عزل مدیر عامل شرکت تعاونی

تاسیس شرکت های تعاونی توسط شرکا و سهامداران انجام می شود و در میانه راه امکان عزل مدیر عامل شرکت تعاونی وجود دارد . از این رو پرداختن به این موضوع باید امری مهم تلقی شود و در این زمینه اطلاعات کسب کنید. در ادامه نکات حقوقی در این زمینه را ارائه می دهیم .

درباره عزل مدیر عامل شرکت تعاونی

عزل مدیر عامل شرکت ممکن است به صورت فردی یا جمعی باشد. قانون شرکت های تعاونی به صراحت حکم عزل مدیران را پیش بینی نکرده بود اما براساس مفهوم ماده­ی 33، عزل مدیر در صلاحیت مجمع عمومی بود.

وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تغییر هریک از آن­ها

درقانون بخش تعاونی مصوب 1370 مقنن صراحتاً عزل هیأت مدیره را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داد. ماده 35 قانون فوق الذکر در این خصوص اشعار می دارد: «مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر در مواد اساسنامه، تصمیم گیری نسبت به عزل مدیر عامل شرکت یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل گردد.» از ظاهر عبارت هیأت مدیره در ماده مذکور چنین بر می آید که این ماده تنها عزل جمعی مدیران را شامل می گردد، کما اینکه اکثریت حقوقدانان نیز بر این نظر هستند و عزل فردی مدیر را در صلاحیت مجمع عمومی عادی می دانند، یکی از حقوقدانان با اعتقاد به این که این ماده هر دو را در بر میگیرد اظهار می دارد: « در خصوص امکان عزل اعضاء هیأت مدیره، تفاوتی بین عزل همه­ی اعضاء یا برخی از آن ها وجود ندارد و همانگونه که شرکت اختیار برکناری کلیه­ ی اعضاء هیأت مدیره را داراست، می تواند بعضی از آن­ها را نیز عزل نماید. در غیر این صورت یکی از دو نتیجه ­ی ذیل را باید پذیرفت:

• شرکت مجبور است وجود یک فرد ناصالح یا ناکار آمد را در مسند اداره امور شرکت تحمل کند.
• شرکت برای رهایی از وضع موجود باید تن به عزل همه اعضاء هیأت مدیره اعم از صالح و ناصالح دهد.

بی گمان این نتایج مورد پذیرش هیچ عقل سلیمی نیست و از همین جا ضعف این نظریه آشکار می شود که می گوید؛ چون کلمه­ هیأت مدیره در ماده 35 قانون بخش تعاونی معنای جمع دارد، لذا عزل هیأت مدیره فقط به صورت جمعی امکان پذیراست!

با رجوع به سابقه­ قانونی موضوع و مقررات مشابه به خوبی می توان امکان عزل بعض اعضاء هیأت مدیره دست یافت. وقتی بند 1 ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350(در شرح وظایف مجمع عمومی عادی) سخن از انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آن­ها از میان می رود، این معنا را هم افاده می کند که هر یک از اعضاء هیأت مدیره را می توان از سمت خود برکنار نمود.

مقررات مشابه لایحه­ اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 نیز صراحتاً امکان عزل بعضی از اعضاء هیأت مدیره را مطرح نموده است. ماده­ 107 این قانون اشعار می دارد: « شرکت سهامی به وسیله ­هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد.»

در خصوص مرجع صالح برای عزل فردی مدیر باید گفت، مطابق ماده 35 قانون بخش تعاونی، در این مورد نیز مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می نماید.»

به نظر نگارنده عبارت هیأت مزبور در این ماده عام انفرادی است نه عام مجموعی و لذا مرجع عزل فردی مدیر نیز مجموع عمومی فوق العاده است. در تأیید این نظر می توان به تبصرهی ماده 4 آیین نامه­ نحوه­ تشکیل مجامع عمومی مصوب 1387 استناد نمود. لذا نظریه­ اخیر مبنی بر امکان عزل فردی مدیر، از استحکام بیشتری برخوردار است.

لازم به ذکر است تنها مرجعی که می تواند در خصوص عزل هیأت مدیره تصمیم بگیرد مجمع عمومی فوق العاده است و تقاضای تغییر هیأت مدیره با هر تعداد اعضاء، بی آن که مراحل قانونی درنظر گرفته شده باشد، وجه قانونی ندارد.

زمانی که مجمع عمومی فوق العاده هیأت مدیره را عزل می کند می بایست مجمع عمومی عادی را برای انتخاب هیأت مدیره­ی جدید دعوت کرد.

مقنن در خصوص استعفای جمعی مدیران پیش بینی کرده بود که هیأت مدیره مستعفی یا وزارت تعاون مجمع عمومی عادی را برای انتخاب هیأت مدیره­ی جدید دعوت نمایند. اما درمورد عزل جمعی از مدیران و تعیین مرجع صالح برای دعوت مجمع عمومی عادی پیش بینی خاصی نکرده است.

از مقررات مربوطه چنین استنباط می شود که مجمع عمومی می تواند در هر زمان و بدون هیچگونه توجیهی مدیر را عزل کند. این حکم از نادرستی نظری ناشی شده که مدیر را به وکیل مانند می کند و می گوید از آنجایی که امکان عزل وکیل در هر زمان وجود دارد، مدیر هم در هر زمان قابل عزل است. البته باید متذکر گردید که به دلیل آمره بودن قاعده­ی عزل مدیر، این راه حل اجتناب ناپذیر است.

قانونگذار در لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص شرکت های سهامی دقت بیشتری نموده است. به این معنا که اولاً امکان عزل فردی وجمعی هیأت مدیره را پیش بینی کرده گرچه مرجع عزل مدیر عامل شرکت را تعیین نکرده است.

ثانیاً ضمانت اجرای فقدان شرایطی را که فرد می بایست حائز آن باشد، عزل دانسته است، بدین نحو که در تبصرهی ماده­ 111 مقرر می دارد: «دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد.»

قانونگذار در شرکت های سهامی عزل مدیران را مطلقاً به صورت جمعی و فردی داخل درصلاحیت مجمع عمومی عادی دانسته است. چرا که از یکسو مرجع انتخاب مدیران با مجمع مذکوراست.

بنابراین منطقی است که عزل مدیر را در صلاحیت همان مرجعی قرار دهیم که حق انتخاب وی را دارد واز سوی دیگر مقنن به صورت صریح هیچ مرجعی را برای عزل مدیران پیش بینی نکرده است.

در نهایت می توان گفت که با توجه به این که انتخاب هیأت مدیره از جمله وظایف مجمع عمومی عادی است، عزل و قبول استعفای آن نیز بایستی در زمره­ی اختیارات همان مجمع باشد. کما اینکه درآلمان و فرانسه نیز عزل و قبول استعفای هیأت مدیره از وظایف مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد.

ایراد دیگر این است که درصورت عزل و یا استعفای دسته جمعی هیأت مدیره، تکلیفی برای جایگزینی موقت هیأت مدیره پیش بینی نشده است به علاوه این که قانونگذار در خصوص موجبات عزل، اقدامات پس از عزل و چگونگی اعتراض به عزل هیچ راهکاری را بیان نمی کند. این مسائل از نقایص قانونگذاری محسوب می گردد و لازم است که تلاش های مقتضی در جهت رفع آن صورت گیرد.

استعفا اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی

استعفای یکی از اعضاء هیأت مدیره برای اعمال مدیریت هیأت مدیره مشکلی به وجود نمی آورد. زیرا طبق تبصره­ ذیل ماده­ی 39 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 در صورت استعفا، یکی از اعضاء علی البدل برای بقیه­ مدت مقرر به جانشینی وی به جلسات هیأت مدیره دعوت می شود.

ولی با توجه به اینکه هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت مدیره منفرداً استفاده کند و نیز با توجه به این که اعضاء هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه­ اعمال آنان و یا عدم رعایت قانون به شرکت وارد می شود تصمیم جمعی اعضای هیأت مدیره به برکناری از مدیریت ، منافع عمومی شرکت را به مخاطره می اندازد و باید با آن برخورد جدی داشت.

همچنین است در صورتی که با استعفای برخی از اعضاء هیأت مدیره، مرجع مذکور از اکثریت لازم برای تصمیم گیری خارج شود.

لذا قانون بخش تعاونی در ماده ­ی 35 مرجع صالح برای پذیرش استعفای دسته جمعی هیأت مدیره را مجمع عمومی فوق العاده دانسته است. در این خصوص در قانون شرکت های تعاونی حکم خاصی پیش بینی نشده بود و قانون بخش تعاونی این نقیصه را برطرف نمود.

در قسمت اخیر تبصره­ ماده 4 آیین نامه نحوه­ تشکیل مجامع عمومی مصوب 1387 مقرر شده است:«… مقصود از استعفای هیأت، استعفای دسته جمعی یا تعدادی از آن­ها است که هیأت مدیره را با وجود اعضای علی البدل از اکثریت مقرر خارج می کند.»

پس از قبول استعفای دسته جمعی اعضاء هیأت مدیره، طبق قواعد عام،مجمع عمومی عادی اعضای هیأت مدیره­ جدید را انتخاب خواهد کرد. بر اساس تبصره­ی 4 ماده­ی 22 اساسنامه­ شرکت های تعاونی تولیدی و توزیعی و تبصره  5 ماده ی 22 اساسنامه مسکن مهر که مقرر می نمایند: «در صورت استعفای دسته جمعی و قبول آن توسط مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی به دعوت هیأت مدیره­ مستعفی یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.»، در تعیین مراجع صالح برای دعوت از مجمع عمومی هیچ ترتیب و اولویتی وجود ندارد.

بنابراین در صورت بروز استعفای دسته جمعی و قبول آن، هر کدام از هیأت مدیره­ی مستعفی یا وزارت تعاون می توانند مجمع عمومی عادی را برای انتخاب هیأت مدیره­ی جدید دعوت کنند.

پس از استعفای هیأت مدیره وزارت تعاون می تواند تا انتخاب هیأت مدیره­ی جدید در صورت لزوم از میان اعضای شرکت تعاونی تعداد لازم را موقتاً به عضویت هیأت مدیره منصوب نماید.

برای جلوگیری از معوق ماندن احتمالی امور جاری شرکت تعاونی «در صورت استعفای جمعی هیأت مدیره می بایست قائل به ابقای مسئولیت مدیران تا زمان تعیین جانشین آن­ها بود. اگرچه قانون و نمونه اساسنامه در خصوص ابقای مسئولیت بیانی ندارند، اما به تنقیح مناط می توان گفت استعفای جمعی اعضاء هیأت مدیره نیز مانند استعفای فردی آن ها تا زمان تعیین جدید جانشین آن ها نسبت به وظایفی که بر عهده دارند از ایشان رفع مسئولیت نخواهد کرد.

به این معنا که مقنن در خصوص استعفای فردی اعضاء هیأت مدیره به دلیل جلوگیری از به وجود آمدن خلأ و معوق ماندن احتمالی امور جاری شرکت حکم به بقای مسئولیت مدیران تا زمان تعیین جانشین آن­ها داده است، حال آن که ممکن است با وجود استعفای عضو، هیأت مدیره از اکثریت لازم خارج نشود و بتواند به وظایف خود عمل کند این علت در استعفای جمعی اقوی است چرا که با استعفای جمعی آن­ها شرکت تعاونی یکی از ارکان خود را از دست می دهد و معوق ماندن امور جاری شرکت حتمی خواهد بود.»

در شرکت های سهامی تعیین تکلیف در مورد استعفای جمعی هیأت مدیره و مرجع قبول این درخواست درلایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مسکوت مانده است. با توجه به قواعد عام، نظر به این که استعفا یک حق است، هیأت مدیره هر زمان که بخواهند می توانند جمعاً استعفا دهند.

به این دلیل که موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در ماده­ی 83 آن لایحه احصاء شده است و پذیرش استعفای جمعی جزء موارد مذکور نمی باشد می توان نتیجه گرفت که پذیرش استعفای جمعی هیأت مدیره با مجمع عمومی عادی است.

به نظر می رسد مقررات شرکت های تعاونی در این خصوص دقیق تر است و نصوص آن می تواند در شرکت های سهامی ملاک قرار گیرد.