مراحل ثبت افزایش سرمایه در شرکت تعاونی

افزایش سرمایه در شرکت تعاونی

در مواقعی که وضع مالی شرکت ایجاب می کند به افزایش سرمایه اقدام می شود. سرمایه عموماً زمانی افزوده می شود که شرکت قصد توسعه­ی موضوع فعالیت خود را داشته یا این که برای رسیدن به اهداف خود به سرمایه­ی بیشتری نیاز داشته باشد.

قانون بخش تعاونی در خصوص طرق افزایش سرمایه ساکت است و صرفاً در تبصره 2 ماده 25 و ماده 17 و تبصره 1 ماده 24 به مواردی اشاره نموده است که این موارد در واقع منابع افزایش سرمایه بوده و طرق افزایش سرمایه محسوب نمی شوند.

منابع افزایش سرمایه در شرکت تعاونی

1.  استفاده  از  ذخیره ­قانونی
2.  استقراض و استفاده از تسهیلات اعطایی مراجع دولتی و عمومی 

در خصوص طرق افزایش سرمایه به نظر می رسد که با توجه به سکوت قانونگذار در قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و عدم وجود مواد معارضی در قانون ثبت شرکت های تعاونی مصوب 1350 بتوان در خصوص موضوع به قانون اخیر الذکر رجوع نمود.

در این خصوص قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 دو روش برای افزایش سرمایه پیش بینی نموده که عبارتنداز:

1.  خرید سهام توسط  اعضاء  قبلی 
2.  خرید سهام توسط اعضاء جدید(تبصره 2 ماده 10 ق.ش.ت.) 

حال نظر به این که در آیین نامه ی نحوه­ ی ارزیابی سهام ذیل عنوان تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی، افزایش ارزش اسمی سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت، از جمله راه های افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی دانسته شده سوال این است که آیا با توجه به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه، اقدام مذکور دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟

به نظر نگارنده ­آیین نامه­ ی مذکور که طرق افزایش سرمایه در شرکت تعاونی را بیان نموده، از دو جهت قابل ایراد است. اول این که مطابق تبصره 2 ماده 10 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 که هم اکنون نیز از حاکمیت قانونی برخوردار است، قانونگذار افزایش سرمایه شرکت های تعاونی را صرفاً از طریق انتشار سهام جدید مجاز دانسته است.

دوم آنکه مطابق بند 4 ماده 34 قانون بخش تعاونی، اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات، در صلاحیت مجمع عمومی عادی تعاونی است.

بنابراین چنانچه یک شرکت تعاونی قصد افزایش سرمایه خود را داشته باشد نمی تواند این امر را از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام که مختص شرکت های سهامی است اجرا نماید همچنین صلاحیت افزایش سرمایه در ثبت شرکت های تعاونی با مجمع عمومی عادی است و مجمع عمومی فوق العاده صرفاً در شرکت های سهامی به این امر می پردازد و از آنجا که بنابر اصل 138 قانون اساسی آیین نامه نمی تواند خلاف قانون باشد چنین آیین نامه ای اعتبار قانونی ندارد.

با عنایت به مراتب فوق الذکر دو روش برای افزایش سرمایه­ی شرکت های تعاونی وجود دارد که بعد از بیان منابع افزایش سرمایه به توضیح آن­ها خواهیم پرداخت:

راههای افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی

• 1-1- استفاد از ذخیره­ قانونی

در غالب قوانین تعاونی جهان به ذخیره­ی قانون شرکت تعاونی اشاره شده است. مطابق بند 1 ماده 25 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 حداقل 5 درصد سود ناخالص شرکت تعاونی با تصویب مجمع به عنوان ذخیره­ی قانونی منظور شود.

از این میزان شرکت های تعاونی تنهامی توانند یک دوم ذخیره­ی قانونی را جهت افزایش سرمایه­ی خود مورد استفاده قرار دهند. (تبصره 2 ماده 25 ق.ب.ت.) دراین صورت سهام جدید باید به اعضاء واگذار شود و این واگذاری به نسبت سهامی خواهد بود که اعضاء مالکند.

سؤالی که در راستای استفاده از ذخیره ­ی قانونی در جهت افزایش سرمایه می تواند مطرح شود این است که ذخیره­ی قانونی تعاونی را چه زمان می توان به عنوان افزایش سرمایه وارد حساب نمود؟

قانون در این خصوص ساکت است و مشخص نیست که این ذخیره بعد از این که سرمایه به میزان یک چهارم معدل سرمایه ­ی سه سال اخیر رسید می توان ذخیره­ی قانون را وارد سرمایه نمود یا قبل از آن، مضافاً بر این که مشخص نیست که نحوه­ی تقسیم ذخیره­ی قانونی که به این ترتیب وارد سرمایه­ی شرکت می شود مشخص نیست؟

برای حل این ابهام می توان را ه حل متعادلی را در نظر گرفت. بدین صورت که در تبصره 1 ماده 25 قانون مذکور، ذخیره را الزاما تا یک چهارم سرمایه شرکت وضع نمود و در صورت نیاز به تأمین سرمایه­ بیش تر و توجیه موضوع از سوی بازرس یا بازرسان و هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی عادی یک دوم آن را به عنوان افزایش سرمایه وارد شرکت کرد ونهایتاً مبلغ افزوده را مابین صاحبان سهام تقسیم و به تعداد سهام افزوده سهام جدید صادر شود.

• 2-1- استقراض و استفاده از تسهیلات اعطائی مراجع دولتی و عمومی

دولت تنها عاملی است که نه فقط قصداستثمار افراد راندارد. بلکه هدفش توسعه­ی امور شرکت تعاونی و در نتیجه بالا بردن سطح درآمد سرانه­ی مردم است.

در غالب کشور های در حال توسعه شرکت های تعاونی به عنوان را ه علاج برای حل مشکلات دولت و مردم تجلی نموده است و از این جهت دولت ها اکثراً نسبت به رشد اقتصادی و اجتماعی آن­ها علاقمندند و سعی می نمایند از طرق مختلف راه را برای ترقی وتعالی این شرکت ها هموار

 نمایند به این علت تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت های تعاونی به وسیله­ی دولت ها در غالب شرکت ها شکل گرفته و در اکثر موارد سعی شده است وام های با بهره­ی نسبتاً کم به شرکت های تعاونی تأدیه گردد.

 البته اخذ اعتبار از دولت برای شرکت های تعاونی به مراتب از تأمین اعتبار از طریق ربا خواران حرفه ای بهتر است.

در این خصوص قانون بخش تعاونی مقرر داشته وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند وام بدون بهره، مشارکت، مضاربه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به افزایش سرمایه­ی شرکت های تعاونی نمایند. (ماده 17 و تبصره 1 ماده 24 ق.ب.ت.)

در زمینه­ی چگونگی اجرای ماده 17 قانون بخش تعاونی به عنوان نمونه به رأی شماره 6/605/6-2/5/1375 هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور اشاره می نماییم. مدیر کل حسابرسی استان اصفهان طی نامه­ی شماره 19-4/7 مورخ 18/7/74 عنوان معاون فنی دیوان محاسبات کشور مطالبی مطرح نموده که معاون امور وزارتخانه ها پاسخ را موکول به نظر هیأت عمومی نموده و درخواست کرده تا در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور مطرح گردد. و

چنین سؤال نموده که آیا با توجه به موارد فوق الذکر آیا دستگاه های اجرایی مجازند از محل بودجه ای از قبیل تنخواه گردان حسابداران و غیره به تعاونی های کاروندی از قبیل تعاونی مصرف و تعاونی مسکن وام بدون بهره پرداخت نموده یا از سایر طرق پیش بینی شده در قانون تعاونی در تأمین یا افزایش سرمایه مشارکت نمایند؟

با ارجاع ریاست دیوان محاسبات کشور موضوع در چندین جلسه­ی دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بالاخره در جلسه­ی مورخ 16/12/1374 در اجرای بند الف ماده 36 دیوان محاسبات کشور به منظور ایجاد هماهنگی، هیأت عمومی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.

 طرق افزایش سرمایه شرکت تعاونی

• 2-1- خرید سهام توسط اعضاء قبلی

به منظور تقویت بنیه­ی مالی شرکت تعاونی برای تأمین نیازمندی های اعضاء در مواردی که ضرورت اقتضاء می کند شرکت های تعاونی می توانند از اعضای خود تقاضای خرید سهام جدید را بنمایند.

حال در صورتی که مجمع عمومی عادی ضمن تصویب افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام، خرید سه قطعه سهم برای هر عضو را الزامی نموده، آیا چنین مصوبه ای دارای وجاهت قانونی است؟

در پاسخ باید گفت: همانگونه که پیش از این مورد تصریح قرار گرفت، شرکت های تعاونی می توانند با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت، سرمایه خود را افزایش دهند و این افزایش سرمایه به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 از طریق انتشار سهام و خرید آن به وسیله ­ی اعضای جدید یا اعضاء قبلی شرکت صورت می گیرد.

بنابراین مصوبه ­ی مورد نظر در اصل افزایش سرمایه خالی از اشکال است. اما قسمت دوم مصوبه (دائر بر ملزم بودن اعضاء شرکت به خرید سهام منتشره) را نمی توان صحیح دانست؛ زیرا در معاملات و قراردادها، اصل آزادی اراده حاکمیت دارد و رضایت طرفین شرط اصلی صحت معامله است.

• 2-2- خرید سهام توسط اعضاء جدید

اصولاً صاحبان سهام قدیم برای خرید سهام جدید حق اولویت دارند. لیکن در صورت تصویب مجمع عمومی عادی، شرکت تعاونی می تواند سهام جدید خود را به داوطلب عضویت واگذار نماید.

در خصوص متفاوت یا یکسان بودن مبلغ اسمی هر سهم برای مجموعه مقررات حاکم بر شرکت های تعاونی ساکت هستند لیکن با وحدت ملاک ماده 37 لایحه­ ی اصلاحی قانون تجارت 1347 می توان گفت ارزش اسمی سهام جدید باید مساوی با بهای سهام قدیم باشد.

بدین ترتیب ارزش کلیه ­ی سهام شرکت تعاونی در طول مدت حیات آن، چه در بدو تأسیس و چه به هنگام انتشار سهام جدید، به علت افزایش سرمایه باید متساوی باشد.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی مجتمع ثبتی ایلیا با بیش از 20 سال سابقه امور حقوقی راهنمای شما خواهیم بود. با ما در تماس باشید و مشاوره رایگان ثبتی و حقوقی دریافت کنید.