از طریق تدابیر مربوطه از قبیل استعمال از سازو کارهای حق تقدم در کنوانسیون پاریس و ثبت جهانی مبادرت کنند، نمی توانند متقاضی حمایت از حق و حقوق موصوف در کشور ایران شوند.

در این جهت رویت می شود که برخلاف استدلال صورت گرفته، بخشی از آرای قضایی مستند که به ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس صادر شده است متاسفانه به معنی فاصله گرفتن از فلسفه تاسیس اصل تقدم یا اجبار به پرداخت هزینه های ثبتی و تمدید است که خوشبختانه در مبحث اختراعات در پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از مالکیت صنعتی به شرح ماده 84 مشاهده می گردد که قانون گذار استفاده ننمودن از حق تقدم طی فرصت زمانی معینی را، سبب سلب مزایای کنوانسیون پاریس شمرده است.

شایان ذکر است که در برابر نظریه ای که در بالا ذکر شده است، مطابق مطالعات و بررسی و ارزیابی های صورت گرفته مشخص می شود که اصول استدلال معتقدان به قابلیت استناد حقوق مکتسبه جهانی و کسب حمایت جهانی حقوق انحصاری در مجوز صاحبان حق اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری و آن هم بدون اینکه در کشورهای مختلف ثبت شود بدین معنی می باشد که این نوع از حق و حقوق مالکیت است، بنابراین در زیرمجموعه حق و حقوق طبیعی قرار می گیرد و در همه دنیا این قابلیت را دارد تا حمایت شود.

حقوق مکتسبه در قانون اساسی

مطابق کنوانسیون پاریس،در اصول و قوانینی همانند اصل تصدیق نامه استقلال می توان درک کرد که این حقوق عام می باشد و جنبه عمومی آن هم به صورتی می باشد که بایستی گفت اعطای حق منحصر به فرد جنبه اعتباری دارد و به صورت محدود به محل جغرافیایی محل مورد حمایت قرار می گیرد.

در بخشی از موارد شناسایی حقوق مکتسبه، به سبب کنوانسیون پاریس در کشورهای عضو پاریس مورد شناسایی واقع شده است خصوصا درباره نام های تجاری. ماده 8 نام های تجاری را برخلاف عدم ثبت قابل حمایت در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس دانسته است، همچنین در صورتی که نماینده یا عامل صاحب علامت تجاری بدون اجازه او، علامت تجاری او را به ثبت برساند، به سبب ماده 6 کنوانسیون مالک علامت واقعی می تواند آن علامت را به اسم خود کند.حق و حقوق منحصر به فرد را قانون گذار از آن کسی دانسته است که حق و حقوق خود را ثبت نموده باشد،این امر برخلاف وجود بعضی از اختلافات میان نظریه ها مانع از باطل شدن گواهینامه صادرشده به استناد حقوق مکتسبه ناشی از استفاده نمی گردد.

به سبب ماده 65 قانون مصوب 1386 قانون گذار اصل محترم شمردن حقوق مکتسبه ناشی از قانون سابق(مصوب 1310) را مورد شناسایی قرار است که براساس آن نمی توان به استناد نقض بعضی از مواد به سبب قانونی که اخیرا تصویب شده است مدعی استمرار حقوقی که در گذشته کسب شده است شد.

البته درخصوص اختراعات و طرح های صنعتی اتلاف حقوق مکتسبه از جنبه ای که در بالا ذکر شده است،در قالب عدم ویژگی جدیدبودن موضوع خضم فیه تبلور می یابد. هم چنین از مسائل اخلاقی دیگری که متاسفانه قانون گذار علی رغم اهمیت نسبت به آن نفیاً و اثباتاً حکمی را تعیین نموده است، مربوط به تعارض و یا برخورد میان موضوعات مالکیت صنعتی اعم از برخورد علائم تجاری و طرح های صنعتی می شود و رویت شد که بر خلاف سکوت قانون مصوب 1386 می توان با استفاده از قاعده های فقهی و اصول حقوقی از قبیل اصل لاضرر، قاعده استیفاء و…. حکم قضیه را به دست داد.

امر موصوف در جهت برخورد حق مکتسبه میان علائم تجاری و نام تجاری رعایت نشده است و قانون گذار به صراحت مقررات و قوانینی را به منظور عدم قابلیت ثبت علائم تجاری در صورت برخورد با نام تجاری مشروط به گمراهی مصرف کنندگان تعیین نموده است.

در کنوانسیون پاریس به سبب قسمت یکم بند ب ماده 6رابع، عدم قابلیت ثبت علائم تجاری در صورت وارد شدن صدمه به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث را مورد شناسایی قرار داده است؛ که نشانه ای از اهمیت محفاظت از صاحبان این چنین حقوقی است.

بعد از مرحله ثبت و مرتبط با مراجع قضایی می توان مشاهده نمود که قانون گذار کشورها از جمله کشور ایران ساز و کارهایی را درباره حفاظت و مراقبت از حقوق مکتسبه در قالب ضمانت اجراهای قانونی در اختیار صاحبان مالکیت صنعتی قرار داده است که به سبب آن مالکان موصوف بعد از ابلاغ از ایجاد نقض حقوق مکتسبه شان، با استعمال از سازو کارهای اجرایی از رویداد یا استمرار ابطال و جبران ضررهای وارده و… برخوردار می شوند.

با توجه به موارد فوق الذکر ، پیش شرط استعمال از سازوکارهای اجرایی موصوف تحقق رویداد حق مکتسبه است که بایستی ابتدا معنی و مفهوم ابطال حق و حقوق مکتسبه و معیار و ملاک های احراز ابطال در طرح صنعتی، علامت های تجاری و اختراعات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد که قانون گذار برخلاف اشاره های کوتاه از نظر معیار و ملاک هایی درباره شکل گیری ابطال حق مکتسبه علامت های تجاری، متاسفانه هیچ معیار و ملاکی را درباره طرح های صنعتی و اختراعات ارائه نمی نماید که از این نظر دارای نقص می باشد و باید برطرف شود.

این امر درباره استثانائاتی که بر نقض حق مکتسبه وجود دارد رویت می شود تا آن جایی که قانون گذار به سبب ماده 60 قانون مصوب 1386 آنچنان دامنه حقوق انحصاری مالکان حق مالکیت صنعتی را گسترش می دهد که به سبب آن هرگونه فعالیتی را به وسیله اشخاص غیر مالک مشمول عنوان نقض می کند در صورتی که باید از ظاهر ماده دست کشید و اعتراض به حق و حقوق انحصاری صاحبان اختراع، علائم و طرح های صنعتی را شامل عنوان نقض دانست.

در این باره یکی از دیگر نقض قانون مصوب 1386 محدودیت استثنائات علائم تجاری در مقایسه با طرح های صنعتی و اختراعات استت که به نظر می رسد باید در این خصوص استثنائات برنقض علائم تجاری را در باره دارندگان علامت های تجاری به سبب سابقه استفاده مورد گسترش قرارداد.

ضمانت اجرای حقوق مکتسبه

درباره ضمانت اجرا می توان آن را به دو قسمت اعم از حقوقی و کیفری تقسیم بندی نمود که قسمت اول درباره سازو کارهایی از قبیل سازو کارهای موقتی یا تامینی،ابطال گواهی،جبران خسارت و سازو کارهای مرزی یا گمرکی می باشد که با مشاهده قانون مصوب 1386 و نظام نامه مربوط به آن مشاهده می شود که ضمانت اجراهایی فوق الذکر به خوبی در اختیار صاحب حق مکتسبه می باشد تا آنجایی که او قادر است با متوسل شدن به آن، مانع به وقوع پیوستن یا استمرار نقض یا از استمرار نقض شود و در خصوص خسارت هایی که ایجاد شده است غرامتی را دریافت نماید.

شایان ذکر است که درباره جبران خساراتی که بر صاحبان مالکیت صنعتی وارد شده است،با توجه به این که قسمت بزرگی از خسارت های فکری به عدم النفع مربوط می شود مشاهده نظام نامه فعلی و قوانین و مقررات موضوع ایران آن را غیرقابل دریافت محسوب می کنند که البته در این باره با لحاظ نظریات ادارات حقوقی قوه قضایی می توان این گونه برداشت نمود که در صورتی که مقصود از عدم النفع محرومیت از منفعت های محقق الوصول باشد، منافع موصوف قابل دریافت خواهد بود.

در جهت ضمانت اجرای کیفری که شدیدترین نوع سازو کارهای اجرایی محسوب می شود در صورتی که نقض کننده حق مکتسبه واجد سوء نیت عام از نظر وجود علم و عمد بر اقدام ناقضانه خودش باشد، رویت می شود که قانون گذار به سبب ماده 61 او را مجرم تلقی می کند و باید مجازاتی را متحمل شود. خاطر نشان می شویم در صورتی که عمل اقدام کننده در قالب استثنای بر نقض حقوق مکتسبه صاحبان مالکیت صنعتی شمرده شود، او مجرم محسوب نمی شود.

همچنین در صورتی که عمل نقض کننده با حسن نیت و به تعبیری بدون سوء نیت صورت پذیرفته باشد بدون وصف جزایی خواهد بود. در این باره یکی از نقایض قانون فعلی عدم جرم انگاری نسبت به نقض حقوق معنوی دارندگان مالکیت صنعتی است که خوشبختانه امر موصوف در پیش نویس لایحه جامع از حقوق مالکیت صنعتی برطرف شده است.

راهکارها برای حقوق مکتسبه

• قانونگذار درباره تعریفی از حقوق مکتسبه اشخاص و مصداق های آن خصوصا با توجه به شناسایی این حقوق به سبب کنوانسیون پاریس تلاش کند.
• قانونگذار در جهت شناسایی یا عدم شناسایی از حقوق مکتسبه اشخاص عضو کنوانسیون پاریس به هنگامی که موضوع مالکیت صنعتی خود را در ایران ثبت ننموده اند، مقررات و قوانینی را پیش بینی نماید. امر ذکر شده قادر می باشد برخی ابهامات در این خصوص را برطرف کند.
• یکی از شرایط ماهوی به منظور قابلیت ثبت موضوعات مالکیت صنعتی از جمله اختراعات، علائم تجاری وطرح های صنعتی ،عدم برخورد با حقوق مکتسبه اشخاص معرفی شود. پیش بینی مشابه منافع مشخص شده را می توان با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورها از قبیل قانون مالکیت فکری کشور فرانسه و کنوانسیون پاریس خصوصا در جهت علائم تجاری به دست آورد.
• در جهت سازو کارهای حمایت از حقوق مکتسبه درباره مرحله قبل از ثبت و مرتبط با اداره مالکیت صنعتی به نظر می رسد که بسیاری از مشکلات کارشناسان این حوزه ناشی از ابهاماتی است که در قانون مصوب 1386 خصوصا در قسمت طرح های صنعتی درباره تفسیرها و برداشت های گوناگون شروط ماهوی ثبتی این گونه حقوق وجود دارد که به نظر می رسد ابلاغ همزمانی دو معیار و ملاک اصیل و جدید بودن از ثبت بسیاری از طرح های صنعتی مشابه جلوگیری می شود. هم چنین در این مرحله ارتباط بانک اطلاعاتی اداره مالکیت صنعتی با اداره ثبت شرکت ها به منظور جلوگیری از ثبت علامت های ناسازگار و مخالف با اسم های تجاری به علاوه ارتباط بانک اطلاعاتی علائم تجاری با طرح های صنعتی قادر می باشد از ایجاد بعضی از سوء استفاده ها و اختلافات جلوگیری کند.