لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

کلیات ورشکستگی در حقوق کامن لا


کلیات ورشکستگی در حقوق کامن لا

مقررات ورشکستگی در کشورهایی که پیرو حقوق کامن لا هستند از لحاظ اصول به یکدیگر شباهت دارند و تنها از جهت بعضی موارد فرعی تفاوتهایی میان آنها بچشم می خورد. از نظر آشنایی بیشتر با این سیستم در امر ورشکستگی باختصار، ولی به نحو جداگانه، به مباحث موجود اشاره خواهیم کرد.
بند اول - تعريف ورشکستگی:

ماهیت ورشکستگی در حقوق کامن لا این است که از یک طرف طلبکاران هر یک به نسبت طلب خود به مطالبات مورد ادعا برسند و از طرف دیگر فرصتی به بدهکار داده شود تا مجددا بتواند زندگی تجاری تازه ای را آغاز کند. در این سیستم نیز بين ورشکستگی و اعسار تفاوتهایی وجود دارد به طوری که ورشکستگی عبارت از یک وضعیت قضائی است در حالی که اعسار یک وضعیت مالی می باشد. به عبارت دیگر شخص از جهت قضائی ورشکسته نیست مگر اینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید، ولی اعسار به معنی این است که فرد در وضعیتی قرار دارد که قادر به پرداخت دیون خود نیست. در این مورد تفاوت نمی کند که شخص بالفعل قادر به پرداخت بدهی خود نباشد و یا اینکه به علت عدم دسترسی به اموال خود از عهده پرداخت بدهی بر نیاید. این وضعیت بر اساس قواعد انصافه است. به طور کلی میتوان گفت ورشکستگی عبارت از این است که بدهکار از کل دارایی خود به نفع طلبکار صرفنظر کند، ولی هر گاه از ورشکستگی برائت حاصل کند می تواند مجددا کار خود را آغاز کند ولی در اعسار بدهکار به صرفنظر کردن از کل دارائی خود مجبور نمی شود و حکم به اعاده اعتبار مشارالیه نیز داده نمی شود.

بند دوم - دادگاه صلاحيتدار:

در آمریکا دادگاههای فدرال صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی می باشند. این دادگاهها از قضات و ریفری ها تشکیل می شوند. قضات صلاحیت رسیدگی بدوی و پژوهشی به آراء ريفری ها را دارند. رسیدگی به امر ورشکستگی به صورت اختیاری و یا به صورت اجباری می باشد.

الف - ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری شخص با طرح دعوی در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند. تقاضای ورشکستگی میتواند در مورد اشخاص حقیقی و یا شرکتهای تجارتی مطرح گردد. دعوای ورشکستگی اختیاری با ضمیمه کردن فهرستی از اموال خواهان مطرح می گردد که در آن ضمن مطالب دیگر، موارد ذیل با قید سوگند نیز باید آمده باشد:

ا- میزان و نوع اموال.

۲- محل وقوع أموال.

٣- قیمت اموال.

۴- نام و نشانی و میزان مطالبات بستانکاران.

هر شخصی - بجز شرکتهای راه آهن، بیمه، بانکها و مؤسسات بلدي - می تواند تقاضای ورشکستگی اختیاری را بنماید. باید اضافه کرد که اگر مبلغ مورد ادعا جزئی باشد شخص حق درخواست صدور حکم ورشکستگی اختیاری را ندارد.

ب - ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری لااقل سه نفر از طلبکاران که مطالباتشان از مبلغ معینی تجاوز نماید می توانند طرح دعوی کنند. دعوای ورشکستگی اجباری عليه هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند مطرح شود. در ورشکستگی اجباری طلبکاران دادخواستی تنظیم کرده و در آن اعلام می کنند که خوانده ظرف چهار ماه قبل از طرح دعوا مرتکب یک مورد یا بیشتر از اعمالی شده است که مصداق ورشکستگی است. موضوع به وسیله اخطاریه ای به ورشکسته ابلاغ می شود و او می تواند ظرف پنج روز از خاتمه مدت اعاده اخطاریه جواب خود را به قید سوگند ثبت کند. چنانچه دعوا صحیح طرح شده باشد و خوانده

ظرف مدت تعیین شده پاسخ ندهد ورشکسته اعلام خواهد شد. اگر دعوا را تکذیب کند، می تواند از یک محاکمه با حضور هیئت منصفه برخوردار شود. رأی هیئت منصفه ممکن است حاکی از قبول و یا رد دعوای ورشکستگی باشد.

بند سوم - اشخاصی که به طور رسمی در امر ورشکستگی دخالت دارند:

در این مورد به ترتیب به تعریف «ریفری)، امین و مدیر تصفیه و اختیارات آنها می پردازیم.

الف - ریفری: نامبرده یک مأمور قضائی و در عین حال یک مأمور اجرائی است. ریفری امور ارجاعی از طرف دادگاه را خواه قبل و خواه بعد از حکم دادگاه انجام می دهد.

  • وظائف ریفری عمدتا به قرار ذیل است:

١- بررسی صورت دارائیهای ورشکسته و فهرست طلبکاران او

۲ - کسب اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول ورشکسته برای اشخاص ذینفع.

3۔ اخطار به طلبکاران.

۴- ثبت و ضبط سوابق هر دعوا.

۵- ترتیب دادن جلسات رسیدگی

۶- حفظ سوابق کلیه نقل و انتقالات اموال غیر منقول ورشکسته.

۷- در صورت امکان اعلام تقسیم اموال به نفع طلبکاران.

ب - امین: از جمله افراد دیگری که باید از او نام برد امین می باشد «ریفری» مانند دادگاه عمل می کند، ولی امین در وهله اول از طرف طلبکاران انجام وظیفه می نماید. «ریفری» در عین حال مأمور قضائی و اجرائی دادگاه هم هست و حال آنکه امین فقط یک مأمور اجرائی است.

عمده ترین وطيفه امین تبدیل اموال بدهکار به پول به منظور تقسیم بین طلبکاران است. وظائف دیگر امین عبارتند از:

۱- تحقیق از ورشکسته.

۲- ابطال و الغاء حق تقدمهای ناروائی که ورشکسته برای بعضی از طلبکاران قائل شده است. همچنین امین حق فسخ و ابطال انتقالات و معاملات رهنی را دارد.

٣- تنفيذ یا رد قرادادهای مربوط به اموال ورشکسته.

۴- طرح یا پاسخگویی به دعاوی مربوط به اموال ورشکسته.

۵- نگهداشتن حساب اموال ورشکسته.

امین باید قراردادهای مؤجل ورشکسته را در ظرف شصت روز پس از صدور حکم ورشکستگی رد یا قبول کند. اگر ورشکسته منافع ناشی از یک قرار داد را دریافت کرده باشد، قرارداد ادعائی نسبت به اموال ورشکسته معتبر محسوب می شود و قابل رد نیست. امین ممکن است هر دعوائی را در مورد اموال ورشکسته طرح کند و طرف هر دعوائی که از طرف طلبکاران به منظور ثبت حقوق و مطالبات آنها مطرح می شود قرار گیرد.

ج - مدير تصفيه: اولین وظیفه مدیر تصفیه و مارشال این است که در حین رسیدگی به امر تصفیه اموال را حفظ و نگهداری کنند. مدیر تصفیه زمانی تعیین می شود که اموال فاسد شدنی و یا بدون حفاظ در معرض خرابی، سرقت، اخفاء و یا انتقال به برخی از طلبکاران مورد نظر بدهکار باشند. مدیر تصفیه اختیار دخل و تصرف نسبت به املاک و صدور اجازه ادامه تصرف آنها را بر مبنای قراردادهای اجاره موجود دارد. مأموریت مدیر تصفیه با نصب امین در صورت اعلام ورشکستگی یا رد دعوای ورشکستگی پایان می پذیرد.

بند چهارم - موارد اعلام حکم ورشکستگی:

هر بدهکاری در صورتی که ظرف مدت چهار ماه قبل از طرح دعوای ورشکستگی از طرف بستانکاران مرتکب یکی از اعمال ذیل شود ورشکسته اعلام خواهد شد

1- در صورتی که اموال خود را به قصد ضرر رساندن به طلبکاران به دیگران منتقل کند و یا اموال را مخفی نموده باشد.

۲- هرگاه در حال اعسار یکی از طلبکاران را بر دیگران مقدم بدارد. هر اقدامی که باعث شود یکی از طلبکاران درصد بیشتری را نسبت به سایر بستانکاران دریافت دارد از مصادیق «مقدم داشتن» محسوب می شود. مقدم داشتن غیرقانونی بعضی از غرما نسبت به دیگران از طریق انتقال قسمتی از دارائی ورشکسته در قبال عوض و ثمن نامتعادل یا به وثیقه گذاردن قسمتی از اموالش به نفع طلبکاری که مورد علاقه او است تحقق می یابد. چنین ترجیحی ممکن است به وسیله ریفری یا امين ابطال شود و این موارد عبارتند از:

. وقتی که انتقال مالکیت صورت گرفته باشد.

- زمانی که خوانده در موقع انتقال معسر بوده باشد.

۔ اگر انتقال ظرف چهار ماه پیش از طرح دعوای ورشکستگی و قبل از اعلان ورشکستگی صورت گرفته باشد.

. هر گاه دلائلی بر آگاهی منتقل اليه از معسر بودن ناقل در زمان انتقال در دست باشد.

3- موقعی که در حال اعسار اجازه دهد که یکی از غرما وثیقه ای از اموال او تحصیل کرده و در ابطال این وثیقه کوتاهی کند.

۴. چنانچه اموال خود را یکجا به یکی از طلبکاران منتقل کند و با منتقل اليه شرط کند که او مطالبات سایر غرما را بپردازد.

۵- در حال اعسار یا در حالی که به پرداخت دیون خود در موقع حال شدنشان قادر نیست برای اموال آمین یا مدير تصفیه نصب نکند.

۶- کتبا عدم توانائی به پرداخت دیون و تمایلش را با اعلام ورشکستگی مورد قبول قرار دهد.

بند پنجم - آثار حکم ورشکستگی:

حکم ورشکستگی دارای آثاری به قرار زیر است:

الف - تقسیم اموال: پس از اعلام حکم ورشکستگی اموال ورشکسته اداره شده و بین غرما تقسیم می گردد. بستانکاران، امینی را تعیین می کنند که به عنوان نماینده ایشان تحت نظر «ریفری» اموال ورشکسته را به پول تبدیل و پس از وضع مخارج لازم به ترتیب اولویت بین طلبکاران تقسیم کند.

ب - تشکیل جلسه بستانکاران: اولین جلسه طلبکاران حداقل ده روز و حداکثر سی روز پس از اعلام ورشکستگی باید تشکیل گردد. «ریفری» افراد را برای شرکت در این جلسه دعوت می کند و ریاست جلسه طلبکاران را بعهده می گیرد. طلبکاران می توانند یک «شورای بستانکاران» تعیین کنند تا با این مشورت و همکاری کند. در جلسه طلبکاران، بستانکاران دلائل طلب خود را ابراز می کنند. ممکن است «ریفری» این ادله را قبول و یا رد کند.

ج - مدت ابراز دلائل طلب: طلبکاران حداکثر ظرف شش ماه پس از اعلام ورشکستگی باید دلائل طلب خود را ابراز دارند. فقط کسانی که ادعای آنها به وسیله «ریفری» تأیید شود در جلسه طلبکاران حق رأی خواهند داشت.

د - اثر حکم نسبت به ورشکسته: آثار ارتکاب اعمال مصداق ورشکستگی دستگیری و زندانی کردن ورشکسته است.

ه - اثر حکم در شرکتها: در صورت ورشکستگی یک شرکت مدنی اموال شخصی هر یک از شرکاء و اموال متعلق به شرکت داخل در ورشکستگی خواهد بود. ورشکستگی یکی از شرکاء به هر تقدیر باعث اعلام ورشکستگی شرکت مذکور نمی شود مگر در صورتی که سایر شرکاء به این امر رضایت بدهند و یا شریک ورشکسته تنها شریک زنده شرکت بوده و کنترل اموال شرکت را در دست داشته باشد. ولی اعلام حکم ورشکستگی یک شرکت تجارتی اثری نسبت به کارمندان، صاحبان سهام و با مدیران شرکت ندارد مگر در مورد شرکتهایی که رابطه شرکاء به صورت تضامنی باشد.

بند ششم - طبقه بندی بستانکاران:

طلبکاران ورشکسته، به بستانکاران دارای وثیقه، طلبکاران ممتاز و طلبکاران عادی تقسیم می شوند.

الف - بستانکاران دارای وثیقه: این بستانکاران کسانی هستند که برای طلب خود دارای تضمین در اموال ورشکسته هستند و این تضمین ها با توجه به مفاد قانون ورشکستگی قابلیت انتقال دارند. مطالبات این طلبکاران از محل وثائقشان پرداخت می شود چنانچه پس از پرداخت دیون چیزی باقیماند به امین تسلیم می گردد.

ب - بستانکاران ممتاز یا دارای حق تقدم: طلبکاران دارای حق تقدم کسانی هستند که نسبت به طلبکاران عادی دارای مزیتی هستند و سهم آنها قبل از تقسیم اموال بين طلبکاران عادی پرداخت می شود. دیون ممتاز عبارتند از :

١- هزینه های لازم برای نگهداری اموال پس از طرح دعوا به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوكاله وكيل.

۲- مطالبات ناشی از حقوقی که نباید از مبلغ معینی تجاوز کند.

٣- هزینه های قانونی که باید به طلبکاران پس از حاکم شدنشان در دعوای منتهی به صدور حکم ورشکستگی پرداخت شود. |

۴- بدهیهای مالیاتی

۵- بدهیهائی که به موجب قوانین به عنوان دیون ممتاز شناخته شوند.

۶ - اجاره ای که ورشکسته بابت تصرفات بالفعل خود بر ذمه دارد.

ج - بستانکاران عادی: در سلسله مراتب طلبکاران، بستانکاران عادی بعد از طلبکاران دارای وثیقه و ممتاز قرار دارند.

بند هفتم - جرائم و مجازاتها:

ابتدا به ذکر انواع جرائمی که در امر ورشکستگی ممکن است اتفاق بیفتد پرداخته و سپس نوع مجازات را ذکر می کنیم.

الف - جرائم: این جرائم عبارتند از:

ا۔ پنهان کردن اموال ورشکسته از مدیر تصفیه و حافظ اموال و یا سایر مأمورین.

۲ - اتیان سوگند دروغ و یا حسابسازی در جریان رسیدگی به ورشکستگی

٣ - ارائه ادعای خلاف واقع مقید به سوگند نسبت به اموال ورشکسته.

۴- دریافت و انتقال گرفتن اموال ورشکسته پس از طرح دعوای ورشکستگی به منظور جلوگیری از اجرای قانون ورشکستگی

۵- دریافت یا شروع به دریافت وجه نقد یا مال برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به اجرای قانون ورشکست

۶- اخفاء یا انتقال اموال بر خلاف قانون ورشکستگی

۷- تخریب، تخديش و یا تحریف سوابق مؤثر در رسیدگی به امر ورشکستگی

۸۔ اخفاء هر سندی که مؤثر در شناسایی اموال یا امور مربوط به ورشکسته باشد.

ب - مجازاتها: مجازات اعمال فوق الذكر، تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی و یا هر دوی آنها خواهد بود.

همچنین کلیه کسانی که ورشکسته را در ارتکاب جرم یاری دهند به عنوان مجرم اصلی مجازات خواهند شد.

بند هشتم - قرارداد ارفاقی:

قرارداد ارفاقی عبارت است از هر طرحی که یک مدیون برای تصفیه، ایفاء و یا تمدید مهلت تأدیه دیون فاقد تضمین خود با هر شرطی ارائه می دهد. هدف قرار داد ارفاقی این است که مسأله به مصالحه با طلبکاران فاقد تضمین منجر شود و به آنها روشی برای تصفیه حساب، همانند آنچه که از طریق دعوای ورشکستگی عایدشان خواهد شد . لكن بدون تأخير و هزینه ای که چنین دعوائی در بردارد. عرضه کند. یک قرارداد ارفاقی ممکن است ضمن رسیدگی به دعوای ورشکستگی یا بدون اینکه دعوائی طرح شده باشد، تنظیم شود. برای تنظیم قرارداد ارفاقی دادخواستی به دادگاه تقدیم می شود. پس از تقدیم دادخواست دادگاه می تواند موضوع را به داور ارجاع و یک مدیر تصفیه نصب کند. ممکن است اموال در تصرف بدهکار باقی بماند و یا در صورتی که امینی منصوب شده باشد اموال در اختیار او قرار داده شود. پس از انجام تشریفات فوق الذکر بستانکاران دعاوی خود را علیه بدهکار ثبت و قرارداد ارفاقی پیشنهادی را قبول و یا رد می کنند. قرارداد ارفاقی اگر به وسیله طلبکاران پذیرفته شود، باید به تصدیق محکمه نیز برسد.

بند نهم - اعادة اعتبار:

اعادة اعتبار ورشکسته به وسیله دادگاه اعلام می گردد. رأی دادگاه در این مورد بستگی به نظر «ریفری» دارد.

موارد عدم امکان کسب حکم اعادۂ اعتبار عبارتند از:

1. اگر ثابت شود که بدهکار مرتکب یکی از جرائم ورشکستگی شده است.

۲- هر گاه شواهدی وجود داشته باشد که بدهکار سوابق و دفاتر لازم را معدوم یا تحریف و مخدوش کرده است و یا در نگهداری آنها قصور نموده است، مگر اینکه دادگاه این اقدامات را قابل توجیه بداند.

۳- در صورتی که تاجر اظهارات و اعلامات خلاف واقع کرده باشد.

۴. چنانچه ورشکسته اموالش را جابجا و یا مخفی کرده باشد.

۵- در موردی که در ظرف شش سال گذشته حکم اعادة اعتبار دریافت کرده باشد.

۶- زمانی که از اطاعت اوامر دادگاه با پاسخگویی به یک سؤال مهم امتناع کند.

٧- وقتی که در تشریح و توضیح یک خسارت یا نقیصه موجود در اموال یا اسناد قصور کند. دیونی که حتی پس از صدور حکم اعادۂ اعتبار لازم التأدیه باقی می مانند عبارتند از:

۔ دیون مالیاتی

- تعهدات ناشی از تحصیل پول یا مال از طریق تدلیس و تقلب.

- تعهدات ناشی از تعرض عمدی یا توأم با سؤ نیت به اشخاص و اموال مانند تعهد ناشی از محكوم عليه واقع شدن در دعوای حمله و ایراد ضرب.

- تعهدات ناشی از تکلیف در نگهداری همسر و فرزندان منجمله تعهد ناشی از الزام به انفاق.

. تعهد ناشی از اغوای افراد یا عدم ایفای تعهد.

. دیون ناشی از کلاهبرداری یا اختلاس ضمن ارتباطات محرمانه یا مبتنی بر اعتماد و اطمینان.

توضیحات در خصوص ورشکستگی

هرچند که ورشکستگی مختص به تاجر و یا یک شرکت تجارتی است که در پرداخت بدهی آنها وقفه حاصل شده (م. ۴۱۲ ق.ت.) ولی این دعوا به شرح ذیل دارای خصوصیاتی می باشد که ماهیت از دعوای مدنی بنحو بارزی جدا می گردد

١- پس از اعلام حکم ورشکستگی از هیأت طلبکاران به منظور اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت به عمل می آید که این هیأت پس از تشکیل - بدون این که صاحب دارائی ورشکسته باشد . دارای یک سری اختیارات اجرائی می باشد (م. ۵۰۷ ق.ت.)

۲- حکم ورشکستگی، در پاره ای از جهات دارای آثاری در شرکتهای تجارتی است (مواد ۱۲۸، ۱۳۱ ق.ت.؛ ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ ل اصلاحی ۴۷ و ۵۳ ق. ش.ت. ۵۰) که این آثار در احکام صادره در مورد دعاوی مدنی مشاهده نمی شود.

۳- در دعاوی مدنی، چنانچه حکم قابل تجدید نظر خواهی باشد (م. ۳۳۱ ق.آ.د.م. ۷۹) پس از پایان مدتی که در آن مدت می توان نسبت به حکم درخواست تجدید نظر نمود (م. ۳۳۶ ق.آ.د. ۷۹) و یا پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، حکم قطعیت می یابد (م. ۳۶۵ ق.آ.د.م ۷۹) اما علیرغم این که حکم ورشکستگی قابل تجدیدنظر خواهی است (م. ۳۳۱ ق.آ.د.م. ۷۹) پس از صدور از طرف دادگاه بدوی قابل اجرا شناخته شده است. (م. ۴۱۷ ق.ت)

۴- در جریان دعوای ورشکستگی امکان توقیف تاجر پیش بینی شده است مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ ق.ت.؛ م. ۲۱ ق. تص.) ولی در رسیدگی به دعاوی مدنی، امکان توقیف محكوم عليه تجویز نشده است.

۵- بنابر «قاعدۂ فراغ دادرس در دعاوی مدنی، معمولا دادگاه پس از صدور حکم فراغت حاصل می کند، اما در دعوای ورشکستگی این چنین نیست زیرا:۔

- نظارت عالیه دادگاه به عنوان مرجع شکایت نسبت به امر ورشکستگی تا خاتمه ورشکستگی همچنان باقیست.

- پس از خاتمه ورشکستگی، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی مرجع صالح برای صدور حکم اعادة اعتبار تاجر ورشکسته است (م. ۵۷۱ ق.ت).

- امکان تغییر مکرر تاریخ توقف توسط دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی وجود دارد (م. ۵۳۸ ق.ت)

۶- اصولا ورشکستگی ممکن است که حالت عادی داشته و یا این که مبتنی بر تقصیر و یا تقلب باشد. در این میان برای تاجری که به صورت عادی ورشکسته شده مجازاتی نیست ولی برای ورشکسته به تقصير (مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ ق.ت.) و همچنین برای ورشکسته به تقلب (م. ۵۴۹ ق.ت.) مجازاتهائی پیش بینی شده است (مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ ق.م. اسلامی ۷۵)؛ در خصوص دعاوی مدنی، نوع، ضمانت اجرای جزائی پیش بینی نشده مگر استثنائا در مورد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 که به موجب آن برای کسی که با قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده مالش کفاف پرداخت بدهی او را ننماید مجازات ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است و همین مجازات هم برای انتقال گیرنده ای که با علم و اطلاع نسبت به موضوع اقدام کرده نیز مقرر گردیده است.

۷- در مسأله ورشکستگی، طلبکاران دارای وضعیت خاصی می باشند زیرا:۔

اولا - برای بازگشت تاجر به تجارت با انعقاد قرارداد ارفاقی، به جلب موافقت عده ای از بستانکاران - که از لحاظ تعداد و میزان مطالبات باید دارای حد نصاب مورد نظر قانونی باشند - نیاز می باشد (م. ۴۸۰ ق.ت.) که این امر حاکی از تأثیر و نفوذ ارادہ اکثریت طلبکاران بر اقلیت آنان می باشد.

ثانية - با حصول شرط مذكور در فوق نیز اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب محکومیت پیدا کرده باشد (م. ۵۴۹ ق.ت.) انعقاد قرارداد ارفاقی با وی میسر نیست (م. ۴۸۳ ق.ت.) و بدین ترتیب تمایل طلبکاران نسبت به ادامه کار تاجر ورشکسته بلااثر است و مشخصأ مصلحت پیش بینی شده توسط قانونگذار نسبت به اراده طلبکاران ترجیح داده شده که این امر ناشی از تأثیر دخالت و نظارت حقوق عمومی در یک امری است که عمدتا باید روح حقوق خصوصی (آزادی اراده طرفین قرارداد) بر آن غلبه داشته باشد.

۸- پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع است و در این وضعیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه نایب مناب وی می باشند (م.۴۱۸ ق.ت.) و به این ترتیب یک نوع حجر مالی برای تاجر ورشکسته ایجاد می شود که این امر برای غیر تاجری که محکوم علیه یک دعوای مدنی قرار میگیرد وجود ندارد، زیرا چنین شخصی در اداره امور مالی خود مخیر می باشد.

۹- علی رغم منظور عمومی قانونگذار - که هدف اصلی و نهائی وی همانا اتخاذ تدابیر لازم در جهت قوام و دوام بخشیدن به معاملاتی است که با احراز شرایط صحت معاملات (م.۱۹۰ ق.م.) انجام پذیرفته اند . در مورد ورشکستگی، معاملات انجام شده توسط تاجر ورشکسته بعضا قابلیت فسخ را داشته (م. ۴۲۴ ق.ت.) و بعضا هم باطل می باشند (م. ۴۲۳ ق.ت.) هر چند که به هنگام انجام معاملات باطله، شرایط صحت انجام آنها موجود بوده باشد.

۱۰ - استفاده از برچسب «اصل تساوی بین طلبکاران» شعار پرطمطراق قانونگذاران تجاری است ولی در عمل رعایت حقوق طلبکاران ممتاز آن قدر گسترش پیدا کرده که اصل مذکور را تحت الشعاع خود قرار داده است. مسلم است که ادامه این روال، به منوال ورشکستگی صدمه وارده کرده و از اعتبار آن به مراتب کاسته و آن را از خصوصیت خود بیشتر دور خواهد ساخت.

۱۱- در دعوای مدنی، معمولا، فردی که به عنوان طلبکار متقاضی و خواهان دعوا می باشد بالانفراد می تواند از نتیجه دعوا سود ببرد به طوری که وی قادر خواهد بود تا تمام طلب خود را از اموال موجود و بلا معارض محكوم عليه استيفاء نماید. اما در دعوای ورشکستگی وضع بگونه ای دیگر است زیرا هر چند که، مطابق قانون، یکی از طلبکاران می تواند متقاضی صدور حکم ورشکستگی باشد ولی باید توجه داشت که طلبکار متقاضی - پس از صدور حکم ورشکستگی - امتیازی در مقابل سایر طلبکاران ورشکسته نداشته و حکم صادره بنابر «اصل تساوی بین کلیه طلبکاران» نسبت به همه طلبکاران تاجر ورشکسته تسری پیدا خواهد کرد که به این ترتیب، طلبکار متقاضی صدور حکم ورشکستگی نیز باید داخل در غرما(هیأت طلبکاران) شده و نسبت به طلب خود از دارائی ورشکسته حصه (سهم) ببرد که مسلما به دلیل کمبود دارائی ورشکسته نسبت به مطالبات مورد مطالبه، متقاضی نامبرده قهرا به تمامی طلب خود نخواهد رسید. لذا باید اذعان داشت که ادعای تجاری بودن دین و طرح دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر، همیشه هم به سود طلبکار نخواهد بود و با در نظر گرفتن همه این ملاحظات باید گفت که بعضا مصلحت در آن است که طلبکار از طرح دعوای ورشکستگی به طور کلی چشم پوشی کرده و به طرح دعوای مدنی روی آور شود تا از این طریق، احتمالا، بتواند بتمام طلب خود برسد. زیرا طرح دعوای ورشکستگی تنها زمانی مفید و مؤثر است که خواهان دعوا از طریق طرح دعوای مدنی بر علیه بدهکار خود - به لحاظ معسر بودن وی و عدم دسترسی به مال او و غیر مفید بودن نگاهداری بدهکار در حبس با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10ناامید باشد و به امید تحت فشار قرار دادن تاجر بدهکار از طریق طرح شکایت ورشکستگی به تقصير و یا به تقلب بر علیه او و ایجاد رعب و هراس در دل وی و یا به امید و اتکاء به تقاضای فسخ و یا ادعای بطلان معاملات تاجر ورشکسته (مواد ۴۲۴ و ۴۲۳ ق.ت.) و رسیدن به بخشی از طلب خود از این ممر و محل وارد معرکه ورشکستگی شده باشد. لذا تشخیص نافع بودن درخواست صدور حکم ورشکستگی بر علیه تاجر بدهکار زمانی میسر است که متقاضی صدور چنین حکمی با اشراف به خصوصیات و ماهیت دعوای ورشکستگی از یک طرف و وضعیتی که تاجر ورشکسته در آن قرار دارد از طرف دیگر قیام و اقدام نماید والا به صرف اتکاء به مقررات شداد و غلاظ حاکم بر ورشکستگی نمی توان طی طریق کرد زیرا مقررات ورشکستگی مانند شمشیر دو دمی است که ممکن است پیش از آن که حریف را از پای درآورد موجب هلاکت شخص مهاجم شود؛ طراح دعوای ورشکستگی گذشته از آن که خود را از رسیدن احتمالی به تمام طلب خود از طریق طرح دعوای مدنی محروم می سازد . بدون تردید سایر طلبکاران ورشکسته یعنی رقبای مالی خود را بی نصیب نخواهد گذاشت.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا : 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا : WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا [email protected] ELIYA.IR :

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت )، و ثبت انحلال شرکت خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مسئولیت در برات

مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در برات - مطابق ماده ۲۴۹ ق.ت: برات دهنده و ظهرنویس ها در مقابل دارند، برات مسئولیت تضامنی دارند که وجه تمایز برات با حواله می باشد. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به تمامی آنها و یا هر کدام از آنها که بخواهد رجوع نماید.

نقد نظریه ها در حمایت و ثبت نام تجاری

نقد نظریه ها در حمایت و ثبت نام تجاری - به نظر می رسد در نقد نظریات بهتر باشد دو مسأله قابلیت حمایت و قابلیت ثبت نام تجاری از هم تفکیک شده و مستقلا تعیین تکلیف شوند:به نظر می رسد با توجه به دلائل عدیده، در پاسخ مثبت به این سؤال نباید جای هیچ تردیدی باشد:

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها - در نظریه های ذینفع محوره حقوق شرکت ها که در مقابل نظریه های سهامدار محور» قرار می گیرند، هدف و کارکرد شرکت های تجاری فراتر از تأمین منافع مالكان و سهامداران شرکت است و افراد ذینفع زیاد دیگری را در بر می گیرد.

تنظیم قرارداد حقوقی

تهیه و تنظیم تخصصی قراردادها - اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، (تنظیم قرارداد) است. برای تنظیم یک قرارداد نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد.

دارایی های مشاع فکری در قوانین

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان -در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده ۶ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا ومتمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی

قوانین در حمایت از ذخایر ژنتیکی ثبت اختراع

قوانین ملی وضع شده در حمایت از ذخایر ژنتیکی و انعکاس رهنمودهای بین المللی در قوانین داخلیثبت اختراع - قانون گذار ایرانی در زمینه تدوین قوانین مرتبط با بحث زیست فناوری انسجام و دقت در خود این عرصه از علم نداشته، که البته به دلیل جدید بودن این شاخه از علم و نداشتن متخصصان حقوقی در این زمینه، تا

صفر تا صد اسناد در وجه حامل

صفر تا صد اسناد در وجه حامل -سند در وجه حامل»، سندی است که مشخصات دارنده روی آن نوشته نشده و قابل پرداخت به حامل آن است، مگر در موارد زیر: در صورت توقيف وجه از طرف مقامات قضایی و یا در صورت امتناع حامل از تسلیم سند و یا در صورتی که عدم مالکیت دارنده سند، در دادگاه محرز شود.

مندرجات اختیاری برات و مسائل مختلفه

مندرجات اختیاری برات و مسائل مختلفه -الف - محال عليه ثانوی: اگر براتکش در برات، نام اشخاص دیگری را نیز به عنوان محال عليه دوم و سوم ذکر کند، دارنده برات می تواند در صورت عدم اخذ قبول و یا اخذ وجه از براتگیر اول، به براتگیر دوم و یا سوم مراجعه کند.

حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس

حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس و اسناد حقوق بشری - مالکیت صنعتی در اسناد مختلفی مورد حمایت قرار گرفته است. در این بین حمایت از این آثار در ایران مد نظر است. از این رو ابتدا اسناد بین المللی مربوطه بیان می گردد تا چارچوب و اصول مورد نیاز مشخص شود، سپس قانون ۱۳۸۶ مطرح می شود تا روشن شود

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری -در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ که اولین قانون تجارت ایران است از شرکت های تجاری صحبت شده است. قانون تجارت ۱۳۰۶ نیز به اختصار مقررات حاکم بر شرکت های سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی را بیان کرده، اما در هیچکدام از این قوانین از ثبت اختیاری یا اجباری شرکت صحبت به میان

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید