تعارض قوانین در مورد طرح های صنعتی

جهت اطلاع از تعارض قوانین در مورد طرح های صنعتی را می توانید از طریق مطالعه متن زیر کسب کرده و برای حل مسائل حقوقی و ثبتی خود گام برداشته و با مشاوره رایگان حقوقی کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا در کم ترین زمان به اهدافتان برسید.

قوانین در مورد ثبت طرح های صنعتی

در ماده2 قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران مصوب سال 1348 بعضی از آثار مورد حمایت، پیش بینی شده است که ارتباط زیادی با طرح ها و مدل های صنعتی دارند.

از جمله این آثار عبارتند از:

1. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و هر گونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به طریق و روش، به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد. ( بند 5ماده2)

2. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان(بند 7 ماده2)

3. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم( بند 9 ماده 2)

4. اثر ابتکاری که برپایه فرهنگ عامه(فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد(بند 10ماده2)

6. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این قانون پدید آمده باشد.( بند12 ماده2)

هریک از موارد اشاره شده ممکن است خصوصیات طرح صنعتی را دارا باشد ولی در قانون حمایت حقوق مولفان و هنرمندان آمده و از نظر حقوق پدیدآورنده و مدت حمایت این حقوق وضمانت اجرایی حقوقی و کیفری، در ردیف آثار ادبی و هنری قرار گرفته است ولی با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386، طرح های صنعتی اوصاف خاصی پیدا کرده و از حیث شرایط تحقق، اثر حقوقی، مدت حمایت و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری با موارد اشاره شده در ماده2 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، تفاوت و تعارض فاحش دارد و باید مشخص گردد، قانون جدید التوصیف چه اثری در قانون مصوب 1348 دارد؟

قوانین ثبت طرح صنعتی

یک –حکومت

حکومت در اصول فقه به این معنی است که قانون وقاعده جدید در دلالت و قلمرو و حاکمیت قانون و قاعده قدیم دخالت و تصرف نموده وآن را محدود کرده است. البته ممکن است تصرف ناشی از حکومت قانون جدید برقانون قدیم، دلالت و قلمرو قانون قدیم را توسعه دهد ولی درمورد بحث از مفهوم و آثار قانون جدید، تجدید قلمرو قانون قدیم قابل استنباط است.

دو- تخصیص

ممکن است گفته شود قانون جدید مخصص قانون قدیم است.

در تخصیص از شمول قانون عام کاسته می شود و مورد خاص از قلمرو عام قانون قبلی جدا شده و مصادیق عام، محدود می گردد.

سه- ورود

درفقه و اصول و همچنین در نظام حقوقی، ورود به این معنی است که قانونی یا قاعده ای برقانون یا قاعده قبلی وارد می شود که قانون وارد می شود که قانون وارد به علت این که جنبه تاسیس دارد و ضابطه جدیدی بنا نهاده است، موضوع قانون قبلی (قانون مورود) را محدود می کند و مواردی از قانون قدیم را تابع احکام خود می کند وباید آثارآن ها را در قانون وارد یافت و در موارد بروز اختلاف باید حکم قضیه، با توجه به مفاد قانون وارد مشخص گردد.

عده ای از فقها براین عقیده اند که با ورود قاعده ای برقاعده دیگر، قاعده مورود منتقی می گردد.

هرچند قاعده اصولی حکومت با قاعده ورود مشابهت دارد ولی نظر به این که قاعده ورود منحصراً قانون مورود را از لحاظ موضوع محدود می کند، در رفع تعارض بین قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان مصوب 1348 وقانون ثبت طرح های صنعتی مصوب 1386 در زمینه موضوعات طرح های صنعتی وآثار حقوقی وضمانت اجرای آن، باید به قاعده ورود استناد کرد و گفت موضوعات وآثار مندرج در شقوق ، 11،10،5،7،9 ماده2 قانون مصوب 1348 در صورتی که با تعریف ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 انطباق داشته و جنبه کاربردی داشته باشند، مثل نقشه قالی، گلیم و نظایرآن، تابع احکام و آثار قانون جدیدالتصویب است وقانون قبلی به طور ضمنی منسوخ شده است ولی طرح ها ویا مدل هایی که کاربرد صنعتی نداشته باشند، نظیر تابلوها، نقاشی ها و امثال آن ها از نظرمدت حمایت، آثار حقوقی و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری و خصیصه معنوی و اخلاقی، کماکان در قلمرو قانون مصوب 1348 باقی است و قانون جدید، قانون قدیم را تا حدودی محدود کرده است.

در نظام حقوقی فرانسه، طرح ها یا مدل های صنعتی از جهت ثبت و نحوه رسیدگی اظهارنامه، پذیرش درخواست صدور گواهی نامه، آثار حقوقی و ضمانت اجرای حق مالکیت طرح های صنعتی، مشابه علائم تجاری است بنابراین از ابعاد مختلف قابل ارجاع به علائم صنعتی و بازرگانی است لذا به نظر می رسد که به منظور جلوگیری از اطاله کلام بهتر است به همین میزان بررسی اکتفا گردد وبررسی بیشتر آن به وقت دیگر ومباحث دیگری موکول گردد.