مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت

برای دریافت اطلاعات در زمینه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت می توانید از تجارب کارشناسان مجتمع حقوقی و ثبتی ایلیا بهره مند شوید. در ادامه نکات حقوقی را به شما ارائه می دهیم.

راهنمای مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت

مهلت پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام در اساسنامه معین می شود؛ ولی شرکت، تا مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه نکرده باشد، نه حق انتشار اوراق قرضه را دارد (ماده 55 لایحه قانونی 1347 ) و نه می تواند سرمایه اش را افزایش دهد. (ماده 165 لایحه قانونی 1347 )

پس ، منفعت شرکت در این است که مبلغ پرداخت نشده سهام را در مهلت مقرر در اساسنامه از سهام داران مسئول مطالبه کند تا در صورت عدم پرداخت، نسبت به فروش آن در بازار اقدام نماید.

1- سهام داران مسئول پرداخت. با توجه به خصیصه قراردادی بودن پذیره نویسی و تعهد سهام از جانب سهام داران شرکت، صاحب سهمی که پذیره نویسی کرده یا اساسنامه را به عنوان مؤسس شرکت (در شرکت سهامی خاص ) امضا کرده است بدهکار اصلی شرکت تلقی می شود مع ذلک، دارنده فعلی هر سهم متعهد به پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده آن است (ماده 34 لایحه قانونی 1347)

پس اگر صاحب سهم همان کسی باشد که از ابتدا متعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم شده است ، باید بقیه آن را بپردازد و اگر سهم به شخص دیگری انتقال داده شده است ، شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کند، به عبارت دیگری انتقال داده شده است ، شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کند ؛ به عبارت دیگر ، تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهم است و با ورقه سهم منتقل می شود.

برخلاف آنچه در حقوق فرانسه می گذردب، به نظر قانون گذار ما دارندگان متوالی سهم در قبال پرداخت نشده سهم مسئولیت تضامنی ندارند ؛ چه وضع مسئولیت تضامنی برای دارندگان متوالی سهم توجیه حقوقی ندارد.

در حقوق فرانسه دعوای راجع به این مسئولیت که به آن جنبه تضامنی داده شده پس از دو سال از تاریخ انتقال ، مشمول مرور و زمان می شود که مهلت کوتاهی است.

در رویه قضایی فرانسه نیز مسئولیت تضامنی دارندگان متوالی سهم مشمول قواعد حقوق مدنی است ؛ این امر بدین معناست که هرگاه ، به یکی از دلایل قانونی ( مانند عدم اهلیت یا عدم رضایت ) انتقال دهنده مسئول تلقی نشود ، انتقال گیرندگان بعدی نیز از پرداخت معاف خواهند شد.

هرگاه دعوایی علیه یکی از مسئولان مطرح شود، او می تواند از ایراداتی که دیگران در مقابل شرکت دارند استفاده کند ؛ امری که مخالف اصل استقلال امضائات است که در حقوق تجارت – برای مثال در مورد مسئولان تضامنی اسنادب راتی – پذیرفته شده است.

2- فروش سهام صاحبان سهم ممتنع همان طور که گفتیم، کسی که اتباع سهمی را تعهد می کند باید تمام مبلغ اسمی آن را بپردازد . این تعهد یک تعهد قراردادی است و بنابراین، در صورت عدم انجام آن می توان با مراجعه به دادگاه او را مجبور به پرداخت مبلغ پرداخت نشده کرد.

از آنجا که گاه چنین اقدامی به دلیل کم بودن مبلغ مورد مطالبه، موجب صرفه هزینه برای شرکت و در نتیجه غیراقتصادی است، قانون گذار قواعدی را پیش بینی کرده است که به موجبآن شرکت می تواند، در صورت عدم پرداخت مبلغ باقیمانده سهم از طرف صاحب سهم ، بدون مراجعه به دادگاه با فروش سهم شخص ممتنع در بازار، طلب خود بابت سهم را دریافت کند.

قانون گذار ما این قواعد را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده است که خود آنها را از عرف و عمل گرفته بود.

در واقع ، قبل از قانونی شدن این راه حل، در اساسنامه های شرکتهای سهامی پیش بینی شده بود در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ اسمی سهام از طرف صاحبان سهم، شرکت حق فروش سهام آنان و وصول طلب خود از حاصل فروش را دارد. رویه قضایی فرانسه، این شرط را معتبر تلقی کرده بود.

قوانین مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام

خلاصه این قواعد این است که «در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد.

پس از انقضای چنین مهلتی و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس ، وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید.

از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود.»

قانون گذار که این مطالب را در ماده 35 لایحه لایحه قانونی 1347 آورده در ماده 36 تأکید کرده است که یک نسخه از آگهی فروش، که فقط یک بار منتشر می شود با پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود و هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است تمام بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل، خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت شود، شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد.

نتایج مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام

1- «دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد.

به علاوه، حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.»

قانون گذار این موارد را در ماده 37 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده، ولی تاریخ شروع این محرومیت ها را مشخص نکرده است. منطقی است این تاریخ را روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در ماده 35 لایحه مذکور بدانیم؛ چه از این تاریخ حق فروش برای شرکت ایجاد می شود.

2- هرگاه حاصل فروش سهم برای پرداخت طلب صاحب سهم به شرکت کافی نباشد، شرکت می تواند اموال صاحب سهم را مطالبه کند. این اقدام وقتی لازم می شود که سهام شرکت، به دلیل وضعیت اقتصادی بد آن، به قیمت مناسب قابل فروش نیست، یا خریداری ندارد.

حفظ حقوق طلبکاران شرکت ایجاب می کند که مبلغ پرداخت نشده سهم از دارنده آن مطالبه شود؛ در غیر این صورت، عدم پرداخت بهترین وسیله برای صاحبان سهم است که از انجام دادن تعهدات قراردادی خود به ضرر طلبکاران شرکت سرباز زنند.

باید اضافه کرد که «هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند، مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.» (ماده 38 لایحه قانونی 1347) به عکس، «در صورت فروش سهام ، نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عمومی آگهی می گردد.» (ماده 36 لایحه قانونی 1347 )